تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 9 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وبالجملة: إن مشروعية الاستنابة في حق من لم يستقر عليه الحج تدل على أن الحج ليس مثل الصلاة والصوم، مما لا يقبل النيابة في حال الحياة. ومشروعية النيابة عمن استقر عليه وجوب الحج بعد الوفاة، بل وجوب إخراج الحج من تركته مع سعتها يدل على أن الله تعالى ليس بصدد الانتقام ممن استقر عليه الحج، ولم يؤده من غير عذر حتى عجز عن أدائه.

وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن من استقر عليه الحج أولى بالإلزام بالاستنابة في حال حياته من الذي لم يستقر عليه وجوبه، وذلك لأن من لم يستقر الوجوب عليه ــ بالرغم من عدم وجوب الحج عليه مباشرة من قبل ــ قد أُلزم بالاستنابة فكيف يعفى عنها من استقر عليه الوجوب؟!

ولكن يمكن أن يناقش في هذا البيان بأن الأولوية على نحوين ..

النحو الأول: الأولوية التي تكون في مورد مفهوم الموافقة كما في الآية الكريمة (2) : ((فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ..)) الدالة على حرمة الضرب بطريق أولى. وإنما يؤخذ بهذه الأولوية لا لاعتبارها في حدّ نفسها، بل من جهة انعقاد ظهور الكلام في حرمة الضرب، والظهور يعتمد عليه ولو لم يحصل الظن بالمراد لأنه حجة عقلاءً.

____________

(1) كما هو الحال في من يتعمد العود إلى الصيد في حال الإحرام حيث لم تشرع الكفارة في حقه، لأن الله عزّ وجل أراد الانتقام منه وهو لا يناسب تشريع الكفارة، لأن الغرض منها هو التستر على الذنب وتغطيته.

(2) الإسراء:23.

37

وبعبارة أخرى: إن الأولوية في مورد مفهوم الموافقة إنما تكون منشأً لانعقاد ظهور الكلام مطابقاً لها، فيؤخذ بالظهور الذي بنى العقلاء على حجيته، فالحجة في الحقيقة هو الظهور العرفي للكلام لا الأولوية.

النحو الثاني: الأولوية التي تكون خارجية صرفة، ولا يؤخذ بها إلا مع القطع بها.

وربما يحصل القطع في بادئ الأمر، ولكن مع الالتفات إلى قصور العقل البشري عن إدراك ملاكات الأحكام الإلهية يزول القطع لا محالة. ولذا تضمنت الروايات أن دين الله لا يصاب بالعقول.

والأولوية المدعاة في المقام إنما هي من قبيل الثاني، فهي غير معتبرة، لأنه عند التأمل لا سبيل إلى القطع بعدم الفرق بين من استقر عليه الوجوب ومن لم يستقر، فإنه يحتمل أن الشارع المقدس رأى المصلحة في عدم تشريع الاستنابة في حق العاجز عن المباشرة ممن استقر عليه الوجوب، ليبقى محملاً بثقل اشتغال ذمته بالحج مادام على قيد الحياة لسبق تقصيره، وإنما شرع النيابة عنه بعد وفاته تخفيفاً عنه. ومع هذا الاحتمال لا قطع بكون حكم من استقر عليه الوجوب مماثلاً لحكم من لم يستقر عليه، الذي لم يوجب الله تعالى عليه الاستنابة إلا لوجود مصلحة ملزمة فيها بالنسبة إليه بعد تمكنه من نفقتها.

والحاصل أنه لا سبيل إلى القطع بأنه لو كانت الاستنابة واجبة في حق من لم يستقر عليه وجوب الحج فهي واجبة كذلك في حق من استقر عليه الوجوب.

ولكن الإنصاف أن هذا المعنى قريب جداً وإن لم يمكن الجزم به (1) .

فظهر مما ذكرنا أن وجوب الاستنابة على من استقر عليه الحج لا يستلزم وجوبها على من لم يستقر عليه، وأما وجوبها على من لم يستقر عليه فمن القريب جداً أن يكون مستلزماً لوجوبها على من استقر عليه، وإن لم يمكن الجزم بذلك.

____________

(1) ويمكن أن يقال: إنه إذا ثبت مجرد مشروعية الاستنابة في حق من استقر عليه الوجوب بالبيان المتقدم يحكم العقل بلزوم القيام بها مع عدم الاطمئنان بأداء الحج عنه بعد وفاته، فتدبر.

38

وإذا تبين هذا فلا بد من استعراض الروايات الواردة في المسألة والتحقق مما يستفاد منها، وأهم تلك الروايات ما يأتي ..

الأولى: صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إن علياً (عليه السلام) رأى شيخاً لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلاً فيحج عنه)).

الثانية: صحيحة عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر شيخاً كبيراً لم يحج قط، ولم يطق الحج لكبره، أن يجهز رجلاً يحج عنه)).

الثالثة: رواية أبان بن عثمان عن سلمة أبي حفص (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) : ((أن رجلاً أتى علياً (عليه السلام) ولم يحج قط، فقال: إني كنت كثير المال، وفرطت في الحج حتى كبر سني. فقال: فتستطيع الحج؟ فقال: لا. فقال له علي (عليه السلام) : إن شئت فجهز رجلاً ثم ابعثه يحج عنك)).

وهذه الرواية غير معتبرة من جهة وقوع سلمة أبي حفص في سندها.

وقد روى أبان عن سلمة في موارد غير قليلة، تارة بعنوان سلمة، وأخرى بعنوان سلمة بن أبي حفص، وثالثة بعنوان سلمة أبو حفص، ورابعة بعنوان سلمة بن حفص. ولعل الصحيح هو العنوان الثالث، فقد ذكر بهذا العنوان في رجال الصادق (عليه السلام) من كتاب البرقي (4) .

وعلى كل حال فالرجل مجهول الحال، إلا أن من يعتمد روايات أصحاب الإجماع يمكنه اعتماد هذه الرواية، فإن أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع.

الرابعة: خبر عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (5) : ((أن علياً قال لرجل كبير لم يحج قط: إن شئت أن تجهز رجلاً ثم ابعثه أن يحج

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:14.

(2) الكافي ج:4 ص:273. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:260. تهذيب الأحكام ج:5 ص:460.

(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:460.

(4) كتاب الرجال ص:33.

(5) الكافي ج:4 ص:272.

39

عنك)).

وهذه الرواية أيضاً غير نقية السند من جهة سهل بن زياد وغيره.

ثم إن الروايات الأربع تتعلق كلها ــ في ما يبدو ــ بواقعة واحدة وقعت في عصر أمير المؤمنين (عليه السلام) .

وقد أشير إليها في كتب الجمهور أيضاً، ولكن المذكور عندهم حكاية الحكم الوارد فيها عن علي (عليه السلام) على سبيل قضية كلية، فقد روى ابن أبي شيبة (1) عن حفص ــ وهو ابن غياث ــ عن جعفر بن محمد عن أبيه: ((أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال في الشيخ الكبير: إنه يجهز رجلاً بنفقته، فيحج عنه)). وروى ابن قدامة (2) عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن شيخ لا يجد الاستطاعة. قال: ((يجهز عنه)).

ولو كان الأمر كما نقلوه ــ أي أن الحكم كان على سبيل قضية كلية ــ لكان مقتضى إطلاقه اللفظي عدم الفرق بين من استقر عليه الحج وبين من لم يستقر. وأما وفق ما ورد في رواياتنا ــ وعمدتها صحيحتا معاوية وعبد الله بن سنان ــ فالأمر مختلف جداً كما سيأتي.

ومن المعلوم عدم تيسر الاعتماد على ما رووه، ولا سيما في مقابل ما رواه أصحابنا. بل من المظنون قوياً كون الأصل في ما أسندوه إلى علي (عليه السلام) هو ما حكم به (عليه السلام) في واقعة معينة، فنقلوه بالمعنى بصورة حكم كلي.

وكيفما كان، فلا إشكال في أن ظاهر الصحيحتين وجوب الاستنابة في مورد تلك الواقعة، فإن ظاهر قوله (عليه السلام) : ((فأمره)) أو ((فأمر)) هو الوجوب، فلا بد أن يكون الأمر بالاستنابة إما من جهة استقرار وجوب الحج على ذلك الشيخ الكبير بتفريطه في أدائه أيام تمكنه، وأن حكم من يستقر وجوب الحج عليه ثم يعجز عن أدائه مباشرة هو وجوب الاستنابة. وإما من جهة أن صحة البدن إنما هي من شروط وجوب الحج على نحو المباشرة، وأما من كان مريضاً أو

____________

(1) المصنف ج:4 ص:459.

(2) المغني ج:3 ص:178.

40

بحكمه وهو متمكن مالياً فيجب عليه أداؤه على سبيل الاستنابة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس