19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 90 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
1 ـ أما الأمر الأول فأول من ناقش فيه هو الشيخ (قدس سره) (1)، حيث طعن في الاستبصار ـ دون التهذيب ـ في محمد بن يحيى قائلاً: إن (راوي الخبر عامي)، وناقش فيه في التهذيبين معاً(2)من جهة أخرى أيضاً، وهي أنه تارة يرويه عن أبي عبد الله (عليه السلام) بلا واسطة وأخرى بواسطة ويرسله.
أقول:
1 ـ أما كون محمد بن يحيى الخثعمي عامياً فهو إن ثبت لا يضر باعتبار روايته، لتنصيص النجاشي على وثاقته.
نعم لما كان الشيخ (قدس سره) لا يعمل بخبر العامي وإن كان ثقة إذا كان له معارض من طرق أصحابنا صح منه الخدش في الرواية المذكورة من هذه الجهة.
علماً أنه قد وقع الخلاف في كون الرجل عامياً أو لا، فقد عوّل على شهادة الشيخ (قدس سره) بكونه عامياً جمع منهم المحقق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قُدِّس سرُّهما)، حيث يلاحظ أنه لم يورد في كتابه (منتقى الجمان) المخصص لذكر الأحاديث الصحاح والحسان أي خبر من أخبار محمد بن يحيى الخثعمي، مما يكشف عن أنه بنى على كونه عامياً.
وقال زميله السيد صاحب المدارك (قدس سره) (3): إنه يشكل التعويل على رواية
____________
(1) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:2 ص:355.
(2) تهذيب الأخبار ج:5 ص:293. الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:2 ص:355.
(3) نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام ج:2 ص:357.
الخثعمي إذا كانت مخالفة للقواعد الشرعية، لقول الشيخ في موضع من الاستبصار: إنه عامي.
ولكن المحقق الشيخ محمد نجل الشيخ حسن (قُدِّس سرُّهما)(1)بعد أن استبعد احتمال مغايرة من قال الشيخ بأنه عامي لمن وثقه النجاشي قال: (ولا يبعد ترجيح قول النجاشي على تقدير الاتحاد).
ويظهر من المحقق الأردبيلي (قدس سره) (2)الموافقة مع ما ذكره ابن داود في رجاله(3)من تعدد المسمى بـ(محمد بن يحيى الخثعمي) أحدهما هو من وثقه النجاشي، والآخر هو من ذكره الشيخ في كتاب الرجال مهملاً.
ولكن احتمال التعدد ضعيف وإن كان مناسباً لما يلاحظ في الفهرست من ذكر محمد بن يحيى الخثعمي في موضعين منه(4)، إلا أن الأقرب كون الوجه فيه هو الغفلة والاشتباه، أي أنه بعد أن ذكر كتابه في الموضع الأول اعتماداً على ما ورد في بعض مصادره عثر على ذكر كتابه في مصدر ثانٍ فأورده في الموضع الآخر غفلة عن أنه قد ذكره من قبل، ولا بد من الجمع بين ما ورد في المصدرين في موضع واحد.
وقد وقع له نظير هذا بالنسبة إلى غير واحد من الرواة منهم الحسن بن علي بن أبي حمزة(5)، وعلي بن شجرة(6)، ومحمد بن إسحاق بن عمار(7)، ومحمد بن الوليد الخزاز(8).
وبالجملة: احتمال تعدد محمد بن يحيى الخثعمي بعيد جداً.
____________
(1) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ج:2 ص:456.
(2) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:7 ص:223.
(3) رجال ابن داود ص:189.
(4) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:403، 419.
(5) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:129، 131.
(6) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:277، 280.
(7) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:420، 433.
(8) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:417، 438.
ولكن استبعد جمع صحة ما ذكره الشيخ (قدس سره) من كون الرجل عامياً منهم العلامة المجلسي الأول والوحيد البهبهاني وصاحب الحدائق والمحدث النوري والسيد الأستاذ والمحقق التستري (قدّس الله أسرارهم)(1).
قال السيد الأستاذ (قدس سره) : (إذا كان محمد بن يحيى الخثعمي عامياً فلماذا لم يتعرض له في التهذيب ولا في كتابيه الفهرست والرجال؟! وكيف يروي ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي العامي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) ؟! فإنه إذا كان محمد بن يحيى الخثعمي عامياً فبعض أصحابه المروي عنه إما عامي أو أنه يحتمل فيه ذلك، فما معنى أن يروي ابن أبي عمير عنه ما يخالف مذهب الشيعة من الحكم بصحة حج من فاته الوقوف بالمزدلفة؟!).
وقال المحقق التستري (قدس سره) : (سكوت التهذيب عن عاميته مع كونه بصدد الطعن في خبره كالاستبصار مريب) ثم قال: (ولقد راجعت أخباره .. فوجدت أكثرها ظاهراً في إماميته .. وأيضاً لو كان عامياً لذكره الخطيب أو الذهبي أو ابن حجر. وأما إهمال رجال الشيخ فأعم، لكون موضوعه أعم. نعم سكوت الفهرست ظاهر في إماميته).
أقول: ليس في ما ذكروه في وجه استبعاد ما نص عليه الشيخ (قدس سره) في كتاب الاستبصار من كون الرجل عامياً ما يمكن التعويل عليه ..
أما أنه لم يذكر بذلك في كتب الرجال فيمكن أن يقال: إنه لا يوجب التشكيك في صحة ما نص عليه في غيرها، فكم من شخص لم يتعرضوا لحاله في كتب الرجال وعرف بعض ما يتعلق بأحواله من ثنايا كتب الأخبار، ومن ذلك أنهم لم يذكروا علي بن الحديد بتوثيق أو تضعيف في كتب الرجال، في حين أنه قد ضعفه الشيخ في التهذيبين، واعتمد المعظم على كلامه بشأنه.
وأما أن الشيخ (قدس سره) لم يذكر كونه عامياً في التهذيب وإنما ذكر ذلك في
____________
(1) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:14 ص:258. تعليقة على منهج المقال ص:331. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:16 ص:410. مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:5 ص:211. معجم رجال الحديث ج:13 ص:39 ط:نجف. قاموس الرجال ج:9 ص:649.
الاستبصار فيجوز أن يكون الوجه فيه هو أنه (قدس سره) وإن ألّف الاستبصار معتمداً على التهذيب إلا أنه أضاف إليه ما استجد له من الآراء والمعلومات، ولعله اطلع حين تأليفه له على كون الخثعمي عامياً فذكره فيه بذلك، بعد أن لم يكن مطلعاً على حاله حين تأليفه للتهذيب في زمن شبابه.
وأما أن أخباره تدل على كونه امامياً(1)ولا سيما الخبر الذي رواه في حكم ذبائح أهل الكتاب ـ كما أشار إلى ذلك المحدث النوري والمحقق التستري (قُدِّس سرُّهما) ـ فيلاحظ عليه بأنه كم من عامي روى أخباراً مطابقة لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) ويجوز أن يكون ما وصل إلينا من أخبار الخثعمي قد تم انتقاؤها من مجموع ما رواه، فلا يصح أن يعد ذلك مؤشراً إلى كونه إمامياً.
مضافاً إلى أن بعض أخباره تساعد على كونه عامياً، ومن ذلك خبره(2)في أن النفاس ما بين الأربعين إلى الخمسين يوماً، فإنه يناسب مذهب العامة، إذ إن النفاس عندنا لا يزيد على عشرة أيام كما هو واضح.
وأما رواية ابن أبي عمير وأضرابه عنه فهي أيضاً لا تقتضي عدم كون الرجل عامياً ـ خلافاً لما يظهر من العلامة المجلسي والمحدث النوري (قُدِّس سرُّهما) ـ إذ كم من عامي روى عنه أجلاء أصحابنا كطلحة بن زيد الذي نص النجاشي والشيخ على أنه كان عامياً وقد روى عنه غير واحد من الأجلاء كصفوان بن يحيى وعبد الله بن المغيرة ومنصور بن حازم وغيرهم، وقال الشيخ في كتاب الفهرست: (إن كتابه معتمد).
وأما ما ذكره المحقق التستري (قدس سره) من أن سكوت الشيخ في الفهرست عن مذهب الخثعمي ظاهر في كونه امامياً فهو مخدوش بأن الشيخ (قدس سره) وإن كان يظهر من مقدمته للفهرست أنه كان بصدد أن يذكر فيه أسامي أصحاب الأصول والمصنفات من أصحابنا إلا أنه لم يلتزم عملياً بذلك بل أدرج فيه أسماء من
____________
(1) ومنها ما ورد في الغيبة للنعماني (ص:299)، ومن لا يحضره الفقيه (ج:3 ص:215)، ومائة منقبة لابن شاذان (ص:54).
(2) تهذيب الأحكام ج:1 ص:177.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.