06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 9 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وتوضيح الحال: أن مقتضى إطلاق الوصية بصرف الثلث في عدّة أمور هو توزيع المال الموصى به على الموارد المقررة بالتساوي، إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة غير ذلك، فيلزم العمل بمقتضى القرينة كما هو الحال في نظائر ذلك.
مثلاً: إذا دفع شخص مبلغاً من المال إلى آخر وطلب منه توزيعه على عدّة أشخاص، فلو لم تكن قرينة خاصة يلزمه التوزيع عليهم بالسوية، ولا يحق له ترجيح بعضهم على البعض الآخر.
وأما مع وجود القرينة على إرادة التوزيع مع الاختلاف في المقدار، كما لو كان أولئك الأشخاص مجموعة من الأساتذة والطلاب، والمتعارف أن يعطى للأستاذ ضعف ما يعطى للطالب، فلا بد من التوزيع كذلك.
وإذا وجدت قرينة على منح الموزِّع صلاحية التوزيع حسب ما يراه مناسباً، يكون له ذلك، فيمكنه أن يعطي لبعضهم أزيد مما يعطي للبعض الآخر.
وبالجملة لولا القرينة الخارجية ــ حالية كانت أو مقالية ــ يلزم التوزيع بالتساوي، لأن نسبة الجميع إلى الوصية ونحوها واحدة، ولا مبرر لترجيح البعض على البعض الآخر، وأما مع القرينة فتكون هي المتبعة في كيفية التوزيع.
ووفقاً لهذه الضابطة الكلية يمكن أن يذكر في مورد الوصية عدة حالات ..
الحالة الأولى: أن تكون الأمور الموصى بصرف الثلث فيها مما لو وزع عليها الثلث بالتساوي لأمكن تنفيذها جميعاً، أي يمكن تنفيذ الوصية بشأن كل واحد منها بما يصيبه من الثلث عند تقسيمه عليها بالسوية.
مثلاً: لو كان ثلث الموصي بمقدار ستة ملايين دينار وأوصى بصرفه على زيارة الحسين (عليه السلام) وتزويج علوي وتعمير مسجد، وكان يكفي لإنجاز كل واحد من الثلاثة مبلغ مليوني دينار، ففي هذه الحالة لا بد من التقسيم بالتساوي إلا مع إقامة قرينة على خلاف ذلك، ككون بعض الأمور المذكورة ــ كزيارة الحسين (عليه السلام) ــ يحظى عنده بالأهمية والأولوية، ويريد الصرف عليه بأزيد من البقية، أو تكون قرينة على كون الوصي مخوّلاً في الصرف في الثلاثة حسب ما يجده أصلح وأكثر ثواباً للموصي، فيعمل بمقتضى ذلك.
ولا فرق في ما ذكر بين التفات الموصي إلى كفاية حصة كل واحد من تلك الأمور الثلاثة ــ مثلاً ــ بتنفيذه إذا وزع الثلث عليها بالتساوي، وبين اعتقاده أو احتماله عدم الكفاية في البعض منها، فعلى التقديرين يكون الحكم هو التوزيع بالتساوي إلا مع القرينة على الخلاف.
لا يقال: إنه إذا فرض اعتقاد الموصي عدم كفاية الحصة في البعض من الأمور الموصى بها بتنفيذه لو وزع الثلث عليها بالتساوي فكيف يكون مقصوده حينئذٍ هو التوزيع بالتساوي؟ أليس قصد الموصي يكون تابعاً لعلمه واعتقاده، فلو اعتقد عدم الكفاية مع التوزيع بالسوية فلا يقصد ذلك عادة، بل يقصد التوزيع بنحو آخر، كما سيأتي في الحالة الثانية؟
فإنه يقال: إن ما ذكر صحيح في أصله، ولكن التوزيع على الوجه الآخر ــ أي لا بالتساوي ــ مقيد بحسب الارتكاز بما إذا لم يتحقق خلاف المتوقع، ووفى نصيب كل واحد بإنجازه، فإنه في مثل هذه الحالة يكون مطلوبه هو التوزيع عليها بالسوية. كما أنه في صورة احتماله عدم الكفاية لو وزّع الثلث بالسوية يكون مقصوده هو التوزيع كذلك مع الكفاية وعلى الوجه الآخر مع عدمها، وسيتضح الوجه في هذا بأزيد مما ذكرناه بما سيأتي في الحالة الثانية.
الحالة الثانية: أن تكون تلك الأمور مما لو وزع الثلث عليها بالسوية لما أمكن تنفيذ بعضها بما يخصّه منه، ولكن لو زيد في حصة البعض ونقص من حصة البعض الآخر لأمكن تنفيذ الجميع.
كما لو أوصى بصرف ثلثه ــ البالغ ستة ملايين دينار مثلاً ــ في أداء حجة الإسلام عنه، وفي تزويج علوي، وفي الصدقة على الفقراء، وكانت كلفة الحج ثلاثة ملايين دينار فلا يكفي لها حصتها لو وزع الثلث بالتساوي وهي المليونا دينار، وأما تزويج العلوي فيتيسر بالمليونين أو يتوقف على إضافة نصف مليون دينار عليهما، وفي كل الأحوال يبقى ما يمكن صرفه في الصدقة من مليون أو نصف مليون دينار، ففي مثل هذه الحالة المتفاهم العرفي من الوصية ليس هو التقسيم بالسوية ــ كما كان في الحالة الأولى ــ لينتج عدم تيسر أداء حجة الإسلام من الثلث بل المتفاهم العرفي هو صرف الزائد على كلفة الحج في التزويج ثم في الصدقة.
نعم إذا كانت هناك قرينة على إرادة التوزيع بالسوية، وبالتالي تكميل نفقة حجة الإسلام من خارج الثلث، فلا إشكال في لزوم الأخذ بمقتضى القرينة، إلا أنه مع عدم توفرها فالظاهر هو ما ذكرناه، فإن ظهور الوصية في إرادة تنفيذ جميع فقراتها من الثلث نفسه لا من خارج الثلث أقوى من ظهور الوصية بصرف الثلث في عدة أمور معينة في إرادة التوزيع عليها بالسوية، فيؤخذ بالظهور الأول ويوزع المال لا بالسوية ليتيسر تنفيذ جميع الفقرات. ولو وجدت قرينة على تخويل الأمر للوصي في كيفية التوزيع فالأمر واضح.
هذا مع التفات الموصي إلى اختلاف الأمور الموصى بها في مقدار ما يتوقف تنفيذها عليه من المال في حينه. وكذلك إذا كان ملتفتاً إلى احتمال اختلافها في ذلك.
وأما مع اعتقاده أنه لو وزع الثلث عليها بالتساوي لكانت حصة كل منها وافية بتنفيذه، ولكن الواقع لم يطابق اعتقاده ــ ولو بسبب التأخير في تنفيذ الوصية حتى ارتفعت الأجرة المطلوبة لإنجاز بعض الأعمال مثلاً ــ ففي مثل ذلك يمكن أن يقال بدواً إنه يلزم توزيع الثلث بالتساوي، لأن المفروض إرادة الموصي ذلك ولو من جهة اعتقاده كفاية حصة كل واحد بتنفيذه، ولازم ذلك هو تكميل نفقة حجة الإسلام من الأصل.
ولكن يمكن أن يقال: إنه لا ينعقد للوصية إطلاق يقتضي التوزيع بالسوية على تقدير حصول ما هو خلاف المتوقع للموصي، وظهور عدم كفاية حصة كل واحد مع التوزيع بالتساوي لتنفيذه، بل المستظهر عرفاً أنه إنما قصد التوزيع بالتساوي معلقاً على كفايتها بذلك، والتعليق على هذا وإن لم يكن ملتفتاً إليه حين الوصية، لفرض اعتقاد الموصي الكفاية لو وزّع بالسوية، ولكنه كان موجوداً في أفق نفسه وبحسب ارتكازه، وهو مما يُكتفى به عقلاءً.
فالنتيجة أنه في الحالة الثانية لا يوزع الثلث بالسوية، بل يوزع بالنحو الذي يمكن معه تنفيذ جميع فقرات الوصية من الثلث فقط لا من خارجه، إلا مع توفر قرينة خاصة تقتضي غير ذلك.
الحالة الثالثة: أن تكون تلك الأمور مما لو وزع الثلث عليها بالتساوي لما أمكن تنفيذ بعضها بما يخصّه منه، بل يتوقف على ضمّ كامل نصيب البعض الآخر إليه حتى يمكن تنفيذه.
وبعبارة أخرى: لا بد من إلغاء بعض فقرات الوصية ليمكن تنفيذ البقية، كما لو أوصى بثلثه وكان ستة ملايين دينار ــ مثلاً ــ في حجة الإسلام وفي تزويج علوي وبناء غرفة لفقير، وكانت كلفة الحج لا تقل عن أربعة ملايين دينار، فلا بد أن تصرف حصة التزويج أو بناء الغرفة على الحج ليمكن أداؤه.
ونحو ذلك ما إذا كانت كلفة الحج في المثال ثلاثة ملايين دينار، وكلفة تزويج العلوي ثلاثة ملايين دينار أيضاً، فلو أريد تنفيذهما لا يبقى لبناء الغرفة للفقير شيء.
وفي مثل ذلك إذا كان الموصي ملتفتاً إلى واقع الحال ولو على سبيل الاحتمال، فالمتفاهم العرفي من الوصية المذكورة هو إرادة صرف الثلث في الموارد المقررة مع رعاية الأولويات بنظره، ومع التساوي فالتخيير.
نعم إذا وجدت قرينة على تخويل الوصي في الصرف حسب ما يجده من المصلحة أخذ بمقتضاها، إلا أنه خارج عن محل الكلام.
وعلى ذلك ففي المثال المذكور تقدَّم حجة الإسلام، لأنها أهم بنظر
الموصي من المستحبات، فإن تفريغ الذمة من الواجبات أهم عادة لدى المكلف من الحصول على ثواب المستحب، ولذا يقال إن دفع الضرر أولى من جلب المنفعة.
نعم يوجد شاذ من الناس يهتم بالمستحب ولا يهتم بالواجب، ولكن الحالة الغالبة هي الاهتمام بامتثال الواجب عند التزاحم بينه وبين المستحب.
إذاً اللازم في مفروض المثال هو تقديم حجة الإسلام لكونها أهم في نظر الموصي، ويصرف ما بقي في الأهم في نظره من زواج العلوي وبناء الغرفة لفقير، ومع عدم ثبوت أهمية أي منهما في نظره فيتخيّر بينهما.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.