تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 90 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

وكيفما كان فيمكن القول إنه إن كان المستند لعدم ثبوت الكفارة في ما لا تثبت في حال الخطأ هو حديث رفع القلم فالصحيح عدم ثبوت الكفارة على الصبي في الموارد المذكورة وأشباهها، وإن كان المستند هو حديث (عمد الصبي وخطؤه واحد) فلا دلالة فيه على عدم ثبوت الكفارة في ما تثبت في موارد النسيان ونحوه.

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:349.

338

الشرط الثاني: العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا إشكال بين علماء الفريقين في عدم وجوب الحج على المجنون، وقد تكررت دعاوى الإجماع على ذلك في كلمات غير واحد من فقهائنا (1) وفقهاء الجمهور (2) ، وينبغي البحث عما يمكن أن يذكر دليلاً لهذا الشرط فأقول:

إن الجنون ــ الذي هو من موانع التكليف، ومن أسباب الحجر، ومن موجبات الخيار في النكاح وله العديد من الأحكام الأخرى في الشريعة المقدسة ــ يعدّ بمعناه العرفي ضرباً من الاختلال العقلي والعصبي، ولكن ليس كل اختلال عقلي أو عصبي يعدّ جنوناً في العرف، نعم ربما يعد جنوناً بالمصطلح الطبي. ولكن من المعلوم أنه لا عبرة بغير المعاني العرفية في تفسير العناوين المأخوذة في لسان أدلة الأحكام الشرعية.

والمجنون على قسمين: مجنون فاقد للتمييز بالمرة فهو كالبهيمة لا يعقل شيئاً، ومجنون له قدر من التمييز، وتختلف درجته من مورد إلى آخر، فليس كل من يعدّ عرفاً مجنوناً يكون مثل البهيمة لا يدرك شيئاً كما توهمه بعض الكلمات.

وقد نبه علماء الفريقين على انقسام المجنون إلى المميز وغير المميز في مختلف الأبواب الفقهية، فقد ذكر الشهيد الثاني (قدس سره) في باب الذباحة (3) : (أنه ربما اختلف صدق الجنون، فإنه فنون. فربما كان لبعضهم تمييز، فلا مانع من حلِّ ذبيحته). وبه أفتى السيد الأستاذ (قدس سره) قائلاً (4) : (الظاهر جواز ذبح المجنون إذا كان

____________

(1) لاحظ المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:747، وتذكرة الفقهاء ج:7 ص:40، وكشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:5 ص:72.

(2) المجموع في شرح المهذب ج:7 ص:20، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ج:3 ص:388.

(3) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:11 ص:466.

(4) منهاج الصالحين ج:2 ص:335.

339

مميزاً في الجملة). وقال الشهيد الثاني (قدس سره) أيضاً في باب الحيازة (1) : (أما المجنون فأمره غير منضبط، فإن من المجانين من يقصد إلى الاختصاص بما يحوزه، وهو عليه أشد حرصاً من كثير من العقلاء .. ومنهم من لا قصد له). وذكر المحقق الأردبيلي (قدس سره) في باب الحج (2) : أنه لا يبعد الاجتزاء بحج المجنون المميز إذا ارتفع جنونه قبل الوقوف في المشعر. ومثله ما أفتى به المحقق النائيني (قدس سره) (3) . وقال الفاضل الهندي (قدس سره) في باب الحدود (4) : إنه لا يحدّ المجنون على شرب الخمر ولكنه يؤدب مع التمييز.

ومن فقهاء الجمهور ما ذكره الشربيني في باب القصاص (5) ، والدمياطي في باب الحضانة (6) ، والمرتضى الزيدي في باب الشراء (7) ، والألوسي في باب رد السلام (8) ، وغيرهم كثير.

وبالجملة: إن من يصدق عليه المجنون عرفاً ليس خصوص غير المميز، بل قد يكون له درجة من التمييز ويعدّ مجنوناً عند العرف.

وفي ضوء ذلك يظهر أن ما ينبغي أن يكون محلاً للكلام ويحتاج إلى إقامة الدليل عليه هو نفي وجوب الحج عن المجنون الذي له درجة من التمييز تؤهله لأداء الحج ولو بمساعدة وليه. وأما المجنون الذي لا تمييز له أصلاً فهو غير قابل للتكليف. لأن التكليف الوجوبي إنما هو إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان في نفس المكلف، فإذا لم يكن له درجة من الإدراك تمكنه من التأثر بالخطاب لم يكن مثله محلاً للتكليف.

____________

(1) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:4 ص:327.

(2) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:3 ص:64.

(3) دليل الناسك ص:13ــ15 (المتن).

(4) كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:10 ص:555.

(5) مغني المحتاج ج:4 ص:7.

(6) إعانة الطالبين ج:4 ص:118.

(7) شرح الأزهار ج:3 ص:149.

(8) تفسير الألوسي ج:5 ص:101.

340

ومن هنا يتجلى عدم صحة الاستدلال لعدم وجوب الحج على المجنون بما قيل (1) من أنه في نفسه غير قابل لتوجيه الخطاب التكليفي إليه كالخطاب بالصلاة والصوم والحج بما لها من الشروط، لأنه لغو صرف فلا يمكن صدوره من المولى الحكيم، فإن هذا الاستدلال مبني على أن يكون المجنون نوعاً واحداً هو الفاقد للتمييز تماماً، مع أنه مرَّ أن لقسم من المجانين درجة أو درجات من التمييز، فلا يمكن نفي التكليف عنهم بمثل ما ذكر كما هو ظاهر.

وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..

(الأول): الإجماع. وقد اعتمده السيد الحكيم (قدس سره) (2) وآخرون.

وناقش فيه غير واحد بأنه يحتمل أن يكون مستند المجمعين بعض الوجوه الأخرى, فلا يعدُّ وجهاً في مقابلها.

ولكن يمكن أن يقال: إنه بالنظر إلى اتفاق فقهاء الفريقين ــ كما تقدم ــ على عدم وجوب الحج على المجنون يمكن استحصال الاطمئنان بعدم وجوبه عليه وإن كان له درجة من التمييز تمكنه من أمثال الخطاب, إذ يستبعد جداً حصول الاتفاق بين فقهاء الأمة على هذا الحكم مع اختلاف مذاهبهم ومسالكهم ومشاربهم من دون وجود دليل واضح عليه من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السلام) , فإن الوجوه الأخرى التي ذكرت دليلاً عليه لا يحظى أي منها بالاتفاق على تماميته، فتأمل.

ويمكن أن يقال أيضاً: إنه لو كان يجب على المجنون المميز أداء حجة الإسلام مع الاستطاعة لظهر ذلك وبان ولم يحصل الاتفاق على خلافه بين الفقهاء، لأن المسألة محل ابتلاء في كل عصر وزمان، بل مقتضى ذلك ورود بعض الروايات في تكليف الأولياء بمساعدة القاصرين عقلاً من أولادهم على أداء فريضة الحج، مع أنه لم يرد في ذلك شيء أصلاً ولا في رواية ضعيفة، وهذا أيضاً مما يورث الاطمئنان عادة بعدم وجوب الحج على المجنون، فتأمل.

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:39.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:14.

341

(الثاني): حديث رفع القلم، وهو قوله (عليه السلام) : ((رفع القلم عن ثلاثة .. وعن المجنون حتى يفيق)).

وقد مرَّ البحث عن هذا الحديث مفصلاً عند التكلم عن اشتراط وجوب الحج بالبلوغ (1) ، ومختصره أن هذا الحديث وإن لم يرد بسند معتبر من طرق الإمامية، إلا أنه يمكن استحصال الاطمئنان بصحته من جهة أنه قد روي بأسانيد متعددة من طرق الجمهور في ضمن قضية فيها منقبة جليلة لأمير المؤمنين (عليه السلام) ومنقصة للخليفة الثاني، فلو لم تكن القضية ثابتة بطرق لا شائبة فيها بحيث لا تكون محلاً للطعن أصلاً لما أوردها حفاظهم في مجاميعهم الحديثية ولما صرحوا باعتبار الرواية المتضمنة لها, فمن هذه الجهة يمكن الاعتماد على حديث رفع القلم لا من جهة كونه مجبوراً بعمل الأصحاب كما مرّ في محله.

هذا في ما يتعلق باعتبار الحديث المذكور سنداً، وأما مفاده ففيه وجهان: أحدهما: كون المرفوع هو قلم التشريع. والآخر كون المرفوع هو قلم المؤاخذة. وعلى التقديرين يستفاد منه نفي توجه الأحكام الإلزامية إلى المجنون ونحوه.

ولكن السيد الحكيم (قدس سره) (2) أفاد أن الحديث إنما يدل على رفع المؤاخذة برفع فعلية التكليف .. فلا يدل على رفع الملاك ولا رفع المشروعية. ولكنه إن صحّ ــ وهو غير صحيح كما سيأتي ــ فإنه لا يضر بما هو المقصود في المقام من نفي وجوب الحج على المجنون لا نفي مشروعيته في حقه، فتدبر.

وبالجملة: الاستدلال بحديث رفع القلم على نفي وجوب الحج على المجنون تام.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس