06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 90 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
هذا تمام الكلام في أصل مسألة أن تركة الميت المدين هل تنتقل إلى الورثة متعلقة لحق الديّان أو أنها لا تنتقل إليهم إلا في ما يزيد على مقدار الدين؟
بقي هنا التنبيه على أمور ..
الأمر الأول: مرَّ مراراً أنه إذا لم يكن دين الميت مستوعباً لتركته فإنه بناءً على مسلك الملك يكون الباقي على ملك الميت لأداء دينه من قبيل الكلي في المعين لا جزءاً مشاعاً من التركة، وعلى مسلك الحق يكون حق الديّان متعلقاً بالتركة المنتقلة إلى الورثة على سبيل الكلي في المعين لا الإشاعة.
والوجه في ذلك ــ كما أشير إليه سابقاً ــ هو ما ثبت بالنص والفتوى من أنه إذا تلف مقدار من التركة قبل أداء الدين يُحسب التالف على الورثة فقط لا عليهم وعلى الديّان. فلو كانت التركة تبلغ ثلاثة ملايين دينار ــ مثلاً ــ والدين بمقدار مائة ألف مثلاً فتلف مليونان من التركة، لم يؤثر ذلك في لزوم دفع تمام الدين من الباقي، بل إذا لم يبقَ إلا مائة ألف دينار من التركة فقط يلزم صرفها في أداء الدين ولا شيء للورثة. وذلك نظير ما إذا باع صاعاً من صبرة فيها ألف صاع ثم تلف الجميع إلا صاع واحد فإنه يتعين تسليمه للمشتري.
والمعنى المذكور مخالف لمقتضى الإشاعة، فإن المال المشاع لا يمكن أن يقع الخسران فيه على أحد الشريكين دون الآخر بل يقع عليهما بالنسبة، لأن المال التالف إذا كان مشتركاً بينهما فكيف يقع التلف على أحدهما وتسلم حصة الآخر؟!
ومن هنا قالوا: إنه لو شرط أحد الشريكين على صاحبه في عقد الشركة مثلاً أن يقع الخسران عليه فقط كان الشرط باطلاً. نعم يمكن أن يشترط تحمّل أحدهما ما يقع من الخسارة على الآخر على نحو شرط الفعل، وهذا غير وقوع الخسارة على مال نفسه على نحو شرط النتيجة.
وكيفما كان فحيث إنه لا إشكال نصاً وفتوى في احتساب التالف على
الورثة دون الدين فلا محيص من الالتزام بكون المورد من قبيل الكلي في المعين دون الإشاعة.
ويقع الكلام في البحث عما يقتضي المعنى المذكور من النصوص، وقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) : أن إطلاق الآية والنصوص يقتضي ذلك، ومقصوده (قدس سره) من الآية ما تضمن قوله تعالى: ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. أَوْ دَيْن)) ، ومن النصوص صحيحة محمد بن قيس وموثقة السكوني الدالّتان على كون الدين قبل الإرث، ومعتبرة عباد بن صهيب الدالة على أنه ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما على الميت من دين الزكاة.
أقول: أما الآيات وروايتا محمد بن قيس والسكوني فلا تتم دلالتها على ما ذكر إلا على المسلك المختار في معناها.
توضيح ذلك: أنه قد مرَّ أن في بعدية الميراث بالنسبة إلى الدين المستفادة من الآيات والروايتين محتملات ثلاثة: البعدية الزمانية، والبعدية اللحاظية، والبعدية الرتبية. ومقتضى البعدية الزمانية هو أن لا ينتقل شيء من التركة إلى الورثة إلا بعد أداء الدين خارجاً أو إبراء ذمة الميت من قبل الدائن، فلا شركة إذاً بين الميت والورثة قبل أداء الدين غير المستوعب ليقال: إنه على نحو الكلي في المعين دون الإشاعة.
نعم يتحد هذا الوجه في النتيجة مع القول بالكلي في المعين في عدم استحصال الورثة على شيء من التركة مع تلف ما عدا مقدار الدين منها، فإنه على الوجهين ــ أي البعدية الزمانية والقول بالكلي في المعين ــ يجب صرف الباقي في أداء الدين ولا نصيب للورثة منه.
ومقتضى البعدية اللحاظية هو أن ما عدا مقدار الدين من التركة ينتقل إلى الورثة، وهذا ظاهر في الشركة على نحو الإشاعة لا الكلي في المعين، فإذا قيل: (هذا المال لفلان باستثناء كذا مقدار منه) يكون ظاهراً في ملكية فلان ما عدا المقدار المستثنى على نحو الإشاعة.
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:309.
والسر في ذلك هو ما سبق الإيعاز إليه من أن الكلي في المعين ليس من الشركة حقيقة، فإن مالك الكلي لا يملك شيئاً من الجزئيات، وإنما هي للطرف الآخر، فاستثناء مقدار من المال في مرحلة تمليكه لأحد ــ بإرث أو غيره ــ لمّا كان ظاهراً في عدم انتقال تمام الجزئيات إليه بل يستثنى منها مقدار معين يكون ظاهراً لا محالة في الإشاعة دون الكلي في المعين.
وبالجملة: الآيات الكريمة والروايات بناءً على كون البعدية فيها لحاظية إنما تكون ظاهرة في الإشاعة لا الكلي في المعين.
ومقتضى البعدية الرتبية وفق ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) ــ من وقوع التزاحم في ملكية جزء من التركة بين الدين الذي يقتضي بقاء ذلك الجزء على ملك الميت وبين الإرث الذي يقتضي انتقال تمام التركة إلى الورثة، فيرجح الدين على الإرث ــ هو مثل ما تقدم في البعدية اللحاظية، إذ مرجعها إلى انتقال التركة إلى الورثة باستثناء مقدار الدين.
ولكن ذكر (قدس سره) (1) أن المستفاد من الأدلة مجرد اعتبار ما يقابل الدين في عين التركة، ومقتضاه كون المعتبر في مال الميت هو الكلي الموجود في التركة، لعدم دليل رافع لظهور ما يقتضي انتقال خصوصيات المال إلى الورثة.
أي إن المستفاد من الآيات والروايات مجرد وجود ما يقابل الدين في عين التركة وأما كون وجوده فيها على سبيل الكلي في المعين لتكون الخصوصيات للورثة أو على سبيل الإشاعة لتكون الخصوصيات مشتركة بين الميت وبينهم فهذا ما لا يستفاد من الأدلة، فمقتضى القاعدة البناء على الأول تمسكاً بمطلقات أدلة الإرث حيث إن الدليل المقيد غير ظاهر في بقاء شيء من الخصوصيات على ملك الميت.
وعلى ذلك فمقتضى البعدية الرتبية وفق مسلكه (قدس سره) هو البناء على الكلي في المعين.
ولكن هذا البيان مخدوش، فإنه ليس لسان الأدلة المذكورة اعتبار ما يقابل
____________
(1) كتاب القضاء ص:93.
الدين في عين التركة ليقال: إنه ينسجم مع كون الباقي على ملك الميت من قبيل الكلي في المعين وتكون الجزئيات للورثة، بل لسانها تقدم الدين على الإرث في ما يتزاحمان فيه من التركة، فإذا بُني على كون التزاحم بينهما في أصل ملكية جزء من التركة ــ كما يقول (قدس سره) ــ يكون مقتضى ذلك استثناء مقدار الدين من أعيان التركة عن الدخول في ملك الورثة، وظاهر هذا هو الإشاعة (1) .
مع أنه لو كان لسان الأدلة هو اعتبار ما يقابل الدين في عين التركة لم يختلف عما ذكرناه، لما تقدم من أنه في مورد الكلي في المعين لا يكون مالك الكلي مالكاً لشيء من الجزئيات، فلا يصدق بقاء ما يقابل الدين في عين التركة مملوكاً للميت إلا بنحو من العناية.
هذا مقتضى البعدية الرتبية وفق مسلك المحقق العراقي (قدس سره) . وهكذا الحال وفق ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من أن الإرث لا يتعلق بما يتعلق به الدين فيكون المال باقياً على ملك الميت موضوعاً لحق الديّان، فإن مقتضاه كون الشركة بين الميت والورثة على نحو الإشاعة دون الكلي في المعين.
وأما مقتضى البعدية الرتبية على المسلك المختار من تقدم الدين على الإرث في ما يتزاحمان فيه من الآثار فهو تعلق حق الديّان بالتركة على نحو الكلي في المعين، لأن المفروض انتقال تمام التركة إلى الورثة، وما لم يؤد الدين فهو يزاحم الإرث في ترتيب الآثار، فإذا فرض تلف جميع التركة ما عدا مقدار الدين فهو ــ أي الدين ــ يتطلب صرف الباقي في أدائه، فليس للورثة ترتيب آثار ملكيتهم للباقي بما ينافي أداء الدين، وهذا معنى كون حق الديّان متعلقاً بالتركة على نحو الكلي في المعين.
والحاصل: أن استفادة الكلي في المعين من الآيات الكريمة والروايتين إنما تتم على المسلك المختار دون المسالك الأخرى المذكورة.
____________
(1) وبذلك يعلم: أنه لما كان التزاحم بين الوصية والإرث ــ في الغالب ــ في أصل ملكية المقدار الموصى به ــ كما مر توضيحه ــ فمقتضى ذلك كون الموصى له أو الميت شريكاً مع الورثة في التركة على نحو الإشاعة لا الكلي في المعين، فلو وقع تلف عليها يكون على الطرفين بالنسبة لا على الورثة فقط.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.