18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 91 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وأما بناءً على ما تقدم منه (رضوان الله عليه) من صدق الإفاضة على الخروج بشرط عدم العود على نحو الشرط المتأخر فيمكن أن يقال: إنه لو لم يعد تلزمه الكفارة لصدق الإفاضة على خروجه بذلك ـ أي بعدم العود ـ فإن الإفاضة وفق ما ذكره (قدس سره) عنوان انتزاعي ومنشأ انتزاعه هو الخروج مع عدم العود قبل الغروب، وتحقق الجزء الأول وهو الخروج عن نسيان أو جهل لا يعني تحقق الإفاضة عن نسيان أو جهل حتى لا تثبت الكفارة، بل مع عدم الجهل أو النسيان في تحقق الجزء الباقي وهو التقيد بعدم العود قبل الغروب ينطبق عنوان الإفاضة لا عن جهل أو نسيان على خروجه قبل الغروب، فتجب عليه الكفارة.
وبعبارة أخرى: إذا كان موضوع وجوب الكفارة هو تعمد الخروج من عرفات قبل الغروب مع عدم العود إليها قبله لكان بالإمكان أن يقال: إن المستفاد من النص كون العبرة في ثبوت الكفارة بتعمد الخروج إما مع تعمد عدم العود أو مع عدم العود مطلقاً وإن لم يكن بتعمد، ونتيجة ذلك أنه إذا نسي أو
جهل فخرج فلا تجب الكفارة وإن تعمد عدم العود قبل الغروب، فإن الخروج من العناوين الواقعية وقد تحقق بغير تعمد من دون إناطة بعدم العود لاحقاً. ولكن المفروض أن الموضوع ليس هو الخروج وإنما هو عنوان الإفاضة، والإفاضة إنما هي من العناوين الانتزاعية، وصدقها على الخروج منوط بعدم العود لاحقاً على نحو الشرط المتأخر، فإذا تحقق الخروج عن جهل أو نسيان لم يكن ذلك مساوقاً لتحقق الإفاضة كذلك، بل مع عدم العود عمداً الذي هو بمثابة الجزء الأخير المحقق لعنوان الإفاضة يكون تحقق الإفاضة عن عمد لا عن نسيان أو جهل فتجب الكفارة، فليتأمل.
(مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..
الأولى: ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع.
فعندئذٍ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجه من الوقوفين وأعمال منى يوم النحر وغيرها. ويجزئ هذا في الحج على الأظهر.
ومن خالف ما تقتضيه التقية بتسويل نفسه أن الاحتياط في مخالفتهم ارتكب محرماً وفسد وقوفه.
والحاصل: أنه تجب متابعة الحاكم السني تقية، ويصح معها الحج. والاحتياط حينئذٍ غير مشروع، ولا سيما إذا كان فيه خوف تلف النفس ونحوه كما قد يتفق ذلك في زماننا هذا.
الثانية: ما إذا فرض العلم بالخلاف وأن اليوم الذي حكم القاضي بأنه يوم عرفة هو يوم التروية واقعاً.
ففي هذه الصورة لا يجزئ الوقوف معهم، فإن تمكن المكلف من العمل بالوظيفة والحال هذه ولو بأن يأتي بالوقوف الاضطراري في المزدلفة دون أن يترتب عليه أي محذور ـ ولو كان المحذور مخالفته للتقية ـ عمل بوظيفته، وإلا
بدّل حجه بالعمرة المفردة ولا حج له، فإن كانت استطاعته من السنة الحاضرة ولم تبق بعدها سقط عنه الوجوب، إلا إذا طرأت عليه الاستطاعة من جديد (1).
________________________
(1) إن عدداً من مناسك الحج كالوقوف في عرفات والمزدلفة ورمي جمرة العقبة ونحر الهدي أو ذبحه والمبيت بمنى لها أيام وليالٍ خاصة من شهر ذي الحجة الحرام، ولذلك فإن وظيفة الحاج أن يتحرى عن رؤية هلال هذا الشهر ليتسنى له الإتيان بمناسك حجه في أوقاتها، وليس له أن يبني على إكمال شهر ذي القعدة ثلاثين يوماً من دون التحري، لأن المستفاد من النصوص اختصاص ذلك ـ أي البناء على الإتمام ثلاثين يوماً ـ بما إذا كان هناك ما يمنع من التحري كالغيم أو تم ولم يشاهد الهلال.
ففي صحيحة محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «فإن غم عليكم فعدُّوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا» .
وفي صحيحة محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: «وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين» .
وفي معتبرة إسحاق بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) نقلاً عن كتاب علي (عليه السلام) أنه قال: «فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين» .
وهذه النصوص وإن كانت واردة في هلال رمضان وشوال إلا أن من الواضح عدم اختصاص الحكم بهما، بل هو جارٍ في سائر الشهور التي يناط بها أحكام خاصة في الشرع الشريف ومنها شهر ذي الحجة.
وبالجملة: لا مجال للبناء على إكمال شهر ذي القعدة ثلاثين يوماً إلا مع
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:4 ص:158.
(2) تهذيب الأحكام ج:4 ص:156.
(3) تهذيب الأحكام ج:4 ص:158.
التحري عن هلال ذي الحجة وعدم ثبوت رؤيته، ويكفي في التحري لسليم البصر البحث عنه في الأفق المحلي في ليلة الثلاثين. ولا يلزم التحقق من ثبوت الرؤية بسائر الطرق كالبينة العادلة والشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان، وكذلك السعي للاطلاع على المعلومات الفلكية الدقيقة التي تورث الاطمئنان بوضع الهلال، فضلاً عن الاتصال بالأماكن الأخرى للتحقق من رؤية الهلال فيها.
وكيف ما كان فإذا ثبت أول شهر ذي الحجة لدى الحاج وفق ما يراه من الضوابط الشرعية ـ التي ربما تختلف من شخص إلى آخر بحسب اختلاف الفتاوى في كفاية الرؤية بالعين المسلحة، وفي كفايتها في مكان آخر غير متحد مع المشاعر المقدسة في الأفق، وفي شرائط حجية البينة، وفي اعتبار حكم الحاكم الشرعي في الهلال وغير ذلك. كما قد تختلف من جهة الاختلاف في ثبوت عدالة الشهود، أو في حصول الاطمئنان بالرؤية من شهادات متفرقة وغير ذلك ـ فإن تطابق ذلك مع ما تعلنه السلطات الرسمية في الأراضي المقدسة وتجري عليه في الوقوفين فلا إشكال، وأما مع الاختلاف وعدم المطابقة فما هي وظيفة الحاج عندئذٍ؟
فيه خلاف وإشكال، وقد أصبحت هذه المسألة في العصر الأخير موضع ابتلاء المؤمنين على نطاق واسع، واشتد الأمر عليهم ولا سيما بعد استيلاء أتباع محمد بن عبد الوهاب على الحجاز عام (1344 هـ)، فإنه من ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا يتقدم الموعد الرسمي للوقوفين على ما تقتضيه الضوابط الشرعية بيوم أو يومين غالباً، وقليلاً ما يتطابق الموقفان الشرعي والرسمي، أقصى الأمر مجرد احتمال مطابقة الموقف الرسمي للواقع في بعض السنين أو في غالبها ولو وفق بعض المسالك في حلول أول الشهر كما سيأتي.
وعند استفحال هذه المشكلة في أوائل النصف الأول من القرن الهجري الماضي اختلف المرجعان الشهيران آنذاك وهما المحقق النائيني والسيد الفقيه الأصفهاني (قُدِّس سرُّهما) في حكم المسألة من حيث الاجتزاء بالوقوف مع العامة وعدمه، فذهب المحقق النائيني إلى عدم الاجتزاء بالوقوف معهم ولو من
جهة التقية، قائلاً (1) : (ولو فاته الجميع اختيارياً واضطرارياً فقد فاته الحج وإن كان ناسياً أو معذوراً بأي عذر وإن كان هو التقية، وكان مخالفونا وقفوا يوم التروية بدعوى رؤية الهلال، ولم يمكن التخلف عنهم ولو لإدراك اختياري أحدهما أو الاضطراريين أو إدراكهما جميعاً ليلة النحر).
ولكن السيد الأصفهاني (قدس سره) بعد أن كان يذهب إلى عدم الإجزاء كما يظهر من تعليقته على مناسك الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) عدل إلى القول بالإجزاء في الجملة، كما حكاه عنه تلميذه المرحوم العلامة الشيخ عبد النبي العراقي (طاب ثراه)، وهو أحد علماء النجف الأشرف في ذلك العصر قبل أن يهاجر إلى قم ويتوفى بها عام (1385 هـ)، وقد ألّف رسالة مستقلة في هذه المسألة سمّاها (إعلام العامة في صحة الحج مع العامة) طبعت في النجف الأشرف عام (1364 هـ) أي في حياة السيد الأصفهاني (قدس سره) ، وقد نسب (2) إليه فيها القول بالإجزاء في الجملة.
ومهما يكن فينبغي أولاً نقل ما عثر عليه من كلمات علمائنا (قدّس الله أسرارهم) في هذه المسألة فأقول:
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.