04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 90 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وبعبارة أخرى: إذا كان الشخص فاقداً لمؤونة سنته من حيث المأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك، فإذا أريد إعطاء الزكاة له فتارة يسأل أنه هل يجوز أن يشترط عليه صرفها في خصوص توفير المأكل مثلاً أم لا. وأخرى يسأل أنه هل يجوز أن يشترط عليه صرفها في بعض الأمور الأخرى التي ليست هي من احتياجاته الضرورية كأداء الحج الاستحبابي أم لا. وإذا كان جواب السؤال الثاني بالنفي فإنه لا يقتضي أن يكون جواب السؤال الأول كذلك، وهذا واضح.
3 ــ موثقة سماعة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما يشاء))، وقال (عليه السلام) : ((إن الله عزَّ وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء)) فقلت: يتزوج بها ويحج منها؟ قال: ((نعم، هي ماله)) قلت: فهل يؤجر الفقير إذا حج من الزكاة، كما يؤجر الغني صاحب المال؟ قال: ((نعم)).
فإنه ربما يقال: إن هذه الموثقة مسوقة لبيان أن وظيفة الغني هي أداء الزكاة إلى الفقير، فإذا تسلمها فهو حر يتصرف فيها ما يشاء. ومعنى ذلك أنه ليس للغني أن يفرض عليه صرفها في مورد معين، وهذا هو المطلوب.
ولكن يمكن أن يقال: إن هناك احتمالاً آخر في الرواية، وهو كونها مسوقة
____________
(1) الكافي ج:3 ص:556.
لبيان أن الزكاة تعطى للفقير بما هو فقير وبعد ذلك يكون حرّ التصرف فيها، أي ليس مقيداً بأن يصرفها في مؤونته اللازمة بل تكون مثل أمواله الأخرى يمكنه صرفها حتى في الجهات غير اللازمة.
وعلى هذا الاحتمال لا مساس لمفاد الرواية بما هو محل الكلام من أنه لا يجوز أن يشترط على الفقير صرف الزكاة في مورد معين.
4 ــ إن مورد البحث هنا في المورد الأول من موردي اشتراط صرف الزكاة في أداء الحج إنما هو فيما إذا تم دفعها إلى الفقير بصفته محتاجاً إلى المال في تأمين احتياجاته الضرورية كالمأكل والملبس والمسكن والدواء ونحوها، وفي هذا المورد لا ينبغي الشك في أنه لا يجوز للمالك أن يشترط عليه صرفها في مورد آخر كالحج، فإنه إذا كان الوجه في استحقاقه لها هو كونه محتاجاً إليها في تأمين مأكله ومشربه مثلاً فكيف يحتمل أن يكون الشارع المقدس قد أجاز للمالك أن يشترط عليه صرفها في غير ذلك؟!
نعم يحتمل أنه قد أجاز له أن يشترط عليه صرفها في بعض احتياجاته الضرورية بالخصوص، وأما أن يشترط عليه صرفها في غيرها فهذا غير محتمل، ولذلك يختلف هذا المورد عن المورد الثاني، أي فيما إذا دفع إليه الزكاة بصفته محتاجاً إلى نفقة الحج ــ بناءً على جواز ذلك كما مرَّ ــ فإنه يحتمل أن يصح اشتراط صرفها في ذلك.
والحاصل: أنه لا ينبغي الريب في أن ما يدفع إلى الفقير من الزكاة بصفته محتاجاً إلى الأكل أو المسكن مثلاً لا يجوز أن يشترط عليه صرفه في أداء الحج، فما أفاده الأعلام (قدّس الله أسرارهم) من بطلان الشرط المذكور في محله.
ولكن ليس مقتضى ذلك بطلان الشرط فقط مع وقوع التمليك أو الرضا بالتصرف مطلقاً بحيث يجوز للفقير صرف المال في غير مورد الحج، فإن هذا خالٍ عن الدليل، أي كما أنه لو لم يكن وكيلاً في الهبة المشروطة بل المطلقة فوهب مشروطاً لا تقع الهبة مطلقة بل تكون فضولية كذلك إذا دفع الزكاة إلى الفقير المحتاج إلى المأكل والملبس مثلاً مشروطاً بصرفها في أداء الحج فمقتضى القاعدة
أن لا يقع الدفع صحيحاً، لا أنه يقع مطلقاً مع بطلان الشرط، فليتدبر.
هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من حيث نفوذ الشرط وعدمه.
