تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 91 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وأما معتبرة عبّاد بن صهيب فقد تقدم أنها ظاهرة في عدم انتقال شيء من التركة إلى الورثة قبل أداء الدين خارجاً كما اختاره المحقق القمي (قدس سره) ، ولكن حيث لا يمكن الالتزام بهذا المعنى لمخالفته لارتكاز المتشرعة وسيرتهم العملية، فلا بد من حمل المعتبرة على إرادة نفي الملكية المستقرة للورثة وكون تعلق حق الديّان بالتركة أو بقاء مقدار الدين منها على ملك الميت مع عدم استيعاب الدين لها على نحو الكلي في المعين.

ولكن هذا حملٌ للمعتبرة على خلاف ظاهرها، وقد مرَّ مراراً أنه متى لم تكن الرواية ظاهرة في المدعى فلا سبيل إلى الاستدلال بها عليه بعد تأويلها وحملها على خلاف ظاهرها.

وبعبارة أخرى: إن الرواية ظاهرة في ما لا يمكن الالتزام به، والمدعى ــ أي بقاء مقدار الدين على ملك الميت على نحو الكلي في المعين أو انتقال التركة إلى الورثة متعلقة لحق الديّان بها على نحو الكلي في المعين ــ مما لا ظهور للرواية فيه فكيف يستدل بها عليه؟!

فتحصل من جميع ما تقدم: أن ما ذكر من لزوم أداء الدين من التركة حتى لو تلف منها ما عدا مقدار الدين تام على المختار بمقتضى ظاهر الكتاب والسنّة، كما أن الظاهر اتفاق الفقهاء عليه، وهذا لا ينسجم إلا مع القول بالكلي في المعين دون الإشاعة، فهذا هو الدليل على القول المذكور.

وأما ما قيل (1) من (أنه لما استفيد من الدليل جواز تصرف الوارث في التركة، وأن له أن يؤدي سهم الدائن من كل جزء، وكون الاختيار بيده، فهو يدل على عدم الإشاعة، وكون المقام من قبيل الكلي في المعين) فهو ضعيف جداً، فإن منح الولاية لأحد الشريكين في الفرز والتعيين وإخراج حصة الشريك الآخر لا ينافي بوجهٍ كون الشركة بينهما على نحو الإشاعة.

وكذلك تجويز التصرف المتلف لأحدهما بشرط أن يبقى مجال لإخراج حصة الآخر من الباقي لا ينافي الإشاعة فإن مرجعه أيضاً إلى إعطاء الولاية له في

____________

(1) مصباح الناسك ج:1 ص:123 (النسخة الثانية) (بتصرف).

348

الفرز والتعيين، ولكن الفرز النسبي لا التام، أي بجعل حصة الشريك في المقدار الباقي. إذ الفرز على قسمين: فرز تام كما إذا كان مال مشترك بين أربعة أشخاص فتقاسموه أرباعاً، وفرز نسبي كما لو تراضوا على أن يكون نصف المال لفلان وفلان ونصف المال الآخر لفلان وفلان. فإذا سمح لبعض الشركاء بالتصرف المتلف كان معناه أن له أن يجعل حصة الشريك الآخر في المقدار الباقي، وهذا نحو من منح الولاية في الفرز، وهو لا ينافي كون الشركة بينهما على نحو الإشاعة.

بقي هنا شيء، وهو أنه يمكن أن يقال: إنه إذا كان عدم احتساب شيء من التالف من التركة على الدين يؤشر إلى كون المقام من قبيل الكلي في المعين فهناك ما يؤشر إلى خلاف ذلك وأنه على نحو الإشاعة، وهو ما اتفق عليه الفقهاء ودلّت عليه النصوص من أن بعض الورثة إذا أقرَّ بدين على الميت وأنكره الآخرون يلزمه أداء الدين من حصته بالنسبة، ولا يلزمه أداؤه منها بتمامه، ولو اقتضى ذلك أن يصرف تمامها في أدائه.

وهذا المعنى إنما ينسجم مع القول بالإشاعة دون الكلي في المعين، فإن مقتضى الكلي في المعين وجوب أداء الدين بتمامه من حصته ــ وإن كان لا يجب عليه تكميله من خارج حصته ــ إذ لا فرق بين صورة تلف جزء من التركة وبين صورة غصب جزء منها من جهة لزوم أداء الدين من الباقي، كما لا فرق في صورة الغصب بين أن يكون الغاصب أجنبياً وبين أن يكون من الورثة.

وكون الحكم المذكور متفقاً عليه بين الفقهاء مما صرح به غير واحد منهم السيد الحكيم (قدس سره) (1) ، وأما دلالة غير واحدة من النصوص عليه فهي أيضاً مما أقرّ به جمع منهم (رضوان الله عليه) ، ومن تلك النصوص معتبرة إسحاق بن عمار ورواية الحكم بن عتيبة وخبر الفضيل بن يسار وخبر أبي البختري (2) .

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:255.

(2) راجع الكافي ج:7 ص:43، ومن لا يحضره الفقيه ج:3 ص:117، ج:4 ص:166، وتهذيب الأحكام ج:9 ص:169.

349

ولكن يمكن أن يقال: أولاً: إن الحكم المذكور مما لم يثبت الاتفاق عليه عندهم، بل ذهب جمع ــ منهم السيد الأستاذ (قدس سره) ــ إلى لزوم أداء المقر لتمام الدين من حصته، وأما دلالة النصوص المشار إليها عليه فهي أيضاً محل إشكال أو منع، وسيأتي البحث عنها إن شاء الله تعالى في شرح (المسألة 81).

وثانياً: إنه لو فرض ثبوت الحكم المذكور بالنصوص فيمكن أن يقال: إنه لا ينافي كون ما يملكه الميت من التركة في مقابل الدين أو كون حق الديّان المتعلق بها على سبيل الكلي في المعين، إذ لا مانع في مورد الشركة على نحو الكلي في المعين أن يحكم الشارع المقدس بأن بعض الجزئيات إن تلفت ــ حقيقة أو حكماً ــ لا يستحق مالك الكلي من البقية إلا بالنسبة، فإن هذا ليس منافياً لمقتضى الشركة على نحو الكلي في المعين، بخلاف الحال في ما تقدم في الشركة على نحو الإشاعة من أن وقوع التلف في موردها على بعض الشركاء دون البعض الآخر منافٍ لمقتضى الإشاعة عند العرف، فتأمل.

هذا مضافاً إلى ما قد يقال من أن الحكم المذكور ــ أي عدم تحمل الوارث المقرّ بالدين على الميت إلا مقداراً منه بالنسبة ــ مطابق لمقتضى القاعدة حتى على مسلك الكلي في المعين وسيأتي تحقيق ذلك في شرح (المسألة 81) إن شاء الله تعالى.

فالنتيجة: أنه ليس في محل البحث ما يقتضي خلاف القول بالكلي في المعين.

الأمر الثاني: قد مرّ سابقاً أنه بناءً على القول بالملك فإن مملوك الميت ــ أي ما يبقى على ملكه من التركة بمقدار دينه ــ إنما هو مالية التركة كلاً أو بعضاً، وأما أعيانها فهي للورثة.

فمع كون الدين مستوعباً للتركة تكون مالية التركة بتمامها باقية على ملك الميت وأما أعيانها فتنتقل إلى ورثته، ومقتضى ذلك أن بإمكانهم دفع قيمة التركة من النقود ونحوها ــ مما تتمحض في المالية ــ لأداء دين الميت، كما أن بإمكانهم دفع التركة بعينها لهذا الغرض، وليس لوصي الميت فضلاً عن الديّان إلزامهم

350

بدفع التركة نفسها.

وكذا إذا لم يكن الدين مستوعباً للتركة، فإن الميت يكون شريكاً مع الورثة في مالية التركة بنحو الكلي في المعين ــ كما تقدم في الأمر الأول ــ وأما أعيانها فهي للورثة خاصة.

ويترتب على ذلك أنهم مخيّرون بين دفع جزء من التركة نفسها بمقدار قيمة الدين وبين دفع مقدار الدين من أموالهم الخاصة من النقود أو نحوها، وإذا اختاروا الأمر الأول فلهم الحق في تعيين ما يساوي قيمة الدين في أي جزء من التركة، لأن مالية أيُّ جزءٍ من أجزاء التركة تكون لهم وإنما مملوك الميت هو من قبيل الكلي في المعين، وكما أنه في موارد الكلي في المعين بالنسبة إلى العين يكون لمالك الجزئيات حق التعيين وليس لمالك الكلي الرفض، كذلك في المقام حيث يكون الكلي في المعين بالنسبة إلى المالية فإن لمالك الجزئيات حق التعيين وليس لمالك الكلي أو وليّه الرفض وطلب إخراج المملوك الكلي من مالية جزء آخر.

وبذلك يختلف المقام عن مورد شركة الزوجة في البناء والأشجار ونحوهما من التركة، فإنه وإن كان لها الربع أو الثمن من ماليتها دون أعيانها ولكن ذلك بنحو الإشاعة لا الكلي في المعين، ويتخير الورثة بين دفع القيمة لها من النقود ونحوها وبين اعتبارها شريكة في عين البناء والأشجار وما بحكمها، ولكن على التقدير الثاني يكون حالها حال أي شريك آخر في لزوم كون التقسيم بالتراضي معها، ولا ولاية لسائر الورثة في تعيين حصتها، لأن شركتها في المالية على نحو الإشاعة فإذا اختار الورثة أن تكون شريكة فيها في الأعيان تكون شريكة على نحو الإشاعة أيضاً، فلا بد من التوافق معها في تعيين حصتها.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس