تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 90 من 158

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)

ففي المثال الأول المتقدم إذا فرض عدم الوثوق بالحصول على سمة الدخول بالسير مع أيٍّ من القافلتين المتجهتين إلى الديار المقدسة وإنما مجرد احتمال ذلك ولو بنسبة “95% “ فضلاً عما دونها يكون مقتضى الأصل عدم تحقق الاستطاعة فلا يجب عليه الحج.

وأما على مسلك الاستطاعة العرفية فلأن استصحاب عدم ارتفاع المانع وإن لم يكن يصلح لنفي تحقق الاستطاعة إلا أنه يكفي في عدم وجوب الحج عدم إحراز تحققها، ولا محرز لها في محل الكلام فإن أصالة القدرة ونحوها مما أشير إليها آنفاً موردها صورة الشك في طرو المانع لا الشك في استمرار المانع الموجود، فتدبر.

والحاصل: أن مقتضى القاعدة في الفرض الثاني المذكور هو عدم وجوب الخروج إلى الحج مع أيٍّ من القافلتين.

اللهم إلا أن يلتزم بأن وجوب الفحص عن الاستطاعة ــ الذي قال به جمع من الفقهاء “رضوان الله عليهم “ وسيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى ــ يشمل بعض الموارد المبحوث عنها كمورد الشك في الحصول على سمة الدخول، فيلزم الخروج مع إحدى القافلتين للتحقق من الحصول عليها وعدمه. وعلى ذلك فاللازم اختيار أقواهما احتمالاً من هذه الجهة ، فإنه مع عدم إمكان الفحص التام يلزم الفحص فيما هو الأقرب إلى الإصابة كما لعله واضح.

327

المقام الثاني: فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج.

وهنا حالتان..

الحالة الأولى: ما إذا كان المكلف متمكناً من الخروج مع القافلة الأولى ومحرزاً لإدراك الحج معها، وأما بالنسبة إلى القافلة الثانية فهناك عدة فروض..

الفرض الأول: أن يثق بتمكنه من الالتحاق بها وكذلك إدراك الحج معها، أي أن القافلة الثانية تماثل الأولى في نظر المكلف من حيث أصل التمكن من الخروج معها وإدراكها للحج، أقصى الأمر أن التمكن من الخروج مع الأولى مقطوع به ومع الثانية مطمأن به.

وفي هذا الفرض حكم المعظم ــ ومنهم السيد صاحب العروة وأكثر المعلقين عليها “رضوان الله عليهم “ ــ بعدم وجوب المبادرة إلى الالتحاق بالقافلة الأولى بل يتخير المكلف بينهما. ولكن خالف في ذلك المحقق العراقي “قدس سره “ “1 “ قائلاً: “بل الأحوط عدم الجواز ــ أي جواز التأخير ــ لاحتمال فوت التكليف المنجز به وهو غير جائز عقلاً “.

والوجه فيما ذكره المعظم هو أن اشتغال الذمة بأداء حجة الإسلام وإن كان يقيناً وهو يقتضي الفر اغ اليقيني بحكم من العقل، إلا أنه يكفي في الفراغ أن ينتهي إلى اليقين ولا يلزم أن يكون بنفسه يقينياً، والاطمئنان لما كان حجة بموجب السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع المقدس يجوز الاكتفاء به في مقام الامتثال، لليقين بحجيته على الفرض.

وبعبارة أخرى: إن ما يحكم به العقل في مورد اليقين باشتغال الذمة بالتكليف الإلزامي هو لزوم استحصال اليقين بالفراغ أو استحصال الحجة اليقينية عليه، والاطمئنان حجة يقيناً فلا مانع من الاعتماد عليه في إحراز الخروج عن عهدة التكليف المعلوم.

ولكن مبنى المحقق العراقي “قدس سره “ وآخرين هو عدم حجية الاطمئنان في

____________

“1 “ العروة الوثقى ج: 4 ص: 344 التعليقة: 4.

328

جميع موارده، قال “قدس سره “ في كلام له “1 “ : “لا دليل على حجية مطلق الاطمئنان خصوصاً في الموضوعات، وبناء العقلاء على العمل به على فرض تماميته مردوعة بعموم اعتبار البينة في الموضوعات وظهور دليلها في حصرها إلا ما خرج بالدليل من سيرة أو غيرها، كما لا يخفى على من لاحظ ذيل رواية مسعدة بن صدقة “.

أقول: أما التشكيك في قيام السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان والاعتماد عليه في مختلف المجالات فهو في غير محله جداً، فإن من تتبع الطريقة التي يجري عليها العقلاء في أمور دينهم ودنياهم لا يكاد يشك في أن معظم اعتمادهم فيها على الاطمئنان الناشئ من المبادئ الصالحة لذلك، وأما القطع ــ الذي ينافيه احتمال الخلاف مهما كان ضئيلاً ولو كان بنسبة واحد من ألف ــ فهو قلّ ما يحصل في غير المتواترات وأمثالها إلا للمتسرعين.

وأما دعوى ثبوت الردع عن السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان في الموضوعات من جهة ظهور بعض أدلة حجية البينة ــ كذيل رواية مسعدة بن صدقة ــ في انحصار الحجة فيها في البينة فيردها..

أولاً: بأنه لا دلالة في شيء منها على الحصر المدعى في مقابل الاطمئنان، حتى رواية مسعدة بن صدقة “2 “ فإن المذكور فيها هكذا: “كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة “.

ومن الواضح أن الاستبانة المذكورة في ذيل الرواية لا تختص عرفاً بمورد حصول القطع والجزم بل تصدق حتى في مورد الاطمئنان، فكيف يستفاد من هذه الرواية الردع عن حجيته في الموضوعات؟!

____________

“1 “ تعليقة على العروة الوثقى ص: 155 بتصرف، ص: 219.

“2 “ الكافي ج: 5 ص: 314.

329

مضافاً إلى عدم تمامية سندها لعدم ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقة كما أوضحته في بحث آخر “1 “.

وثانياً: بأنه لو سلّم ظهور هذه الرواية في انحصار الحجة في باب الموضوعات بالبينة إلا أنها لا تصلح أن تكون رادعة عن السيرة العقلائية القائمة على حجية الاطمئنان فيها، فإن السيرة إذا كانت متسعة جداً يجب أن يكون الردع متسعاً أيضاً وبصورة واضحة ليقع مؤثراً، ولا يمكن الردع عن البناء العقلائي على العمل بالاطمئنان في جميع أمورهم حتى ما يتعلق منها بالجوانب الدينية إلا مع تكرار المنع على لسان النبي “صلى اللهعليه و آله وسلم “ والأئمة “عليهم الصلاة والسلام “ عن الاعتماد عليه في الأمور الشرعية، ولو كان كذلك لتمثل لا محالة في عدد غير قليل من النصوص والروايات، كما هو الحال في كل أمر تكرر الحديث بشأنه وتم التأكيد عليه بصورة موسعة على ألسنة المعصومين “عليهم السلام “ ولا ينحصر الأمر في رواية واحدة.

هذا مضافاً إلى أنه لو سلّم عدم حجية الاطمئنان في موضوعات الأحكام، إلا أن محل الكلام في مورد الحج خارج عنها، لتعلقه بمرحلة الامتثال والخروج عن عهدة التكليف المنجز، ولا دلالة في رواية مسعدة ولا في غيرها على الردع عن الاكتفاء فيها بالاطمئنان كما جرت عليه السيرة العقلائية.

والحاصل: أن ما أفاده المحقق العراقي “قدس سره “ من عدم جواز التأخير في الخروج حتى مع الوثوق بتيسر الالتحاق بالقافلة المتأخرة لاحتمال أن يفوت به امتثال التكليف المنجز مما لا يمكن المساعدة عليه، لأن احتمال الفوت في مقابل الوثوق بالخروج مما لا يعتد به العقلاء فلا أثر له.

نعم هنا شيء، وهو أنه قد يقال بلزوم الخروج مع القافلة الأولى بالرغم من الوثوق بتيسر الخروج مع الثانية من جهة لزوم البدار إلى تهيئة مقدمات أداء حجة الإسلام، ولكنه لا دليل عليه ــ كما مرَّ الإيعاز إليه سابقاً ــ فإن وجوب المقدمة سواء أبني على كونه عقلياً أو شرعياً ترشحياً أو اندماجياً لا يقتضي أزيد

____________

“1 “ لاحظ وسائل الإنجاب الصناعية ص: 647.

330

من الإتيان بالمقدمة على وجه يدرك به ذو المقدمة، وليس الإسراع في تحصيلها أول ما يمكن، بالرغم من سعة الوقت وإمكان الإتيان بها لاحقاً قبل حلول زمان ذي المقدمة.

وأما ما استدل به على فورية وجوب حجة الإسلام فهو لا يقتضي فورية وجوب مقدماتها، بمعنى لزوم الإتيان بها في أول فرصة ممكنة وإن لم تتوقف عليه رعاية فورية وجوب الحج.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس