02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 90 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وكيفما كان فيمكن القول إنه إن كان المستند لعدم ثبوت الكفارة في ما لا تثبت في حال الخطأ هو حديث رفع القلم فالصحيح عدم ثبوت الكفارة على الصبي في الموارد المذكورة وأشباهها، وإن كان المستند هو حديث (عمد الصبي وخطؤه واحد) فلا دلالة فيه على عدم ثبوت الكفارة في ما تثبت في موارد النسيان ونحوه.
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:349.
الشرط الثاني: العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا إشكال بين علماء الفريقين في عدم وجوب الحج على المجنون، وقد تكررت دعاوى الإجماع على ذلك في كلمات غير واحد من فقهائنا (1) وفقهاء الجمهور (2) ، وينبغي البحث عما يمكن أن يذكر دليلاً لهذا الشرط فأقول:
إن الجنون ــ الذي هو من موانع التكليف، ومن أسباب الحجر، ومن موجبات الخيار في النكاح وله العديد من الأحكام الأخرى في الشريعة المقدسة ــ يعدّ بمعناه العرفي ضرباً من الاختلال العقلي والعصبي، ولكن ليس كل اختلال عقلي أو عصبي يعدّ جنوناً في العرف، نعم ربما يعد جنوناً بالمصطلح الطبي. ولكن من المعلوم أنه لا عبرة بغير المعاني العرفية في تفسير العناوين المأخوذة في لسان أدلة الأحكام الشرعية.
والمجنون على قسمين: مجنون فاقد للتمييز بالمرة فهو كالبهيمة لا يعقل شيئاً، ومجنون له قدر من التمييز، وتختلف درجته من مورد إلى آخر، فليس كل من يعدّ عرفاً مجنوناً يكون مثل البهيمة لا يدرك شيئاً كما توهمه بعض الكلمات.
وقد نبه علماء الفريقين على انقسام المجنون إلى المميز وغير المميز في مختلف الأبواب الفقهية، فقد ذكر الشهيد الثاني (قدس سره) في باب الذباحة (3) : (أنه ربما اختلف صدق الجنون، فإنه فنون. فربما كان لبعضهم تمييز، فلا مانع من حلِّ ذبيحته). وبه أفتى السيد الأستاذ (قدس سره) قائلاً (4) : (الظاهر جواز ذبح المجنون إذا كان
____________
(1) لاحظ المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:747، وتذكرة الفقهاء ج:7 ص:40، وكشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:5 ص:72.
(2) المجموع في شرح المهذب ج:7 ص:20، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ج:3 ص:388.
(3) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:11 ص:466.
(4) منهاج الصالحين ج:2 ص:335.
مميزاً في الجملة). وقال الشهيد الثاني (قدس سره) أيضاً في باب الحيازة (1) : (أما المجنون فأمره غير منضبط، فإن من المجانين من يقصد إلى الاختصاص بما يحوزه، وهو عليه أشد حرصاً من كثير من العقلاء .. ومنهم من لا قصد له). وذكر المحقق الأردبيلي (قدس سره) في باب الحج (2) : أنه لا يبعد الاجتزاء بحج المجنون المميز إذا ارتفع جنونه قبل الوقوف في المشعر. ومثله ما أفتى به المحقق النائيني (قدس سره) (3) . وقال الفاضل الهندي (قدس سره) في باب الحدود (4) : إنه لا يحدّ المجنون على شرب الخمر ولكنه يؤدب مع التمييز.
ومن فقهاء الجمهور ما ذكره الشربيني في باب القصاص (5) ، والدمياطي في باب الحضانة (6) ، والمرتضى الزيدي في باب الشراء (7) ، والألوسي في باب رد السلام (8) ، وغيرهم كثير.
وبالجملة: إن من يصدق عليه المجنون عرفاً ليس خصوص غير المميز، بل قد يكون له درجة من التمييز ويعدّ مجنوناً عند العرف.
وفي ضوء ذلك يظهر أن ما ينبغي أن يكون محلاً للكلام ويحتاج إلى إقامة الدليل عليه هو نفي وجوب الحج عن المجنون الذي له درجة من التمييز تؤهله لأداء الحج ولو بمساعدة وليه. وأما المجنون الذي لا تمييز له أصلاً فهو غير قابل للتكليف. لأن التكليف الوجوبي إنما هو إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان في نفس المكلف، فإذا لم يكن له درجة من الإدراك تمكنه من التأثر بالخطاب لم يكن مثله محلاً للتكليف.
____________
(1) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:4 ص:327.
(2) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:3 ص:64.
(3) دليل الناسك ص:13ــ15 (المتن).
(4) كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:10 ص:555.
(5) مغني المحتاج ج:4 ص:7.
(6) إعانة الطالبين ج:4 ص:118.
(7) شرح الأزهار ج:3 ص:149.
(8) تفسير الألوسي ج:5 ص:101.
ومن هنا يتجلى عدم صحة الاستدلال لعدم وجوب الحج على المجنون بما قيل (1) من أنه في نفسه غير قابل لتوجيه الخطاب التكليفي إليه كالخطاب بالصلاة والصوم والحج بما لها من الشروط، لأنه لغو صرف فلا يمكن صدوره من المولى الحكيم، فإن هذا الاستدلال مبني على أن يكون المجنون نوعاً واحداً هو الفاقد للتمييز تماماً، مع أنه مرَّ أن لقسم من المجانين درجة أو درجات من التمييز، فلا يمكن نفي التكليف عنهم بمثل ما ذكر كما هو ظاهر.
وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..
(الأول): الإجماع. وقد اعتمده السيد الحكيم (قدس سره) (2) وآخرون.
وناقش فيه غير واحد بأنه يحتمل أن يكون مستند المجمعين بعض الوجوه الأخرى, فلا يعدُّ وجهاً في مقابلها.
ولكن يمكن أن يقال: إنه بالنظر إلى اتفاق فقهاء الفريقين ــ كما تقدم ــ على عدم وجوب الحج على المجنون يمكن استحصال الاطمئنان بعدم وجوبه عليه وإن كان له درجة من التمييز تمكنه من أمثال الخطاب, إذ يستبعد جداً حصول الاتفاق بين فقهاء الأمة على هذا الحكم مع اختلاف مذاهبهم ومسالكهم ومشاربهم من دون وجود دليل واضح عليه من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السلام) , فإن الوجوه الأخرى التي ذكرت دليلاً عليه لا يحظى أي منها بالاتفاق على تماميته، فتأمل.
ويمكن أن يقال أيضاً: إنه لو كان يجب على المجنون المميز أداء حجة الإسلام مع الاستطاعة لظهر ذلك وبان ولم يحصل الاتفاق على خلافه بين الفقهاء، لأن المسألة محل ابتلاء في كل عصر وزمان، بل مقتضى ذلك ورود بعض الروايات في تكليف الأولياء بمساعدة القاصرين عقلاً من أولادهم على أداء فريضة الحج، مع أنه لم يرد في ذلك شيء أصلاً ولا في رواية ضعيفة، وهذا أيضاً مما يورث الاطمئنان عادة بعدم وجوب الحج على المجنون، فتأمل.
____________
(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:39.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:14.
(الثاني): حديث رفع القلم، وهو قوله (عليه السلام) : ((رفع القلم عن ثلاثة .. وعن المجنون حتى يفيق)).
وقد مرَّ البحث عن هذا الحديث مفصلاً عند التكلم عن اشتراط وجوب الحج بالبلوغ (1) ، ومختصره أن هذا الحديث وإن لم يرد بسند معتبر من طرق الإمامية، إلا أنه يمكن استحصال الاطمئنان بصحته من جهة أنه قد روي بأسانيد متعددة من طرق الجمهور في ضمن قضية فيها منقبة جليلة لأمير المؤمنين (عليه السلام) ومنقصة للخليفة الثاني، فلو لم تكن القضية ثابتة بطرق لا شائبة فيها بحيث لا تكون محلاً للطعن أصلاً لما أوردها حفاظهم في مجاميعهم الحديثية ولما صرحوا باعتبار الرواية المتضمنة لها, فمن هذه الجهة يمكن الاعتماد على حديث رفع القلم لا من جهة كونه مجبوراً بعمل الأصحاب كما مرّ في محله.
هذا في ما يتعلق باعتبار الحديث المذكور سنداً، وأما مفاده ففيه وجهان: أحدهما: كون المرفوع هو قلم التشريع. والآخر كون المرفوع هو قلم المؤاخذة. وعلى التقديرين يستفاد منه نفي توجه الأحكام الإلزامية إلى المجنون ونحوه.
ولكن السيد الحكيم (قدس سره) (2) أفاد أن الحديث إنما يدل على رفع المؤاخذة برفع فعلية التكليف .. فلا يدل على رفع الملاك ولا رفع المشروعية. ولكنه إن صحّ ــ وهو غير صحيح كما سيأتي ــ فإنه لا يضر بما هو المقصود في المقام من نفي وجوب الحج على المجنون لا نفي مشروعيته في حقه، فتدبر.
وبالجملة: الاستدلال بحديث رفع القلم على نفي وجوب الحج على المجنون تام.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.