18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 90 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
نعم إذا لم ينحرها فيها متعمداً (2) فقد يقال: إن مقتضى إطلاق موثقة إسحاق بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج من حجته شيئاً يلزمه منه دم، يجزئه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: «نعم» ، جواز أن ينحرها عند أهله.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:539.
(2) وأما من لا يقدر على تحصيل البدنة ولو لعدم توفرها في منى فيمكن أن يقال: إن مقتضى معتبرة ضريس هو لزوم الصيام بدلاً عنها، ولا تصل النوبة إلى النحر في البلد.
(3) الكافي ج:4 ص:488. تهذيب الأحكام ج:5 ص:481.
فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوماً (1)، والأحوط أن تكون متواليات (2)
________________________
ولكن يمكن أن يقال: إن هذه الموثقة لا إطلاق لها لما إذا كان الذبح مقيداً بأن يكون في يوم النحر كما في المقام، فمقتضى القاعدة فيه هو التأجيل إلى عام لاحق.
اللهم إلا أن يستبعد التفريق بين كفارات الحج بأن تمتاز كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عن غيرها في أن من لم يأت بها في الحج لا يجزيه أن يأتي بها عند أهله، فليتأمل.
(1) هذا منصوص عليه في معتبرة ضريس، وكان ينبغي أن يذكر (قدس سره) في المتن أنه يتخير في الإتيان بها في مكة أو في الطريق أو في أهله كما ورد في المعتبرة، لأن في ذلك إشارة إلى استثناء هذا المورد من الحكم بعدم جواز الصيام في السفر، كما نصوا على ذلك في كتاب الصيام (1) .
(2) ورد في الطبعات السابقة من رسالة المناسك الفتوى بلزوم التوالي بين الأيام الثمانية عشر، وذكر (قدس سره) (2) في وجهها (أن اعتبار التوالي هو المنسبق إلى الذهن كما في سائر التحديدات كالأمر بالجلوس في الغرفة أربع ساعات أو في البلد عشرة أيام، فإن المفهوم منها عرفاً اعتبار التوالي ما لم تقم قرينة على الخلاف).
ولكنه (قدس سره) استدرك عليه قائلاً: (إنه يشكل الجزم به، ولعله انصراف بدوي ولم يكن من الظهور العرفي، أضف إلى ذلك أن صحيحة عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين» واضحة الدلالة على عدم اعتبار التوالي، ومن ثم كان الحكم مبنياً على
____________
(1) لاحظ العروة الوثقى ج:3 ص:614.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:103 (بتصرف يسير).
(3) الكافي ج:4 ص:140.
الاحتياط).
ويلاحظ عليه ..
أولاً: بأنه لم يلتزم (قدس سره) باعتبار التوالي ـ ولو احتياطاً ـ في صيام الثمانية عشر يوماً بدل البدنة في المسألة (208) من كفارة الصيد مع أنها تماثل المقام، فما هو وجه التفريق بينهما؟!
وثانياً: أن الذي ذكره (قدس سره) في مبحث الطواف (1) هو اعتبار التوالي بين أجزاء ما يُعدّ بمجموعه عملاً واحداً عرفاً كما في الطواف، بدعوى أنه عنوان للأشواط السبعة بمجموعها، وهكذا الحال في الوضوء والغسل. نعم دل النص على جواز التفريق في الغسل فنلتزم به فيه وأما في غيره فلا بد من اعتبار التوالي.
وهذا البيان لا يقتضي اعتبار التوالي في المقام، لوضوح أن صوم الأيام الثمانية عشر ليس له عنوان واحد، وأما التحديد بالعدد فلا يقتضي اعتبار التوالي قطعاً ـ كما أقر بذلك في كتاب الصيام (2) ـ وإلا فلِمَ لم يعتمد عليه في اعتبار التوالي بين أشواط الطواف بل استند إلى الوجه المذكور آنفاً؟!
ومن المفارقات أنه (قدس سره) قد أورد مثال (الإقامة عشرة أيام في بلد) في كتاب الصوم وقال: إنه لا ينصرف اللفظ فيه إلى الإقامة المتوالية، بل يصدق لو كان مجموع المكث في البلد عشرة أيام وإن تخللها الخروج إلى مكان آخر ليلة أو ليلتين، فما هو الوجه في عدم جزمه في المقام بكون الانصراف المزعوم بدوياً لا يُعتدّ به؟!
وثالثاً: أن عموم صحيحة عبد الله بن سنان وإن كان يقتضي عدم اعتبار التوالي في المقام، ومثله مفهوم الحصر في صحيحة سليمان بن جعفر الجـعـفري (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال: «لا بـأس بتـفرقة قضاء شهر رمـضان،
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:341.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:2 ص:251 ط:نجف.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:95.
ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلاً منه بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر، فإن لم يرجع حينئذٍ فعليه الكفارة على الأحوط (1).
________________________
إنما الصيام الذي لا يفرّق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين» .
ولكن الملاحظ أن هناك موارد أخرى يعتبر فيها التوالي كما في إفساد الاعتكاف وحنث العهد والإيلاء والنذر، وكون الحصر حقيقياً مع استثناء هذه الموارد كلها حتى لا يبقى إلا بعض الموارد القليلة الأخرى لا يخلو عن بعد، ولذلك يخطر بالبال أن يكون الحصر في صحيحة الجعفري إضافياً وأن نظر الإمام (عليه السلام) فيها إلى ما ذكر من الصيام الواجب في الكتاب العزيز.
وأشكل منه العموم في صحيحة عبد الله بن سنان، فإنه لا بد من تخصيصه في الموارد المشار إليها، وهو يشبه تخصيص الأكثر غير المستساغ عرفاً، إلا أن يكون نظر الإمام (عليه السلام) فيها أيضاً إلى الصوم الواجب في القرآن، وعلى ذلك فلا يشمل الصحيحان الصوم بدل البدنة في كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب.
فينحصر الدليل على عدم اعتبار التوالي فيه في إطلاق معتبرة ضريس، ومع غض النظر عنه فالمرجع أصالة البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين.
(1) قال (قدس سره) (1) في وجه ما أفاده في المتن: إنه لا إشكال في وجوب الرجوع في مفروض المسألة، لوجوب الوقوف في عرفات في ما بين الحدين، وسقوطه في قطعة منه لمكان العذر لا يستوجب السقوط في الباقي كما هو ظاهر.
وأما وجوب الكفارة مع عدم الرجوع للمتمكن منه فهو ما ذهب إليه جماعة، ولكنه غير ظاهر لأنها ـ أي الكفارة ـ كما عرفت مترتبة على عنوان الإفاضة لا على مجرد الكون خارج عرفات قبل الغروب، والمفروض أن الإفاضة حين حصولها في المقام لم تتعلق بها الكفارة، لكونها مستندة إلى الجهل أو
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:104.
النسيان، وبعد ارتفاعهما لم تتحقق إفاضة جديدة وإنما هو مجرد الكون خارج عرفة ولم يكن هو موضوعاً للكفارة كما عرفت، فالأظهر عدم الوجوب وإن كان الأحوط ذلك رعاية لخلاف بعض الأصحاب.
أقول: أما وجوب الرجوع فهو مبني على وجوب الوقوف بين الحدين على سبيل العام الاستغراقي، ولا يمكن إثباته بدليل عدا الاستصحاب الذي لا يرى (قدس سره) جريانه في أمثال المقام. مضافاً إلى أنه ذهب إلى عدم قابلية الناسي والجاهل المركب للخطاب، فلا مجال لإجراء الاستصحاب في حقهما بعد التذكر والعلم، للجزم بارتفاع الحالة السابقة في حال النسيان والجهل.
وأما عدم ثبوت الكفارة مع عدم الرجوع فهو واضح بناءً على ما هو المختار ـ كما مرّ ـ من صدق الإفاضة بالخروج من عرفات مع قصد عدم العود وإن عاد لاحقاً، لأنه لما خرج بقصد عدم العود ـ ولو جهلاً أو نسياناً ـ يكون قد تحققت منه الإفاضة، والشيء لا ينقلب عما وقع عليه، ولما كان صدورها منه من غير تعمد فلا كفارة عليه، ولا أثر لعدم عوده بعد ذلك وإن بني على وجوبه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.