تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 91 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وبهذا يتضح تمامية الوجه الثالث من وجوه المناقشة في الاستدلال بالمعتبرتين (1) ، كما يظهر عدم تمامية ما أفتى به الشيخ كاشف الغطاء (قدس سره) مما تقدم نقله.

الوجه الرابع: ما حكي عن بعض الأعلام (طاب ثراه) من أن الروايتين ظاهرتان في الاستحباب لا الوجوب قائلاً (2) : (أما رواية ابن أبي يعفور فليس

____________

(1) يمكن أن يقال: إن ظاهر المعتبرتين كون السؤال فيهما عن واقعة شخصية كانت موضع ابتلاء السائل، وعلى ذلك يكون جواب الإمام (عليه السلام) وارداً مورد الإفتاء، وفي مثله لا يمكن رفع اليد عن الإطلاق بقرينة منفصلة إلا مع ثبوت خصوصية تُحتِّم الكتمان كالتقية وهي غير مفروضة في المقام. (لاحظ بحوث فقهية ص:447).

وعلى ذلك فلا سبيل إلى البناء على تقييد المعتبرتين استناداً إلى صحيحة عبد الله بن سنان.

اللهم إلا أن يشكك في أصل انعقاد الإطلاق لهما لصورة عدم الوصية بالثلث بأن يقال: إن مقتضى الارتكاز المتشرعي عدم استحقاق الميت شيئاً من تركته في ما عدا الدين وحجة الإسلام إلا بوصية فيه وهو مما يمنع من انعقاد الإطلاق ولو من باب احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، فتأمل.

(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:264.

357

فيها ما يدل على تنجّز التكليف النذري على الأب ــ يعني في حال حياته ــ لو لم تكن ظاهرة في عدم تنجّزه عليه، لعدم تمكنه منه قبل الموت وأنه مات قبل أن يتمكن.

ومن الواضح أن القضاء ليس بلازم في هذا الحال إجماعاً. مع أنه حُكم فيها بأن الذي يؤديها عنه بعض ولده، مع أنه لا يجب على غير الولي بالإجماع، وهو صريح قوله (عليه السلام) : ((أو يتطوع)) فإنه ظاهر في عدم لزومه عليه وأن أداءه عن الأب مستحب. وحينئذٍ يكون المراد من التعبير بالوجوب هو الثبوت كما يعبر عن المستحبات بذلك، فيقال: واجبة بمعنى ثابتة.

وأما رواية ضريس فهي أيضاً لم يُفرض فيها تنجز الوجوب إلا أن يدعى ظهور قوله: ((قبل أن يفي بنذره)) في ذلك، ولكنه أعم، إذ يستعمل أيضاً في صورة عدم التمكن من الوفاء. مع أن الإخراج من الثلث إن كان مع عدم الإيصاء به فلا وجه له، لأن المال يرجع كله للورثة في غير الدين والوصية، ومع الإيصاء بإخراجه فإن كان قد أوصى بصرفه في موارد خاصة فلا وجه له أيضاً، إذ لا وجه لتقديم الحج على غيره بعد تعيين الميت مطلوبه، وإن كان قد أوصى في صرفه في الخيرات فيكون ظاهر الحديث الاستحباب من باب تطبيق الخير على المورد وأنه أحد مصاديقه.

كما أنه لم يفهم المراد من قوله: ((وقد وفيَ بالنذر))، كما أن الحج لا يجب على الولي مع عدم المال قطعاً خصوصاً بملاحظة التعليل، لأن الميت لو كان عليه دين ولم يكن لديه مال لم يجب على وليه أداؤه من ماله، وإذا ثبت إرادة الاستحباب في صورة فقدان المال لم يثبت ذلك في صورة وجدانه لوحدة السياق).

ولكن ما أفاده (قدس سره) مما لا يمكن المساعدة عليه ..

أ ــ أما بالنسبة إلى معتبرة ابن أبي يعفور فلأن ما ذكره (قدس سره) من أنه ليس فيها ما يدل على تنجّز التكليف النذري على الأب في حال حياته وإن كان صحيحاً ولكنه لا يضر بالاستدلال بها، فإنه إن تم الإجماع على عدم وجوب

358

القضاء في صورة عدم تنجّز وجوب العمل بالنذر على الناذر في حال حياته ــ كما أدعاه (قدس سره) ــ فلتحمل المعتبرة على خصوص صورة التنجّز ولا ضير في ذلك. وإن لم يتم الإجماع على ذلك ــ كما هو الصحيح إذ عمل بعضهم بذيل صحيحة مسمع المتقدمة ومورده الصورة المذكورة ــ فيمكن العمل بالمعتبرة على إطلاقها.

وبذلك يظهر: أنه حتى لو سلّم ظهورها في خصوص صورة عدم تنجز التكليف النذري على الناذر في حال حياته فلا سبيل إلى المنع من العمل بها بدعوى قيام الإجماع على خلافه.

ب ــ وأما ما ذكره (قدس سره) من أنه قد حُكم في هذه المعتبرة بأن الذي يؤدي الحجة عن الناذر هو بعض ولده مع أنه لا يجب على غير الولي بالإجماع فهذا آية الاستحباب.

فيرد عليه: أن المصرّح به في ذيل الرواية أن الحجة تُخرج من ثلث الناذر، وهذا يعني ثبوت حق الحج في التركة بنسبة الثلث، ويترتب على هذا الحكم الوضعي حكم تكليفي يكون المخاطب به مع عدم الوصي هم الورثة، فقول الإمام (عليه السلام) : ((يؤديها عنه بعض ولده)) إنما على وفق القاعدة.

فإنه متى ما كان للميت حق مالي في تركته ولم يعيّن من يقوم باستيفائه وصرف المال في مورده يكون ذلك وظيفة الورثة أنفسهم فلا بد أن يتصدى له أحدهم بموافقة الباقين بطبيعة الحال.

كما هو الحكم في حجة الإسلام الثابتة في جميع التركة، فإنه مع عدم الوصي يلزم الورثة التصدي لإخراجها عن ميتهم كما مرّ في محله.

وعلى ذلك فالوجوب التكليفي الذي يتوجه إلى الورثة في مثل هذا المورد مغاير للوجوب التكليفي بتفريغ ذمة الميت ابتداءً الذي لا إشكال في عدم توجهه إلى غير الولي ــ وإن اختلفوا في توجهه إلى الولي ــ فإنه وجوب ابتدائي، ومورده عدم وفاء ثلث تركة الميت بنفقة الحج. وأما الوجوب المذكور في المعتبرة فهو وجوب تكليفي يترتب على الحكم الوضعي بثبوت حق الميت بإخراج الحجة

359

المنذورة عنه من تركته بنسبة الثلث منها، فلا وجه لخلط هذا بذاك.

ج ــ وأما ما ذكره (قدس سره) من أن قوله (عليه السلام) : ((أو يتطوع)) صريح في عدم لزوم أداء الحج على الولد، فقد ظهر الجواب عنه مما مر في بحث سابق من أن (أو) هنا بمعنى (إلا)، والمعنى: أنه لا بد من إخراج الحجة من ثلث الميت إلا أن يتطوع الابن بأدائها عنه.

فلا دلالة في التعبير المذكور على عدم وجوب إخراج الحجة من الثلث مع وفائه بنفقتها.

وبذلك يظهر أن المناقشة في دلالة معتبرة ابن أبي يعفور على وجوب إخراج الحجة المنذورة من التركة بما لا يتجاوز الثلث في غير محلها.

بل يمكن أن يضاف إلى ذلك: أن حمل هذه المعتبرة على الاستحباب مما لا يمكن الالتزام به، لأن الوجوب الذي ذُكر فيها وهو في قوله (عليه السلام) : ((الحجة واجبة على الأب)) ليس من قبيل الحكم التكليفي ليقال: إنه يحمل على الاستحباب، فإنه لا يعقل ثبوت التكليف على الميت.

فلا محيص من أن يكون المراد به هو اشتغال ذمة الأب بالحجة، أي يكون المراد بالوجوب فيها هو الثبوت.

وليس هذا من قبيل حمل اللفظ على خلاف الظاهر ــ كحمل الوجوب في ما ورد من: (أن غسل الجمعة واجب) على الثبوت المجامع مع الاستحباب ــ بل هو مطابق للظاهر بالنظر إلى عدم معقولية ثبوت الحكم التكليفي وجوباً كان أو استحباباً في حق الميت.

ويترتب على ذلك أنه لو كان الإمام (عليه السلام) قد اقتصر على قوله: ((الحجة واجبة على الأب)) لكان بالإمكان أن يقال: إنه يحتمل أن يكون المراد به وبما ورد قبله من قوله (عليه السلام) : ((الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده)) هو أن ذمة الأب مشغولة بالحجة ويستحب لبعض ولده أداؤها عنه، ولكن الملاحظ أن الإمام (عليه السلام) أضاف إلى ذلك قوله: ((من ثلثه)) وهذا كالصريح في تعلق الحجة وضعاً بالتركة، فيكون حالها حال حجة الإسلام إلا أن تلك تتعلق بتمام التركة

360

وهذه بمقدار الثلث منها، وعلى ذلك فلا معنى لكون الأمر بأدائها من باب الندب والاستحباب.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس