19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 91 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ألّف لأصحابنا ممن هم من العامة، كما أنه وعد في مقدمة الفهرست بأن يبين حال كل صاحب كتاب من حيث الضعف والوثاقة ومن حيث صحة المذهب وعدمها ولكنه لم يلتزم أيضاً بذلك.
والحاصل: أن مجرد ذكر شخص في كتاب الفهرست من دون بيان مذهبه لا يصح أن يجعل دليلاً على أنه كان إمامياً.
وأما استغراب السيد الأستاذ (قدس سره) أن يروي ابن أبي عمير عن شخص عامي ما هو خلاف مذهب الإمامية من عدم الاجتزاء بالوقوف في عرفات فقط فالظاهر أنه في غير محله، إذ كم من رواية رواها أصحابنا عن بعض العامة عن أئمتنا (عليهم السلام) وهي مطابقة لآراء الجمهور وقد صدرت لتقية أو نحوها، فأي غرابة في أن يروي ابن أبي عمير واحدة من هذا القبيل؟!
مضافاً إلى أن القول بالاجتزاء بالوقوف في عرفات فقط مما ذهب إليه جمع من فقهائنا ـ كما مرّ سابقاً ـ بل الاجتزاء به من الجاهل ـ كما هو مورد الرواية ـ مما أفتى به المعظم وكان منهم السيد الأستاذ (قدس سره) في ما مضى، فكيف يقول (قدس سره) : إنه خلاف مذهب الإمامية؟!
وأما ما ذكره المحقق التستري (قدس سره) من أنه لو كان عامياً لذكره الخطيب أو الذهبي أو ابن حجر فالجواب عنه أنه لم يظهر استيعابهم لجميع الرواة من رجالهم، مضافاً إلى أنه يجوز أنهم لم يذكروه لأنه لم يكن من رواتهم ولم يروِ عن رجالهم بالرغم من كونه منهم، فليس في عدم ذكره في كتبهم دلالة واضحة على عدم كونه عامياً. ويشهد لذلك أن النجاشي(1)ذكر عبد الرحمن بن بدر وقال: إنه (ليس بالمتحقق بنا)(2)، ومع ذلك لم يذكر في كتب رجالي الجمهور.
____________
(1) رجال النجاشي ص:238.
(2) إن هذا التعبير أو ما يقرب منه قد تكرر في رجال النجاشي، ومنها قوله في عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني: (كوفي ثقة عين، روى عن أصحابنا ورووا عنه، ولم يكن متحققاً بأمرنا) (رجال النجاشي ص:240)، ومنها قوله في سليمان بن داوود المنقري: (ليس بالمتحقق بنا، غير أنه روى عن جماعة أصحابنا) (رجال النجاشي ص:184).
ويظهر من بعضهم أن المراد به أنه (لم يتحقق مذهبه عندنا) (الرسائل الرجالية للكلباسي ج:3 ص:215). ولكن الظاهر أنه كناية عن عدم كونه من الإمامية.
وأما ما أفاده الوحيد البهبهاني (قدس سره) (1)من أنه يمكن أن يكون حكم الشيخ بعامية الخثعمي من جهة كثرة روايته عن غياث بن إبراهيم فيلاحظ عليه ..
أولاً: بأن الخثعمي لا يروي عن غياث بن إبراهيم، وإنما الذي يروي عنه ـ كما سيأتي ـ هو محمد بن يحيى الخزاز.
وثانياً: أن غياث بن إبراهيم الذي يروي عنه محمد بن يحيى لم يثبت كونه هو غياث بن إبراهيم العامي، بل لعل ذاك شخص آخر أسبق منه طبقة.
وثالثاً: أنه لا يظن بالشيخ (قدس سره) أن يبني على كون الرجل عامياً لمجرد كثرة روايته عن بعض العامة.
والمتحصل مما سبق: أنه ليس هناك ما يمكن التعويل عليه في نفي كون محمد بن يحيى الخثعمي عامياً في مقابل تنصيص الشيخ على ذلك.
وهنا كلام آخر، وهو أن النجاشي(2)ذكر في محمد بن يحيى الخزاز أنه (ثقة عين)، وهذا التعبير عدّه بعضهم دليلاً على كونه إمامياً. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن بعضهم قال باتحاد الخزاز والخثعمي المبحوث عنه بقرينة تعدد رواياتهما عن غياث بن إبراهيم.
وأول من احتمل الاتحاد هو المحقق الوحيد البهبهاني (قدس سره) (3)، وقد بنى عليه السيد البروجردي (قدس سره) (4).
وإذا تم كلا الأمرين اقتضى ذلك معارضة شهادة الشيخ بكون الخثعمي عامياً بشهادة النجاشي كون الخزاز ـ المفروض اتحاده مع الخثعمي ـ إمامياً.
ولكن لا يتم شيئاً من الأمرين ..
أما الأول فلأن قول النجاشي في الرجل: (ثقة عين) لا يدل على كونه إمامياً، ومما يشهد لذلك أنه قال في عبد الملك بن هارون الشيباني: إنه ثقة عين،
____________
(1) تعليقة على منهج المقال ص:332.
(2) رجال النجاشي ص:359.
(3) تعليقة على منهج المقال ص:331.
(4) الموسوعة الرجالية ج:2 ص:351.
مع تنصيصه على أنه لم (يكن متحققاً بأمرنا).
وأما الثاني أي اتحاد الخزاز والخثعمي فالوجه في عدم تماميته أن الذي يروي عن غياث بن إبراهيم ـ وبكثرة ـ إنما هو الخزاز، وأما الخثعمي فقد وردت روايته عن غياث بن إبراهيم في أسانيد ثلاث من الروايات ..
الأول: في باب (النهي عن قول رمضان بلا شهر) في الكافي، ومثله ما في المعاني(1).
الثاني: في باب (الإباق) من الكافي(2).
الثالث: في باب (البينات) من التهذيب(3).
ولكن الملاحظ ..
أولاً: أن الصدوق قد أوردها جميعاً في الفقيه(4)مبتدئاً باسم غياث بن إبراهيم، وسنده في المشيخة ينتهي إلى محمد بن يحيى الخزاز.
وثانياً: أن الرواية الثانية قد أوردها الشيخ في موضع من التهذيب(5)عن محمد بن يحيى الخزاز.
وثالثاً: أن الروايتين الأولى والأخيرة هما من مرويات محمد بن الحسين ـ وهو ابن أبي الخطاب ـ عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، وقد ذكر الزراري والشيخ(6): أن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ممن روى كتاب غياث بواسطة محمد بن يحيى الخزاز، وهذا هو المتعارف في الأسانيد.
ورابعاً: ذكر الشيخ(7)غياث بن إبراهيم في باب (من لم يرو عن أحد من الأئمة (عليهم السلام) ). قائلاً: (روى محمد بن يحيى الخزاز عنه) فربما يظهر منه أن غياث
____________
(1) الكافي ج:4 ص:69. معاني الأخبار ص:315.
(2) الكافي ج:6 ص:200.
(3) تهذيب الأحكام ج:6 ص:256.
(4) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:112، ج:3 ص: 41، 88.
(5) تهذيب الأحكام ج:6 ص:398.
(6) رسالة أبي غالب الزراري ص:55. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:355.
(7) رجال الطوسي ص:435.
بن إبراهيم كان معروفاً برواية محمد بن يحيى الخزاز عنه، فليتأمل(1).
وفي ضوء هذه الأمور يمكن أن يقال: إن المظنون قوياً كون لفظة (الخثعمي) في الأسانيد الثلاثة حشواً من بعض الرواة، وأن محمد بن يحيى الراوي عن غياث بن إبراهيم ليس سوى الخزاز.
علماً أن احتمال اتحادهما ضعيف في حدّ ذاته، فقد ذكر النجاشي كلاً منهما على حدة، وذكر في ترجمة الخثعمي أنه روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، وفي ترجمة الخزاز أنه روى عن أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) ، فيظهر منه اختلاف طبقتهما أيضاً، أي أن الخثعمي من الطبقة الخامسة والخزاز من الطبقة السادسة، فلا محل للحكم باتحادهما.
نعم لا يبعد اتحاد محمد بن يحيى الخثعمي ومحمد بن يحيى الصيرفي ـ الذي يروي عن حماد بن عثمان ـ لأن الخثعمي عرّفه النجاشي بأنه أخو مغلس، وورد في بعض الأسانيد(2)رواية (محمد بن يحيى أخي مغلس الصيرفي عن حماد بن عثمان)، مما يشهد بأن الصيرفي والخثعمي شخص واحد، علماً أن له أخاً آخر غير مغلس اسمه العلاء كما يظهر من بعض أسانيد التهذيب(3).
ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم أن مناقشة الشيخ (قدس سره) في سند الرواية المبحوث عنها من جهة كون محمد بن يحيى الخثعمي عامياً وإن لم تتم على المختار، ولكن أصل كون الرجل من العامة دون الإمامية مما لا سبيل إلى الخدش فيه بما ورد في كلمات جمع من الأعلام (قدّس الله أسرارهم).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.