تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 91 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

فهو (قدس سره) يرى أن وجوب الحج إنما يثبت بمقتضى الأدلة الأولية بالنسبة إلى خصوص المستطيع، فإذا زالت الاستطاعة يسقط ذلك الوجوب. نعم هناك دليل آخر يستفاد منه أن من ترك الحج عن إهمال وتسويف حتى زالت استطاعته يجب عليه أداؤه ولو من دون استطاعة، فهو وجوب آخر ثبت بدليل آخر.

هذه هي المسالك الثلاثة في كيفية وجوب الحج.

فعلى المسلك الأول يكون مقتضى القاعدة بقاء وجوب الحج في حق الكافر حتى بعد زوال استطاعته، قبل إسلامه وبعده، لأن المفروض أنه بتحقق الاستطاعة يجب الحج ولا يسقط هذا الوجوب حتى لو زالت هذه الاستطاعة بتسويف من المكلف وإهمال منه.

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:25، 68.

354

وكذلك على المسلك الثاني، فإن مقتضى إطلاق دليل وجوب الحج على النحو المذكور ــ مترتباً ــ هو أن يثبت الوجوب بالنسبة إلى هذا الكافر حتى بعد زوال استطاعته قبل إسلامه وبعده إلى أن يأتي بالحج، فحاله من هذه الجهة حال المسلم.

فنفس الدليل الأول الذي كان يقتضي وجوب الحج على المسلم في عام الاستطاعة فإن لم يمتثل ففي العام الثاني وإن لم يمتثل ففي العام الثالث، وهكذا، يقتضي الوجوب كذلك بالنسبة إلى الكافر بلا حاجة إلى قيام دليل آخر.

وأما على المسلك الثالث فيمكن أن يقال بعدم وجود دليل على ثبوت وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة بالنسبة إلى الكافر، إذ المفروض أن الوجوب الأول قد سقط بزوال الاستطاعة، فالوجوب الثاني يجب أن يثبت بدليل آخر، فإذا لم يكن دليل الوجوب الثاني هذا شاملاً للكافر ودالاً على ثبوت الوجوب بالنسبة إليه كما يثبت في حق المسلم فلا مناص من الالتزام بأن وجوب الحج على الكافر منوط ببقاء استطاعته ولا يجب عليه بعد زوالها.

وهذا ما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) ــ بناءً على القول بتكليف الكفار بالفروع خلافاً لما اختاره كما مر ــ.

قال (قدس سره) (1) : إنا إنما التزمنا بوجوب الحج متسكعاً وبعد زوال الاستطاعة على من أهمل في أدائه حتى زالت استطاعته للنصوص الخاصة، وهي أخبار التسويف. وإلا لو كنا نحن ومقتضى القاعدة الأولية لقلنا بعدم وجوب الحج متسكعاً على من أهمل حتى زالت استطاعته، لزوال الحكم بزوال موضوعه، فالوجوب الثابت بعد زوال الاستطاعة لم يكن بالوجوب الأول، وإنما هو وجوب آخر ثبت بدليل آخر، وحال الحج حال الصلاة والصيام في كون الوجوب الثاني أي وجوب القضاء فيهما بدليل آخر وبأمر جديد، وتلك النصوص لا تشمل الكافر، لعدم شمول التسويف والإهمال له.

أقول: قد تقدم في بعض المباحث السابقة أن السيد الأستاذ (رضوان الله عليه)

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:264.

355

قد استدل على الوجوب الثاني ــ الذي يثبت بعد زوال الاستطاعة بسبب التسويف والإهمال ــ بطائفتين من الروايات (1) ..

الطائفة الأولى: ما دل على أن من مات ولم يحج من غير عذر فهو كمن يموت كافراً، ومنها صحيحة ذريح المحاربي التي دلت على أن من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً.

الطائفة الثانية: ما دل على أن من يسوف الحج للتجارة أو الدين ــ أي من غير عذر ــ إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، ومنها صحيحة الحلبي ورواية أبي الصباح الكناني ورواية زيد الشحام وغيرها.

وإذا كانت الطائفة الأولى قاصرة عن الشمول بالنسبة إلى الكافر بلحاظ التعبير الوارد فيها من قوله: ((فليمت يهودياً أو نصرانياً)) ــ لأن من يكون كافراً حقيقة لا يتأتى في حقه أن ينزّل منزلة الكافر بسبب تركه للحج ــ إلا أن الطائفة الثانية غير قاصرة الدلالة عن الشمول للكافر، وذلك للأولوية، إذ كيف يلتزم أن المسلم إذا سوّف الحج لغير عذر حتى مات يحكم بأنه ترك شريعة من شرائع الإسلام، وأما الكافر فلا يحكم عليه بذلك إذا تركه لعدم اختياره الإسلام من غير عذر حتى يموت، فتأمل.

بل يمكن أن يقال: إن الطائفة الأولى إن كانت لا تشمل الكافر بلحاظ ما قبل إسلامه فإنها تشمله بلحاظ ما بعد إسلامه، فيقال لهذا الذي كان كافراً وكان مستطيعاً ولم يسلم ويأت بالحج حتى زالت استطاعته ثم أسلم ومات قبل أن يؤديه أنه يموت نصرانياً أو يهودياً، وإذا ثبت توجه الوجوب إليه بعد إسلامه بمقتضى هذه الروايات فيمكن أن يقال إنه كان ثابتاً في حقه قبل إسلامه أيضاً إذ من المستبعد أن يكون وجوباً مستجداً بعد الإسلام، بل مقتضى مناسبات الحكم والموضوع كونه وجوباً ثابتاً في حقه بزوال استطاعته كما هو الحال بالنسبة إلى المسلم، فتدبر.

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:218.

356

وكيفما كان فإن تمت دلالة الطائفتين على وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة كما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) فالظاهر عدم الفرق في ذلك بين المسلم والكافر سواء قبل أن يسلم أو بعده.

ولكن تقدم في محله أنه لا دلالة في الطائفتين على ما أفاده (رضوان الله عليه) ..

أما الطائفة الأولى كصحيحة ذريح فلأن المذكور فيها ((من مات ولم يحج حجة الإسلام)) وحجة الإسلام عنده (قدس سره) هي الحجة عن استطاعة، فالشخص الذي زالت استطاعته لا يتيسر له أداء حجة الإسلام، وعلى ذلك فمورد هذه الطائفة هو الشخص الواجد للمال ولسائر شروط الاستطاعة، ولكن لا يؤدي الحج حتى يموت. أما الشخص الذي زالت استطاعته فهو غير قادر أساساً على أداء حجة الإسلام فلا تشمله صحيحة ذريح ونحوها.

وكذلك الحال بالنسبة إلى الطائفة الثانية كصحيحة الحلبي فإن موردها الشخص الذي له مال، ولكن يسوف الحج للتجارة أو الدين، وأما الذي هو فاقد للاستطاعة بفقدان المال الكافي لأداء الحج فلا تشمله الصحيحة، ولا دلالة له فيها على وجوب الحج عليه.

وبالجملة: لا دلالة في الطائفتين المذكورتين على ثبوت الوجوب بعد زوال الاستطاعة، نعم تدل على ذلك ــ كما مر في محله ــ صحيحة معاوية بن عمار التي ورد فيها أن من دعاه أحد إلى أن يحمله ــ يعني إلى الحج ــ فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر، حيث تقدم أن هذا التعبير يدل على أن الذي يستطيع للحج باستطاعة بذلية إذا لم يقبل البذل من غير عذر يجب عليه أداء الحج بعد ذلك ولو على راحلة لا تناسب شأنه مما يقتضي ثبوت وجوب الحج حتى بعد زوال الاستطاعة.

ولكن مورد هذه الصحيحة هو المسلم فإن البذل لا يكون إلا له، فإلحاق الكافر به في الحكم المذكور يحتاج إلى القطع بعدم الخصوصية، ولا قطع بذلك. إذ لا ملازمة بين أن يثبت الوجوب بالنسبة إلى المسلم الذي عرض عليه الحج

357

فلم يقبل من غير عذر وبين أن يثبت بالنسبة إلى الكافر الذي تلقى عرضاً بالحج ــ ليسلم ويحج ــ فلم يقبل ذلك.

فالنتيجة: أنه لا يمكن التعدي عن مورد صحيحة معاوية بن عمار وهو المسلم المبذول له الحج إلى الكافر الذي هو محل الكلام.

هذا في ما تقتضيه القاعدة وفق المسالك الثلاثة المذكورة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد تقدم سابقاً عند استعراض مسالك الأعلام (قدس الله أسرارهم) في كيفية وجوب الحج تبني ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن مقتضى القاعدة سقوط وجوب الحج بزوال الاستطاعة وإن كان ذلك نتيجة لإهمال المكلف وتسويفه، وأنه لولا صحيح معاوية بن عمار المتقدم لكان المتعين بمقتضى الصناعة الالتزام بعدم وجوب الحج على من زالت استطاعته، ولكن بالنظر إلى الصحيح المذكور فاللازم هو القول بوجوبه عليه، إلا إنه لا يتعين أن يكون هذا الوجوب استمراراً للوجوب الأول الذي كان متوجهاً إلى المستطيع، بل يجوز أن يكون وجوباً جديداً مغايراً له.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس