20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 9 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
ولكن مقتضى إطلاق كلام السيد الأستاذ (قدس سره) هو عدم جواز ذلك، حيث قال: (ويعتبر فيه .. الإيقاع في النهار، ولا يجزيه الذبح أو النحر في الليل ..)، ولم يخص عدم الإجزاء بليلة العيد.
وكذلك احتاط سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في الليالي المتوسطات بين أيام التشريق بعدم الذبح أو النحر فيها.
وعمدة ما يمكن أن يستدل به للمنع وجهان ..
الوجه الأول: ما تقدم من صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وصحيح عبد الله بن سنان الدالين على الترخيص للخائف في أن يضحي بالليل، بناءً على كون المراد بالليل فيهما الأعم من ليلة العيد.
ومبنى الاستدلال بهما هو ما تقدم قريباً من أن المتفاهم العرفي منهما كون الترخيص للخائف في الذبح ليلاً إنما هو على سبيل الاستثناء، بمعنى أن الحكم الأولي هو عدم جواز ذلك.
نعم لا دلالة فيهما على عدم ثبوت الجواز لمن عدا الخائف من الحجاج، فيجوز أن يلحق بالخائف غيره في الترخيص المذكور.
والنتيجة: أن المستفاد من الروايتين هو عدم جواز الذبح في ليالي التشريق ـ كليلة العيد ـ لغير الخائف في الجملة. والقدر المتيقن منه هو الرجل الذي لا عذر له شرعاً ولا عرفاً عن الذبح نهاراً.
ولكن يمكن أن يناقش في هذا البيان بأن أقصى ما يقتضيه الترخيص للخائف في الذبح ليلاً سواء في ليلة العيد أو في ليالي التشريق هو عدم ثبوت الترخيص في الذبح ليلاً بهذه السعة لغير الخائف في الجملة.
ولا ينافي ذلك ثبوته لغيره أيضاً ولكن لا بتلك السعة، كأن لا يجوز له الذبح في ليلة العيد ويجوز في ليالي التشريق.
الوجه الثاني: ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،
كصحيحة محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((الأضحى يومان بعد يوم النحر بمنى ويوم واحد بالأمصار)) .
وصحيحة كليب الأسدي (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النحر. فقال: ((أما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد)) .
وصحيحة علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: ((أربعة أيام)) . وسألته عن الأضحى في غير منى؟ فقال: ((ثلاثة أيام)) .
وموثقة عمار الساباطي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الأضحى بمنى. فقال: ((أربعة أيام)) . وعن الأضحى في سائر البلدان. فقال: ((ثلاثة أيام)) .. إلى غير ذلك من الروايات التي هي قريبة المضمون مما تقدم.
ووجه الاستدلال بها هو ما مرّ من أن (اليوم) اسم لبياض النهار لا الأعم من الليل والنهار أي الأربع والعشرين ساعة، وحيث دلت الروايات المذكورة على كون الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام اقتضى ذلك عدم جواز الذبح ليلاً حتى في الليالي المتوسطات.
إن قيل: ولكن فتاوى الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) في الموارد المشابهة مطبقة على شمول الحكم لليالي المتوسطة كما في قوله (عليه السلام): ((أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام)) ، وقوله (عليه السلام): ((لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام)) ، وقوله (عليه السلام): ((صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام)) ، وقوله (عليه السلام) في المسافر: ((إذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة)) ، ففي جميع هذه الموارد ونظائرها يلتزم الفقهاء (رضوان الله عليهم) بشمول الحكم لليالي المتوسطة، ولا يخصونه بالنهار فيها. فلماذا لا يحكم في المقام بجواز الذبح والنحر في الليالي المتوسطة بين أيام الذبح؟
____________
(1) الكافي ج:4 ص:486.
(2) الكافي ج:4 ص:486ـ487. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:291.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:202.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:203.
قلت: الوجه في الفتوى بشمول الحكم لليالي المتوسطة في الموارد المذكورة ونحوها هو استفادة إرادة الاستمرار فيها من الأدلة، أي أن الحيض والاعتكاف وخيار الحيوان والإقامة ونحو ذلك لا تكون في النهار فقط بل تستمر من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الأخير، ولذلك فرّق الفقهاء بين الليلة الأولى والليالي المتوسطات، بعد البناء على خروج الليالي عن عنوان الأيام.
وأما في المقام فحيث لا يستفاد من الدليل استمرار جواز الذبح من أول يوم العيد إلى آخر أيام التشريق مثلاً من دون انقطاع فلا وجه للبناء على شمول الحكم بذلك لليالي المتوسطات.
والحاصل: أن عمدة الدليل على عدم جواز الذبح في ليالي التشريق هو ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام.
وأما التعبير عن يوم العيد وأيام التشريق بـ(أيام الذبح) كما في معتبرة أبي بصير (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدى ولم يصم الثلاثة الأيام حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: ((لا بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت)) فليس فيه دلالة واضحة على عدم جواز الذبح في ليالي التشريق، فإن الامام (عليه السلام) كان في مقام تعليل عدم جواز الذبح بعد يوم النفر، ومضي أيام الذبح يستلزم مضي لياليه أيضاً، فإن الليل يسبق النهار، فإذا انقضى نهار يوم النفر فقد انقضت أيام الذبح بلياليها، ولا شك في أن النهار كان هو الوقت المتعارف للذبح آنذاك، فمن الطبيعي التعبير بمضي أيام الذبح في مقام تعليل عدم جواز الذبح بعد انقضاء اليوم الثالث عشر، فلا يستفاد من الرواية المذكورة اختصاص الذبح بالنهار وعدم جوازه في الليل.
ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم تمامية الدليل على عدم الاجتزاء بالذبح في الليالي المتوسطات بين أيام الذبح الثلاثة أو الأربعة، ولا بد به من رفع اليد عما يقتضي بإطلاقه جواز الذبح حتى في الليل من الآية الكريمة: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْـهَدْيِ﴾، وصحيحة زرارة: ((وعليه الهدي)) ، وصحيحة معاوية بن عمار: ((إذا
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:483.
اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه)) .
وبه يظهر الحال في أصالة البراءة عن اشتراط أن يكون الذبح في النهار، لكونه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فإنه لا مجال لها وإن نوقش في إطلاق الآية والروايتين لفرض تمامية الدليل على اشتراط كون الذبح في النهار.
ثم إنه قد مرّ الخدش في إعمال قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة) فيما إذا ذبح في ليلة العيد جهلاً أو نسياناً أو لنحو ذلك من الأعذار بأحد وجهين ..
أحدهما: أن تحديد وقت ذبح الهدي بيوم النحر إنما هو فريضة بموجب ما دل على أن المراد ببلوغ الهدي محله في الآية الكريمة الواردة في هدي المحصور هو بلوغه يوم النحر بمنى، بضميمة ما دل عليه بعض الروايات من أن الحكم المذكور في الآية المباركة لا يختص بهدي المحصور بل يعم هدي القِران والتمتع أيضاً، فيثبت أن لزوم ذبح الهدي في يوم النحر كأصل وجوبه فريضة لا سنة.
ثانيهما: أن تحديد زمان الذبح بيوم النحر وإن كان سنة لا فريضة ـ لعدم تمامية البيان المتقدم ـ ولكنه مع ذلك لا محيص من البناء على كونه بحكم الفريضة من حيث إن الإخلال به ولو عن عذر يضر بالفريضة وهو الهدي، إذ لولا ذلك يتعين الالتزام بالإجزاء في ما ذبح بعد الإحرام للحج في يوم عرفة بل ولو في يوم التروية عن جهل أو نسيان وهو غير محتمل.
وكلا هذين الوجهين لا يأتي فيما إذا ذبح جهلاً أو نسياناً في ليالي التشريق..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.