06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 91 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وأما معتبرة عبّاد بن صهيب فقد تقدم أنها ظاهرة في عدم انتقال شيء من التركة إلى الورثة قبل أداء الدين خارجاً كما اختاره المحقق القمي (قدس سره) ، ولكن حيث لا يمكن الالتزام بهذا المعنى لمخالفته لارتكاز المتشرعة وسيرتهم العملية، فلا بد من حمل المعتبرة على إرادة نفي الملكية المستقرة للورثة وكون تعلق حق الديّان بالتركة أو بقاء مقدار الدين منها على ملك الميت مع عدم استيعاب الدين لها على نحو الكلي في المعين.
ولكن هذا حملٌ للمعتبرة على خلاف ظاهرها، وقد مرَّ مراراً أنه متى لم تكن الرواية ظاهرة في المدعى فلا سبيل إلى الاستدلال بها عليه بعد تأويلها وحملها على خلاف ظاهرها.
وبعبارة أخرى: إن الرواية ظاهرة في ما لا يمكن الالتزام به، والمدعى ــ أي بقاء مقدار الدين على ملك الميت على نحو الكلي في المعين أو انتقال التركة إلى الورثة متعلقة لحق الديّان بها على نحو الكلي في المعين ــ مما لا ظهور للرواية فيه فكيف يستدل بها عليه؟!
فتحصل من جميع ما تقدم: أن ما ذكر من لزوم أداء الدين من التركة حتى لو تلف منها ما عدا مقدار الدين تام على المختار بمقتضى ظاهر الكتاب والسنّة، كما أن الظاهر اتفاق الفقهاء عليه، وهذا لا ينسجم إلا مع القول بالكلي في المعين دون الإشاعة، فهذا هو الدليل على القول المذكور.
وأما ما قيل (1) من (أنه لما استفيد من الدليل جواز تصرف الوارث في التركة، وأن له أن يؤدي سهم الدائن من كل جزء، وكون الاختيار بيده، فهو يدل على عدم الإشاعة، وكون المقام من قبيل الكلي في المعين) فهو ضعيف جداً، فإن منح الولاية لأحد الشريكين في الفرز والتعيين وإخراج حصة الشريك الآخر لا ينافي بوجهٍ كون الشركة بينهما على نحو الإشاعة.
وكذلك تجويز التصرف المتلف لأحدهما بشرط أن يبقى مجال لإخراج حصة الآخر من الباقي لا ينافي الإشاعة فإن مرجعه أيضاً إلى إعطاء الولاية له في
____________
(1) مصباح الناسك ج:1 ص:123 (النسخة الثانية) (بتصرف).
الفرز والتعيين، ولكن الفرز النسبي لا التام، أي بجعل حصة الشريك في المقدار الباقي. إذ الفرز على قسمين: فرز تام كما إذا كان مال مشترك بين أربعة أشخاص فتقاسموه أرباعاً، وفرز نسبي كما لو تراضوا على أن يكون نصف المال لفلان وفلان ونصف المال الآخر لفلان وفلان. فإذا سمح لبعض الشركاء بالتصرف المتلف كان معناه أن له أن يجعل حصة الشريك الآخر في المقدار الباقي، وهذا نحو من منح الولاية في الفرز، وهو لا ينافي كون الشركة بينهما على نحو الإشاعة.
بقي هنا شيء، وهو أنه يمكن أن يقال: إنه إذا كان عدم احتساب شيء من التالف من التركة على الدين يؤشر إلى كون المقام من قبيل الكلي في المعين فهناك ما يؤشر إلى خلاف ذلك وأنه على نحو الإشاعة، وهو ما اتفق عليه الفقهاء ودلّت عليه النصوص من أن بعض الورثة إذا أقرَّ بدين على الميت وأنكره الآخرون يلزمه أداء الدين من حصته بالنسبة، ولا يلزمه أداؤه منها بتمامه، ولو اقتضى ذلك أن يصرف تمامها في أدائه.
وهذا المعنى إنما ينسجم مع القول بالإشاعة دون الكلي في المعين، فإن مقتضى الكلي في المعين وجوب أداء الدين بتمامه من حصته ــ وإن كان لا يجب عليه تكميله من خارج حصته ــ إذ لا فرق بين صورة تلف جزء من التركة وبين صورة غصب جزء منها من جهة لزوم أداء الدين من الباقي، كما لا فرق في صورة الغصب بين أن يكون الغاصب أجنبياً وبين أن يكون من الورثة.
وكون الحكم المذكور متفقاً عليه بين الفقهاء مما صرح به غير واحد منهم السيد الحكيم (قدس سره) (1) ، وأما دلالة غير واحدة من النصوص عليه فهي أيضاً مما أقرّ به جمع منهم (رضوان الله عليه) ، ومن تلك النصوص معتبرة إسحاق بن عمار ورواية الحكم بن عتيبة وخبر الفضيل بن يسار وخبر أبي البختري (2) .
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:255.
(2) راجع الكافي ج:7 ص:43، ومن لا يحضره الفقيه ج:3 ص:117، ج:4 ص:166، وتهذيب الأحكام ج:9 ص:169.
ولكن يمكن أن يقال: أولاً: إن الحكم المذكور مما لم يثبت الاتفاق عليه عندهم، بل ذهب جمع ــ منهم السيد الأستاذ (قدس سره) ــ إلى لزوم أداء المقر لتمام الدين من حصته، وأما دلالة النصوص المشار إليها عليه فهي أيضاً محل إشكال أو منع، وسيأتي البحث عنها إن شاء الله تعالى في شرح (المسألة 81).
وثانياً: إنه لو فرض ثبوت الحكم المذكور بالنصوص فيمكن أن يقال: إنه لا ينافي كون ما يملكه الميت من التركة في مقابل الدين أو كون حق الديّان المتعلق بها على سبيل الكلي في المعين، إذ لا مانع في مورد الشركة على نحو الكلي في المعين أن يحكم الشارع المقدس بأن بعض الجزئيات إن تلفت ــ حقيقة أو حكماً ــ لا يستحق مالك الكلي من البقية إلا بالنسبة، فإن هذا ليس منافياً لمقتضى الشركة على نحو الكلي في المعين، بخلاف الحال في ما تقدم في الشركة على نحو الإشاعة من أن وقوع التلف في موردها على بعض الشركاء دون البعض الآخر منافٍ لمقتضى الإشاعة عند العرف، فتأمل.
هذا مضافاً إلى ما قد يقال من أن الحكم المذكور ــ أي عدم تحمل الوارث المقرّ بالدين على الميت إلا مقداراً منه بالنسبة ــ مطابق لمقتضى القاعدة حتى على مسلك الكلي في المعين وسيأتي تحقيق ذلك في شرح (المسألة 81) إن شاء الله تعالى.
فالنتيجة: أنه ليس في محل البحث ما يقتضي خلاف القول بالكلي في المعين.
الأمر الثاني: قد مرّ سابقاً أنه بناءً على القول بالملك فإن مملوك الميت ــ أي ما يبقى على ملكه من التركة بمقدار دينه ــ إنما هو مالية التركة كلاً أو بعضاً، وأما أعيانها فهي للورثة.
فمع كون الدين مستوعباً للتركة تكون مالية التركة بتمامها باقية على ملك الميت وأما أعيانها فتنتقل إلى ورثته، ومقتضى ذلك أن بإمكانهم دفع قيمة التركة من النقود ونحوها ــ مما تتمحض في المالية ــ لأداء دين الميت، كما أن بإمكانهم دفع التركة بعينها لهذا الغرض، وليس لوصي الميت فضلاً عن الديّان إلزامهم
بدفع التركة نفسها.
وكذا إذا لم يكن الدين مستوعباً للتركة، فإن الميت يكون شريكاً مع الورثة في مالية التركة بنحو الكلي في المعين ــ كما تقدم في الأمر الأول ــ وأما أعيانها فهي للورثة خاصة.
ويترتب على ذلك أنهم مخيّرون بين دفع جزء من التركة نفسها بمقدار قيمة الدين وبين دفع مقدار الدين من أموالهم الخاصة من النقود أو نحوها، وإذا اختاروا الأمر الأول فلهم الحق في تعيين ما يساوي قيمة الدين في أي جزء من التركة، لأن مالية أيُّ جزءٍ من أجزاء التركة تكون لهم وإنما مملوك الميت هو من قبيل الكلي في المعين، وكما أنه في موارد الكلي في المعين بالنسبة إلى العين يكون لمالك الجزئيات حق التعيين وليس لمالك الكلي الرفض، كذلك في المقام حيث يكون الكلي في المعين بالنسبة إلى المالية فإن لمالك الجزئيات حق التعيين وليس لمالك الكلي أو وليّه الرفض وطلب إخراج المملوك الكلي من مالية جزء آخر.
وبذلك يختلف المقام عن مورد شركة الزوجة في البناء والأشجار ونحوهما من التركة، فإنه وإن كان لها الربع أو الثمن من ماليتها دون أعيانها ولكن ذلك بنحو الإشاعة لا الكلي في المعين، ويتخير الورثة بين دفع القيمة لها من النقود ونحوها وبين اعتبارها شريكة في عين البناء والأشجار وما بحكمها، ولكن على التقدير الثاني يكون حالها حال أي شريك آخر في لزوم كون التقسيم بالتراضي معها، ولا ولاية لسائر الورثة في تعيين حصتها، لأن شركتها في المالية على نحو الإشاعة فإذا اختار الورثة أن تكون شريكة فيها في الأعيان تكون شريكة على نحو الإشاعة أيضاً، فلا بد من التوافق معها في تعيين حصتها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.