05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 9 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وبالجملة: إن مشروعية الاستنابة في حق من لم يستقر عليه الحج تدل على أن الحج ليس مثل الصلاة والصوم، مما لا يقبل النيابة في حال الحياة. ومشروعية النيابة عمن استقر عليه وجوب الحج بعد الوفاة، بل وجوب إخراج الحج من تركته مع سعتها يدل على أن الله تعالى ليس بصدد الانتقام ممن استقر عليه الحج، ولم يؤده من غير عذر حتى عجز عن أدائه.
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن من استقر عليه الحج أولى بالإلزام بالاستنابة في حال حياته من الذي لم يستقر عليه وجوبه، وذلك لأن من لم يستقر الوجوب عليه ــ بالرغم من عدم وجوب الحج عليه مباشرة من قبل ــ قد أُلزم بالاستنابة فكيف يعفى عنها من استقر عليه الوجوب؟!
ولكن يمكن أن يناقش في هذا البيان بأن الأولوية على نحوين ..
النحو الأول: الأولوية التي تكون في مورد مفهوم الموافقة كما في الآية الكريمة (2) : ((فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ..)) الدالة على حرمة الضرب بطريق أولى. وإنما يؤخذ بهذه الأولوية لا لاعتبارها في حدّ نفسها، بل من جهة انعقاد ظهور الكلام في حرمة الضرب، والظهور يعتمد عليه ولو لم يحصل الظن بالمراد لأنه حجة عقلاءً.
____________
(1) كما هو الحال في من يتعمد العود إلى الصيد في حال الإحرام حيث لم تشرع الكفارة في حقه، لأن الله عزّ وجل أراد الانتقام منه وهو لا يناسب تشريع الكفارة، لأن الغرض منها هو التستر على الذنب وتغطيته.
(2) الإسراء:23.
وبعبارة أخرى: إن الأولوية في مورد مفهوم الموافقة إنما تكون منشأً لانعقاد ظهور الكلام مطابقاً لها، فيؤخذ بالظهور الذي بنى العقلاء على حجيته، فالحجة في الحقيقة هو الظهور العرفي للكلام لا الأولوية.
النحو الثاني: الأولوية التي تكون خارجية صرفة، ولا يؤخذ بها إلا مع القطع بها.
وربما يحصل القطع في بادئ الأمر، ولكن مع الالتفات إلى قصور العقل البشري عن إدراك ملاكات الأحكام الإلهية يزول القطع لا محالة. ولذا تضمنت الروايات أن دين الله لا يصاب بالعقول.
والأولوية المدعاة في المقام إنما هي من قبيل الثاني، فهي غير معتبرة، لأنه عند التأمل لا سبيل إلى القطع بعدم الفرق بين من استقر عليه الوجوب ومن لم يستقر، فإنه يحتمل أن الشارع المقدس رأى المصلحة في عدم تشريع الاستنابة في حق العاجز عن المباشرة ممن استقر عليه الوجوب، ليبقى محملاً بثقل اشتغال ذمته بالحج مادام على قيد الحياة لسبق تقصيره، وإنما شرع النيابة عنه بعد وفاته تخفيفاً عنه. ومع هذا الاحتمال لا قطع بكون حكم من استقر عليه الوجوب مماثلاً لحكم من لم يستقر عليه، الذي لم يوجب الله تعالى عليه الاستنابة إلا لوجود مصلحة ملزمة فيها بالنسبة إليه بعد تمكنه من نفقتها.
والحاصل أنه لا سبيل إلى القطع بأنه لو كانت الاستنابة واجبة في حق من لم يستقر عليه وجوب الحج فهي واجبة كذلك في حق من استقر عليه الوجوب.
ولكن الإنصاف أن هذا المعنى قريب جداً وإن لم يمكن الجزم به (1) .
فظهر مما ذكرنا أن وجوب الاستنابة على من استقر عليه الحج لا يستلزم وجوبها على من لم يستقر عليه، وأما وجوبها على من لم يستقر عليه فمن القريب جداً أن يكون مستلزماً لوجوبها على من استقر عليه، وإن لم يمكن الجزم بذلك.
____________
(1) ويمكن أن يقال: إنه إذا ثبت مجرد مشروعية الاستنابة في حق من استقر عليه الوجوب بالبيان المتقدم يحكم العقل بلزوم القيام بها مع عدم الاطمئنان بأداء الحج عنه بعد وفاته، فتدبر.
وإذا تبين هذا فلا بد من استعراض الروايات الواردة في المسألة والتحقق مما يستفاد منها، وأهم تلك الروايات ما يأتي ..
الأولى: صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إن علياً (عليه السلام) رأى شيخاً لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلاً فيحج عنه)).
الثانية: صحيحة عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر شيخاً كبيراً لم يحج قط، ولم يطق الحج لكبره، أن يجهز رجلاً يحج عنه)).
الثالثة: رواية أبان بن عثمان عن سلمة أبي حفص (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) : ((أن رجلاً أتى علياً (عليه السلام) ولم يحج قط، فقال: إني كنت كثير المال، وفرطت في الحج حتى كبر سني. فقال: فتستطيع الحج؟ فقال: لا. فقال له علي (عليه السلام) : إن شئت فجهز رجلاً ثم ابعثه يحج عنك)).
وهذه الرواية غير معتبرة من جهة وقوع سلمة أبي حفص في سندها.
وقد روى أبان عن سلمة في موارد غير قليلة، تارة بعنوان سلمة، وأخرى بعنوان سلمة بن أبي حفص، وثالثة بعنوان سلمة أبو حفص، ورابعة بعنوان سلمة بن حفص. ولعل الصحيح هو العنوان الثالث، فقد ذكر بهذا العنوان في رجال الصادق (عليه السلام) من كتاب البرقي (4) .
وعلى كل حال فالرجل مجهول الحال، إلا أن من يعتمد روايات أصحاب الإجماع يمكنه اعتماد هذه الرواية، فإن أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع.
الرابعة: خبر عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (5) : ((أن علياً قال لرجل كبير لم يحج قط: إن شئت أن تجهز رجلاً ثم ابعثه أن يحج
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:14.
(2) الكافي ج:4 ص:273. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:260. تهذيب الأحكام ج:5 ص:460.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:460.
(4) كتاب الرجال ص:33.
(5) الكافي ج:4 ص:272.
عنك)).
وهذه الرواية أيضاً غير نقية السند من جهة سهل بن زياد وغيره.
ثم إن الروايات الأربع تتعلق كلها ــ في ما يبدو ــ بواقعة واحدة وقعت في عصر أمير المؤمنين (عليه السلام) .
وقد أشير إليها في كتب الجمهور أيضاً، ولكن المذكور عندهم حكاية الحكم الوارد فيها عن علي (عليه السلام) على سبيل قضية كلية، فقد روى ابن أبي شيبة (1) عن حفص ــ وهو ابن غياث ــ عن جعفر بن محمد عن أبيه: ((أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال في الشيخ الكبير: إنه يجهز رجلاً بنفقته، فيحج عنه)). وروى ابن قدامة (2) عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن شيخ لا يجد الاستطاعة. قال: ((يجهز عنه)).
ولو كان الأمر كما نقلوه ــ أي أن الحكم كان على سبيل قضية كلية ــ لكان مقتضى إطلاقه اللفظي عدم الفرق بين من استقر عليه الحج وبين من لم يستقر. وأما وفق ما ورد في رواياتنا ــ وعمدتها صحيحتا معاوية وعبد الله بن سنان ــ فالأمر مختلف جداً كما سيأتي.
ومن المعلوم عدم تيسر الاعتماد على ما رووه، ولا سيما في مقابل ما رواه أصحابنا. بل من المظنون قوياً كون الأصل في ما أسندوه إلى علي (عليه السلام) هو ما حكم به (عليه السلام) في واقعة معينة، فنقلوه بالمعنى بصورة حكم كلي.
وكيفما كان، فلا إشكال في أن ظاهر الصحيحتين وجوب الاستنابة في مورد تلك الواقعة، فإن ظاهر قوله (عليه السلام) : ((فأمره)) أو ((فأمر)) هو الوجوب، فلا بد أن يكون الأمر بالاستنابة إما من جهة استقرار وجوب الحج على ذلك الشيخ الكبير بتفريطه في أدائه أيام تمكنه، وأن حكم من يستقر وجوب الحج عليه ثم يعجز عن أدائه مباشرة هو وجوب الاستنابة. وإما من جهة أن صحة البدن إنما هي من شروط وجوب الحج على نحو المباشرة، وأما من كان مريضاً أو
____________
(1) المصنف ج:4 ص:459.
(2) المغني ج:3 ص:178.
بحكمه وهو متمكن مالياً فيجب عليه أداؤه على سبيل الاستنابة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.