21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 9 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
فيلاحظ أنه ما من مورد ابتدأ فيه باسم أحمد بن محمد بن أبي نصر إلا وكان السند معلقاً على ما قبله بلحاظ الاشتمال على اسمه، ولم يكن على سبيل الإرسال مطلقاً.
وهذا يورث الاطمئنان بصحة ما تنبه له العلامة المجلسي (قدس سره) من سقوط اسم ابن أبي نصر هنا عن سند الرواية الأولى حتى في النسخ القديمة من الكافي، ومنها النسخة التي وصلت إلى الشيخ (قدس سره)، حيث إنه أورد الرواية عن الكليني (5) وليس في سندها ذكر لأحمد بن محمد بن أبي نصر.
وبالجملة: لولا ما يلاحظ من عدم ابتداء الكليني باسم البزنطي إلا على سبيل التعليق لأمكن التشكيك في كون اسمه هو الساقط عن سند الرواية المشار
____________
(1) الكافي ج:6 ص:105.
(2) الكافي ج:6 ص:165.
(3) الكافي ج:7 ص:359.
(4) الكافي ج:7 ص:447.
(5) تهذيب الأحكام ج:5 ص:38.
إليها وتطرق احتمال أن يكون الساقط اسم غيره مما يقتضي وقوع الإرسال في نقل الرواية اللاحقة كما وقع في موارد أخرى من الكافي، وأما مع عدم العثور حتى على مورد واحد روى فيه عن ابن أبي نصر مرسلاً فيقرب جداً احتمال كون المورد المبحوث فيه من قبيل التعليق أيضاً مما يقتضي سقوط اسم البزنطي عن سند الرواية السابقة.
ومن الغريب عدم تنبه المحقق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قُدّس سرُّهما) إلى ذلك، مع التفاته إلى أصل وقوع السقط في سند تلك الرواية ـ كما تقدم ـ وهو ممن يترقب منه التنبه لمثله، فإنه المحقق الذي لا يشق له غبار في الالتفات إلى علل الأسانيد وما يقع فيها من الخلل والإشكال.
والملاحظ أن صاحب الوسائل (رحمه الله) بالرغم من أنه لم يلتفت إلى سقوط اسم أحمد بن محمد بن أبي نصر من سند الرواية الأولى ـ ولذلك أورده (1) على النحو الموجود في نسخ الكافي ـ إلا أنه أورد الرواية الثانية ـ أي رواية زرارة المبحوث عنها ـ عن الكافي تارة (2) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وأخرى (3) عن عدة من أصحابنا عن سهل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
وحكم السيد الأستاذ (قدس سره) (4) بأنه قد اشتبه في ما نقله عن الكافي في كلا الموردين، لأنه لا يوجد فيه سند إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر لروايته المذكورة عن عبد الكريم عن زرارة على أي من النحوين.
ولكن الأولى أن يقال: إنه (رحمه الله) اعتقد أن سند هذه الرواية معلق على سند الرواية السابقة بالرغم من عدم ذكر أحمد بن محمد بن أبي نصر في سندها، وذلك بملاحظة استبعاد احتمال الإرسال في هذه الرواية من جهة، وتعارف رواية سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن أبي نصر من جهة أخرى.
____________
(1) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:14 ص:178.
(2) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:14 ص:199.
(3) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:14 ص:179.
(4) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:197.
وأما اقتصاره على ذكر سهل بن زياد في أحد الموردين فهو من باب الاختصار، نعم لم يكن ينبغي له القيام بذلك ولا سيما أن سهلاً مضعف وأحمد بن محمد ثقة جليل القدر، بل لم يكن ينبغي له إعمال اجتهاده في مقام النقل عن الكافي بالبناء على وقوع التعليق فيه بنحو غير متعارف (1) في كتب الحديث من دون الإشارة إلى ذلك ولو في الهامش.
فما صنعه (طاب ثراه) لم يكن خطأً واشتباهاً منه بل على وجه المسامحة، وما أكثر مسامحاته في النقل عن المصادر، ومن هنا كان بعض المحققين لا يعول على الوسائل إلا للاطلاع على روايات المسألة ثم يرجع إلى المصادر الأصلية للتأكد من أسانيدها ومتونها، وقد نص السيد الأستاذ (قدس سره) (2) في خاتمة كتابه (مباني تكملة المنهاج) على أنه اعتمد في نقل الروايات على الكتب الأربعة وإن أرجع في الهامش إلى الوسائل، فكل رواية لا تطابق ما في الوسائل نصاً فهي مطابقة مع المصدر الأصلي لها.
هذا كله في ما يتعلق بسند الكليني إلى رواية زرارة.
2 ـ وأما سند الشيخ (قدس سره) فقد أورده ابن سعيد الحلي (قدس سره) (3) بهذه الصورة: (سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن نعمان عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن زرارة)، ثم ناقش فيه من حيث اشتماله على (محمد بن سنان) لأنه ضعيف، ولكن المذكور في التهذيبين في النسخ الواصلة إلى المتأخرين هو عطف محمد بن سنان على علي بن النعمان، وهذا هو المتداول في الأسانيد (4) ، وهو الصحيح، فإن علي بن النعمان ومحمد بن سنان من طبقة
____________
(1) في التعليق المتعارف يتم الابتداء باسم من ذكر في السند السابق، وأما في التعليق غير المتعارف فيبتدأ باسم من لم يذكر فيه بل ذكر من يروي عنه، ويعرف ذلك بملاحظة الطبقات.
(2) مباني تكملة المنهاج ج:2 ص:475 ط:نجف.
(3) نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر ص:29.
(4) لاحظ الكافي ج:2 ص:109، وعلل الشرائع ج:1 ص:195، 199، وتهذيب الأحكام ج:1 ص:86، ج:2 ص:68، ج:3 ص:228. نعم ورد في الكافي (ج:2 ص:435) رواية علي بن النعمان عن محمد بن سنان ولكن حرف الجر فيه مصحف عن حرف العطف بقرينة سائر الموارد.
واحدة، وهي السادسة، ولا يروي الأول عن الثاني بل هما يرويان جميعاً عن عبد الله بن مسكان، فلا إشكال في السند من جهة محمد بن سنان لكونه منضماً إلى علي بن النعمان الثقة.
والملاحظ أن ابن سعيد (رحمه الله) لم يذكر أبان الأزرق في ما حكاه من سند الشيخ، حيث أورد رواية ابن مسكان عن زرارة مباشرة، مع أن المذكور في النسخ الواصلة إلينا من التهذيبين توسط أبان الأزرق بينهما.
ويمكن أن يقال: إن ما أورده (قدس سره) هو الأوفق بما يلاحظ في سائر الأسانيد، فإن المتداول فيها في عشرات الموارد رواية ابن مسكان عن زرارة بلا واسطة، ولم ترد روايته عنه مع الواسطة إلا في موردين وفيهما اشتباه، وهما ..
الأول: ما ورد في الكافي (1) من رواية صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة بن أعين.
وهذا لا يصح، لأن عبد الله بن مسكان لا يروي عن يحيى الحلبي، بل يحيى يروي عن ابن مسكان (2) ، ولا يبعد سقوط حرف العطف قبل حرف الجر في قوله: (عن يحيى الحلبي)، أي أنه كان في الأصل هكذا: (عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان وعن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي) ومقتضاه أن صفوان نقل الرواية المشار إليها عن زرارة بسندين تارة عن عبد الله بن مسكان عن زرارة وأخرى عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة، فلا واسطة بين ابن مسكان وزرارة (3) .
الثاني: ما ورد في الكافي (4) من رواية فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة.
ولكنه أيضاً ليس بصحيح، بل إن ابن مسكان فيه مصحف ابن سنان
____________
(1) الكافي ج:5 ص:348.
(2) الكافي ج:1 ص:82، 235، ج:2 ص:608، ج:3 ص:132 وغير ذلك.
(3) وأما احتمال تصحيف (عن) بين ابن مسكان والحلبي بكونه في الأصل (و) ليكونا معاً راويين عن عبد الحميد فهو بعيد، لأن ابن مسكان لم يرو عن عبد الحميد في شيء من الأسانيد.
(4) الكافي ج:7 ص:446.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.