تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 90 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

اللهم إلا أن يقال: إنه بإرجاع الضمير إلى (المال) لا بد من تقدير لا يخلو عن مؤنة، ليصير المعنى (وأُخرج من ثلث المتبقى من المال)، فإن الثلث يلاحظ بالنسبة إلى ما يبقى من التركة بعد استثناء ما يُخرج من الأصل من الديون وحجة الإسلام، وهذا بخلاف ما إذا أُرجع الضمير إلى (الميت)، فإن من المعلوم أن ثلث الميت هو ثلث التركة بعد استثناء ما يُخرج من الأصل فالتقدير فيه أقل مؤنة لتعارفه، فليتأمل.

وأما ما ذُكر ثانياً من أنه على تقدير تسليم الإطلاق في المعتبرتين فإن النسبة

____________

(1) الكافي ج:4 ص:305.

(2) الكافي ج:4 ص:277.

353

بينهما وبين صحيحة ابن سنان هي العموم من وجه، ويتعارضان في مورد الحج أو الإحجاج المنذور مع عدم وصية الميت بالثلث، ويكون الترجيح مع الصحيحة، ومع غض النظر عن ذلك فالدليلان يتساقطان في مورد المعارضة، فيرجع إلى إطلاقات أدلة الإرث.

فإنه يمكن المناقشة فيه بأن استقرار التعارض بين العامين من وجه في مورد الاجتماع ــ والرجوع إلى المرجحات الخارجية إن وجدت وإلا فالحكم بالتساقط ــ مورده ما إذا لم يكن محذور من تقييد إطلاق كلٍ منهما بالآخر، وأما إذا كان تقييد أحدهما موجباً لإلغاء العنوان المأخوذ فيه بالمرة ولا عكس فلا بد من تقييد الثاني ويعدُّ نحواً من أنحاء الجمع الدلالي المقبول، ولا تصل النوبة إلى إعمال المرجحات أو التساقط.

ومثال ذلك ما هو المعروف في معالجة التعارض بين ما ورد في صحيح أبي بصير (1) : ((كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخُرئه)) أي أنه طاهر، وما ورد في صحيح عبد الله بن سنان (2) : ((اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه)) أي أنه نجس، فإن بين الدليلين عموماً وخصوصاً من وجه، ولكن لو تم تقييد الصحيح الأول بالثاني اقتضى أن يصير المعنى: (كل شيء يطير مما هو مأكول اللحم فلا بأس ببوله وخُرئه). إلا أنه من الواضح عدم خصوصية لكون الحيوان مما يطير في الحكم بطهارة فضلاته، لفرض أن كل ما هو مأكول اللحم كذلك، طائراً كان أم غيره، فالتقييد على الوجه المذكور يفضي إلى إسقاط موضوعية الطائر المذكور في الصحيح الأول، فلا يكون حتى جزءاً للموضوع في الحكم بالطهارة، فلهذا لا بد من إعمال التقييد عكس ذلك، أي تقييد الصحيح الثاني بغير الطائر، فيلتزم بأن ما دلَّ على الأمر بغسل الثوب من بول ما لا يؤكل لحمه يختص بما إذا كان ما لا يؤكل لحمه من غير الطيور.

والمقام من هذا القبيل، فإن صحيح ابن سنان دلَّ على أنه لا يُخرج

____________

(1) الكافي ج:3 ص:58.

(2) الكافي ج:3 ص:406.

354

للميت ثلث تركته من دون وصية به سواء أكانت ذمته مشغولة بالحج أو الإحجاج النذري أو لا، والمعتبرتان دلّتا على أن الحج أو الإحجاج المنذور يُخرج من ثلث تركة الميت سواء أوصى بالثلث لنفسه أو لا، فلو قيّدت المعتبرتان بما إذا كان الميت قد أوصى بالثلث لا يبقى للحج أو الإحجاج المنذور أية خصوصية، فإن الثلث الموصى به يصرف في شؤون الميت ويتقدم ما تشتغل به ذمته ــ كالحج أو الإحجاج المنذور ــ على غيره من الخيرات والمبرات بمقتضى القاعدة، فأي خصوصية للمنذور عندئذٍ؟!

وأما لو عكس الأمر وقيّدت الصحيحة بغير مورد اشتغال ذمة الميت بالحج أو بالإحجاج المنذور فلا يلزم مثل هذا المحذور، فيكون هو المتعين.

ولو بني على أن المستفاد من المعتبرتين بمقتضى الفهم العرفي بل وبقرينة قوله (عليه السلام) في معتبرة ضريس: ((إنما هو مثل دين عليه)) أنه لا خصوصية للحج أو الإحجاج المنذور، بل الخصوصية إنما هي لكون ذمة الميت مشغولة بواجب، فلا بد من الالتزام بأنه يُصرف ما لا يزيد على ثلث التركة في أداء ما تشتغل به ذمة الميت مما لا يُخرج من الأصل وإن لم يوصِ بالثلث.

ولعل هذا هو الوجه فيما أفتى به المغفور له الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء (قدس سره) في بعض رسائله العملية (1) قائلاً: (إن كل ميت بالغ ــ ذكر أو أنثى ــ له تركة يجب على وصيه أو وريثه حيث لا وصي له أن يُخرج له الثلث من أمواله بعد الدين سواء أوصى أو لم يوصِ، ولا يصرف هذا الثلث في المستحبات بل في الواجبات التي لا يخلو منها إنسان عدا المعصوم، من الصوم والصلاة ونحوها فضلاً عن الحقوق المالية كالخمس والزكاة والكفارات والمظالم) (2) .

فهذا وجه يُعتدّ به لتوجيه الفتوى المذكورة التي نقل عن السيد الأستاذ (قدس سره) أنه كان يستغربها جداً.

____________

(1) وجيزة الأحكام ص:67.

(2) لا يخفى أن الخمس والزكاة والمظالم مما تُخرج من الأصل لاندراجها في الدين، فلا ينبغي ذكرها في عداد الواجبات الأخرى لو كان معتمده (قدس سره) في الفتوى المذكورة على الروايتين بالتقريب المتقدم.

355

لا يقال: على هذا لا يبقى تحت إطلاق صحيحة ابن سنان إلا ما إذا لم يكن في ذمة الميت شيء من الواجبات، وهو فرد نادر.

قلت: ليس نادراً إذا كان المراد بالواجب هو خصوص ما لا يُخرج من الأصل، أي غير ديون الناس ــ ومنها ردُّ المظالم ــ وحجة الإسلام والخمس والزكاة، فينحصر في الفوائت من الصلاة والصيام ــ إذا لم يكن للميت ولد يجب عليه قضاؤها ــ وفي الواجب بنذر ونحوه وفي الكفارات والفدية، وكثير من الناس لا تشتغل ذمتهم بشيء من ذلك عند وفاتهم، نعم يحتاط الكثيرون ممن يخصصون الثلث لأنفسهم بصرف جزء منه في هذه الموارد، وهذا أمر آخر، فتأمل.

هكذا يمكن أن يقال في دفع الوجه المذكور من وجوه المناقشة في الاستدلال بالمعتبرتين.

ولكنه مخدوش، فإن ما ذكر بشأن تقييد أحد العامين من وجه بالآخر إذا كان تقييد الآخر به يستلزم محذور إلغاء العنوان المأخوذ في لسان الدليل إنما يتم فيما إذا كان العنوان مأخوذاً في كلام الإمام (عليه السلام) ابتداءً، كما هو مورد صحيح أبي بصير أي قوله: ((كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه))، وأما إذا كان العنوان وارداً في سؤال الراوي فلا يلزم المحذور المذكور، كما إذا فرض في مورد صحيح أبي بصير أنه سأل الإمام (عليه السلام) عن حكم بول الطائر وخرئه، فقال (عليه السلام) : (لا بأس به) فإنه حيث لا يدل جوابه (عليه السلام) على كون عنوان (الطائر) مأخوذاً في موضوع الحكم بالطهارة بل يحتمل أن يكون المأخوذ في موضوع الحكم بها عنواناً آخر ينطبق عليه فلا مانع عندئذٍ من تقييده بما إذا كان الطائر مأكول اللحم ولا يلزم منه محذور، كما هو واضح.

والمقام كذلك فإن الحج أو الإحجاج المنذور هو مورد سؤال الراوي فحكم الإمام (عليه السلام) فيه بالإخراج من الثلث يمكن تقييده بما إذا كان الناذر قد أوصى بإخراج ثلثه، ولا يلزم منه محذور إلغاء العنوان المأخوذ موضوعاً للحكم في لسان الدليل.

اللهم إلا أن يقال: إن هذا التقييد بعيد من جهة أخرى، بل على العكس

356

لا يبعد أن يكون مورد الروايتين هو خصوص صورة عدم الوصية بالثلث، لأن من يوصي بالثلث يحدد عادة مصرفه ــ فحمله على صورة عدم تعيين المصرف غير مستساغ عرفاً لقلة موارده ــ ولو كان للثلث الموصى به مصرف محدد فيقع التنافي بين إخراج الحج أو الإحجاج المنذور منه وبين تنفيذ الموارد المحددة في الوصية فيحتاج إلى العلاج وبيان ما هو المقدم على غيره، ولم يذكر ذلك في الروايتين.

وعلى ذلك فحمل المعتبرتين على صورة الوصية بالثلث بعيد.

ولكن يمكن أن يقال: إن صورة الوصية بالثلث مع عدم تحديد مصرفه أو تحديد بعض مصارفه فقط مما يقع خارجاً في حالات كثيرة، فلا مانع من حمل الروايتين على هذه الصورة، بل لا مانع من شمولهما لصورة الوصية بالثلث مع تحديد مصارفه، فإن مقتضى إطلاقهما عندئذٍ هو تقديم الحج أو الإحجاج المنذور على غيره من المصارف ولا محذور في ذلك، فتأمل.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس