تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 9 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وتوضيح الحال: أن مقتضى إطلاق الوصية بصرف الثلث في عدّة أمور هو توزيع المال الموصى به على الموارد المقررة بالتساوي، إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة غير ذلك، فيلزم العمل بمقتضى القرينة كما هو الحال في نظائر ذلك.

مثلاً: إذا دفع شخص مبلغاً من المال إلى آخر وطلب منه توزيعه على عدّة أشخاص، فلو لم تكن قرينة خاصة يلزمه التوزيع عليهم بالسوية، ولا يحق له ترجيح بعضهم على البعض الآخر.

وأما مع وجود القرينة على إرادة التوزيع مع الاختلاف في المقدار، كما لو كان أولئك الأشخاص مجموعة من الأساتذة والطلاب، والمتعارف أن يعطى للأستاذ ضعف ما يعطى للطالب، فلا بد من التوزيع كذلك.

وإذا وجدت قرينة على منح الموزِّع صلاحية التوزيع حسب ما يراه مناسباً، يكون له ذلك، فيمكنه أن يعطي لبعضهم أزيد مما يعطي للبعض الآخر.

وبالجملة لولا القرينة الخارجية ــ حالية كانت أو مقالية ــ يلزم التوزيع بالتساوي، لأن نسبة الجميع إلى الوصية ونحوها واحدة، ولا مبرر لترجيح البعض على البعض الآخر، وأما مع القرينة فتكون هي المتبعة في كيفية التوزيع.

ووفقاً لهذه الضابطة الكلية يمكن أن يذكر في مورد الوصية عدة حالات ..

الحالة الأولى: أن تكون الأمور الموصى بصرف الثلث فيها مما لو وزع عليها الثلث بالتساوي لأمكن تنفيذها جميعاً، أي يمكن تنفيذ الوصية بشأن كل واحد منها بما يصيبه من الثلث عند تقسيمه عليها بالسوية.

37

مثلاً: لو كان ثلث الموصي بمقدار ستة ملايين دينار وأوصى بصرفه على زيارة الحسين (عليه السلام) وتزويج علوي وتعمير مسجد، وكان يكفي لإنجاز كل واحد من الثلاثة مبلغ مليوني دينار، ففي هذه الحالة لا بد من التقسيم بالتساوي إلا مع إقامة قرينة على خلاف ذلك، ككون بعض الأمور المذكورة ــ كزيارة الحسين (عليه السلام) ــ يحظى عنده بالأهمية والأولوية، ويريد الصرف عليه بأزيد من البقية، أو تكون قرينة على كون الوصي مخوّلاً في الصرف في الثلاثة حسب ما يجده أصلح وأكثر ثواباً للموصي، فيعمل بمقتضى ذلك.

ولا فرق في ما ذكر بين التفات الموصي إلى كفاية حصة كل واحد من تلك الأمور الثلاثة ــ مثلاً ــ بتنفيذه إذا وزع الثلث عليها بالتساوي، وبين اعتقاده أو احتماله عدم الكفاية في البعض منها، فعلى التقديرين يكون الحكم هو التوزيع بالتساوي إلا مع القرينة على الخلاف.

لا يقال: إنه إذا فرض اعتقاد الموصي عدم كفاية الحصة في البعض من الأمور الموصى بها بتنفيذه لو وزع الثلث عليها بالتساوي فكيف يكون مقصوده حينئذٍ هو التوزيع بالتساوي؟ أليس قصد الموصي يكون تابعاً لعلمه واعتقاده، فلو اعتقد عدم الكفاية مع التوزيع بالسوية فلا يقصد ذلك عادة، بل يقصد التوزيع بنحو آخر، كما سيأتي في الحالة الثانية؟

فإنه يقال: إن ما ذكر صحيح في أصله، ولكن التوزيع على الوجه الآخر ــ أي لا بالتساوي ــ مقيد بحسب الارتكاز بما إذا لم يتحقق خلاف المتوقع، ووفى نصيب كل واحد بإنجازه، فإنه في مثل هذه الحالة يكون مطلوبه هو التوزيع عليها بالسوية. كما أنه في صورة احتماله عدم الكفاية لو وزّع الثلث بالسوية يكون مقصوده هو التوزيع كذلك مع الكفاية وعلى الوجه الآخر مع عدمها، وسيتضح الوجه في هذا بأزيد مما ذكرناه بما سيأتي في الحالة الثانية.

الحالة الثانية: أن تكون تلك الأمور مما لو وزع الثلث عليها بالسوية لما أمكن تنفيذ بعضها بما يخصّه منه، ولكن لو زيد في حصة البعض ونقص من حصة البعض الآخر لأمكن تنفيذ الجميع.

38

كما لو أوصى بصرف ثلثه ــ البالغ ستة ملايين دينار مثلاً ــ في أداء حجة الإسلام عنه، وفي تزويج علوي، وفي الصدقة على الفقراء، وكانت كلفة الحج ثلاثة ملايين دينار فلا يكفي لها حصتها لو وزع الثلث بالتساوي وهي المليونا دينار، وأما تزويج العلوي فيتيسر بالمليونين أو يتوقف على إضافة نصف مليون دينار عليهما، وفي كل الأحوال يبقى ما يمكن صرفه في الصدقة من مليون أو نصف مليون دينار، ففي مثل هذه الحالة المتفاهم العرفي من الوصية ليس هو التقسيم بالسوية ــ كما كان في الحالة الأولى ــ لينتج عدم تيسر أداء حجة الإسلام من الثلث بل المتفاهم العرفي هو صرف الزائد على كلفة الحج في التزويج ثم في الصدقة.

