20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 90 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
ولكن قد أوضحت في بحث آخر (5) أنه بناءً على حجية مراسيل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي فإنها تختص بمراسيلهم بواسطة واحدة، وأما ما كان بواسطتين فأزيد فلا يشمله دليل الحجية، وهنا نجد أن رواية البزنطي إنما هي بإسناد له عن أحدهما ـ أي الباقر والصادق (عليهما السلام) ـ وهو لا يروي عمن روى عنهما إلا بواسطة، فإنه من الطبقة السادسة ومن أدركهما جميعاً إنما يكون من الطبقة الرابعة، وربما يوجد للبزنطي روايات عن أبي جعفر (عليه السلام) بثلاث
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:358.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:213.
(3) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:7 ص:276.
(4) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج:2 ص:34.
(5) قبسات من علم الرجال ج:2 ص:45.
وسائط (1) .
والحاصل: أن هذه الرواية لا تتم سنداً، وأما دلالتها فهي تامة، إذ مقتضى مفهومها ثبوت البأس في ما قطع ولو بعض أذنه من الأضاحي. وهو ظاهر في عدم الاجتزاء به، والأضاحي أعم من هدي التمتع والقِران كما مرّ مراراً، ولو سُلِّم اختصاصها بالأضحية المستحبة أمكن البناء على ثبوت الحكم في الأضحية الواجبة بالأولوية القطعية.
(الرواية الخامسة): ما تقدم عن نهج البلاغة وغيره (2) عن علي (عليه السلام) في خطبة عيد الأضحى من قوله (عليه السلام): ((ومن تمام الأضحية استشراف أذنها وسلامة عينها، فإذا سلمت الأذن والعين سلمت الأضحية وتمت)) .
وقد يناقش في دلالته على اللزوم من جهة أن التعبير بالتمام أنسب بإرادة ما لا دخل له في الصحة بل في الكمال، كما في موارد أخرى كقوله (عليه السلام) (3) : ((من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير)) ، وقوله (عليه السلام) (4) : ((إن لكل إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم)) ، وقوله (عليه السلام) (5) : ((من تمام الصوم إعطاء الزكاة)) .
ولكن يمكن أن يقال: إن ما يقابل التمام هو النقص الظاهر في عدم الإجزاء، وإنما حمل على غير ظاهره في الموارد المذكورة لقرينة خارجية، وهناك موارد أخرى يبنى فيها على الأخذ بظاهره كما في قوله (عليه السلام) (6) : ((من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم))) .
هذا مضافاً إلى أن مقتضى مفهوم الشرط في قوله (عليه السلام): ((فإذا سلمت
____________
(1) لاحظ الكافي ج:4 ص:214، 348، ج:5 ص:406.
(2) نهج البلاغة ج:1 ص:102ـ103، من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:330، مصباح المتهجد ص:664.
(3) الكافي ج:4 ص:338.
(4) الكافي ج:4 ص:567.
(5) تهذيب الأحكام ج:5 ص:109.
(6) الكافي ج:4 ص:318.
الأذن والعين سلمت الأضحية)) هو عدم سلامتها مع عدم سلامة العين أو الأذن، وهو ظاهر في عدم الاجتزاء بها في هاتين الصورتين، فلو كان في لفظ التمام إبهام فإن المفهوم المذكور يكفي في رفعه، فهو قرينة على كون المراد به عدم الاجتزاء بالأضحية التي في عينها عور أو في أذنها نقص.
وبالجملة: عمدة الإشكال في الاستدلال بالنص المذكور هو ما تقدم من عدم ثبوت صدوره عن الإمام (عليه السلام) بوجه يمكن الاعتماد عليه في إثبات الحكم الشرعي.
(الرواية السادسة): ما رواه الشيخ بطريقه إلى محمد بن أحمد بن يحيى (1) بإسناده عن أبي إسحاق عن شريح بن هاني عن علي (عليه السلام) قال: ((أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الأضاحي أن نستشرف العين والأذن، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة)) ، ونحوه ما رواه الصدوق في المعاني وعقبه بقوله: (المقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شيء يترك معلقاً لا يبين كأنه زنمة .. والمدابرة أن يفعل ذلك بمؤخر أذن الشاة).
وهذه الرواية إنما هي من مرويات الجمهور، وقد أوردها الدارمي وأبو داود والترمذي وغيرهم عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان العابدي (2) .
قال الدارقطني (3) : (هو حديث يرويه أبو إسحاق السبيعي .. ولم يسمع هذا الحديث أبو إسحاق من شريح)، ثم حكى عن قيس بن الربيع أنه قال: (قلت لأبي إسحاق: سمعته من شريح؟ قال: حدثني ابن أشوع عنه).
وبذلك يعرف أن المراد بـ(أبي إسحاق) في سندي الشيخ والصدوق هو السبيعي.
والملاحظ أن الراوي المباشر عن الإمام (عليه السلام) في نقلهما هو شريح بن هاني، وفي نقل الجمهور هو شريح بن النعمان، وكل منهما رجل معروف، فابن
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:212ـ213. ونحوه في معاني الأخبار ص:222.
(2) سنن الدارمي ج:2 ص:77. سنن أبي داود ج:1 ص:641. سنن الترمذي ج:3 ص:28.
(3) علل الدراقطني ج:3 ص:238ـ239.
هاني مذكور في كتب الجمهور (1) وله روايات في كتبنا (2) ، وأيضاً ابن النعمان مذكور في كتبهم وفي رجال الشيخ (3) كذلك، ولا يعلم أن أيهما هو الراوي للحديث المذكور، وأما احتمال روايتهما له جميعاً فلا يخلو من بعد، للاتحاد في الاسم أي (شريح) وفي من روى عنه أي (السبيعي)، فليتأمل.
ومهما يكن فإن هذه الرواية غير تامة السند ـ لما تقدم ـ وإن لم يكن بأس بدلالتها بناءً على عدم الفرق بين الإبانة التامة وبقاء ما أبين معلقاً بجلد أو نحوه كما هو غير بعيد، وعلى ذلك فهي تصلح للتأييد.
هذه هي تمام الروايات التي استدل بها لعدم الاجتزاء بمقطوع الأذن في الهدي، وقد ظهر أن عمدتها هي صحيحة علي بن جعفر، وأما البقية فهي بين ما لم تتم سنداً أو متناً أو دلالةً على سبيل منع الخلو، هذا كله مع قطع تمام الأذن.
وأما مع قطع بعض منها فقد نص غير واحد من الفقهاء على عدم الاجتزاء به أيضاً، قال الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (4) : (الظاهر عدم الفرق بين قطع بعض الأذن أو جميعها، لإطلاق الأدلة السابقة، بل في المنتهى: العضباء وهي التي ذهب نصف أذنها أو قرنها لا تجزي إلى أن قال: وكذا لا يجزي عندنا ما قطع ثلث أذنها، وظاهره المفروغية من ذلك عندنا. مضافاً إلى ما قد سمعته من النصوص المتقدمة).
أقول: النهي عن التضحية بالعضباء مذكور في معتبرة السكوني المتقدمة، ولكن فسرها الصدوق وكذا الشيخ والعلامة (قدّس الله أسرارهم) (5) بمكسورة القرن، وعلى هذا التفسير لا تعلق للنهي عن التضحية بها بمحل الكلام.
نعم، ورد في كلمات بعض اللغويين تفسيرها بما يعم المقام، فقد حكى ابن
____________
(1) تهذيب الكمال ج:12 ص:452.
(2) علل الشرائع ج:2 ص:440. معاني الأخبار ص:222، 401.
(3) الجرح والتعديل ج:4 ص:333. رجال الطوسي ص:68.
(4) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:143.
(5) معاني الأخبار ص:221. الخلاف ج:6 ص:44. المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:372. تذكرة الفقهاء ج:8 ص:261.
فارس (1) عن ابن الأعرابي أنه قال: (إن العضب في الأذن أن يذهب نصفها أو ثلثها)، وقال ابن سيدة (2) : (والعضباء من آذان الخيل التي يجاوز القطع ربعها).
ولكن يظهر من بعض آخر أن العضب في الأذن يكون بمعنى شقها لا قطع جزء منها، قال الخليل (3) : (ناقة عضباء أي مشقوقة الأذن)، وقال ابن عباد (4) : (والعضباء أيضاً التي في إحدى أذنيها شق)، وقال الجوهري (5) : (وناقة عضباء أي مشقوقة الأذن، وكذلك الشاة).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.