بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 92 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في صحة انتساب الولد شرعاً إلى الزوج صاحب النطفة وإن كان حصول الحمل بطريق غير طبيعي كالتلقيح الصناعي وزرع البويضة المخصبة بحويمن الزوج في الرحم.
(الصورة الثانية) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني غير الزوج أو زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحمها.
ولا إشكال في هذه الصورة أيضاً في انتساب الولد عرفاً إلى صاحب النطفة، وإنما الإشكال في انتسابه إليه شرعاً.
قال السيد الأستاذ قدس سره: (لا يجوز تلقيح المرأة بماء الأجنبي... ولو فعل ذلك وحملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء ويثبت بينهما جميع أحكام النسب) (1) .
____________
(1) منهاج الصالحين ج1 مستحدثات المسائل ص427 م43.
ولكن تقدم عن السيد الحكيم قدس سره أنه قال (إذا أدخلت المرأة مني رجل في فرجها أثمت ولحق بها الولد ولم يلحق بصاحب المني) (1) .
ويقع الكلام في موردين:
(الأول): ما إذا تم الحمل على وجه غير محرّم، كما إذا قيل بجواز زرع البويضة بحويمن غير الزوج في رحم المرأة، أو حصل خطأ عند تلقيح المرأة صناعياً في عيادة علاج العقم فحقنت بالسائل المنوي لغير زوجها اشتباهاً.
وفي هذا المورد لا وجه لنفي انتساب الولد إلى صاحب النطفة عدا ما مرّ من استفادة حصر انتساب الولد إلى صاحب الفراش من حديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ولكن تقدمت المناقشة في هذه الإستفادة.
مضافاً إلى أنها لو تمت فبالإمكان استثناء موارد الخطأ والاشتباه إلحاقاً لها بالوطء عن شبهة، حيث لا إشكال في أن الولد الناتج عنه يلحق بالواطىء فكذلك في هذه الموارد لأنها من سنخه فتأمل (2) .
(الثاني): ما إذا تمّ الحمل على وجه محرّم، وفي هذا المورد يمكن تقريب عدم انتساب الولد إلى صاحب النطفة على أساس أمرين:
أ ـ إن ولد الزناء لا ينتسب شرعاً إلى أبيه الزاني عند المشهور بين الفقهاء بل ادعي عليه الإجماع، بل قال صاحب الجواهر قدس سره أنه يمكن دعوى ضروريته فضلاً عن دعوى معلوميته من النصوص أو تواترها فيه (3) .
وقد استدل له بالنبوي الشريف (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وبوجوه أخرى أيضاً.
____________
(1) منهاج الصالحين ج2 ص215.
(2) إذا بني على ما أفاده السيد الحكيم قدس سره في موضع من المستمسك (ج14 ص135) من تحقق الفراش في مورد الوطء شبهة فالموارد المذكورة ليست من سنخه، ولكن ما ذكره غير تام كما اتضح الوجه فيه مما مرّ.
(3) جواهر الكلام ج10 ص495.
ب ـ إن وضع نطفة الأجنبي في رحم المرأة مباشرة أو بعد تلقيح البويضة بها وان كان لا يحقق عنوان (الزناء) المأخوذ في موضوع نفي انتساب الولد إلى صاحب النطفة شرعاً، ولكن مقتضى الفهم العرفي أنه لا خصوصية في عنوان الزناء، بل العبرة بعدم كون وضع النطفة في الرحم شرعياً وهو مفروض في محل البحث فلا أقل من رعاية الاحتياط لزوماً في مثل ذلك.
(أقول) أما نفي انتساب ولد الزناء إلى أبيه الزاني فهو وإن كان معروفاً بين الفقهاء ولم أجد من خالف فيه عدا بعض المتأخرين ـ كالسيد الأستاذ قدس سره ـ إلا أنه يشكل إقامة الدليل عليه وإنما المتيقن نفي التوارث بين الزاني وولد الزناء (1) .
وأما إلحاق سائر موارد تكوّن الجنين من وضع النطفة بصورة غير شرعية في الرحم بموارد الحمل عن طريق الزناء فهو يشبه القياس، لعدم ظهور دليل نفي الانتساب ـ لو تمّ ـ في كون الملاك فيه عدم شرعية الحمل.
بل إنه قياس مع الفارق فيما إذا لم يكن وضع النطفة في رحم المرأة بمباشرة صاحب النطفة حتى لو كان راضياً به أو مساهماً فيه بتوفير بعض مقدماته كما لعله ظاهر.
وأوضح من ذلك ما إذا لم يكن صاحب النطفة على علم بعملية التلقيح الصناعي وما بحكمها، كما إذا دفع مقداراً من سائله المنوي للمختبر لأجل إجراء بعض الفحوصات الطبية فاستغلّ في تلقيح امرأة يعاني زوجها من العقم، أو كان يحتفظ بكمية من السائل المنوي في وسائل التبريد الخاصة لحين الحاجة إليه فاستخدمت بعد وفاته في تلقيح زوجته بها ـ بناءً على انقطاع العلقة الزوجية بينهما بالوفاة وحرمة العملية المذكورة ـ
____________
(1) لاحظ الملحق الثالث ص534 ـ 535.
فإن نفي انتساب الولد إلى صاحب النطفة في مثل هذه الموارد قياساً لها بالزناء قياس مع الفارق الواضح.
نعم لو قيل بأن المستفاد من قوله (صلى الله عليه وآله) (الولد للفراش) هو حصر انتساب الولد إلى صاحب الفراش دون غيره مطلقاً فالمتجه في المقام هو عدم انتساب الولد إلى صاحب النطفة، ولكن تقدم أنه غير تام.
فالصحيح وفاقاً لما أفاده جمع من المحققين هو لحوق الولد بصاحب النطفة في جميع الموارد وإن لم يكن الحمل به شرعياً إلا في مورد الزناء على كلام فيه تقدم الإيعاز إليه.
(الصورة الثالثة): ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بخلية غير جنسية من جسد الزوج أو غيره من الذكور ثم زرعها في رحم المرأة.
وفي هذه الصورة ذهب بعضهم إلى نفي انتساب الحمل إلى صاحب الخلية بدعوى أن النسبة للأب تابعة لتكوين الحمل من الحويمن بعد اتحاده مع البويضة كما يدل عليه قوله تعالى ((ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ)) وحيث أنه لا دخل للحويمن في حصول الحمل في هذه الصورة فلا يصح انتسابه إلى صاحب الخلية.
ويؤيد ذلك ما دل من النصوص على أن الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم، فإنه لم يتوهم أحد أن مقتضاها كون حواء بنتاً لآدم مما يدل على أن المناط في الأبوة والبنوة ليس في خلق شخص من جزء من بدن شخص آخر بل خلقه من منيّه.
ويلاحظ على هذا الكلام:
(أولاً) إن المناط العرفي في انتساب شخص إلى آخر بالولدية ليس هو بكونه مخلوقاً من حويمنه بعد التحامه بالبويضة، فإن هذا أمر علمي لم
تكن تعرفه البشرية في سالف عهدها، إذ أن اشتمال السائل المنوي على الحيامن كان أمراً مجهولاً لدى الناس إلى زمن قريب، وربما كان الاعتقاد السائد في مختلف الحضارات السابقة أن السائل النازل عند المقاربة بمجموعه يتحول إلى الجنين فإذا كثر حملت المرأة بتوأم أو أزيد (1) ، ولم يكونوا يعلمون أن جزءاً صغيراً جداً منه وهو الحويمن يكون له دور في تحقق الحمل، فكيف يصح أن يجعل هذا هو المناط العرفي في حصول النسبة إلى الأب؟!
بل المناط فيه في النظر العرفي الساذج هو بكون شخص مخلوقاً من ماء شخص آخر، أي من سائله المنوي الذي يوضع في رحم المرأة، ومقتضى ذلك أنه لو أمكن أخذ خلية غير جنسية من بعض مكونات السائل المنوى وتطعيم البويضة بها ثم زرعها في رحم المرأة ليتحقق الحمل هو أن يعدّ صاحب الخلية أباً للحمل، وبالعكس من ذلك إذا أخذت خلية جنسية غير ناضجة من بعض أغشية الخصية وتم تخصيب البويضة بها ثم زرعها في الرحم ليحصل الحمل أن لا يعدّ صاحب الخلية أباً للحمل لأنه لم يخلق من مائه!
ولكن مقتضى النظر العرفي الدقيق ـ وبه العبرة في أمثال المقام ـ هو أن إطلاق الأب على صاحب الماء الذي يخلق منه الجنين ليس إلا بلحاظ كونه صاحب البذر الذي وضع في المكان المناسب وهو الرحم فنما وتكامل حتى أصبح إنساناً، فالمني لا خصوصية له في تحقق الانتساب إلى الأب وإنما ينظر إليه بما هو بذر ينمو، فالأب عند العرف هو الذكر صاحب البذر الذي تكوّن منه الجنين، وكان الإنسان في قديم الزمان يعتقد أن البذر الصالح للنمو ينحصر في السائل المنوي ولم يكن يعلم أنه يوجد بديل عنه في جسم الإنسان، ولكن اكتشاف البديل ليس إلا من قبيل التوصل إلى مصداق إضافي للبذر الصالح لتكوّن الجنين منه، وحيث أنه
____________
(1) لاحظ القانون في الطب ج2 ص560.
يتخذ من جسم إنسان فهو صاحبه، وحيث أنه ذكر فهو الأب للجنين المتكوّن منه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.