تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 92 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

هذا الاستدلال، ومرّ (1) الخدش فيه بما حاصله: أن هذا البيان يبتني على دلالة الأمر على رجحان العمل ومطلوبيته من جهة وعلى الإلزام به من جهة أخرى، مع كون حديث الرفع رافعاً للثاني دون الأول. أو يبتني على أن دليل الوجوب يدل بالدلالة المطابقية على أصل الوجوب، وبالدلالة الالتزامية على ثبوت الملاك في المتعلق، وحديث رفع القلم إنما يحدد المدلول المطابقي، وليس مقتضاه سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية.

وكلا الأمرين مما لا يمكن القبول به، فإن الأمر لا يدل على شيئين ــ أصل مطلوبية الفعل والإلزام به ــ على جميع المسالك التي سلكها المحققون من المتأخرين في حقيقة الوجوب، وتوضيح ذلك موكول إلى علم الأصول.

كما أن وجود الملاك في متعلق التكليف الوجوبي ليس من قبيل المداليل الالتزامية، لأن المدلول الالتزامي هو اللازم البيّن بالمعنى الأخص، ويقال: إنه ينعقد للكلام ظهور فيه، في حين أن الملاك من اللوازم العقلية غير البيّنة للحكم الذي يدل عليه الكلام. ولذلك لو بني على عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية من جهة انعقاد ظهور للكلام في المدلول الالتزامي غير ظهوره في المدلول المطابقي ــ مع أنه محل خدش في علم الأصول ــ لم يجرِ مثله في اللوازم العقلية، إذ ليس فيها إلا ظهور واحد، فإذا سقط عن الحجية فلا يبقى دليل على بقاء اللازم.

والنتيجة: أنه لا مثبت لوجود الملاك هنا مع انتفاء الوجوب بمقتضى حديث رفع القلم.

بل قد يقال ــ كما عن السيد الأستاذ (قدس سره) (2) ــ: إنه لا كاشف عن الملاك إلا الحكم الشرعي، فإن ثبت الحكم كان كاشفاً عن وجود الملاك في متعلقه، وإن انتفى الحكم ــ لأي سبب فرض وبأي دليل كان ــ فلا يبقى دليل على وجود الملاك مطلقاً.

____________

(1) لاحظ ج:1 ص:391ــ394.

(2) محاضرات في أصول الفقه ج:2 ص:365.

347

ولكن هذا التعميم ليس مقبولاً فإنه ربما يستكشف الملاك من بعض القرائن والخصوصيات كما في موارد الاضطرار، فإنه يمكن أن يقال أن التعبير بالاضطرار يدل بنفسه على وجود الملاك في المضطر إليه، لأنه افتعال من الضر ومقتضاه وجود المفسدة في الفعل بالنسبة إلى المضطر بالحدّ الذي يوجد فيه بالنسبة إلى غيره، ولكن مصلحة التسهيل اقتضت الترخيص له في ارتكابه فلا يتحمل إثماً بذلك.

وبالجملة: لا ينحصر الكاشف عن الملاك في التكليف, نعم لا كاشف عنه في محل البحث بعد فرض انتفاء التكليف من جهة الجنون.

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أنه لا دليل على استحباب الحج في حق المجنون المميز ــ وإن كان لا بأس بأن يأتي به رجاءً ــ فضلاً عن الحكم بالاجتزاء به إذا كمل قبل الوقوف في المزدلفة كما ذهب إليه المشهور.

يبقى هنا الإشارة إلى أمر، وهو أنه ربما يظهر من كلام السيد الحكيم (قدس سره) (1) في المقام أنه يرى أن المجنون إذا كان مستطيعاً ولم يحج ثم أفاق من جنونه يجب عليه أداء الحج وإن زالت استطاعته, لولا قيام الإجماع على عدم وجوبه عليه بعد الإفاقة.

ولعل مبناه هو ما ذكره هنا من أن حديث رفع القلم لا يوجب رفع الملاك عن حج المجنون، بضميمة ما ذكره في موضع آخر (2) من أنه متى ثبت الملاك يستقر الحج في ذمة المكلف ولو من دون فعلية التكليف به, وعلى ذلك يجب الإتيان به لاحقاً ولو متسكعاً.

ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه بوجه ..

أولاً: لما تقدم آنفاً من أنه لا دليل على وجود ملاك حجة الإسلام بالنسبة إلى المجنون المميز.

وثانياً: إن المناط في استقرار الحج في ذمـة المكلف ليس هـو مـجـرد وجـود

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:14.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:173.

348

وإن كان أدوارياً، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعاً ومتمكناً من الاتيان بأعمال الحج وجب عليه وإن كان مجنوناً في بقية الأوقات (1).

________________________

الملاك فيه بالنسبة إليه بل تنجز التكليف في حقه مع تقصيره في الخروج عن عهدته كما سيأتي في محله.

وثالثاً: إنه (قدس سره) قد بنى (1) على عدم استقرار الحج في مورد وجود الملاك إذا كان ترك الحج مستنداً إلى ما يعدّ عذراً، لمنافاة العذر للاستطاعة بمقتضى بعض النصوص, ومن الواضح أن الجنون من أظهر أفراد العذر عرفاً, فمقتضى ذلك البناء على عدم وجوب أداء الحج على المجنون المميز بعد الإفاقة ولو لم يكن إجماع في البين، فتدبر.

(1) المجنون على قسمين: إطباقي وأدواري، والمقصود بالأول من يدوم جنونه وليس له دور إفاقة منه، وبالثاني من يجنّ في وقت ويفيق في وقت آخر، وهذا قد يكون صاحب وقت معين وقد لا يكون كذلك.

ولا إشكال في أن ما دلّ على عدم وجوب الحج على المجنون إنما يختص بالمجنون الذي يكون جنونه مانعاً عن أداء الحج، وهو المجنون الإطباقي، وبعض أفراد المجنون الأدواري، وأما البعض الآخر وهو الذي يفي دور إفاقته بالإتيان بمناسك الحج ومقدماتها غير الحاصلة له فلا وجه لسقوط الحج عنه.

وهذا واضح وإن كانت عبارة المتن لا تخلو من قصور، فإن ظاهرها كون العبرة في وجوب الحج على المجنون الإدواري هو بإفاقته في أشهر الحج وتمكنه من أداء المناسك في الموسم, مع أنه قد لا تكفي الإفاقة من الجنون في أشهر الحج، كما إذا كان لأدائه مقدمات يلزم توفيرها في شهر رمضان مثلاً كتقديم الطلب بذلك إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة. فلو كان الشهر الفضيل يصادف

____________

(1) لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:177ــ178.

349

دور جنونه لم يجب عليه الحج وإن كان يفيق منه في الأشهر الثلاثة اللاحقة.

هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإنه لا يعتبر في وجوب الحج عليه أن يكون مفيقاً من الجنون في جميع أشهر الحج، بل يكفي أن يكون مفيقاً فيها في وقت لولا إفاقته فيه لما تيسر له أداء الحج، وإن كان في سائر الأوقات مجنوناً، وهذا ظاهر.

ولو كان مفيقاً قبل الوقت الذي يتعارف فيه الإتيان بمقدمات الحج ولكنه علم أنه لو لم يبادر إلى الإتيان ببعض المقدمات في هذا الوقت فإنه سوف يفوت عليه الإتيان بها لاحقاً لما ينتابه من الجنون يتعيّن عليه المبادرة إلى الإتيان بها قبل وقتها لكي لا يفوته الحج.

وهذا أيضاً واضح لا إشكال فيه، وإنما الإشكال فيما إذا اتفق وانتابته نوبة الجنون في أثناء سفر الحج، كما إذا وصل إلى الميقات وجُنَّ قبل أن يحرم، أو جنَّ عند الوصول إلى مكة قبل أن يطوف ويسعى، أو قبل الوصول إلى عرفات، أو قبل الوصول إلى المزدلفة، أو في يوم العيد، فهل يكشف ذلك عن عدم وجوب الحج عليه، ويبطل إحرامه لو كان قد أحرم في حال إفاقته، أم هناك وجه آخر؟

وماذا لو علم قبل الذهاب إلى الحج أنه ستنتابه نوبة الجنون في أثناء سفر الحج وتمنعه من مباشرة بعض الأعمال، فهل يسقط عنه الحج بذلك، أم يجب عليه الذهاب على كل حال؟

ونظير المجنون في ذلك المغمى عليه، فإنه لا إشكال في عدم وجوب الحج عليه إذا كان الإغماء إطباقياً أو كان أدوارياً مع مصادفة دوره لأوان الحج ومقدماته نظير ما تقدم في المجنون. فإن المغمى عليه غير قابل لتوجه التكليف إليه لأنه فاقد للشعور والإدراك، فحكمه حكم المجنون من حيث عدم وجوب الحج عليه إذا كان الإغماء مانعاً من أداء المناسك, ولكن إذا طرأ في الأثناء ومنع من مباشرة بعض الأعمال فما هو الحكم, سواء علم بطروه مسبقاً أم كان ذلك على خلاف المتوقع؟

وبالجملة: لا فرق بين المجنون والمغمى عليه من حيث عدم وجوب الحج

350

عليهما إذا كان عارضهما مانعاً من أدائه, وأما إذا كان مانعاً من أداء بعض المناسك فما يكون الحكم عندئذٍ؟

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس