بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 9 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
والحاصل أن إطلاق النطفة على ماء المرأة مما ليس له شاهد يُذكر.
هذا أولاً، وثانياً أنه لو صحّ ما ذُكر من أن النطفة تُطلق على ماء المرأة كما تطلق على ماء الرجل إلاّ أنه لا يقتضي إطلاقها أيضاً على البويضة المخصّبة بما هي مجمع النطفتين إذ يجوز أن يكون لها عندئذٍ إسم آخر وهي (العلقة) كما سيأتي بيان وجهه عند البحث عن اللولب.
وأما الاستشهاد بموثقة إسحاق بن عمار على إطلاق النطفة على البويضة المخصّبة ففي غير محلّه، إذ لعل السائل أراد بلفظ النطفة نفس ماء الرجل اعتقاداً منه بأنه يبقى على حاله في رحم المرأة مدّة من الزمن كما هو مدلول بعض روايات العامة (2) ، وأما الإمام (عليه السلام) فلعله أيضاً أراد بالنطفة
____________
(1) صحيح البخاري ج4 ص160.
(2) مسند أحمد بن حنبل ج1 ص374.
ماء الرجل ولا يلزم أن يكون ذلك على سبيل المجارات مع السائل إذ يفي كلامه (عليه السلام) بردّ السائل وإن لم يكن على هذا السبيل كما لا يخفى.
(الاحتمال الثاني): أن يراد بالنطفة ماء الرجل من حين دخوله في رحم الأم إلى أربعين يوماً، وهذا مدلول روايات عديدة مرويّة بطرق الفريقين وسيأتي التعرض لها (1) .
ولكن هذه الروايات لو صحّت لا تكون منافية لما مرّ من شمول لفظ النطفة الوارد في معتبرة ظريف لماء الرجل بل غايته تعميم إطلاقه على الحمل في الأسابيع الخمسة أو الستة من بداية حدوثه.
وإلى هنا اتضح أن الأمر الأول الذي يبتني عليه الاستدلال بمعتبرة ظريف على عدم جواز التسبب في إلقاء النطفة تامّ.
و (أما الأمر الثاني) وهو أن ثبوت الدية يستلزم حرمة الفعل المستوجب لها، فالظاهر تماميّته أيضاً، فإن الدية ـ حسب إرتكاز المتشرعة ـ إنما هي غرامة مالية تُجعل على الجاني، نظير بدل المتلفات من الأموال، وهذا يقتضي حرمة الفعل المستوجب لها في حال العمد والاختيار وبعنوانه الأولي، فلا ينافي ثبوتها على الجاني خطأً أو سهواً، وكذلك ثبوتها في حال الاضطرار في الموارد التي توجب إرتفاع الحرمة التكليفية كقطع جزء من بدن الميت لإلحاقه ببدن الحي إنقاذاً لحياته.
و(أما الأمر الثالث) وهو التسوية بين المرأة والأجنبي في ثبوت الدية بالتسبيب في إسقاط النطفة بعد دخولها في رحمها فيمكن المناقشة فيه بأن كلام الإمام (عليه السلام) في معتبرة ظريف مسوق لبيان مقادير دية الجنين، ولا نظر له إلى موارد ثبوت الدية ومن تثبت عليه ليُتمسك بإطلاقه فيُحكم بثبوت الدية على المرأة إذا تسببت في إخراج النطفة من رحمها.
بل يكفي مجرد الشك في كونه في مقام البيان من هذه الجهة فإنه
____________
(1) لاحظ ص148.
يمتنع معه التمسك بالإطلاق، إذ من المُحقّق في محلّه من علم الأصول أنه متى كان المتكلم في مقام البيان من جهةٍ وشُكّ في كونه في مقام البيان من الجهة الثانية فلا يمكن التمسّك بالإطلاق من تلك الجهة لفقد إحدى مقدمات الحكمة وهي إحراز كون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يُراد التمسك بالإطلاق بالنظر إليها.
ويمكن أن يُدعم عدم ثبوت الدية على المرأة بتسبيبها في إخراج النطفة من رحمها قبل العلوق بأمرين:
(الأول): صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة شربت دواءً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال: ((إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشُقّ له السمع والبصر فإن عليها دية تسلّمها إلى أبيه)) قال: ((وإن كان جنيناً علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرّة تسلّمها إلى أبيه)) قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: ((لا، لأنها قتلته)) (1) .
ووجه الاستشهاد بها أن الإمام (عليه السلام) قد اقتصر على تحديد دية العلقة والمضغة ولم يذكر دية النطفة مما يُشعر بعدم ثبوت الدية على المرأة فيما لو كان السقط نطفة فقط.
ويمكن أن يلاحظ على ذلك بأن مورد السؤال خصوص الحامل وقد سبق في بعض المباحث السابقة ما يشير إلى أن الحمل إنما يبدأ بالعلقة، فعدم تعرّض الإمام (عليه السلام) لدية النطفة إنما هو لخروجها عن مفروض السؤال.
(الثاني): إن من المعلوم أنه لا يجب على المرأة أن تظلّ بعد الجماع مستلقية على ظهرها من دون حراك مدّة من الزمن لئلاّ تتسبّب في خروج السائل المنوي من مهبلها، بل يجوز لها أن تقوم وتجلس وإن أدّى ذلك إلى خروجه، وجواز تسبّبها في خروج النطفة بذلك يؤيد جوازه بسائر الطرق أيضاً فتأمل.
____________
(1) الوسائل ج19 ص242 ح1.
ومهما يكن فقد تلخّص مما تقدّم أنه لا مانع من استعمال ما يؤدّي إلى تلف النطفة قبل التخصيب سواء أكان من قبيل الأقراص أم التحاميل أم المواد الهلامية أم غير ذلك كغسل المهبل والرحم بالماء ونحوه بعد الجماع لغرض تنظيفهما من المني، فإن كل هذا جائز لا ضير فيه.
هذا فيما يتعلّق بالناحية الأولى من نواحي البحث عن الأقراص المانعة عن الحمل.
(الناحية الثانية) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراص
المعروف طبيّاً أن استعمال الحبوب المانعة عن الحمل يستتبع عوارض جانبية لما تتسبّب فيه من تحويل في عمل الهرمونات عن مجراه الطبيعي وإدخال الخلل عليه، وهذه العوارض إما قليلة كالصداع والغثيان والدّوار واضطراب الدورة الشهرية، وإما فادحة كالجلطة الدموية في أوردة الساقين وغيرها من الأعضاء وكالإصابة بنوبات عصبية شديدة أو حالة من الاكتئاب الشديد، وربما تكون أعراض استخدامها أكثر خطورة حتى يصل إلى حدّ الهلاك.
ولكن ذلك مما يختلف من امرأة إلى أخرى ومن حالة إلى غيرها، وفي ضوء ذلك يُتساءل أنه هل يجوز للمرأة استخدام الحبوب المانعة عن الحمل وإن كانت مضرّة بصحتها أم لا؟.
والجواب: أنه لا يجوز لها ذلك بناءً على ما اختاره جمع من الفقهاء من حرمة الإضرار بالنفس مطلقاً، وأما بناءاً على ما اختاره جمع آخرون ـ وهو الصحيح (1) ـ من التفصيل بين الضرر الفادح وغيره فلا بد من التفصيل في المسألة بأن يقال:
____________
(1) لاحظ الملحق الأول ص177.
إن الأضرار الصحية الناجمة عن استعمال الحبوب المانعة للحمل إذا لم تكن فادحة كالصداع والغثيان ونحوهما فهي لا تمنع شرعاً من استعمالها، ولاسيما أن مبعث الاستعمال داعٍ عقلائي وهو تحديد النسل والمنع من الإنجاب الموجب للمزيد من الأضرار والمتاعب.
وأما إذا كانت الأضرار فادحة كالإصابة بالجلطة ونحوها فاللازم الاجتناب عن استعمالها بالمقدار الموجب لترتب تلك الأضرار عليها.
نعم إذا كان الحمل أشد ضرراً من استعمال الحبوب ولم توجد مندوحة من تحمّل أحد الضررين جاز بل لزم تحمل الضرر الأخف كما هو مقتضى قواعد باب التزاحم، ولكن هذا فرض نادراً جداً.
وجدير بالذكر أنه كما يحرم استعمال الحبوب فيما إذا كان يؤدي إلى ضرر فادح مع العلم بترتب الضرر، كذلك يحرم استعمالها في صورة الاحتمال إذا كان معتّداً به عند العقلاء، ولو من جهة الاهتمام بالمحتمل بحيث يوجب الخوف عندهم.
فلو خافت المرأة أن يؤدي استعمال الحبوب المانعة عن الحمل إلى إصابتها بمثل ما ذُكر من الأمراض الخطيرة لم يجز لها الاستعمال، إما لأن خوف الضرر طريق عقلائي إليه، كما اختاره السيد الأستاذ قدس سره في بعض كلماته (1) ، وإما لكونه طريقاً شرعياً إليه كما اختاره السيد الحكيم قدس سره (2) ، وإما لأنه وإن لم يكن طريقاً بأيّ من النحوين إلا أنه مورد لأصالة الإحتياط بمقتضى السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع المقدس.
____________
(1) مستند العروة الوثقى كتاب الصوم ج1 ص456، ومن الغريب ما نسب إليه (قده) في التنقيح ج9 ص417 من المناقشة في التمسك بحديث ((لا ضرر)) لنفي وجوب الوضوء عند خوف الضرر من استعمال الماء قائلاً: إن هذا الاستدلال من عجائب الكلام لأنه لا علم بالضرر في مورد الخوف، نعم الضرر محتمل عند الخوف وليس بمعلوم ومع عدم إحراز الضرر كيف يُتمسّك بحديث ((لا ضرر)) فإنه من التمسك في الشبهة من طرف العام ولا يقول به أحد.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.