بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 91 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
وفي ضوء ذلك ففي المقام يكون تقييد الحبلى بالمطلقة في صحيح الحلبي دليلاً على أن بعض أفراد الحبلى غير مشمولة للحكم بوجوب الإنفاق، ويكفي في ذلك عدم ثبوت النفقة للحبلى المتوفى عنها زوجها كما
____________
(1) الوسائل ج15 ص231 ح4.
مرّ، فلا مانع من الرجوع إلى إطلاق صحيح محمد بن قيس فيما لم يحرز خروجه عن تحته.
هذا ولكن في أصل تحقق الإطلاق لهذه الصحيحة تأمل، إذ أن التعبير الوارد فيها يوحي بكون النص مقتطعاً فلاحظ.
(الحالة الثانية): أن يكون حمل المرأة من مني رجل آخر غير من هي في عصمته، وفي حكم المني الخلية غير الجنسية بناءً على تحقق الانتساب بها، وهنا صورتان:
أ ـ أن لا تثبت العدة على الزوج بمعنى عدم لزوم تجنبه عن مقاربة زوجته حتى تضع حملها، وفي هذه الصورة فالنفقة على الزوج لا على صاحب المني وما بحكمه، لإطلاق أدلة ثبوت نفقة الزوجة على زوجها (1) وعدم الدليل على ثبوتها في هذه الصورة على صاحب الحويمن أو ما بحكمه.
ب ـ أن تثبت العدة على الزوج، فيحرم من مقاربة زوجته إلى أن تضع جنينها، ومقتضى إطلاق دليل ثبوت نفقة الزوجة على الزوج هو ثبوتها عليه في هذه الصورة، إلا مع تسبب المرأة نفسها في حصول الحمل من الغير بغير رضا الزوج مع علمها بأنه يوجب حرمانه عن المقاربة فإنه يمكن القول بسقوط نفقتها عنه عندئذٍ لأولويته من النشوز المسقط لها، ولكنه لا يخلو من إشكال، ولا سيما أن أصل سقوط النفقة بعدم التمكين لخصوص المقاربة دون سائر الاستمتاعات خالٍ عن الدليل.
وكيف كان فمقتضى إطلاق ما دل على ثبوت النفقة على الزوج هو ثبوتها عليه في مفروض البحث ـ إلا في الحالة المذكورة ـ كما أن مقتضى إطلاق صحيحة محمد بن قيس ثبوت النفقة على صاحب المني وما
____________
(1) الوسائل ج15 ص223 ب1.
بحكمه، إلا أن يشكك في شمولها لما إذا كان والد الحمل غير الزوج، بل قد تقدم الإشكال في شمولها لغير المطلّق مطلقاً، بل إذا تمّ الحمل بغير موافقة صاحب المني وما بحكمه فلا يحتمل وجوب النفقة عليه، ولكن على تقدير الالتزام فيها بالإطلاق يقع التعارض بين الإطلاقين للعلم الخارجي بعدم ثبوت نفقتين للحامل المذكورة، والمرجع بعد التساقط استصحاب وجوب نفقتها على زوجها.
(الحالة الثالثة): أن يكون حمل المرأة بتطعيم بويضتها بخلية غير جنسية من أنثى أو بخلية حيوانية أو نحوها مع كونها متزوجة في حال حصول الحمل.
ومقتضى إطلاق أدلة ثبوت نفقة الزوجة على زوجها هو ثبوت نفقة الحامل في هذه الحالة على الزوج وإن لم يكن الحمل له، نعم إذا قيل بثبوت العدة عليها بعدم جواز مقاربته لها في مدة الحمل وحصل الحمل بتسبب من المرأة مع علمها بكونه مؤدياً إلى حرمان الزوج من حقه في ذلك فيمكن القول بعدم استحقاقها للنفقة لما مرّ في الحالة السابقة، ومرّ أيضاً أنه لا يخلو عن إشكال.
(الحالة الرابعة): أن يكون حمل المرأة من مني الأجنبي وما بحكمه مع كونها خليّة عن الزوج، والمحتمل في هذه الحالة أن تثبت نفقتها على صاحب المني وما بحكمه استناداً إلى إطلاق صحيحة محمد بن قيس، ولكن مرّ الإشكال في ثبوت الإطلاق لها ولا سيما إذا كان حمل المرأة من دون موافقة صاحب المني وما بحكمه.
3 ـ الانتساب
إن من أهم المسائل التي تتعلق بعملية التلقيح الصناعي وسائر العمليات المساعدة على الإنجاب هو تشخيص من ينتسب إليه الحمل من
أب وأم، حتى أن أصل شرعية الحمل الناتج عن هذه العمليات أو عدم شرعيته منوط في جملة من مواردها بصحة انتسابه إلى صاحب الحويمن أو صاحب الخلية الجسدية، أو صحة انتسابه إلى صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم التي احتضنته، ناهيك عن الأحكام المهمة الأخرى الثابتة للولد تجاه أبويه وللأبوين تجاه ولدهما وغير ذلك، وهي كثيرة في الشريعة المقدسة.
وينبغي البحث عن ذلك في مقامين:
المقام
الأول
وهنا صور:
(الصورة الأولى) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن الزوج في رحمها.
ولا إشكال في هذه الصورة في انتساب الحمل إلى صاحب النطفة عرفاً، وإنما الكلام في انتسابه إليه شرعاً، فقد أثبته جمع من الفقهاء منهم السيد الأستاذ قدس سره قائلاً (يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها... وحكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلاً) (1) .
ولكن خالف في ذلك السيد الحكيم قدس سره فقال (إذا أدخلت المرأة مني رجل في فرجها أثمت ولحق بها الولد ولم يلحق بصاحب المني، وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك، وإذا كان الولد أنثى جاز لصاحب المني تزويجها في الصورة الأولى دون الثانية لأنها ربيبته إذا كان قد دخل بأمها.. وإذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر... ألحق الولد بصاحب النطفة كما ألحق بالبكر للنص) (2) .
____________
(1) منهاج الصالحين ج1 مستحدثات المسائل ص428 م45.
(2) منهاج الصالحين ج2 ص215.
ويظهر من هذا الكلام أنه (قدس سره) لا يرى انتساب الولد شرعاً إلى الزوج صاحب النطفة إذا كان دخولها في رحم الزوجة بطريقة التلقيح الصناعي ونحوها، فكأنه يشترط في صحة الانتساب شرعاً أن يكون حمل الزوجة بطريقة الإنزال في المهبل أو على حافته عند المقاربة.
ويبدو أنه استند في هذا الرأي إلى ما استفاده من النبوي المعروف (الولد للفراش وللعاهر الحجر) (1) وذلك على أساس عدة أمور:
1 ـ إن قوله (صلى الله عليه وآله) (الولد للفراش) مسوق لبيان الحكم الواقعي وهو حصر انتساب الولد شرعاً إلى صاحب الفراش أي الزوج ومن بحكمه.
2 ـ إن الحصر المذكور إنما هو حصر حقيقي، فلا ينتسب الولد إلى غير صاحب الفراش شرعاً وإن كان مخلوقاً من مائه، إلا إذا دل الدليل على ذلك كما في ولد المساحقة.
3 ـ إنه لا يراد بالفراش مجرد كون المرأة في عصمة الرجل ويحل له وطؤها وإن لم يدخل بها، ولا كونها زوجة مدخولاً بها مثلاً، وإنما المراد بالفراش هو حالة الافتراش، أي كناية عن المقاربة الموجبة لتحقق الحمل أما بالإنزال عندها في الفرج أو على حافته، فالولد ينتسب إلى صاحب المقاربة ومستحقها شرعاً دون غيره مطلقاً.
فبناءً على الالتزام بهذه الأمور يمكن نفي انتساب الولد إلى الزوج صاحب النطفة إذا كان الحمل بطريق غير طبيعي كما هو محل البحث.
ولكن يمكن المناقشة في جميع الأمور المذكورة (2) :
أما الأول فلان الظاهر أن قوله (صلى الله عليه وآله) (الولد للفراش) مسوق لبيان الحكم الظاهري، وهو إلحاق الولد بصاحب الفراش متى ما شك في كونه متكوناً من مائه أو من ماء الزاني، والقرينة على ذلك تطبيق الحديث
____________
(1) الوسائل ج17 ص566 ح1.
(2) لاحظ للتفصيل الملحق الثالث ص519.
الشريف والاستناد إليه في أحاديث الفريقين في موارد الشك في ما خلق منه الولد لا في موارد العلم بكونه مخلوقاً من الزناء.
وأما الثاني فلأنه مع تسليم أن المراد به هو بيان الحكم الواقعي، إلا أن مقتضى مقابلته بقوله (صلى الله عليه وآله) (وللعاهر الحجر) هو كون الحصر الوارد فيه إضافياً أي بالقياس إلى الزاني، فلا يدل إلا على نفي انتساب الولد إلى الزاني وإن علم أنه مخلوق من مائه، ولا يدل على نفي انتساب الولد إلى من خلق من مائه في غير مورد الفراش ليشمل ما نحن فيه.
وأما الثالث فلأنه لا ظهور في الحديث الشريف في إرادة الفراش بالمعنى المذكور، بل لا يبعد أن يكون المراد به ـ كما فهمه كثير من الفقهاء ـ وجود العلقة المبيحة للنكاح بين الطرفين، وأما الدخول فلا خصوصية له بل العبرة بحصول ما يحتمل كونه منشأً في تكوّن الولد من ماء الزوج ومن بحكمه فيندرج فيه المقام.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.