تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 90 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

هذا تمام الكلام في أصل مسألة أن تركة الميت المدين هل تنتقل إلى الورثة متعلقة لحق الديّان أو أنها لا تنتقل إليهم إلا في ما يزيد على مقدار الدين؟

بقي هنا التنبيه على أمور ..

الأمر الأول: مرَّ مراراً أنه إذا لم يكن دين الميت مستوعباً لتركته فإنه بناءً على مسلك الملك يكون الباقي على ملك الميت لأداء دينه من قبيل الكلي في المعين لا جزءاً مشاعاً من التركة، وعلى مسلك الحق يكون حق الديّان متعلقاً بالتركة المنتقلة إلى الورثة على سبيل الكلي في المعين لا الإشاعة.

والوجه في ذلك ــ كما أشير إليه سابقاً ــ هو ما ثبت بالنص والفتوى من أنه إذا تلف مقدار من التركة قبل أداء الدين يُحسب التالف على الورثة فقط لا عليهم وعلى الديّان. فلو كانت التركة تبلغ ثلاثة ملايين دينار ــ مثلاً ــ والدين بمقدار مائة ألف مثلاً فتلف مليونان من التركة، لم يؤثر ذلك في لزوم دفع تمام الدين من الباقي، بل إذا لم يبقَ إلا مائة ألف دينار من التركة فقط يلزم صرفها في أداء الدين ولا شيء للورثة. وذلك نظير ما إذا باع صاعاً من صبرة فيها ألف صاع ثم تلف الجميع إلا صاع واحد فإنه يتعين تسليمه للمشتري.

والمعنى المذكور مخالف لمقتضى الإشاعة، فإن المال المشاع لا يمكن أن يقع الخسران فيه على أحد الشريكين دون الآخر بل يقع عليهما بالنسبة، لأن المال التالف إذا كان مشتركاً بينهما فكيف يقع التلف على أحدهما وتسلم حصة الآخر؟!

ومن هنا قالوا: إنه لو شرط أحد الشريكين على صاحبه في عقد الشركة مثلاً أن يقع الخسران عليه فقط كان الشرط باطلاً. نعم يمكن أن يشترط تحمّل أحدهما ما يقع من الخسارة على الآخر على نحو شرط الفعل، وهذا غير وقوع الخسارة على مال نفسه على نحو شرط النتيجة.

وكيفما كان فحيث إنه لا إشكال نصاً وفتوى في احتساب التالف على

344

الورثة دون الدين فلا محيص من الالتزام بكون المورد من قبيل الكلي في المعين دون الإشاعة.

ويقع الكلام في البحث عما يقتضي المعنى المذكور من النصوص، وقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) : أن إطلاق الآية والنصوص يقتضي ذلك، ومقصوده (قدس سره) من الآية ما تضمن قوله تعالى: ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. أَوْ دَيْن)) ، ومن النصوص صحيحة محمد بن قيس وموثقة السكوني الدالّتان على كون الدين قبل الإرث، ومعتبرة عباد بن صهيب الدالة على أنه ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما على الميت من دين الزكاة.

أقول: أما الآيات وروايتا محمد بن قيس والسكوني فلا تتم دلالتها على ما ذكر إلا على المسلك المختار في معناها.

توضيح ذلك: أنه قد مرَّ أن في بعدية الميراث بالنسبة إلى الدين المستفادة من الآيات والروايتين محتملات ثلاثة: البعدية الزمانية، والبعدية اللحاظية، والبعدية الرتبية. ومقتضى البعدية الزمانية هو أن لا ينتقل شيء من التركة إلى الورثة إلا بعد أداء الدين خارجاً أو إبراء ذمة الميت من قبل الدائن، فلا شركة إذاً بين الميت والورثة قبل أداء الدين غير المستوعب ليقال: إنه على نحو الكلي في المعين دون الإشاعة.

نعم يتحد هذا الوجه في النتيجة مع القول بالكلي في المعين في عدم استحصال الورثة على شيء من التركة مع تلف ما عدا مقدار الدين منها، فإنه على الوجهين ــ أي البعدية الزمانية والقول بالكلي في المعين ــ يجب صرف الباقي في أداء الدين ولا نصيب للورثة منه.

ومقتضى البعدية اللحاظية هو أن ما عدا مقدار الدين من التركة ينتقل إلى الورثة، وهذا ظاهر في الشركة على نحو الإشاعة لا الكلي في المعين، فإذا قيل: (هذا المال لفلان باستثناء كذا مقدار منه) يكون ظاهراً في ملكية فلان ما عدا المقدار المستثنى على نحو الإشاعة.

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:309.

345

والسر في ذلك هو ما سبق الإيعاز إليه من أن الكلي في المعين ليس من الشركة حقيقة، فإن مالك الكلي لا يملك شيئاً من الجزئيات، وإنما هي للطرف الآخر، فاستثناء مقدار من المال في مرحلة تمليكه لأحد ــ بإرث أو غيره ــ لمّا كان ظاهراً في عدم انتقال تمام الجزئيات إليه بل يستثنى منها مقدار معين يكون ظاهراً لا محالة في الإشاعة دون الكلي في المعين.

وبالجملة: الآيات الكريمة والروايات بناءً على كون البعدية فيها لحاظية إنما تكون ظاهرة في الإشاعة لا الكلي في المعين.

ومقتضى البعدية الرتبية وفق ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) ــ من وقوع التزاحم في ملكية جزء من التركة بين الدين الذي يقتضي بقاء ذلك الجزء على ملك الميت وبين الإرث الذي يقتضي انتقال تمام التركة إلى الورثة، فيرجح الدين على الإرث ــ هو مثل ما تقدم في البعدية اللحاظية، إذ مرجعها إلى انتقال التركة إلى الورثة باستثناء مقدار الدين.

ولكن ذكر (قدس سره) (1) أن المستفاد من الأدلة مجرد اعتبار ما يقابل الدين في عين التركة، ومقتضاه كون المعتبر في مال الميت هو الكلي الموجود في التركة، لعدم دليل رافع لظهور ما يقتضي انتقال خصوصيات المال إلى الورثة.

أي إن المستفاد من الآيات والروايات مجرد وجود ما يقابل الدين في عين التركة وأما كون وجوده فيها على سبيل الكلي في المعين لتكون الخصوصيات للورثة أو على سبيل الإشاعة لتكون الخصوصيات مشتركة بين الميت وبينهم فهذا ما لا يستفاد من الأدلة، فمقتضى القاعدة البناء على الأول تمسكاً بمطلقات أدلة الإرث حيث إن الدليل المقيد غير ظاهر في بقاء شيء من الخصوصيات على ملك الميت.

وعلى ذلك فمقتضى البعدية الرتبية وفق مسلكه (قدس سره) هو البناء على الكلي في المعين.

ولكن هذا البيان مخدوش، فإنه ليس لسان الأدلة المذكورة اعتبار ما يقابل

____________

(1) كتاب القضاء ص:93.

346

الدين في عين التركة ليقال: إنه ينسجم مع كون الباقي على ملك الميت من قبيل الكلي في المعين وتكون الجزئيات للورثة، بل لسانها تقدم الدين على الإرث في ما يتزاحمان فيه من التركة، فإذا بُني على كون التزاحم بينهما في أصل ملكية جزء من التركة ــ كما يقول (قدس سره) ــ يكون مقتضى ذلك استثناء مقدار الدين من أعيان التركة عن الدخول في ملك الورثة، وظاهر هذا هو الإشاعة (1) .

مع أنه لو كان لسان الأدلة هو اعتبار ما يقابل الدين في عين التركة لم يختلف عما ذكرناه، لما تقدم من أنه في مورد الكلي في المعين لا يكون مالك الكلي مالكاً لشيء من الجزئيات، فلا يصدق بقاء ما يقابل الدين في عين التركة مملوكاً للميت إلا بنحو من العناية.

هذا مقتضى البعدية الرتبية وفق مسلك المحقق العراقي (قدس سره) . وهكذا الحال وفق ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من أن الإرث لا يتعلق بما يتعلق به الدين فيكون المال باقياً على ملك الميت موضوعاً لحق الديّان، فإن مقتضاه كون الشركة بين الميت والورثة على نحو الإشاعة دون الكلي في المعين.

وأما مقتضى البعدية الرتبية على المسلك المختار من تقدم الدين على الإرث في ما يتزاحمان فيه من الآثار فهو تعلق حق الديّان بالتركة على نحو الكلي في المعين، لأن المفروض انتقال تمام التركة إلى الورثة، وما لم يؤد الدين فهو يزاحم الإرث في ترتيب الآثار، فإذا فرض تلف جميع التركة ما عدا مقدار الدين فهو ــ أي الدين ــ يتطلب صرف الباقي في أدائه، فليس للورثة ترتيب آثار ملكيتهم للباقي بما ينافي أداء الدين، وهذا معنى كون حق الديّان متعلقاً بالتركة على نحو الكلي في المعين.

والحاصل: أن استفادة الكلي في المعين من الآيات الكريمة والروايتين إنما تتم على المسلك المختار دون المسالك الأخرى المذكورة.

____________

(1) وبذلك يعلم: أنه لما كان التزاحم بين الوصية والإرث ــ في الغالب ــ في أصل ملكية المقدار الموصى به ــ كما مر توضيحه ــ فمقتضى ذلك كون الموصى له أو الميت شريكاً مع الورثة في التركة على نحو الإشاعة لا الكلي في المعين، فلو وقع تلف عليها يكون على الطرفين بالنسبة لا على الورثة فقط.

347

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس