تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 91 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

فيلاحظ أن السائل فرض استحياء الفقير عن أخذ الزكاة للصرف في مؤونته الضرورية، ومن الواضح أن أخذها للصرف في أداء الحج كذلك، فإن منشأ الاستحياء فيهما واحد، وهو أخذ ما يخرجه الغير من أمواله وإن كان بعنوان الحق الشرعي.

وبالجملة: لا سبيل إلى إنكار تأتي الاستحياء في قبول الحج بمال الزكاة.

وثانياً: إن بذل الشخص مال نفسه أو غيره إذا كان محققاً للاستطاعة للمبذول له ــ كما دلت عليه النصوص ــ فإن تحققها ببذل ما هو حق للمبذول له من قبل الله تعالى ينبغي أن يكون ثابتاً بطريق أولى.

ولكن هذه الأولوية لما تكن من جهة مفهوم الموافقة بل كانت أولوية خارجية فلا بد من القطع بها ولا قطع، فإنه يحتمل أن تكون هناك خصوصية ملحوظة للشارع المقدس في أن يكون المبذول ملكاً شخصياً أو ما بحكمه دون الحق الشرعي.

وبالجملة: الوجه المذكور لا يفي بالجواب عن المناقشة المتقدمة، فالعمدة هي الوجه الأول.

وبذلك يظهر أن الأقرب هو ما ذهب إليه المعظم من تحقق الاستطاعة البذلية بدفع الزكاة إلى الفقير ليحج بها، بناءً على نفوذ هذا الشرط. خلافاً للشيخ آل يس (قدس سره) في تعليقته الشريفة على العروة (1) ، حيث يظهر منه عدم تحقق الاستطاعة البذلية بذلك، إذ إنه تنظر في صحة الشرط، ولكنه منع من كون الدفع المشروط من الاستطاعة البذلية، مما يعني التزامه بعدم تحققها به وإن قلنا بصحة الشرط. هذا كله بناءً على نفوذ الشرط.

2 ــ وأما بناءً على عدم نفوذ الشرط مع تحقق التمليك أو الإذن بالتصرف

____________

(1) حواشي العروة الوثقى ص:352.

356

مطلقاً فقد ذكر السيد الحكيم (قدس سره) (1) أنه يمكن أن يدعى وجوب الحج على المبذول له بلحاظ صدق العرض فتشمله نصوص البذل، فيجب عليه الحج بالاستطاعة البذلية لا لصحة الشرط.

وقد وافقه فيه بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) قائلاً: إنه (يجب على الفقير الحج، لصدق عرض الحج عليه باشتراطه ــ وإن كان لغواً ــ إذ تمليكه المال وتطبيق العنوان الكلي عليه كان بشرط الحج، فيكون ممن عرض عليه الحج عرفاً).

ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، وإلا لجرى مثله فيما إذا وكل زيد عمراً بجعل مبلغ من المال تحت تصرف خالد، فجاء عمرو إليه ودفع المبلغ ولكن مشترطاً صرفه في أداء الحج، مع عدم كونه مخولاً من قبل زيد في فرض شرط كهذا، فهل يلتزم العلمان (قُدِّس سرُّهما) في مثله بصدق عرض الحج على خالد؟! هذا بعيد غايته.

والوجه فيه: أن ظاهر (عرض الحج)، و(عرض ما يحج به)، ونحو ذلك من العناوين الواردة في النصوص هو كون الباذل ذا صلاحية في تخصيص المال للحج كما هو الحال في نظائره كما إذا قيل: (فلان عرض علي ما اشتري به مكتبة، فهل أقبل ذلك أو لا؟) فإن المتفاهم عرفاً من هذا التعبير هو المفروغية عن صلاحية صاحب العرض في تخصيص المال لشراء المكتبة، لا أنه ليس له هذه الصلاحية وإنما هو مجرد فضول منه.

والنتيجة: أنه بناءً على عدم نفوذ الشرط وكون عرض الزكاة للحج به مثل عرض الزكاة من دون التقييد بذلك، فلا تتحقق الاستطاعة البذلية به.

هذا تمام الكلام في المورد الأول، أي فيما إذا أعطيت الزكاة للفقير بصفته محتاجاً إليها في معيشته كالمأكل والملبس والمسكن ونحو ذلك مع اشتراط أن يصرفها في أداء الحج.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:138.

(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:115.

357

وأما في (المورد الثاني) أي فيما إذا كان مالكاً لما يحتاج إليه في معيشته من المأكل وغيره ولكن لم يملك نفقة الحج زائداً على ذلك، وبني على جواز أن يعطى من الزكاة لتأمينها من جهة دلالة بعض النصوص على ذلك كما مرَّ ــ فيقع البحث من جهتين أيضاً: تارة في أنه هل يجوز للمالك أن يشترط عليه صرف المال في أداء الحج أو لا. وأخرى في أنه على كلا التقديرين ــ من جواز الشرط وعدمه ــ هل تتحقق الاستطاعة البذلية بذلك أو لا؟

أ ــ أما جواز الاشتراط فلا دليل عليه، أي لا دليل على أنه إذا أراد المالك أن يدفع الزكاة إلى الفقير بصفته محتاجاً إلى نفقة الحج يجوز له اشتراط صرفها في ذلك، كما هو الحال فيما إذا أراد أن يدفع الزكاة إليه بصفته محتاجاً إلى المسكن مثلاً فإنه لا دليل على جواز أن يشترط عليه صرفها في تحصيله.

نعم لا دليل أيضاً على بطلان الشرط المذكور، فليس هو كاشتراط صرف ما يعطى للفقير بصفته محتاجاً إلى المأكل مثلاً في مورد آخر كالحج الذي تقدم أنه باطل قطعاً.

وبالجملة: اشتراط أن يصرف الفقير ما يعطى له بصفته محتاجاً إلى نفقة الحج في أدائه مما لا دليل على صحته ولا على بطلانه.

ودعوى: أن المنسبق من الأدلة أنه لا ولاية للمالك إلا على تعيين المستحق وليس له تحديد مورد الصرف مطلقاً مما يقتضي بطلان الشرط المذكور غير واضحة بل ممنوعة.

وأما رواية الحكم بن عتيبة ــ التي مرّ ذكرها ــ الدالة على أنه لا يجوز أن يشترط على الفقير صرف الزكاة في الحج فهي ــ مضافاً إلى ضعف سندها كما تقدم ــ ظاهرة في عدم كون الحج من المؤونة التي يمكن تأمين نفقتها من الزكاة. وهذا خلاف ما هو المفروض في محل الكلام كما هو واضح.

وأما موثقة سماعة ــ التي تقدمت أيضاً ــ فقد مرَّ أن فيها احتمالين، ولذلك لا سبيل إلى الاستدلال بها على عدم جواز اشتراط المالك على الفقير أن يصرف الزكاة في مورد معين.

358

والحاصل: أن الشرط المذكور مما لا دليل على بطلانه، نعم مقتضى الأصل عدم ولاية المالك على اشتراط ذلك، ولكن مرَّ أنه لا يقتضي وقوع التمليك أو الإذن في التصرف مطلقاً ليجوز للفقير التصرف في المال كيف شاء.

هذا من جهة نفوذ الشرط.

ب ــ وأما من جهة تحقق الاستطاعة البذلية وعدمه فالظاهر هو لزوم التفصيل بين القول بنفوذ الشرط فيبنى على تحققها وبين القول بعدم نفوذه مع البناء على وقوع التمليك أو الإذن بالتصرف مطلقاً فيبنى على عدم تحققها مثل ما مرّ في المورد السابق بجميع تفاصيله.

نعم يمكن أن يقال في المقام بتحقق الاستطاعة غير البذلية على الوجه الثاني وفق بعض المباني، وهو أنه لا يشترط في تحقق الاستطاعة الملكية بل تكفي الإباحة ــ كما هو المختار وفاقاً للسيد الأستاذ (قدس سره) ــ وأيضاً لا يشترط في دفع الزكاة للفقير أن يكون على وجه التمليك ــ خلافاً لصاحب الجواهر (قدس سره) ــ بل يكتفى فيه بالترخيص له في التصرف في ما دفع له منها، فإنه وفق هذين المبنيين يمكن أن يقال: إنه إذا قال له: (خذ هذا المال من الزكاة على أن تصرفه في أداء الحج) تتحقق له الاستطاعة غير البذلية بذلك، لأن المفروض أن الشرط لغو ولا يضر بأصل الرخصة في التصرف في الزكاة ــ التي تكفي حسب الفرض في إيتائها ــ والمفروض أيضاً كفاية الرخصة في التصرف في المال الوافي بنفقة الحج في تحقق الاستطاعة إليه، فبناءً على كل هذا لا بد من الالتزام بحصول الاستطاعة في مفروض الكلام وإن بني على عدم نفوذ الشرط.

وبذلك يختلف هذا المورد عن المورد السابق الذي كان المفروض فيه أن الفقير لا يملك نفقة احتياجاته الضرورية من المأكل والملبس وغيرهما فدفع له من الزكاة بمقدار ذلك ولكن اشترط عليه صرفه في أداء الحج.

فإن في ذلك المورد لا تتحقق الاستطاعة غير البذلية للفقير حتى لو بني على كل ما تقدم ــ أي لغوية الشرط وتحقق الرخصة في التصرف في الزكاة وكفاية الإباحة في تحقق الاستطاعة ــ لما مرَّ في محله من أنه إذا كان لدى الشخص

359

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس