تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث فقهية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 90 من 117

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (237 موضوع)

فلا سبيل إلى إطلاق القول بأن للمكلّف الرجوع في الاحتياطات الوجوبية إلى ما هو مجرًى لها من الأصل الترخيصي، بدعوى أن احتمال التكليف الإلزامي فيها إنما هو من قبيل الاحتمال بعد الفحص، الذي قام به الفقيه من دون أن يعثر على ما يُثبت التكليف شرعاً.

415

نعم متى تأكّد للمكلّف أن الفقيه على قناعةٍ تامةٍ بعدم توفّر الدليل على الحكم الإلزامي في المسألة وكان المورد مجرًى للأصل الترخيصي فلا مانع من رجوعه إليه، ولكن أنّى يتسنّى للمكلّف التأكّد من ذلك؟

ب ـ إن ما هو حجّة على المكلّف غير القادر على استنباط الأحكام من أدلّتها ليس إلاّ فتاوى الفقهاء المؤهّلين للتقليد، فلو احتمل حرمة شيءٍ كحلق اللحية لم يكن عليه التأكّد من توصّل مرجعه في التقليد إلى خلوّ المسألة من الدليل على الحكم الإلزامي ليتسنّى له الرجوع إلى الأصل الترخيصي الجاري في المورد، بل يكفيه أن يفحص ولا يعثر على من يُفتي بالحرمة ـ كما لا يوجد من يفتي بالحلية ـ فإنه يحقّ له عندئذٍ الرجوع إلى مقتضى الأصل أيًّا كان السبب الواقعي وراء إحجام الفقهاء عن الفتوى في المسألة.

والوجه في ذلك أن علم المكلّف بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة المقدسة ينحلّ بما يجده من أحكام إلزامية في فتاوى مرجعه الأعلم، ويكون احتمال التكليف الإلزامي في موارد احتياطه احتمالاً بدوياً، غاية الأمر أنه يجب عليه الفحص عن الحجّة على الحكم الإلزامي فيها قبل الرجوع إلى ما هو مقتضى الأصل الترخيصي، والحجّة بالنسبة إليه ـ بما هو غير متمكّن من الاستنباط ـ ليس إلاّ فتاوى الفقهاء فإذا لم يجد القائل بالحرمة في من يصلح للتقليد ـ وإن كان ذلك من جهة تردّد البعض في المسألة وإخفاء البعض الآخر رأيه فيها ـ جاز له الرجوع إلى الأصل المقتضي للبراءة مثلاً.

وهذا الكلام على الرغم من تماميّته في حدِّ ذاته قليل الجدوى، فإنه قلّما يوجد مورد للاحتياط الوجوبي للمرجع الأعلم ولا يكون فيه فتوى لغيره من الفقهاء، فإذا لزم المكلّف الفحص وقام بذلك لتوصّل إلى حكم المسألة من خلال فتوى الفقيه الجامع للشرائط فلا يبقى محلّ لرجوعه إلى الأصل.

416

نعم قد يحتاط المرجع الأعلم في المسألة ويختلف سائر الفقهاء فيها، فبعضٌ يُفتي بالحرمة مثلاً والآخر بالجواز ولا يتيسّر للمكلّف استحصال الحجّة على كون بعضهم ـ ولو من غير تعيين ـ أعلم من البعض الآخر، فمقتضى الصناعة في مثله بعد تساقط الفتاوى بالمعارضة أن يجوز للمكلّف الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في المسألة وإن كان هو البراءة، وهذا ليس نادر الحدوث.

ولكن قد يُقال إنّ تساقط الحجج بالتعارض مع فقد الترجيح وإن كان هو مقتضى القاعدة فيها إلاّ أنه في خصوص باب الفتاوى قد ثبت عدم التساقط وكون المكلّف مخيّراً في العمل ببعضها، وعليه ففي موارد الاحتياط الوجوبي للمرجع الأعلم يلزمه عدم التخلّف عن رعاية الاحتياط إلاّ اعتماداً على فتوى من يقول بالجواز ولا يحقّ له الرجوع إلى مقتضى الأصل النافي للتكليف فتأمل.

(الوجه الثاني) : إن احتمال التكليف الإلزامي في مورد الاحتياط الوجوبي وإن كان من قبيل الاحتمال قبل الفحص، فتكون مخالفته نحواً من التجرّي على المولى وهو ظلم وحرام، إلاّ أنه لا دليل من جهة العقل أو النقل على كونه موجباً للعقاب: أما من جهة العقل فلما ذكره بعض الأعلام قدس سره من أن العقل لا يرى كون ظلم المولى والتمرّد عليه موجباً لاستحقاق العقاب الأخروي حتى في موارد العصيان فضلاً عن التجرّي، فإن حكم العقل بقبح الظلم إنما يستتبع حكمه باستحقاق العقاب في المورد الذي يترتّب فيه على العقاب فائدة صحيحة بنظر العقل كالتأديب لئلاّ يتكرر الظلم، وهذا ما لا مجال له في عالم الآخرة لانتهاء دور التكليف فيه، فالالتزام باستحقاق العبد من الله تعالى العقوبة على عدم أداء حق المولوية التزام بصدور اللغو منه، تعالى عن ذلك علوًّا كبيراً.

هذا من جهة العقل، وأما من جهة النقل فلما حُقّق في محلّه من علم الأصول من عدم تماميّة ما استدلّ على حرمة التجرّي شرعاً فراجع.

417

ويُلاحظ على هذا الكلام أولاً: بأن المؤثّر في الحكم بفسق المتجرّي هو أصل كون التجرّي قبيحاً وحراماً عقلاً، لا استحقاق العقاب عليه، فإن ما يوجب الفسق ليس سوى ارتكاب الحرام العقلي أو الشرعي، وأما استحقاق العقاب عليه فلا أثر له في ذلك كما لعلّه واضح.

وثانياً: إنه لا معنى للتفكيك بين قبح الظلم واستحقاق العقاب عليه، فإذا كان العقل يحكم بقبح العصيان أو التجرّي من حيث كونه ظلماً فهو يحكم أيضاً باستحقاق العاصي ومن بحكمه للعقاب الأخروي ولكن بشرط أن يترتّب عليه غرض صحيح، واحتمال وجود مثل هذا الغرض مما لا يُنكر ـ كأن يكون هو من مقتضيات المصلحة النوعية في دار الآخرة ـ وعليه فلا مؤمِّن للمكلّف عن العقوبة المحتملة في مورد التجرّي إلاّ بالتجنّب عنه، فهو ملزَم بذلك بحكم العقل دفعاً للضرر المحتمل.

فاتضح مما تقدّم أنه بناءً على حرمة التجرّي عقلاً لا محيص من الالتزام بأن مخالفة الاحتياط اللزومي من غير عذرٍ توجب الفسق (1) ، إلاّ إذا استند المكلّف في ذلك إلى أصالة البراءة ونحوها من الأصول الترخيصية في موارد جريانها بعد التأكّد من عدم الدليل على الحكم الالزامي كما عرفت.

هذا كلّه بناءً على حرمة التجرّي.

____________

(1) ولكن ربما يُستشكل في أصل هذا المسلك بأن كون التجرّي بمخالفة التكليف المقطوع أو المحتمل تمرّداً على المولى وخروجاً عن زيّ العبودية مبني على حكم العقل بأن للمولى بالإضافة إلى حقّه في تشريع الأحكام الإلزامية ـ أي جعل التكاليف مع الوعيد على المخالفة ـ حقًّا أن يتحرّك العبد وفق ما يقطع به أو يحتمله من التكليف الإلزامي وإن لم يكن هناك تكليف في الواقع بحيث يعدّ مع عدم التحرّك ظالماً للمولى وغير مؤدٍّ لحق المولوية.

ولكن هذا لا دليل عليه من برهان أو وجدان، ولذلك كان الصحيح عدم حرمة التجرّي وكونه مماثلاً لقصد ارتكاب الحرام في مجرّد الكشف عن سوء سريرة العبد فتدبر.

418

وأما على المسلك الآخر وهو عدم حرمة التجرّي فيختلف الحكم بحسب اختلاف وجهات النظر في مورد الاحتياط اللزومي الذي تمّت مخالفته:

فمن حلق لحيته من غير عذرٍ على خلاف ما احتاط فيه مرجعه في التقليد يُعدّ فاسقاً من وجهة نظر من يرى ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ حرمة حلق اللحية، لأنه يعتقد بأنه قد ارتكب حراماً من غير مؤمِّن فخرج بذلك عن جادة الشريعة المقدّسة من دون معذِّر.

وهذا بخلاف من يرى ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ جواز حلق اللحية، فإنه لا يعدّه فاسقاً (1) لأن ما أتى به حلال في اعتقاده وإن كان متجرّياً بارتكابه لفرض أنه يحتمل حرمته ولا دافع عنده لهذا الاحتمال.

وأما المتوقّف في حرمة حلق اللحية وجوازه كمن يشارك الحالق لحيته في التقليد فلا يحكم عليه بالفسق ولا بعدمه (2) ، نعم لا يجري عليه أحكام العادل لفرض أنه لا يُعلم هل أنه ارتكب حراماً أو لا؟، فلا تُحرز استقامته في جادة الشريعة المقدسة وعدم التخلّف عنها من غير عذرٍ كما هي حقيقة العدالة على الصحيح.

وبذلك يظهر أنه لو فُرض استناد المخالف للاحتياط اللزومي إلى الأصل الترخيصي الجاري في المورد بعد استكمال الفحص عن الحجّة الشرعية على الحكم الإلزامي وعدم العثور عليها فهو لا يُعدّ فاسقاً ولا

____________

(1) ولكن هل يضرّ ذلك بعدالته؟ يمكن أن يقال: نعم، نظراً إلى أن العدالة صفة حسن تقتضي المدح وليست هي مجرّد الاستقامة العملية بمعنى عدم التخلّف عن أداء الواجبات وترك المحرمات من دون عذر، بل عدم التخلّف المستند إلى الالتزام الديني لا إلى عاملٍ آخر، فالمتجرّي لا يكون عادلاً وإن لم يرتكب حراماً فتأمل.

(2) بل يحكم بعدم عدالته بناءً على اعتبار ما تقدّم في التعليق السابق في مفهوم العدالة.

419

يخل ذلك بعدالته حتى من وجهة نظر من يرى حرمة حلق اللحية، لفرض أنه لم يخرج عن جادة الشريعة المقدّسة إلاّ بمؤمّنٍ شرعي أو عقلي فكيف يُحكم بفسقه؟

نعم إذا كان قد أخطأ في الاستناد إلى الأصل الترخيصي بأن أجراه في غير مورده فإن كان جاهلاً مقصراً لم يكن ذلك مؤمِّناً له فلا يُحكم بعدم فسقه من جهته، وإن كان قاصراً كان جهله عذراً له فلا يخلّ بعدالته أيضاً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس