تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 9 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

الظاهر وجود الفرق بين الموردين، إذ لا يمكن الإلزام بالوفاء بالشرط في

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:149.

(2) تهذيب الأحكام ج:7 ص:371.

34

مفروض البحث، لأن ما هو شرط في المقام ــ أي الإباحة الرضائية ــ غير قابل للتحقق بالإجبار.

وقد تعرض الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) لنظير ذلك في كتاب النكاح، وهو في ما إذا اشترط الرجل في العقد على العمة أن تأذن في زواجه لاحقاً من ابنة أخيها فوافقت ثم لم تأذن عصياناً فهل يمكنه إجبارها على ذلك أم لا؟

وقد ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) أن فيه وجهين، ولكن نبه المحققون من المحشين (2) على أن الصحيح عدم إمكان الإجبار لأن المعتبر في صحة العقد على بنت الأخ هو رضا العمة، ومن الواضح أنه غير قابل للتحقق بالإجبار لتقوّمه بالاختيار.

ومن الغريب أن السيد الأستاذ (قدس سره) مع التفاته إلى ذلك حكم بجواز الإجبار قائلاً (3) : (إلا إنه لا يجدي)، وليت شعري إذا كان الإجبار لا يجدي لعدم إمكان تحقق الشرط به فما هو معنى الحكم بجوازه؟!

ولعل مقصوده (قدس سره) أن الإجبار على الوفاء بالشرط المذكور في ضمن العقد اللازم وإن كان جائزاً إلا أنه لا محل له في المقام، لأنه لا يجدي في تحقق الشرط.

هذا إذا جعلت الإباحة الرضائية شرطاً على نحو شرط الفعل.

وأما إذا جعلت شرطاً على نحو شرط النتيجة، كأن باعه متاعاً بشرط أن يكون له استخدام سيارته شهراً ــ لا أن يبيحه له لاحقاً ــ فقبل ذلك، فإن لم يتراجع عن الإباحة بعد البيع فلا إشكال، وأما لو تراجع عنها ولم يرضَ باستخدام البائع للسيارة فهل يؤثر تراجعه ولا يجوز للبائع أن يستخدمها أم أنه لا أثر للتراجع والكراهة المتأخرة مع تحقق الرضا حين العقد؟

____________

(1) العروة الوثقى ج:5 ص:547.

(2) العروة الوثقى ج:5 ص:547 التعليقة:2.

(3) العروة الوثقى ج:5 ص:547 التعليقة:2.

35

ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) أنه لا أثر للكراهة المتأخرة في بعض نظائر المقام، وهو فيما إذا اشترط على العمة في العقد عليها بأن يكون له العقد على ابنة أخيها، فأفتى (قدس سره) بأنه يصح العقد على ابنة الأخ وإن أظهرت العمة الكراهة بعد أن وافقت على ذلك عند العقد على نفسها.

ولكن أشكل عليه المحققون من المحشين (2) بأنه لما كان المعتبر هو رضا العمة حين العقد على ابنة أخيها فلا مناص من الحكم بفساد العقد لو لم ترضَ حين العقد وإن رضيت قبل ذلك.

والمقام من هذا القبيل، فإنه لما كان المعتبر في جواز التصرف في مال الغير هو رضاه بالتصرف في حينه، فلا أثر للرضا حين العقد إذا انتفى لاحقاً في الوقت المقرّر للتصرف، نعم يحق للمشروط له عندئذٍ فسخ العقد، وهذا أمر آخر.

هذا ومن الغريب ما حكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) (3) من أنه إذا اشترط في ضمن العقد على العمة أن يكون وكيلاً عنها في الإذن لنفسه في العقد على ابنة أخيها يصح العقد على ابنة الأخ وإن أظهرت العمة الكراهة، ولا يجوز لها عزله عن الوكالة، لأنها وإن كانت عقداً جائزاً إلا أنها لما جعلت شرطاً في ضمن عقد لازم يكون مقتضى دليل لزوم ذلك العقد لزوم الشرط أيضاً، لكونه من توابعه ومتعلقاته.

وجه الغرابة: أن صحة العقد على ابنة الأخ منوطة برضا العمة، وليس الرضا من الأمور الاعتبارية ليكون قابلاً للتوكيل، وأما ما هو قابل له أي الإذن بمعنى إنشاء الترخيص فالمفروض أنه لا عبرة به في حدِّ ذاته، وإلا لكان عليه (قدس سره) الالتزام بجدوى الإجبار فيما لو عقد على العمة واشترط أن تأذن له في الزواج من ابنة أخيها ثم لم تأذن فأجبرها على الإذن، مع أنه تقدم منه (قدس سره) آنفاً عدم جدواه.

____________

(1) العروة الوثقى ج:5 ص:547.

(2) لاحظ العروة الوثقى ج:5 ص:547 التعليقة:4.

(3) مباني العروة الوثقى ج:1 ص:366.

36

هذا كله في الإباحة الرضائية.

2 ــ وأما الإباحة الإنشائية فإن جعلت شرطاً على نحو شرط الفعل لزم المشروط عليه الوفاء بالشرط بإنشاء الإباحة، فإن تخلف فللمشروط له إلزامه بالوفاء، كما هو الحال فيما إذا باعه شيئاً واشترط عليه أن يهب له كتاباً ــ مثلاً ــ ثم تخلف ولم يهب الكتاب فإنه يمكنه أن يرفع الأمر إلى الحاكم الشرعي ليلزمه بالهبة، لأن الهبة أمر إنشائي اعتباري قابل لأن يجبر عليه الشخص كما يجبر الزوج على طلاق زوجته إذا لم يفِ بحقوقها ويجبر المالك على البيع في حال احتكاره للطعام ونحو ذلك.

وأما إذا جعلت الإباحة الإنشائية شرطاً على نحو شرط النتيجة، كما لو باعه كتاباً بشرط أن يكون له التصرف في ماله الكذائي على نحو الإباحة الإنشائية، فإن هذه الإباحة تتحقق بنفس تحقق العقد ولا يمكن الرجوع عنها مثل ما إذا جعلت الوكالة شرطاً في العقد على نحو شرط النتيجة، لأنها تكون عندئذٍ من توابع العقد ومتعلقاته فيشملها دليل اللزوم كما مرَّ عن السيد الأستاذ (قدس سره) ، وقد تقدم أن الإباحة الإنشائية لا تزول بالكراهة اللاحقة بخلاف الإباحة الرضائية.

هذا وقد تحصَّل مما مرَّ أن الإباحة إذا أخذت شرطاً في عقد لازم (1) فلزومها قد يكون تكليفياً وقد يكون وضعياً، وإذا كان تكليفياً ــ أي لزم المشروط عليه أن يبيح ماله للمشروط له ــ لم يجز للمشروط له التصرف في المال لو تخلف المشروط عليه عن الوفاء بالشرط. نعم قد يمكنه إجباره على الوفاء به، وهو فيما إذا كانت الإباحة الإنشائية شرطاً على نحو شرط الفعل، وقد لا يمكنه ذلك كما في الإباحة الرضائية. وأما إذا كان لزومها وضعياً فليس لصاحب المال

____________

(1) تجدر الإشارة إلى أن لزوم الوفاء بالشرط لا يختص بما إذا كان في ضمن عقد لازم، بل لو كان في عقد جائز لزم أيضاً الوفاء به، ولكن ما دام العقد باقياً، فلو أعاره كتاباً لمدة شهر مثلاً واشترط عليه أن يقرأ سورة (يس) بثواب أبيه كل يوم جمعة لزمه القيام بقراءتها إلا إذا فسخ العارية قبل ذلك.

37

الرجوع عن إباحته، ومورده جعل الإباحة الإنشائية شرطاً على نحو شرط النتيجة وهي بذلك تشبه الملكية اللازمة.

الأمر الثالث: هل يعتبر في حصول الاستطاعة بالإباحة المالكية أن تكون لازمة كما ذهب إليه السيد صاحب العروة (قدس سره) وكثيرون، أو لا يعتبر فيها ذلك كما هو مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) ؟

وينبغي أن يكون مورد البحث هو الإباحة اللازمة وضعاً، إذ تقدم أن الإباحة اللازمة تكليفاً لا تختلف عن غير اللازمة من جهة عدم جواز التصرف في المال مع تراجع المبيح عن إباحته ولو عصياناً وتخلفاً عن الوفاء بتعهده والتزامه.

وبذلك يظهر أنه لو بني على انحصار الإباحة المالكية في الرضائية كما تقدم نقله عن السيد الأستاذ (قدس سره) فلا يبقى محل للبحث عن اعتبار لزوم الإباحة في تحقق الاستطاعة بها.

وكيفما كان فإن الذي يمكن أن يقال في المقام: إن الإباحة إذا لم تكن لازمة وضعاً فلا يخلو حال المباح له من أنه إما أن يثق باستمرارها إلى آخر أزمنة حاجته إلى ذلك المال في أداء الحج، أو أنه يثق بعدم استمرارها، أو يثق بأن المالك سيتراجع عن إباحته في الأثناء قبل أن يستغني عن المال في الإتيان بالحج، أو أنه يشك في استمرار الإباحة وعدمه.

ولا ينبغي الإشكال في الصورة الأولى في كفاية الإباحة غير اللازمة، لصدق أن عنده مالاً وأن له زاداً وراحلة بناءً على صدق العنوان الأخير في مورد الإباحة وفق ما سبق البحث عنه. وكذا لا ينبغي الإشكال في الصورة الثانية في عدم تحقق الاستطاعة، لإناطتها ببقاء المال إلى آخر ما يحتاج إليه في أداء الحج على ما سيأتي في المسألة اللاحقة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس