04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 91 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
فيلاحظ أن السائل فرض استحياء الفقير عن أخذ الزكاة للصرف في مؤونته الضرورية، ومن الواضح أن أخذها للصرف في أداء الحج كذلك، فإن منشأ الاستحياء فيهما واحد، وهو أخذ ما يخرجه الغير من أمواله وإن كان بعنوان الحق الشرعي.
وبالجملة: لا سبيل إلى إنكار تأتي الاستحياء في قبول الحج بمال الزكاة.
وثانياً: إن بذل الشخص مال نفسه أو غيره إذا كان محققاً للاستطاعة للمبذول له ــ كما دلت عليه النصوص ــ فإن تحققها ببذل ما هو حق للمبذول له من قبل الله تعالى ينبغي أن يكون ثابتاً بطريق أولى.
ولكن هذه الأولوية لما تكن من جهة مفهوم الموافقة بل كانت أولوية خارجية فلا بد من القطع بها ولا قطع، فإنه يحتمل أن تكون هناك خصوصية ملحوظة للشارع المقدس في أن يكون المبذول ملكاً شخصياً أو ما بحكمه دون الحق الشرعي.
وبالجملة: الوجه المذكور لا يفي بالجواب عن المناقشة المتقدمة، فالعمدة هي الوجه الأول.
وبذلك يظهر أن الأقرب هو ما ذهب إليه المعظم من تحقق الاستطاعة البذلية بدفع الزكاة إلى الفقير ليحج بها، بناءً على نفوذ هذا الشرط. خلافاً للشيخ آل يس (قدس سره) في تعليقته الشريفة على العروة (1) ، حيث يظهر منه عدم تحقق الاستطاعة البذلية بذلك، إذ إنه تنظر في صحة الشرط، ولكنه منع من كون الدفع المشروط من الاستطاعة البذلية، مما يعني التزامه بعدم تحققها به وإن قلنا بصحة الشرط. هذا كله بناءً على نفوذ الشرط.
2 ــ وأما بناءً على عدم نفوذ الشرط مع تحقق التمليك أو الإذن بالتصرف
____________
(1) حواشي العروة الوثقى ص:352.
مطلقاً فقد ذكر السيد الحكيم (قدس سره) (1) أنه يمكن أن يدعى وجوب الحج على المبذول له بلحاظ صدق العرض فتشمله نصوص البذل، فيجب عليه الحج بالاستطاعة البذلية لا لصحة الشرط.
وقد وافقه فيه بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) قائلاً: إنه (يجب على الفقير الحج، لصدق عرض الحج عليه باشتراطه ــ وإن كان لغواً ــ إذ تمليكه المال وتطبيق العنوان الكلي عليه كان بشرط الحج، فيكون ممن عرض عليه الحج عرفاً).
ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، وإلا لجرى مثله فيما إذا وكل زيد عمراً بجعل مبلغ من المال تحت تصرف خالد، فجاء عمرو إليه ودفع المبلغ ولكن مشترطاً صرفه في أداء الحج، مع عدم كونه مخولاً من قبل زيد في فرض شرط كهذا، فهل يلتزم العلمان (قُدِّس سرُّهما) في مثله بصدق عرض الحج على خالد؟! هذا بعيد غايته.
والوجه فيه: أن ظاهر (عرض الحج)، و(عرض ما يحج به)، ونحو ذلك من العناوين الواردة في النصوص هو كون الباذل ذا صلاحية في تخصيص المال للحج كما هو الحال في نظائره كما إذا قيل: (فلان عرض علي ما اشتري به مكتبة، فهل أقبل ذلك أو لا؟) فإن المتفاهم عرفاً من هذا التعبير هو المفروغية عن صلاحية صاحب العرض في تخصيص المال لشراء المكتبة، لا أنه ليس له هذه الصلاحية وإنما هو مجرد فضول منه.
والنتيجة: أنه بناءً على عدم نفوذ الشرط وكون عرض الزكاة للحج به مثل عرض الزكاة من دون التقييد بذلك، فلا تتحقق الاستطاعة البذلية به.
هذا تمام الكلام في المورد الأول، أي فيما إذا أعطيت الزكاة للفقير بصفته محتاجاً إليها في معيشته كالمأكل والملبس والمسكن ونحو ذلك مع اشتراط أن يصرفها في أداء الحج.
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:138.
(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:115.
وأما في (المورد الثاني) أي فيما إذا كان مالكاً لما يحتاج إليه في معيشته من المأكل وغيره ولكن لم يملك نفقة الحج زائداً على ذلك، وبني على جواز أن يعطى من الزكاة لتأمينها من جهة دلالة بعض النصوص على ذلك كما مرَّ ــ فيقع البحث من جهتين أيضاً: تارة في أنه هل يجوز للمالك أن يشترط عليه صرف المال في أداء الحج أو لا. وأخرى في أنه على كلا التقديرين ــ من جواز الشرط وعدمه ــ هل تتحقق الاستطاعة البذلية بذلك أو لا؟
أ ــ أما جواز الاشتراط فلا دليل عليه، أي لا دليل على أنه إذا أراد المالك أن يدفع الزكاة إلى الفقير بصفته محتاجاً إلى نفقة الحج يجوز له اشتراط صرفها في ذلك، كما هو الحال فيما إذا أراد أن يدفع الزكاة إليه بصفته محتاجاً إلى المسكن مثلاً فإنه لا دليل على جواز أن يشترط عليه صرفها في تحصيله.
نعم لا دليل أيضاً على بطلان الشرط المذكور، فليس هو كاشتراط صرف ما يعطى للفقير بصفته محتاجاً إلى المأكل مثلاً في مورد آخر كالحج الذي تقدم أنه باطل قطعاً.
وبالجملة: اشتراط أن يصرف الفقير ما يعطى له بصفته محتاجاً إلى نفقة الحج في أدائه مما لا دليل على صحته ولا على بطلانه.
ودعوى: أن المنسبق من الأدلة أنه لا ولاية للمالك إلا على تعيين المستحق وليس له تحديد مورد الصرف مطلقاً مما يقتضي بطلان الشرط المذكور غير واضحة بل ممنوعة.
وأما رواية الحكم بن عتيبة ــ التي مرّ ذكرها ــ الدالة على أنه لا يجوز أن يشترط على الفقير صرف الزكاة في الحج فهي ــ مضافاً إلى ضعف سندها كما تقدم ــ ظاهرة في عدم كون الحج من المؤونة التي يمكن تأمين نفقتها من الزكاة. وهذا خلاف ما هو المفروض في محل الكلام كما هو واضح.
وأما موثقة سماعة ــ التي تقدمت أيضاً ــ فقد مرَّ أن فيها احتمالين، ولذلك لا سبيل إلى الاستدلال بها على عدم جواز اشتراط المالك على الفقير أن يصرف الزكاة في مورد معين.
والحاصل: أن الشرط المذكور مما لا دليل على بطلانه، نعم مقتضى الأصل عدم ولاية المالك على اشتراط ذلك، ولكن مرَّ أنه لا يقتضي وقوع التمليك أو الإذن في التصرف مطلقاً ليجوز للفقير التصرف في المال كيف شاء.
هذا من جهة نفوذ الشرط.
ب ــ وأما من جهة تحقق الاستطاعة البذلية وعدمه فالظاهر هو لزوم التفصيل بين القول بنفوذ الشرط فيبنى على تحققها وبين القول بعدم نفوذه مع البناء على وقوع التمليك أو الإذن بالتصرف مطلقاً فيبنى على عدم تحققها مثل ما مرّ في المورد السابق بجميع تفاصيله.
نعم يمكن أن يقال في المقام بتحقق الاستطاعة غير البذلية على الوجه الثاني وفق بعض المباني، وهو أنه لا يشترط في تحقق الاستطاعة الملكية بل تكفي الإباحة ــ كما هو المختار وفاقاً للسيد الأستاذ (قدس سره) ــ وأيضاً لا يشترط في دفع الزكاة للفقير أن يكون على وجه التمليك ــ خلافاً لصاحب الجواهر (قدس سره) ــ بل يكتفى فيه بالترخيص له في التصرف في ما دفع له منها، فإنه وفق هذين المبنيين يمكن أن يقال: إنه إذا قال له: (خذ هذا المال من الزكاة على أن تصرفه في أداء الحج) تتحقق له الاستطاعة غير البذلية بذلك، لأن المفروض أن الشرط لغو ولا يضر بأصل الرخصة في التصرف في الزكاة ــ التي تكفي حسب الفرض في إيتائها ــ والمفروض أيضاً كفاية الرخصة في التصرف في المال الوافي بنفقة الحج في تحقق الاستطاعة إليه، فبناءً على كل هذا لا بد من الالتزام بحصول الاستطاعة في مفروض الكلام وإن بني على عدم نفوذ الشرط.
وبذلك يختلف هذا المورد عن المورد السابق الذي كان المفروض فيه أن الفقير لا يملك نفقة احتياجاته الضرورية من المأكل والملبس وغيرهما فدفع له من الزكاة بمقدار ذلك ولكن اشترط عليه صرفه في أداء الحج.
فإن في ذلك المورد لا تتحقق الاستطاعة غير البذلية للفقير حتى لو بني على كل ما تقدم ــ أي لغوية الشرط وتحقق الرخصة في التصرف في الزكاة وكفاية الإباحة في تحقق الاستطاعة ــ لما مرَّ في محله من أنه إذا كان لدى الشخص
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.