الجهة الثانية: في أن دفع سهم الفقراء من الزكاة أو سهم السادة من الخمس إلى الفقير مشروطاً بصرفه في أداء الحج هل يعدّ مصداقاً لبذل الحج بحيث تتحقق به الاستطاعة إليه أم لا؟
ويقع الكلام تارة بناءّ على نفوذ الشرط المذكور، وأخرى بناءً على عدم نفوذه مع الالتزام بتحقق التمكليك أو الإذن في التصرف مطلقاً.
1 ــ أما بناءً على نفوذ الشرط فيمكن أن يقال في بادئ النظر بتحقق الاستطاعة البذلية بما ذكر، إذ لا يشترط في الباذل أن يكون مالكاً للمال المبذول، ولذلك مرَّ أنه إذا أوصى شخص إلى آخر بأن يبذل من ثلثه لأداء الحج فبذل لزيد ــ مثلاً ــ تتحقق له الاستطاعة بذلك، وكذلك إذا أوقف بستاناً ليدفع من وارده لأداء الحج فبذل المتولي فإنه تتحقق الاستطاعة للمبذول له.
والحاصل: أنه لا يعتبر في المال المبذول أن يكون ملكاً للباذل، بل يكفي أن تكون له الولاية على صرفه وصياً كان أو متولياً للوقف أو كان هو المالك في موردي الزكاة والخمس، لفرض أن له الولاية على الدفع مشروطاً بالصرف في الحج، فالحال في الزكاة مماثل لما ذكر في الوصية والوقف.
ولكن يمكن أن يناقش هذا البيان بأنه وإن كان لا يعتبر في تحقق الاستطاعة البذلية كون المال المبذول ملكاً للباذل، ولكن يعتبر أن لا يكون مستحقاً للمبذول له، فلا تتحقق الاستطاعة البذلية ببذل ما هو مستحق له ليحج به.
والوجه فيه: أن المذكور في صحيحة معاوية بن عمار وغيرها من نصوص البذل عدم كون الاستحياء من قبول البذل عذراً في رده، فيستقر الحج على المبذول له برفض البذل وإن استحيا، والاستحياء إنما يكون في الحج بمال الغير سواء أكان المال للباذل أم لغيره.
وأما إذا كان المال مستحقاً للمبذول له كسهم الفقراء من الزكاة وسهم السادة من الخمس مع كون المبذول له فقيراً فلا مورد للاستحياء في أخذه.
وبذلك يمكن المنع من إطلاق نصوص البذل لما إذا كان المعروض هو الحج بمال الزكاة ونحوه مما هو مستحق للمبذول له، فإنه لم يرد في شيء من نصوص البذل افتراض بذل الحج من دون ذكر استحياء المبذول له عن القبول ليقال إنه مطلق، فيعم المقام.
بل المذكور في صحيحة معاوية بن عمار (1) : ((وإن دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر))، وفي صحيحة الحلبي (2) قلت: من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلاً؟ قال: ((نعم ما شأنه أن يستحيي))، وفي صحيحة محمد بن مسلم (3) قلت: فإن عرض عليه الحج فاستحيا. قال: ((هو ممن يستطيع، ولِمَ يستحيي))، وفي معتبرة أبي بصير (4) قلت له: رجل عرض عليه الحج فاستحيا أهو ممن يستطيع الحج؟ قال: ((نعم)).
فالمستفاد من هذه النصوص بقرينة ذكر الاستحياء أن المعروض هو الحج بما ليس مستحقاً للمبذول له، فالحكم بتحقق الاستطاعة بذلك إنما ثبت في خصوص هذا المورد، ولا دليل على تحققها في محل البحث، لفرض أن الزكاة والخمس مستحق للفقير.
ولكن يمكن الجواب عن هذه المناقشة بوجهين ..
أولاً: بأن فرض الاستحياء لا يختص بما إذا كان المبذول هو مال الغير، بل يتأتّى في أمثال المقام أيضاً. ولذلك ورد في صحيحة محمد بن مسلم (5) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : الرجل يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة، يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض، أفيعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة؟ فقال: ((لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم يقبلها
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.
(2) الكافي ج:4 ص:266.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:3.
(4) التوحيد ص:346.
(5) الكافي ج:3 ص:564.
على وجه الزكاة فلا تعطها إياه. وما ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله عزَّ وجل، إنما هي فريضة الله له فلا يستحيي منها)).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.