تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 90 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

((صاحب المال أحق بماله مادام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء)) أي يجوز أن يهب منه ما دام هو حي، وقوله (عليه السلام) (1) : ((أيما قوماً أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها فهم أحق بها)).

الثاني: وهو ما لا تكون الأحقية فيه مستندة إلى حكم وضعي، وعُدِّ من ذلك ما ورد (2) في أحقية الزوج بتجهيز امرأته غُسلاً وتكفيناً وصلاة وغير ذلك حتى يضعها في قبرها، وما ورد (3) في أحقية الأم المطلقة بحضانة ولدها ما لم تتزوج، وما ورد (4) في أحقية الوالدة برضاع ولدها من غيرها، فقيل: إن في هذه الموارد وأمثالها لا يوجد إلا حكم تكليفي بعدم جواز مزاحمة ذي الحق من دون ثبوت حكم وضعي، بخلاف الموارد المتقدمة في النحو الأول.

والفارق بين كونه حكماً تكليفياً صرفاً وبين وجود حكم وضعي يستند إليه الحكم التكليفي هو أنه مع وجود الحكم الوضعي لا يجوز التصرف للغير إلا بإذن من له الحق، وأما مع عدمه فإنما تحرم المزاحمة. ولذلك قالوا: إنه لا تجوز مزاحمة الزوج إن أراد الصلاة على زوجته المتوفاة، ولا مزاحمة الأم المطلقة إذا أرادت القيام بحضانة ولدها، ولا مزاحمة الوالدة إذا أرادت إرضاع ولدها مجاناً أو بأجرة لا تزيد على ما تطلبه امرأة أخرى، وأما مع عدم المزاحمة كما إذا لم يكن الزوج بصدد الصلاة على زوجته، أو لم تكن الأم بصدد القيام بحضانة ولدها، أو بصدد إرضاعه فإنه يجوز للغير القيام بذلك من دون الحاجة إلى الاستئذان منهم.

ولكن ما ذكر في بعض هذه الموارد ليس بذلك الوضوح بل لا يبعد الحاجة فيه إلى إذن من له الحق إلا مع إعراضه عن ممارسة حقه، وتحقيق الكلام في ذلك موكول إلى محله.

____________

(1) الكافي ج:5 ص:279.

(2) الكافي ج:3 ص:177، 194.

(3) الكافي ج:6 ص:45.

(4) الكافي ج:6 ص:45.

356

وكيفما كان فإذا دار الأمر بين كون الأحقية لزومية أو غير لزومية فلا إشكال في أن المتفاهم العرفي هو الأول ما لم يثبت بقرينة كونها من القسم الثاني. وأما إذا دار الأمر بين كونها لزومية مستندة إلى حكم وضعي من ملكية أو نوع حق مما تقدم الإيعاز إليه، أو كونها لزومية غير مستندة إلى حكم وضعي، فربما يقال ــ كما في بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الاعتكاف (1) ــ: إن البناء على كونها على النحو الأول مما يحتاج إلى مؤونة زائدة وقرينة واضحة، والقدر المتيقن هو كونها لزومية من حيث عدم جواز المزاحمة لا استناداً إلى ثبوت حق وضعي في المورد.

وعلى ذلك يمكن أن يقال في محل البحث: إن معتبرة طلحة بن زيد وإن دلت على أحقية السابق بالمكان الذي سبق إليه في المسجد أو السوق، وهي ظاهرة في كونها أحقية لزومية، ولكن لا يستفاد منها أزيد من حرمة المزاحمة معه دون ثبوت حق وضعي له، ومما يترتب على ذلك أنه إذا أزيح عن المكان وأراد شخص ثالث الاستفادة منه فإنه لا يحتاج إلى الإذن منه أو ثبوت إعراضه عن المكان.

هذا ما أفيد ولكن يمكن أن يقال: إن مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية تحدد في غالب الموارد كون الأحقية وضعية أو غير وضعية، وفي المقام لما كانت السيرة العقلائية قائمة على ثبوت حق السبق وهي في حدود عدم جواز المزاحمة لا أزيد ــ على ما سبق ــ فإنه لا ينعقد للنص الوارد في المسألة ظهور في ما يزيد على مفاد البناء العقلائي، فليتأمل.

الرواية الثانية: مرسلة بن أبي عمير (2) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((سوق المسلمين كمسجدهم)) يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد.

وحجية هذه الرواية تبتني على اعتبار مراسيل ابن أبي عمير استناداً إلى

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:2 ص:428.

(2) الكافي ج:5 ص:155.

357

ما ذكره الشيخ (قدس سره) في كتاب العدة (1) من أنه ممن عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة.

ولكن نوقش في ذلك من جهتين ..

الأولى: أنه لم يثبت ما ذكره الشيخ (قدس سره) من أصله.

وقد أجبت عن هذه المناقشة في موضع آخر (2) ، فليراجع.

الثانية: أنه لا إشكال في وجود عدد من المضعفين في مشايخه، فإذا روى مرسلاً اُحتمل أن تكون الواسطة المبهمة أو المحذوفة واحداً من أولئك المضعفين، ولا دافع لهذا الاحتمال، فلا يمكن الاعتماد على الرواية من هذه الجهة.

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة أيضاً ولو بالنسبة إلى مراسيل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) ، وقد تعرضت لجانب من ذلك في بحثي حول الزي والتجمل (3) ، وربما يساعد التوفيق على استيفاء الكلام حوله في فرصة أخرى.

هذا بالنسبة إلى سند الرواية، وأما دلالتها فقد قيل إنها تامة، ولكنها محل إشكال لأن قوله (عليه السلام) : ((سوق المسلمين كمسجدهم)) لا يستفاد منه إلا تماثل السوق والمسجد في كونهما من المشتركات. فإنه متى شبّه شيء بشيء آخر مع عدم بيان وجه الشبه بينهما كان منصرف ذلك هو التشبيه في أظهر الجهات المعهودة للمشبه به، وأظهر جهات المسجد التي يمكن أن يشترك معه فيها السوق هو كونه من المشتركات التي يحق للجميع الاستفادة منها، وأما إرادة التشبيه في جميع ما ثبت للمسجد من الأحكام فبعيد عن ظاهر الكلام بل غير محتمل كما لا يخفى.

وأما قوله: (يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد) فهو لا يدل إلا على أصل ثبوت مزية للسابق إجمالاً، وأما أن هذه المزية هل هي على سبيل الحق الوضعي أو على سبيل حرمة المزاحمة فقط فلا دلالة في المقطع المذكور

____________

(1) العدة في أصول الفقه ج:1 ص:154.

(2) لاحظ ج:7 ص:156.

(3) لاحظ بحوث فقهية ص:297.

358

على أي منهما.

مضافاً إلى أنه قد يمنع كون هذا المقطع من كلام الإمام (عليه السلام) ، وإلا لكان المناسب أن يستعمل لفظة (أعني) بدل (يعني)، أي أن استعمال هذه اللفظة قرينة على كون ما بعدها من كلام الراوي فسّر به كلام الإمام (عليه السلام) ، ولا حجية لفهمه وتفسيره.

نعم ذكر الشيخ الطوسي (قدس سره) في بعض كلماته (1) أن تفسير الراوي للخبر أولى من تفسير غيره، لأنه أعرف بمراد المعصوم (عليه السلام) .

ولكن هذا الكلام غير تام، ويكفي في عدم تماميته ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (2) من قوله: ((نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم تبلغه. يا أيها الناس ليبلغ الشاهد الغائب فرب حامل فقه وليس بفقيه. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)).

هذا مضافاً إلى احتمال أن لا يكون التفسير المذكور من الراوي المباشر للإمام (عليه السلام) بل من بعض الفقهاء الذين أوردوا الرواية في كتبهم، فتدبر.

وكيفما كان فقد ظهر من جميع ما تقدم أنه لا يوجد دليل واضح على ثبوت حق وضعي للسابق إلى مكان في المسجد أو غيره من المشتركات، فإن أزيح عنه وأشغله شخص آخر فإنه لا يكون بقاؤه فيه غصباً وإن لم يعرض عنه الشخص الأول.

هذا تمام الكلام في المقام الأول، أي في ثبوت حق وضعي للسابق وعدمه.

وأما في المقام الثاني وهو أنه على تقدير ثبوت الحق الوضعي للسابق فهل يؤدي ذلك إلى بطلان صلاة من استغل المكان من دون إذنه أو لا؟

وهذا بحث عام يشمل سائر موارد الغصب، ولذلك اقتضى العناية به، فأقول:

قد يحكم ببطلان الصلاة في مثل ذلك من جهة اجتماع الأمر والنهي في

____________

(1) الخلاف ج:3 ص:562.

(2) الكافي ج:1 ص:403.

359

مورد واحد مع تقديم جانب النهي، ومورد الاجتماع بينهما في أفعال الصلاة أمران ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس