02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 92 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
هذا الاستدلال، ومرّ (1) الخدش فيه بما حاصله: أن هذا البيان يبتني على دلالة الأمر على رجحان العمل ومطلوبيته من جهة وعلى الإلزام به من جهة أخرى، مع كون حديث الرفع رافعاً للثاني دون الأول. أو يبتني على أن دليل الوجوب يدل بالدلالة المطابقية على أصل الوجوب، وبالدلالة الالتزامية على ثبوت الملاك في المتعلق، وحديث رفع القلم إنما يحدد المدلول المطابقي، وليس مقتضاه سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية.
وكلا الأمرين مما لا يمكن القبول به، فإن الأمر لا يدل على شيئين ــ أصل مطلوبية الفعل والإلزام به ــ على جميع المسالك التي سلكها المحققون من المتأخرين في حقيقة الوجوب، وتوضيح ذلك موكول إلى علم الأصول.
كما أن وجود الملاك في متعلق التكليف الوجوبي ليس من قبيل المداليل الالتزامية، لأن المدلول الالتزامي هو اللازم البيّن بالمعنى الأخص، ويقال: إنه ينعقد للكلام ظهور فيه، في حين أن الملاك من اللوازم العقلية غير البيّنة للحكم الذي يدل عليه الكلام. ولذلك لو بني على عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية من جهة انعقاد ظهور للكلام في المدلول الالتزامي غير ظهوره في المدلول المطابقي ــ مع أنه محل خدش في علم الأصول ــ لم يجرِ مثله في اللوازم العقلية، إذ ليس فيها إلا ظهور واحد، فإذا سقط عن الحجية فلا يبقى دليل على بقاء اللازم.
والنتيجة: أنه لا مثبت لوجود الملاك هنا مع انتفاء الوجوب بمقتضى حديث رفع القلم.
بل قد يقال ــ كما عن السيد الأستاذ (قدس سره) (2) ــ: إنه لا كاشف عن الملاك إلا الحكم الشرعي، فإن ثبت الحكم كان كاشفاً عن وجود الملاك في متعلقه، وإن انتفى الحكم ــ لأي سبب فرض وبأي دليل كان ــ فلا يبقى دليل على وجود الملاك مطلقاً.
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:391ــ394.
(2) محاضرات في أصول الفقه ج:2 ص:365.
ولكن هذا التعميم ليس مقبولاً فإنه ربما يستكشف الملاك من بعض القرائن والخصوصيات كما في موارد الاضطرار، فإنه يمكن أن يقال أن التعبير بالاضطرار يدل بنفسه على وجود الملاك في المضطر إليه، لأنه افتعال من الضر ومقتضاه وجود المفسدة في الفعل بالنسبة إلى المضطر بالحدّ الذي يوجد فيه بالنسبة إلى غيره، ولكن مصلحة التسهيل اقتضت الترخيص له في ارتكابه فلا يتحمل إثماً بذلك.
وبالجملة: لا ينحصر الكاشف عن الملاك في التكليف, نعم لا كاشف عنه في محل البحث بعد فرض انتفاء التكليف من جهة الجنون.
وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أنه لا دليل على استحباب الحج في حق المجنون المميز ــ وإن كان لا بأس بأن يأتي به رجاءً ــ فضلاً عن الحكم بالاجتزاء به إذا كمل قبل الوقوف في المزدلفة كما ذهب إليه المشهور.
يبقى هنا الإشارة إلى أمر، وهو أنه ربما يظهر من كلام السيد الحكيم (قدس سره) (1) في المقام أنه يرى أن المجنون إذا كان مستطيعاً ولم يحج ثم أفاق من جنونه يجب عليه أداء الحج وإن زالت استطاعته, لولا قيام الإجماع على عدم وجوبه عليه بعد الإفاقة.
ولعل مبناه هو ما ذكره هنا من أن حديث رفع القلم لا يوجب رفع الملاك عن حج المجنون، بضميمة ما ذكره في موضع آخر (2) من أنه متى ثبت الملاك يستقر الحج في ذمة المكلف ولو من دون فعلية التكليف به, وعلى ذلك يجب الإتيان به لاحقاً ولو متسكعاً.
ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه بوجه ..
أولاً: لما تقدم آنفاً من أنه لا دليل على وجود ملاك حجة الإسلام بالنسبة إلى المجنون المميز.
وثانياً: إن المناط في استقرار الحج في ذمـة المكلف ليس هـو مـجـرد وجـود
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:14.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:173.
وإن كان أدوارياً، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعاً ومتمكناً من الاتيان بأعمال الحج وجب عليه وإن كان مجنوناً في بقية الأوقات (1).
________________________
الملاك فيه بالنسبة إليه بل تنجز التكليف في حقه مع تقصيره في الخروج عن عهدته كما سيأتي في محله.
وثالثاً: إنه (قدس سره) قد بنى (1) على عدم استقرار الحج في مورد وجود الملاك إذا كان ترك الحج مستنداً إلى ما يعدّ عذراً، لمنافاة العذر للاستطاعة بمقتضى بعض النصوص, ومن الواضح أن الجنون من أظهر أفراد العذر عرفاً, فمقتضى ذلك البناء على عدم وجوب أداء الحج على المجنون المميز بعد الإفاقة ولو لم يكن إجماع في البين، فتدبر.
(1) المجنون على قسمين: إطباقي وأدواري، والمقصود بالأول من يدوم جنونه وليس له دور إفاقة منه، وبالثاني من يجنّ في وقت ويفيق في وقت آخر، وهذا قد يكون صاحب وقت معين وقد لا يكون كذلك.
ولا إشكال في أن ما دلّ على عدم وجوب الحج على المجنون إنما يختص بالمجنون الذي يكون جنونه مانعاً عن أداء الحج، وهو المجنون الإطباقي، وبعض أفراد المجنون الأدواري، وأما البعض الآخر وهو الذي يفي دور إفاقته بالإتيان بمناسك الحج ومقدماتها غير الحاصلة له فلا وجه لسقوط الحج عنه.
وهذا واضح وإن كانت عبارة المتن لا تخلو من قصور، فإن ظاهرها كون العبرة في وجوب الحج على المجنون الإدواري هو بإفاقته في أشهر الحج وتمكنه من أداء المناسك في الموسم, مع أنه قد لا تكفي الإفاقة من الجنون في أشهر الحج، كما إذا كان لأدائه مقدمات يلزم توفيرها في شهر رمضان مثلاً كتقديم الطلب بذلك إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة. فلو كان الشهر الفضيل يصادف
____________
(1) لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:177ــ178.
دور جنونه لم يجب عليه الحج وإن كان يفيق منه في الأشهر الثلاثة اللاحقة.
هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإنه لا يعتبر في وجوب الحج عليه أن يكون مفيقاً من الجنون في جميع أشهر الحج، بل يكفي أن يكون مفيقاً فيها في وقت لولا إفاقته فيه لما تيسر له أداء الحج، وإن كان في سائر الأوقات مجنوناً، وهذا ظاهر.
ولو كان مفيقاً قبل الوقت الذي يتعارف فيه الإتيان بمقدمات الحج ولكنه علم أنه لو لم يبادر إلى الإتيان ببعض المقدمات في هذا الوقت فإنه سوف يفوت عليه الإتيان بها لاحقاً لما ينتابه من الجنون يتعيّن عليه المبادرة إلى الإتيان بها قبل وقتها لكي لا يفوته الحج.
وهذا أيضاً واضح لا إشكال فيه، وإنما الإشكال فيما إذا اتفق وانتابته نوبة الجنون في أثناء سفر الحج، كما إذا وصل إلى الميقات وجُنَّ قبل أن يحرم، أو جنَّ عند الوصول إلى مكة قبل أن يطوف ويسعى، أو قبل الوصول إلى عرفات، أو قبل الوصول إلى المزدلفة، أو في يوم العيد، فهل يكشف ذلك عن عدم وجوب الحج عليه، ويبطل إحرامه لو كان قد أحرم في حال إفاقته، أم هناك وجه آخر؟
وماذا لو علم قبل الذهاب إلى الحج أنه ستنتابه نوبة الجنون في أثناء سفر الحج وتمنعه من مباشرة بعض الأعمال، فهل يسقط عنه الحج بذلك، أم يجب عليه الذهاب على كل حال؟
ونظير المجنون في ذلك المغمى عليه، فإنه لا إشكال في عدم وجوب الحج عليه إذا كان الإغماء إطباقياً أو كان أدوارياً مع مصادفة دوره لأوان الحج ومقدماته نظير ما تقدم في المجنون. فإن المغمى عليه غير قابل لتوجه التكليف إليه لأنه فاقد للشعور والإدراك، فحكمه حكم المجنون من حيث عدم وجوب الحج عليه إذا كان الإغماء مانعاً من أداء المناسك, ولكن إذا طرأ في الأثناء ومنع من مباشرة بعض الأعمال فما هو الحكم, سواء علم بطروه مسبقاً أم كان ذلك على خلاف المتوقع؟
وبالجملة: لا فرق بين المجنون والمغمى عليه من حيث عدم وجوب الحج
عليهما إذا كان عارضهما مانعاً من أدائه, وأما إذا كان مانعاً من أداء بعض المناسك فما يكون الحكم عندئذٍ؟
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.