نعم إذا كانت هناك قرينة على إرادة التوزيع بالسوية، وبالتالي تكميل نفقة حجة الإسلام من خارج الثلث، فلا إشكال في لزوم الأخذ بمقتضى القرينة، إلا أنه مع عدم توفرها فالظاهر هو ما ذكرناه، فإن ظهور الوصية في إرادة تنفيذ جميع فقراتها من الثلث نفسه لا من خارج الثلث أقوى من ظهور الوصية بصرف الثلث في عدة أمور معينة في إرادة التوزيع عليها بالسوية، فيؤخذ بالظهور الأول ويوزع المال لا بالسوية ليتيسر تنفيذ جميع الفقرات. ولو وجدت قرينة على تخويل الأمر للوصي في كيفية التوزيع فالأمر واضح.

هذا مع التفات الموصي إلى اختلاف الأمور الموصى بها في مقدار ما يتوقف تنفيذها عليه من المال في حينه. وكذلك إذا كان ملتفتاً إلى احتمال اختلافها في ذلك.

وأما مع اعتقاده أنه لو وزع الثلث عليها بالتساوي لكانت حصة كل منها وافية بتنفيذه، ولكن الواقع لم يطابق اعتقاده ــ ولو بسبب التأخير في تنفيذ الوصية حتى ارتفعت الأجرة المطلوبة لإنجاز بعض الأعمال مثلاً ــ ففي مثل ذلك يمكن أن يقال بدواً إنه يلزم توزيع الثلث بالتساوي، لأن المفروض إرادة الموصي ذلك ولو من جهة اعتقاده كفاية حصة كل واحد بتنفيذه، ولازم ذلك هو تكميل نفقة حجة الإسلام من الأصل.

39

ولكن يمكن أن يقال: إنه لا ينعقد للوصية إطلاق يقتضي التوزيع بالسوية على تقدير حصول ما هو خلاف المتوقع للموصي، وظهور عدم كفاية حصة كل واحد مع التوزيع بالتساوي لتنفيذه، بل المستظهر عرفاً أنه إنما قصد التوزيع بالتساوي معلقاً على كفايتها بذلك، والتعليق على هذا وإن لم يكن ملتفتاً إليه حين الوصية، لفرض اعتقاد الموصي الكفاية لو وزّع بالسوية، ولكنه كان موجوداً في أفق نفسه وبحسب ارتكازه، وهو مما يُكتفى به عقلاءً.

فالنتيجة أنه في الحالة الثانية لا يوزع الثلث بالسوية، بل يوزع بالنحو الذي يمكن معه تنفيذ جميع فقرات الوصية من الثلث فقط لا من خارجه، إلا مع توفر قرينة خاصة تقتضي غير ذلك.

الحالة الثالثة: أن تكون تلك الأمور مما لو وزع الثلث عليها بالتساوي لما أمكن تنفيذ بعضها بما يخصّه منه، بل يتوقف على ضمّ كامل نصيب البعض الآخر إليه حتى يمكن تنفيذه.

وبعبارة أخرى: لا بد من إلغاء بعض فقرات الوصية ليمكن تنفيذ البقية، كما لو أوصى بثلثه وكان ستة ملايين دينار ــ مثلاً ــ في حجة الإسلام وفي تزويج علوي وبناء غرفة لفقير، وكانت كلفة الحج لا تقل عن أربعة ملايين دينار، فلا بد أن تصرف حصة التزويج أو بناء الغرفة على الحج ليمكن أداؤه.

ونحو ذلك ما إذا كانت كلفة الحج في المثال ثلاثة ملايين دينار، وكلفة تزويج العلوي ثلاثة ملايين دينار أيضاً، فلو أريد تنفيذهما لا يبقى لبناء الغرفة للفقير شيء.

وفي مثل ذلك إذا كان الموصي ملتفتاً إلى واقع الحال ولو على سبيل الاحتمال، فالمتفاهم العرفي من الوصية المذكورة هو إرادة صرف الثلث في الموارد المقررة مع رعاية الأولويات بنظره، ومع التساوي فالتخيير.

نعم إذا وجدت قرينة على تخويل الوصي في الصرف حسب ما يجده من المصلحة أخذ بمقتضاها، إلا أنه خارج عن محل الكلام.

وعلى ذلك ففي المثال المذكور تقدَّم حجة الإسلام، لأنها أهم بنظر

40

الموصي من المستحبات، فإن تفريغ الذمة من الواجبات أهم عادة لدى المكلف من الحصول على ثواب المستحب، ولذا يقال إن دفع الضرر أولى من جلب المنفعة.

نعم يوجد شاذ من الناس يهتم بالمستحب ولا يهتم بالواجب، ولكن الحالة الغالبة هي الاهتمام بامتثال الواجب عند التزاحم بينه وبين المستحب.

إذاً اللازم في مفروض المثال هو تقديم حجة الإسلام لكونها أهم في نظر الموصي، ويصرف ما بقي في الأهم في نظره من زواج العلوي وبناء الغرفة لفقير، ومع عدم ثبوت أهمية أي منهما في نظره فيتخيّر بينهما.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس