تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 90 من 153

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)

فمقتضى الالتزام بهذين الأمرين عدم ثبوت النفقة للحامل المطلقة بائناً إذا كان حملها بطريقة تلقيحها صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمنه في رحمها، لفرض عدم انتساب مثل هذا الحمل إلى صاحب النطفة، وكون النفقة الثابتة بمقتضى النصوص للحامل المطلقة بائناً في الحقيقة نفقة للولد باعتبار كونه واجب النفقة على أبيه ولو في حال كونه حملاً.

ولكن كلا الأمرين المذكورين غير صحيح:

أما الأول فسيأتي البحث عنه قريباً.

وأما الثاني فهو على خلاف ظاهر الأدلة، مضافاً إلى أن لازمه عدم وجوب الإنفاق على الحامل فيما تحتاج إليه مما لا يؤثر تركه على الجنين سواء من الطعام والشراب والدواء واللباس والمسكن، ولا يمكن الالتزام به، كما أن لازمه مع تخلف المطلق عن الإنفاق أن لا يبقى مشغول الذمة للحامل بمقدار نفقتها لفرض أن النفقة لم تكن لها بعنوانها بل للجنين في بطنها، ووجوب الإنفاق على الولد تكليفي محض ولا يوجب التخلف عنه ضماناً فتأمل (1) .

____________

(1) يمكن أن يقال أن أصل كون نفقة الزوجة مملوكة لها على ذمة الزوج لا كونه مكلفاً بالإنفاق عليها على حدّ وجوب الإنفاق على الأبوين والولد مما ليس له دليل واضح وإن كان هو المشهور بين الفقهاء بل ادعي الإجماع عليه في كلمات غير واحد منهم، نعم قد استدل له بقوله تعالى ((وَعَلى الْمَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ)) على أساس أن كلاّ من الرزق والكسوة اسم عين ومن المقرر في محله أن ظاهر جعل العين على الذمة هو كونه على سبيل الحكم الوضعي أي الملكية بخلاف جعل الفعل المتعلق بالعين فإنه ظاهر في الوجوب التكليفي المحض.

ولكن ناقش فيه السيد الحكيم قدس سره (المستمسك ج13 ص333) بأنه يمكن أن يحمل الرزق والكسوة على المصدر لا العين فلا يدل على المطلوب.

ورد عليه السيد الأستاذ أعلى الله مقامه (مباني العروة ـ كتاب الضمان ـ ص194)

407

هذا، ولكن يمكن أن يقال أنه حتى مع البناء على ثبوت النفقة للحامل لشخصها ولو بعلة الحمل لا مجال للالتزام بثبوت النفقة في مفروض البحث بناءً على عدم انتساب الجنين إلى الزوج لأن منصرف الأدلة وجوب النفقة على المطلّق حيث يكون الولد منتسباً إليه لا مطلقاً،

_____________________________________________________________________________________

بأن مصدر رزق يرزق هو الرزق بفتح الراء لا بكسرها، وأما الكسوة فهي اسم عين وليس بمصدر جزماً فإن مصدر كسا يكسو هو الكسو لا الكسوة.

(أقول) وما أفاده غير واضح، أما الرزق بكسر الراء فاختلفت فيه كلمات اللغويين فالذي يظهر من بعضهم أنه يأتي مصدراً، قال الجوهري (الرزق العطاء وهو مصدر قولك رزقه الله) ـ الصحاح ج4 ص1481 ـ وقال ابن سيدة (وقوله تعالى ((وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئا)) قيل رزقا ههنا مصدر، فقوله شيئاً على هذا منصوب برزق وقيل بل هو اسم وشيئاً على هذا بدل من قوله رزقا) المحكم ج6 ص156.

ولكن يظهر من بعض اللغويين الآخرين أن المصدر الحقيقي هو الرزق بالفتح، وقد توضع الرزق بالكسر وهو الاسم موضعه، قاله الأزهري وغيره (لاحظ تهذيب اللغة ج8 ص430 وتاج العروس ج6 ص355).

فالنتيجة أن كون الرزق بالكسر اسم عين لا مصدراً ليس أمراً مؤكداً يمكن أن يبنى عليه الاستدلال.

وأما الكسوة فالمذكور في عدد من المعاجم اللغوية كونها إسماً للثوب (لاحظ تهذيب اللغة ج10 ص309 والمحكم ج7 ص122 وتاج العروس ج19 ص315) ولكن يظهر من بعض الكلمات مجيئها مصدراً أيضاً، قال الشيخ الطوسي في التبيان (ج2 ص257) يقال كساه يكسوه كسوة إذا ألبسه الثياب (إلى أن قال) وأصل الباب الكسوة: اللباس، وقال الطبرسي في مجمع البيان (ج2 ص112) والكسوة مصدر كسوته ثوباً أي ألبسته والكسوة اللباس، وقال الفاضل الجواد في مسالك الأفهام (ج3 ص158) في قوله تعالى ((أَوْ كِسْوَتُهُمْ)) عطف على إطعام إما لكونه مصدراً فصحّ عطفه على المصدر أو بتقدير مضاف أي إلباس كسوتهم، وقال في المنار (ج7 ص37) وقد اختلف في لفظ الكسوة هل هو مصدر كالإطعام أو اسم لما يلبس.

فالحاصل أن كون الكسوة إسم عين فقط وعدم مجيئها مصدراً غير ثابت.

وفي ضوء ذلك يشكل الاستدلال بالآية الكريمة على كون نفقة الزوجة مملوكة لها على ذمة الزوج فتدبر.

408

اللهم إلا أن يقال أن القدر المتيقن من هذا الانصراف صورة عدم انتساب الولد إليه ولو عرفاً، وأما مع تحقق الانتساب العرفي وإن لم يتحقق الانتساب شرعاً فلا مجال لدعوى الانصراف فتأمل.

2 ـ أن يكون انفصال المرأة عن زوجها الحامل منه بالموت، ولا خلاف بين الفقهاء في أنه لا نفقة لها في مال المتوفى، لجملة من الصحاح منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها (1) .

وأما معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع (2) ، فلا بد من حملها على التقية أو نحوها فلاحظ.

3 ـ أن يكون انفصال الحامل عن زوجها بالفسخ أو الانفساخ ونحو ذلك، فإن استظهر من الأدلة الواردة في المطلقة الحامل أن وجوب الإنفاق عليها إنما هو لمكان جنينها، بمعنى أن الولد واجب النفقة على أبيه ولو قبل ولادته وطريق ذلك هو الإنفاق على الأم الحامل به فلا بد من الالتزام في المقام بوجوب النفقة للحامل المنفصلة عن زوجها ـ إلا بناءً على عدم انتساب الولد فيه إلى الزوج شرعاً كما مر ـ ولكن قد تقدم المنع من ذلك.

ومع الغض عما ذكر فيمكن الاستدلال على ثبوت النفقة للحامل بصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها (3) .

فإن هذا الصحيح غير مختص بالمطلّقة ، بل المستفاد منه بقرينة قوله (أجلها) أن مورده الحامل التي عليها العدة، والضمير في قوله (عليه) يرجع

____________

(1) الوسائل ج15 ص234 ح1.

(2) الوسائل ج15 ص236 ح2.

(3) الوسائل ج15 ص231 ح3.

409

إلى من له الحمل بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع فيعم المقام.

ولكن يمكن أن يناقش بأن الصحيحة وإن كانت مطلقة، ولكن لا بد من تقييدها بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) : الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها (1) ، فإن تقييد الحبلى بالمطلقة يدل على أن طبيعي الحبلى ليس موضوعاً للحكم بوجوب الإنفاق لما حرّر في محله من علم الأصول من أن مقتضى ظهور القيد في الاحترازية هو ذلك.

والجواب عنه: بأن أقصى ما يقتضيه كون القيد للاحترازية هو عدم ثبوت الحكم في بعض أفراد الطبيعي غير الحصة المقيدة بالقيد المذكور في الكلام، ولا يقتضي عدم ثبوته في جميع الحصص الأخرى.

فإذا ورد في دليل (أكرم العالم) وورد في دليل ثانٍ (أكرم العالم الفقيه) فما يدل عليه الدليل الثاني إنما هو عدم كون طبيعي العالم موضوعاً للحكم بوجوب الإكرام، فإن لم يرد دليل ثالث في البين لم يمكن التمسك بإطلاق (أكرم العالم) عند الشك في وجوب إكرام أيّ من العلماء الآخرين لقيام الحجة على عدم وجوب إكرام بعضهم في أقل تقدير، وأما لو قام دليل ثالث مؤداه مثلاً (لا يجب إكرام العالم النحوي) أمكن الرجوع إلى إطلاق (أكرم العالم) عند الشك في وجوب إكرام العالم الطبيب مثلاً، لأن ما ثبت من خلال قوله (أكرم العالم الفقيه) إنما هو خروج بعض أفراد العالم عن إطلاق (أكرم العالم) وقد أمكن تشخيصه بالدليل الثالث المذكور ووجود مصداق آخر أو مصاديق أخرى مشكوك فيه فالمرجع أصالة الإطلاق لكونه من قبيل الشك في التقييد الزائد.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس