05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 91 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
فهو (قدس سره) يرى أن وجوب الحج إنما يثبت بمقتضى الأدلة الأولية بالنسبة إلى خصوص المستطيع، فإذا زالت الاستطاعة يسقط ذلك الوجوب. نعم هناك دليل آخر يستفاد منه أن من ترك الحج عن إهمال وتسويف حتى زالت استطاعته يجب عليه أداؤه ولو من دون استطاعة، فهو وجوب آخر ثبت بدليل آخر.
هذه هي المسالك الثلاثة في كيفية وجوب الحج.
فعلى المسلك الأول يكون مقتضى القاعدة بقاء وجوب الحج في حق الكافر حتى بعد زوال استطاعته، قبل إسلامه وبعده، لأن المفروض أنه بتحقق الاستطاعة يجب الحج ولا يسقط هذا الوجوب حتى لو زالت هذه الاستطاعة بتسويف من المكلف وإهمال منه.
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:25، 68.
وكذلك على المسلك الثاني، فإن مقتضى إطلاق دليل وجوب الحج على النحو المذكور ــ مترتباً ــ هو أن يثبت الوجوب بالنسبة إلى هذا الكافر حتى بعد زوال استطاعته قبل إسلامه وبعده إلى أن يأتي بالحج، فحاله من هذه الجهة حال المسلم.
فنفس الدليل الأول الذي كان يقتضي وجوب الحج على المسلم في عام الاستطاعة فإن لم يمتثل ففي العام الثاني وإن لم يمتثل ففي العام الثالث، وهكذا، يقتضي الوجوب كذلك بالنسبة إلى الكافر بلا حاجة إلى قيام دليل آخر.
وأما على المسلك الثالث فيمكن أن يقال بعدم وجود دليل على ثبوت وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة بالنسبة إلى الكافر، إذ المفروض أن الوجوب الأول قد سقط بزوال الاستطاعة، فالوجوب الثاني يجب أن يثبت بدليل آخر، فإذا لم يكن دليل الوجوب الثاني هذا شاملاً للكافر ودالاً على ثبوت الوجوب بالنسبة إليه كما يثبت في حق المسلم فلا مناص من الالتزام بأن وجوب الحج على الكافر منوط ببقاء استطاعته ولا يجب عليه بعد زوالها.
وهذا ما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) ــ بناءً على القول بتكليف الكفار بالفروع خلافاً لما اختاره كما مر ــ.
قال (قدس سره) (1) : إنا إنما التزمنا بوجوب الحج متسكعاً وبعد زوال الاستطاعة على من أهمل في أدائه حتى زالت استطاعته للنصوص الخاصة، وهي أخبار التسويف. وإلا لو كنا نحن ومقتضى القاعدة الأولية لقلنا بعدم وجوب الحج متسكعاً على من أهمل حتى زالت استطاعته، لزوال الحكم بزوال موضوعه، فالوجوب الثابت بعد زوال الاستطاعة لم يكن بالوجوب الأول، وإنما هو وجوب آخر ثبت بدليل آخر، وحال الحج حال الصلاة والصيام في كون الوجوب الثاني أي وجوب القضاء فيهما بدليل آخر وبأمر جديد، وتلك النصوص لا تشمل الكافر، لعدم شمول التسويف والإهمال له.
أقول: قد تقدم في بعض المباحث السابقة أن السيد الأستاذ (رضوان الله عليه)
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:264.
قد استدل على الوجوب الثاني ــ الذي يثبت بعد زوال الاستطاعة بسبب التسويف والإهمال ــ بطائفتين من الروايات (1) ..
الطائفة الأولى: ما دل على أن من مات ولم يحج من غير عذر فهو كمن يموت كافراً، ومنها صحيحة ذريح المحاربي التي دلت على أن من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً.
الطائفة الثانية: ما دل على أن من يسوف الحج للتجارة أو الدين ــ أي من غير عذر ــ إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، ومنها صحيحة الحلبي ورواية أبي الصباح الكناني ورواية زيد الشحام وغيرها.
وإذا كانت الطائفة الأولى قاصرة عن الشمول بالنسبة إلى الكافر بلحاظ التعبير الوارد فيها من قوله: ((فليمت يهودياً أو نصرانياً)) ــ لأن من يكون كافراً حقيقة لا يتأتى في حقه أن ينزّل منزلة الكافر بسبب تركه للحج ــ إلا أن الطائفة الثانية غير قاصرة الدلالة عن الشمول للكافر، وذلك للأولوية، إذ كيف يلتزم أن المسلم إذا سوّف الحج لغير عذر حتى مات يحكم بأنه ترك شريعة من شرائع الإسلام، وأما الكافر فلا يحكم عليه بذلك إذا تركه لعدم اختياره الإسلام من غير عذر حتى يموت، فتأمل.
بل يمكن أن يقال: إن الطائفة الأولى إن كانت لا تشمل الكافر بلحاظ ما قبل إسلامه فإنها تشمله بلحاظ ما بعد إسلامه، فيقال لهذا الذي كان كافراً وكان مستطيعاً ولم يسلم ويأت بالحج حتى زالت استطاعته ثم أسلم ومات قبل أن يؤديه أنه يموت نصرانياً أو يهودياً، وإذا ثبت توجه الوجوب إليه بعد إسلامه بمقتضى هذه الروايات فيمكن أن يقال إنه كان ثابتاً في حقه قبل إسلامه أيضاً إذ من المستبعد أن يكون وجوباً مستجداً بعد الإسلام، بل مقتضى مناسبات الحكم والموضوع كونه وجوباً ثابتاً في حقه بزوال استطاعته كما هو الحال بالنسبة إلى المسلم، فتدبر.
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:218.
وكيفما كان فإن تمت دلالة الطائفتين على وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة كما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) فالظاهر عدم الفرق في ذلك بين المسلم والكافر سواء قبل أن يسلم أو بعده.
ولكن تقدم في محله أنه لا دلالة في الطائفتين على ما أفاده (رضوان الله عليه) ..
أما الطائفة الأولى كصحيحة ذريح فلأن المذكور فيها ((من مات ولم يحج حجة الإسلام)) وحجة الإسلام عنده (قدس سره) هي الحجة عن استطاعة، فالشخص الذي زالت استطاعته لا يتيسر له أداء حجة الإسلام، وعلى ذلك فمورد هذه الطائفة هو الشخص الواجد للمال ولسائر شروط الاستطاعة، ولكن لا يؤدي الحج حتى يموت. أما الشخص الذي زالت استطاعته فهو غير قادر أساساً على أداء حجة الإسلام فلا تشمله صحيحة ذريح ونحوها.
وكذلك الحال بالنسبة إلى الطائفة الثانية كصحيحة الحلبي فإن موردها الشخص الذي له مال، ولكن يسوف الحج للتجارة أو الدين، وأما الذي هو فاقد للاستطاعة بفقدان المال الكافي لأداء الحج فلا تشمله الصحيحة، ولا دلالة له فيها على وجوب الحج عليه.
وبالجملة: لا دلالة في الطائفتين المذكورتين على ثبوت الوجوب بعد زوال الاستطاعة، نعم تدل على ذلك ــ كما مر في محله ــ صحيحة معاوية بن عمار التي ورد فيها أن من دعاه أحد إلى أن يحمله ــ يعني إلى الحج ــ فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر، حيث تقدم أن هذا التعبير يدل على أن الذي يستطيع للحج باستطاعة بذلية إذا لم يقبل البذل من غير عذر يجب عليه أداء الحج بعد ذلك ولو على راحلة لا تناسب شأنه مما يقتضي ثبوت وجوب الحج حتى بعد زوال الاستطاعة.
ولكن مورد هذه الصحيحة هو المسلم فإن البذل لا يكون إلا له، فإلحاق الكافر به في الحكم المذكور يحتاج إلى القطع بعدم الخصوصية، ولا قطع بذلك. إذ لا ملازمة بين أن يثبت الوجوب بالنسبة إلى المسلم الذي عرض عليه الحج
فلم يقبل من غير عذر وبين أن يثبت بالنسبة إلى الكافر الذي تلقى عرضاً بالحج ــ ليسلم ويحج ــ فلم يقبل ذلك.
فالنتيجة: أنه لا يمكن التعدي عن مورد صحيحة معاوية بن عمار وهو المسلم المبذول له الحج إلى الكافر الذي هو محل الكلام.
هذا في ما تقتضيه القاعدة وفق المسالك الثلاثة المذكورة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد تقدم سابقاً عند استعراض مسالك الأعلام (قدس الله أسرارهم) في كيفية وجوب الحج تبني ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن مقتضى القاعدة سقوط وجوب الحج بزوال الاستطاعة وإن كان ذلك نتيجة لإهمال المكلف وتسويفه، وأنه لولا صحيح معاوية بن عمار المتقدم لكان المتعين بمقتضى الصناعة الالتزام بعدم وجوب الحج على من زالت استطاعته، ولكن بالنظر إلى الصحيح المذكور فاللازم هو القول بوجوبه عليه، إلا إنه لا يتعين أن يكون هذا الوجوب استمراراً للوجوب الأول الذي كان متوجهاً إلى المستطيع، بل يجوز أن يكون وجوباً جديداً مغايراً له.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.