20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 91 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
هذا مضافاً إلى ما يظهر من جماعة من انصراف العضباء عند الإطلاق إلى مكسورة القرن كما سيأتي.
وبالجملة: لا سبيل إلى التمسك بما دل على النهي عن التضحية بالعضباء في ما هو محل الكلام من المقطوع بعض أذنها، لعدم التأكد من شمول عنوان (العضباء) لها (6) .
إذاً فالعمدة في الدليل على عدم الاجتزاء بما قطع بعض أذنه هو إطلاق التعليل في صحيحة علي بن جعفر: ((فإنه لا يجوز أن يكون ناقصاً)) ، لصدق عنوان الناقص على الحيوان وإن كان المقطوع بعض الأذن لا تمامها.
ويؤيدها قوله (عليه السلام) في مرسل ابن أبي نصر المتقدم: ((ما لم يكن منها مقطوعاً فلا بأس)) ، فإن الظاهر رجوع الضمير في (منها) إلى الأذن، فيدل على
____________
(1) معجم مقاييس اللغة ج:4 ص:348.
(2) المحكم والمحيط الأعظم ج:1 ص:413.
(3) العين ج:1 ص:283.
(4) المحيط في اللغة ج:1 ص:320.
(5) الصحاح ج:1 ص:184.
(6) لا يقال: مع تردد المقصود به بين عدة وجوه من النقص ـ منها قطع بعض الأذن ـ تعدّ الرواية بمثابة حجة إجمالية تقتضي رعاية الاحتياط في جميع الوجوه المحتملة.
فإنه يقال: نعم، ولكن هذا مع عدم قيام دليل آخر على المنع من بعض تلك الوجوه بالخصوص، فإنه لا تجب عندئذٍ رعاية الاحتياط في الباقي، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في مورد مماثل، وقد دلت صحيحة جميل على المنع من كون الأضحية مكسور قرنها الداخل، وهذا مما ذكر في المراد بالعضباء كما أشير إليه آنفاً.
عدم الاجتزاء بما قطع بعض أذنه.
هذا مضافاً إلى أن الظاهر هو عدم كون المسألة خلافية بين فقهائنا (رضوان الله عليهم) (1) ، نعم هي خلافية عند فقهاء الجمهور (2) .
ومن الغريب ما أفتى به بعض الأعلام (3) من أنه (لا بأس بما يكون مقطوعاً بعض أذنه)، فإنه لا يعرف عليه دليل في مقابل إطلاق صحيحة علي بن جعفر المؤيد بما حكي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبته في عيد الأضحى من اشتراط سلامة الأذن كالعين.
ولعله استند فيه إلى أن معتبرة السكوني المتضمنة لكلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما اشتملت على عنوان (الجدعاء) في عداد ما لا تجوز من الأضاحي، والجدعاء من الشاة ـ كما مرّ عن المطرزي ـ هي مجدوعة الأذن أي مستأصلتها، فيمكن أن يقال: إن اقتصاره (صلى الله عليه وآله وسلم) على ذكر الجدعاء دون غيرها مما يكون نقص في أذنها ـ مع أن للعرب أسامي للحيوانات المقطوع بعض أذنها بأنحائه المختلفة ـ يشير إلى أنه لا ضير في نقص بعض أذن الأضحية، وإنما الضير في استئصالها بتمامها.
ولكن يرد على هذا البيان ..
أولاً: أنه لم يثبت كون ما صدر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بلفظ (الجدعاء) حيث إنه ورد بدله في بعض نسخ الرواية (الجذّاء) وفي بعضها (الحذّاء) كما تقدم آنفاً.
وثانياً: أن اللغويين لم يتفقوا على كون (الجدعاء) بمعنى مقطوعة الأذن بتمامها، بل ذكر ابن الأثير (4) : أن (كل ما قطع من الأذن فهو جدع، فإذا بلغ الربع فهو قصع، فإذا جاوزه فهو عضب، فإذا استؤصلت فهو صلم).
وأما استبعاد أن يشترط في الأضحية سلامة أذنها ولو من قطع يسير ـ لأنه مما لم يكن يسلم منه إلا النادر من الأنعام في ذلك العصر ـ فهو في غير محله. إذ لا شـاهد عـلى كون الحـال آنـذاك كما ذكر، بل يمكن القول بأن ما ورد من الأمر
____________
(1) يلاحظ تذكرة الفقهاء ج:8 ص:262، والدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:437.
(2) المجموع في شرح المهذب ج:8 ص:404.
(3) مناسك الحج ص:245.
(4) النهاية في غريب الحديث والأثر ج:4 ص:75.
والمكسور قرنه الداخل (1)
ـــــــــــــــــ
باستشراف العين والأذن والتأكد من سلامتها إنما يناسب أن يكون المراد به سلامة الأذن من أي نقص ـ كسلامة العين من أي عيب ـ فإن استئصال تمام الجزء المرئي من الأذن لم يكن أمراً متعارفاً بل لعله كان نادر الوقوع، وإنما كان المتداول قطع بعض الأذن للوسم أو لغيره من الأغراض، فليتأمل.
ومهما يكن فالصحيح ما ذهب إليه المشهور بل لعله مما لا خلاف فيه من عدم الاجتزاء بما قطع بعض أذنه في الأضحية سواء الواجبة أو المستحبة.
(1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس.
والقرن ـ كما ذكره أهل الاختصاص ـ يتكون في البقر والشاة ونحوهما من غلاف كيراتيني أو بروتيني يغطي أصلاً عظمياً صلباً.
والظاهر أن المراد بالقرن الداخل هو الأصل العظمي ـ وقد عبّر عنه السيد صاحب المدارك (قدس سره) (1) وغيره بـ(الأبيض الذي في وسط الخارج) ـ في مقابل القرن الخارج وهو الغلاف المذكور.
والتفصيل بين القرنين الداخل والخارج مذكور في كلمات غير واحد من فقهائنا، منهم الشيخ وابن إدريس والمحقق والعلامة والشهيد الأول (قدّس الله أسرارهم) (2) ومعظم المتأخرين.
ولكن حكى الصدوق في الفقيه (3) قال: سمعت شيخنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) يقول: سمعت محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) يقول:
____________
(1) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:32.
(2) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:372. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:259. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:596. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:235. تذكرة الفقهاء ج:8 ص:261. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:437.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:296.
إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس بأن يضحى به.
وقد حكاه عنه العلامة (قدس سره) (1) وقال: فيه إشكال. ووجهه ظاهر بحسب ما لدينا من النصوص، فإنه لم يتضمن شيء منها التفصيل في القرن الداخل بما ذكره (رحمه الله)، فقد روى الشيخ بإسناده الصحيح عن جميل بن دراج (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في المقطوع القرن أو المكسور القرن ((إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً)) .
وروى الكليني (3) بإسناده الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأضحية يكسر قرنها قال: ((إذا كان القرن الداخل صحيحاً فهو يجزي)) . ومثله ما رواه الصدوق (قدس سره) (4) .
ولا ينبغي الريب في اتحاد الروايتين وأن الاختلاف بينهما إنما هو بالإجمال والتفصيل، وما يظهر من بعض الأعلام (طاب ثراه) (5) من الإشكال في الاستدلال بالأولى للإبهام في موردها في غير محله.
وهناك نص آخر في المسألة، وهو رواية السكوني، وفيها بحسب نقل الصدوق (6) المعتبر سنداً قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يضحى بالعرجاء .. ولا بالعضباء، وهي المكسورة القرن)) ، ونحوه ما ورد في نقل الشيخ (7) غير النقي سنداً بهذا اللفظ: ((ولا بالعضباء مكسورة القرن)) .
وأما بحسب نقل الكليني غير النقي سنداً أيضاً فلم يرد تعريف العضباء بما ذكر.
ولا يبعد كون التعريف المذكور في رواية الصدوق من إضافته لا من كلام
____________
(1) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:288.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:213.
(3) الكافي ج:4 ص:491.
(4) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:296.
(5) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:253.
(6) معاني الأخبار ص:221.
(7) تهذيب الأحكام ج:5 ص:213.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.