04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 9 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
الظاهر وجود الفرق بين الموردين، إذ لا يمكن الإلزام بالوفاء بالشرط في
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:149.
(2) تهذيب الأحكام ج:7 ص:371.
مفروض البحث، لأن ما هو شرط في المقام ــ أي الإباحة الرضائية ــ غير قابل للتحقق بالإجبار.
وقد تعرض الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) لنظير ذلك في كتاب النكاح، وهو في ما إذا اشترط الرجل في العقد على العمة أن تأذن في زواجه لاحقاً من ابنة أخيها فوافقت ثم لم تأذن عصياناً فهل يمكنه إجبارها على ذلك أم لا؟
وقد ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) أن فيه وجهين، ولكن نبه المحققون من المحشين (2) على أن الصحيح عدم إمكان الإجبار لأن المعتبر في صحة العقد على بنت الأخ هو رضا العمة، ومن الواضح أنه غير قابل للتحقق بالإجبار لتقوّمه بالاختيار.
ومن الغريب أن السيد الأستاذ (قدس سره) مع التفاته إلى ذلك حكم بجواز الإجبار قائلاً (3) : (إلا إنه لا يجدي)، وليت شعري إذا كان الإجبار لا يجدي لعدم إمكان تحقق الشرط به فما هو معنى الحكم بجوازه؟!
ولعل مقصوده (قدس سره) أن الإجبار على الوفاء بالشرط المذكور في ضمن العقد اللازم وإن كان جائزاً إلا أنه لا محل له في المقام، لأنه لا يجدي في تحقق الشرط.
هذا إذا جعلت الإباحة الرضائية شرطاً على نحو شرط الفعل.
وأما إذا جعلت شرطاً على نحو شرط النتيجة، كأن باعه متاعاً بشرط أن يكون له استخدام سيارته شهراً ــ لا أن يبيحه له لاحقاً ــ فقبل ذلك، فإن لم يتراجع عن الإباحة بعد البيع فلا إشكال، وأما لو تراجع عنها ولم يرضَ باستخدام البائع للسيارة فهل يؤثر تراجعه ولا يجوز للبائع أن يستخدمها أم أنه لا أثر للتراجع والكراهة المتأخرة مع تحقق الرضا حين العقد؟
____________
(1) العروة الوثقى ج:5 ص:547.
(2) العروة الوثقى ج:5 ص:547 التعليقة:2.
(3) العروة الوثقى ج:5 ص:547 التعليقة:2.
ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) أنه لا أثر للكراهة المتأخرة في بعض نظائر المقام، وهو فيما إذا اشترط على العمة في العقد عليها بأن يكون له العقد على ابنة أخيها، فأفتى (قدس سره) بأنه يصح العقد على ابنة الأخ وإن أظهرت العمة الكراهة بعد أن وافقت على ذلك عند العقد على نفسها.
ولكن أشكل عليه المحققون من المحشين (2) بأنه لما كان المعتبر هو رضا العمة حين العقد على ابنة أخيها فلا مناص من الحكم بفساد العقد لو لم ترضَ حين العقد وإن رضيت قبل ذلك.
والمقام من هذا القبيل، فإنه لما كان المعتبر في جواز التصرف في مال الغير هو رضاه بالتصرف في حينه، فلا أثر للرضا حين العقد إذا انتفى لاحقاً في الوقت المقرّر للتصرف، نعم يحق للمشروط له عندئذٍ فسخ العقد، وهذا أمر آخر.
هذا ومن الغريب ما حكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) (3) من أنه إذا اشترط في ضمن العقد على العمة أن يكون وكيلاً عنها في الإذن لنفسه في العقد على ابنة أخيها يصح العقد على ابنة الأخ وإن أظهرت العمة الكراهة، ولا يجوز لها عزله عن الوكالة، لأنها وإن كانت عقداً جائزاً إلا أنها لما جعلت شرطاً في ضمن عقد لازم يكون مقتضى دليل لزوم ذلك العقد لزوم الشرط أيضاً، لكونه من توابعه ومتعلقاته.
وجه الغرابة: أن صحة العقد على ابنة الأخ منوطة برضا العمة، وليس الرضا من الأمور الاعتبارية ليكون قابلاً للتوكيل، وأما ما هو قابل له أي الإذن بمعنى إنشاء الترخيص فالمفروض أنه لا عبرة به في حدِّ ذاته، وإلا لكان عليه (قدس سره) الالتزام بجدوى الإجبار فيما لو عقد على العمة واشترط أن تأذن له في الزواج من ابنة أخيها ثم لم تأذن فأجبرها على الإذن، مع أنه تقدم منه (قدس سره) آنفاً عدم جدواه.
____________
(1) العروة الوثقى ج:5 ص:547.
(2) لاحظ العروة الوثقى ج:5 ص:547 التعليقة:4.
(3) مباني العروة الوثقى ج:1 ص:366.
هذا كله في الإباحة الرضائية.
2 ــ وأما الإباحة الإنشائية فإن جعلت شرطاً على نحو شرط الفعل لزم المشروط عليه الوفاء بالشرط بإنشاء الإباحة، فإن تخلف فللمشروط له إلزامه بالوفاء، كما هو الحال فيما إذا باعه شيئاً واشترط عليه أن يهب له كتاباً ــ مثلاً ــ ثم تخلف ولم يهب الكتاب فإنه يمكنه أن يرفع الأمر إلى الحاكم الشرعي ليلزمه بالهبة، لأن الهبة أمر إنشائي اعتباري قابل لأن يجبر عليه الشخص كما يجبر الزوج على طلاق زوجته إذا لم يفِ بحقوقها ويجبر المالك على البيع في حال احتكاره للطعام ونحو ذلك.
وأما إذا جعلت الإباحة الإنشائية شرطاً على نحو شرط النتيجة، كما لو باعه كتاباً بشرط أن يكون له التصرف في ماله الكذائي على نحو الإباحة الإنشائية، فإن هذه الإباحة تتحقق بنفس تحقق العقد ولا يمكن الرجوع عنها مثل ما إذا جعلت الوكالة شرطاً في العقد على نحو شرط النتيجة، لأنها تكون عندئذٍ من توابع العقد ومتعلقاته فيشملها دليل اللزوم كما مرَّ عن السيد الأستاذ (قدس سره) ، وقد تقدم أن الإباحة الإنشائية لا تزول بالكراهة اللاحقة بخلاف الإباحة الرضائية.
هذا وقد تحصَّل مما مرَّ أن الإباحة إذا أخذت شرطاً في عقد لازم (1) فلزومها قد يكون تكليفياً وقد يكون وضعياً، وإذا كان تكليفياً ــ أي لزم المشروط عليه أن يبيح ماله للمشروط له ــ لم يجز للمشروط له التصرف في المال لو تخلف المشروط عليه عن الوفاء بالشرط. نعم قد يمكنه إجباره على الوفاء به، وهو فيما إذا كانت الإباحة الإنشائية شرطاً على نحو شرط الفعل، وقد لا يمكنه ذلك كما في الإباحة الرضائية. وأما إذا كان لزومها وضعياً فليس لصاحب المال
____________
(1) تجدر الإشارة إلى أن لزوم الوفاء بالشرط لا يختص بما إذا كان في ضمن عقد لازم، بل لو كان في عقد جائز لزم أيضاً الوفاء به، ولكن ما دام العقد باقياً، فلو أعاره كتاباً لمدة شهر مثلاً واشترط عليه أن يقرأ سورة (يس) بثواب أبيه كل يوم جمعة لزمه القيام بقراءتها إلا إذا فسخ العارية قبل ذلك.
الرجوع عن إباحته، ومورده جعل الإباحة الإنشائية شرطاً على نحو شرط النتيجة وهي بذلك تشبه الملكية اللازمة.
الأمر الثالث: هل يعتبر في حصول الاستطاعة بالإباحة المالكية أن تكون لازمة كما ذهب إليه السيد صاحب العروة (قدس سره) وكثيرون، أو لا يعتبر فيها ذلك كما هو مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) ؟
وينبغي أن يكون مورد البحث هو الإباحة اللازمة وضعاً، إذ تقدم أن الإباحة اللازمة تكليفاً لا تختلف عن غير اللازمة من جهة عدم جواز التصرف في المال مع تراجع المبيح عن إباحته ولو عصياناً وتخلفاً عن الوفاء بتعهده والتزامه.
وبذلك يظهر أنه لو بني على انحصار الإباحة المالكية في الرضائية كما تقدم نقله عن السيد الأستاذ (قدس سره) فلا يبقى محل للبحث عن اعتبار لزوم الإباحة في تحقق الاستطاعة بها.
وكيفما كان فإن الذي يمكن أن يقال في المقام: إن الإباحة إذا لم تكن لازمة وضعاً فلا يخلو حال المباح له من أنه إما أن يثق باستمرارها إلى آخر أزمنة حاجته إلى ذلك المال في أداء الحج، أو أنه يثق بعدم استمرارها، أو يثق بأن المالك سيتراجع عن إباحته في الأثناء قبل أن يستغني عن المال في الإتيان بالحج، أو أنه يشك في استمرار الإباحة وعدمه.
ولا ينبغي الإشكال في الصورة الأولى في كفاية الإباحة غير اللازمة، لصدق أن عنده مالاً وأن له زاداً وراحلة بناءً على صدق العنوان الأخير في مورد الإباحة وفق ما سبق البحث عنه. وكذا لا ينبغي الإشكال في الصورة الثانية في عدم تحقق الاستطاعة، لإناطتها ببقاء المال إلى آخر ما يحتاج إليه في أداء الحج على ما سيأتي في المسألة اللاحقة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.