تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 9 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

بل الظاهر أنه لا محيص من الالتزام بذلك على جميع المسالك، وإلا فماذا يكون مصير أداء دين الميت في مثل ذلك إذا لم تكن له وصية بأدائه؟ أي من أين تؤمّن مؤنة الأداء مع أن المفروض أنه لا وصية له لتحسب من الثلث؟!

وثانياً: أنه لو سلّم كون الحكم في مورد الدين هو ما ذكر من عدم إخراج المؤنة الزائدة لأدائه من الأصل بل من الثلث، إلا أنه لا وجه للالتزام بمثله في مورد الحج، للفرق بين الموردين، وهو أن الدين مقدار من المال المملوك في

____________

(1) الكافي ج:3 ص:547.

35

الذمة، وأما الحج فهو عمل أقصى الأمر أن الإتيان به يتوقف عادة على صرف المال، وكون الإرث بعد الدين يمكن أن يقال: إنه بمعنى استثناء مقداره فقط من التركة، وأما الحج فكلفته المالية مما تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فإذا كان الإرث بعد الحج ــ كما هو مقتضى تنزيله منزلة الدين ــ ولم يمكن الحج إلا بالاستئجار من البلد فمقتضى إطلاق دليل بعدية الإرث هو إخراج كامل كلفة الحج من الأصل، لا خصوص كلفة الحج من الميقات.

وأما صحيحة بريد فما أفاده (قدس سره) من حملها على صورة عدم إمكان الاستئجار من الميقات بعيد جداً، فإن الاستئجار من الميقات ومما دونه كان أمراً ممكناً، ويظهر هذا بوضوح من النصوص التي سبق ذكرها، ومنها صحيح معاوية بن عمار (1) الواردة في من أوصى بالحج وأداء الزكاة وكان ماله لا يفي بالأمرين، فحكم (عليه السلام) بإخراج الحج عنه من أقرب ما يمكن وجعل الباقي في أداء زكاته.

وكلام الإمام (عليه السلام) في صحيحة بريد هو ــ كما مرَّ مفصلاً ــ جواب عن سؤال يتعلق بواقعة كانت محلاً لابتلاء السائل فلا يجوز الاعتماد فيه على القرينة المنفصلة إلا لضرورة، ولو كان جواز إخراج الحج البلدي مقيداً بما إذا لم يمكن إخراج الحج الميقاتي ــ كما ذكر (قدس سره) ــ لكان على الإمام (عليه السلام) أن يبيّن ذلك.

فالصحيح ما تقدم من أن المستفاد من النص جواز إخراج الحج البلدي حتى مع إمكان إخراج الحج الميقاتي، لأنه الفرد المتعارف من الحج، فهذه الرواية دليل على القول المختار ــ المتقدم بيانه ــ وليس دليلاً على جواز إخراج الحج البلدي مع عدم إمكان إخراج الحج الميقاتي.

فتحصل مما سبق: أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من أن الزائد على أجرة الحج البلدي الموصى به يُخرج من الثلث ليس على إطلاقه، فإنه إذا لم يمكن إخراج الحج الميقاتي وتعيّن الحج البلدي جاز إخراج تمام كلفته من الأصل.

تبقى الإشارة إلى ما يتوجه من الإشكال على ظاهر عبارة السيد صاحب

36

المدارك (قدس سره) المتقدم نقلها، حيث ذكر في مورد الوصية بالحج البلدي أنه لو قلنا بأن الواجب هو الحج من الميقات كان ما زاد على أجرة ذلك محسوباً من الثلث إن أمكن الاستئجار من الميقات، وإلا وجب الإخراج من حيث يمكن وكانت أجرة الجميع خارجة من الأصل.

وموضع الإشكال قوله: (وإلا وجب الإخراج من حيث يمكن ..) فإن المفروض وصية الميت بأداء الحج البلدي فكيف يجوز إخراج الحج من حيث يمكن ــ أي الأقرب فالأقرب إلى الميقات ــ مع عدم إمكان الاستئجار من الميقات، بل لا بد في مثل ذلك من إخراج الحج من البلد، ويحسب ما به التفاوت بين أجرة الحج منه وأجرة الحج من أقرب نقطة إلى الميقات يمكن الاستئجار للحج منها على الثلث، وما عداها من الأصل.

ولعل إلى هذا أشار صاحب الحدائق (قدس سره) (1) بما أورده عليه من (أن الوصية تعلقت بالحج من البلد فالواجب حينئذٍ هو الاستئجار من البلد ولا يجزي غيره).

(الصورة الثالثة): ما إذا أوصى بأن يؤدى عنه الحج من الميقات.

وفي هذه الصورة لا إشكال في جواز إخراج الحج الميقاتي بناءً على القول بالاكتفاء به حتى مع عدم الوصية بأداء الحج، وكذلك على القول بتخيير الولي بين البلدي والميقاتي.

ولكن هل يتعين على القولين إخراج الحج الميقاتي عملاً بالوصية أم يجوز للورثة (2) أن يخرجوا الحج البلدي إن شاؤوا ذلك؟

والجواب: أنه إذا فهم من الوصية بالحج الميقاتي كونها من باب التخفيف على الورثة فلا إشكال في أن لهم إخراج الحج البلدي، وإن لم يفهم ذلك واحتمل وجود غرض للموصي في أداء الحج الميقاتي عنه فيمكن أن يقال: إن هذه الوصية غير ملزمة للورثة لأن إخراج الحج البلدي إنما يستلزم صرف مبلغ

____________

(1) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:195.

(2) وأما الولي فليس له ــ على القول بالتخيير ــ أن يختار إخراج الحج البلدي لتحسب كلفته من الأصل، لأن دليل التخيير قاصر عن الشمول لما هو محل الكلام من وصية الميت بإخراج الحج الميقاتي عنه، كما لا يخفى.

37

إضافي من حصص الورثة في التركة وليس للميت منعهم من صرف مالهم في كلفة طي الطريق من البلد إلى الميقات.

نعم لو كان قد أوصى بالثلث أيضاً فحيث إن إخراج البلدي من الأصل يوجب التنقيص في حصة الثلث، فإن أراد الورثة ذلك فلا بد أن يحسبوا الفارق من حصصهم لا من تمام التركة.

وكذلك إذا كان قد أوصى بما يمكن تنفيذه ولا يتجاوز الثلث إذا أخرج الميقاتي، بخلاف ما إذا أخرج البلدي، فإنه لا بد أن يحسبوا الفارق على حصصهم خاصة.

وكيفما كان فلا إشكال في الاكتفاء بالحج الميقاتي في هذه الصورة بناءً على القولين المتقدمين.

وأما بناءً على القول بوجوب إخراج الحج البلدي حتى مع عدم الوصية بأداء الحج من جهة أن طيّ الطريق هو الحج مقيداً بالأعمال الخاصة ــ كما ذهب إليه بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) ــ أو من جهة دلالة بعض النصوص على لزوم إخراج الحج البلدي فلا محيص من الالتزام بكون الوصية بإخراج الحج الميقاتي باطلة لأنها خلاف الشرع.

وأما بناءً على القول بوجوب إخراج الحج البلدي مع الوصية بالحج وإن لم تكن مقيدة بكونه بلدياً فالصحيح هو الاكتفاء بالحج الميقاتي في هذه الصورة، لأنه لو كان الدليل على تعيّن الحج البلدي مع الوصية غير المقيدة هو الانصراف فمن المعلوم أنه لا انصراف مع التصريح بالخلاف، وإن كان هو بعض النصوص فهي مما ليس لها إطلاق يشمل مورد الوصية بإخراج الحج الميقاتي

ولعله لذلك قال المحقق النائيني (قدس سره) في تعليقته الشريفة على العروة (2) : (لو لم تكن قرينة على إرادة الميقاتية وجبت البلدية على الأقوى).

(الصورة الرابعة): ما إذا أوصى بإخراج الحج عنه من بلد آخر.

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:195.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:463 التعليقة:3.

38

ويُعرف حكم هذه الصورة مما تقدم، فإنه إن بني على أن الواجب مع عدم الوصية بأداء الحج هو إخراج الحج الميقاتي ــ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فالحكم كما لو أوصى بأن يُخرج عنه الحج البلدي، ويجري فيها ما تقدم في الصورة الثانية بناءً على هذا القول.

وقد تعرض السيد الأستاذ (قدس سره) لحكم هذه الصورة في (المسألة 85) وأفتى فيها بما أشير إليه.

وإن بني على أن الولي مخيّر بين البلدي وغيره من الأفراد المتعارفة للحج مع عدم الوصية بأدائه، فإن كان البلد الآخر الذي أوصى بأن يحج منه يقع في الطريق بين بلده والميقات جاز أن يخرج الحج عنه من ذلك البلد، ويكون تمام الأجرة من الأصل.

وهل يتعين ذلك عملاً بالوصية أم يجوز للورثة إخراج الحج عنه من البلد؟

الصحيح أنه يجوز لهم ذلك، ويظهر وجهه مما مرَّ في الصورة الثالثة.

وإن كان البلد الذي عيّنه الموصي ليس في الطريق بين بلده والميقات، كما لو كان من سكنة الكوفة وأوصى بأن يحج عنه من اليمن، لزم تنفيذ وصيته ولكن الفارق بين الحج البلدي والحج من اليمن ــ إن وجد ــ يحسب من الثلث كما هو ظاهر.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس