20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 92 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
الإمام (عليه السلام)، وفي رواية الشيخ من إضافة بعض الناظرين لا جزءاً من كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
وعلى ذلك فإن تفسير العضباء بمكسورة القرن ليس من المعصوم (عليه السلام) ليقتضي بإطلاقه عدم الفرق بين كسر القرن الداخل وكسر القرن الخارج حتى يحتاج في رفع اليد عنه بما ورد في صحيحة جميل المتقدمة.
علماً أن المذكور في كلمات جملة من اللغويين تفسير العضباء بما كسر قرنها الداخل، وعدم شمولها لما إذا كان الكسر في القرن الخارج.
قال الثعالبي (1) : (إذا كانت مكسورة القرن الخارج فهي قصماء، فإذا كانت مكسورة القرن الداخل فهي عضباء، فإذا التوى قرناها على أذنيها من خلفها فهي عقصاء، فإذا كانت منتصبة القرنين فهي نصباء، فإذا كانت ملتوية القرنين على وجهها فهي قبلاء). والمصرح به في كلامه بأن العضباء هي التي كسر قرنها الداخل.
وقال الأزهري (2) : (القصماء المكسورة القرن الخارج، والعضباء المكسورة القرن الداخل).
وقال المطرزي (3) : (شاة عضباء مكسورة القرن الداخل أو مشقوقة الأذن).
وقال القاسم بن سلام (4) : (قال أبو زيد: فإن انكسر القرن الخارج فهو أقصم والأنثى قصماء، فإذا انكسر الداخل فهو أعضب).
وبذلك يظهر أن ما بنى عليه بعض الأعلام (طاب ثراه) (5) من إطلاق رواية السكوني لمطلق الكسر سواء أكان في القرن الداخل أو الخارج مما لا يمكن المساعدة عليه، لأنه مبني على كون العضباء أعم مما كسر قرنها الخارج إما
____________
(1) فقه اللغة وسر العربية ج:1 ص:158.
(2) تهذيب اللغة ج:1 ص:130.
(3) المغرب في ترتيب المعرب ج:1 ص:318.
(4) غريب الحديث ج:2 ص:207.
(5) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:253.
بحسب كلمات اللغويين أو بموجب تفسير المعصوم (عليه السلام)، والأول معلوم العدم ـ كما ظهر بما تقدم من نقل أقوالهم ـ والثاني أيضاً غير ثابت، لما مرّ من الإشكال في اشتمال رواية السكوني عليه.
وكيف ما كان فإن في مقابل صحيحة جميل ومعتبرة السكوني الدالتين على عدم الاجتزاء بما كسر قرنه الداخل ما ورد في خطبة علي (عليه السلام) بنقل الرضي والشيخ (قُدّس سرُّهما) (1) من الاجتزاء في الأضحية بسلامة الأذن والعين وإن كانت عضباء القرن. بعد وضوح عدم إمكان حمله على ما إذا كان الكسر في القرن الخارج فقط.
ولكن تقدم أن هذه الخطبة لم تثبت بطريق يمكن الاعتماد عليه في إثبات الحكم الشرعي، فلا معارض لصحيحة جميل ومعتبرة السكوني في ما دلتا عليه من عدم الاجتزاء بما كسر قرنه الداخل.
وأما ما دلت عليه صحيحة جميل من الاجتزاء بما كسر قرنه الخارج فيمكن أن يقال: إنه معارض بالعموم من وجه مع ما دلت عليه صحيحة علي بن جعفر من عدم الاجتزاء بالناقص في الهدي الواجب، فإن صحيحة جميل تختص بما إذا كان الكسر في القرن الخارج، وهي أعم من الأضحية الواجبة والمستحبة، في حين أن مورد صحيحة علي بن جعفر خصوص الهدي والمقصود به فيها هو الأضحية الواجبة، وهي أعم من النقص بكسر القرن الخارج أو غيره، فتتعارضان في الهدي إذا كان الكسر في القرن الخارج.
فإن بني على الترجيح بإطلاق الكتاب في تعارض العامين من وجه يكون الترجيح لصحيحة جميل، وإلا فالمرجع بعد تساقط الطرفين هو إطلاقات أدلة الهدي. وإن نوقش في الإطلاق فالمرجع أصالة البراءة عن اشتراط السلامة في كسر القرن الخارج، اللهم إلا أن يقال: إنها لا تنفع إلا من حيث الحكم التكليفي، وأما آثار الإحرام فمقتضى الاستصحاب بقاؤها ما لم يحلق أو يقصر بعد ذبح أو نحر ما ثبت الاجتزاء به بموجب دليل اجتهادي.
____________
(1) نهج البلاغة ج:1 ص:102ـ103. مصباح المتهجد ص:664.
ونحو ذلك (1)
ـــــــــــــــــ
والمتحصل مما سبق: أن الأوجه هو ما ذهب إليه معظم فقهائنا من الاجتزاء في الهدي بما كسر قرنه الخارج دون ما كسر قرنه الداخل.
(1) أي ولا يجزي نحو الأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل من غير تام الأعضاء. وهذه الأربعة قد ورد النص فيها بعناوينها كما سبق، وقد ألحق (قدس سره) بها غيرها مما يكون نحوها استناداً إلى التعليل الوارد في ذيل صحيحة علي بن جعفر ((إلا أن يكون هدياً واجباً، فإنه لا يجوز أن يكون ناقصاً)) .
ويظهر من بعض كلماته (قدس سره) (1) أن مراده بـ(نحوها) هو ما يكون ناقصاً بأحد وجهين: إما فقد عضو من أعضاء بدنه مما له دخل في حياته، أو كون العضو الموجود فاقداً للوصف الذي له دخل في حياته كما في الأعور والأعرج.
ومن هنا بنى على أن التعليل المذكور في صحيحة علي بن جعفر لا يقتضي عدم الاجتزاء بمرضوض الخصيتين الذي يقطع عنه التناسل بذلك، لأن رضّهما لا يوجب نقص عضو وإنما نقص صفة ليس لها دخل في حياة الحيوان.
وقال بمثل ذلك في فاقد الذنب بدعوى أن فقده ليس نقصاً، لأنه عضو زائد على أصل الطبيعة، وليس له دخل في حياة الحيوان.
وسيأتي الكلام في تطبيق الضابط المذكور في هذين الموردين، وإنما البحث هنا في تمامية أصل ما أفاده (قدس سره) من الضابط للنقص المانع من الاجتزاء بالحيوان هدياً.
والظاهر أنه ليس بتام، فإن المذكور في صحيحة علي بن جعفر عنوان (الناقص)، ومن المعلوم أن العبرة في العناوين التي تؤخذ في ألسنة النصوص إنما هي بمفاهيمها العرفية، ويمكن أن يقال: إن المتفاهم العرفي من عنوان الناقص هو ما يكون فاقداً لعضو أو يكون عضو من أعضائه فاقداً للصفة التي يكون عليها
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:171.
طبيعي ذلك الحيوان، بلا فرق بين كون فقد ذلك العضو أو فقد تلك الصفة مؤثراً سلباً في معيشته أو لا.
هذا كله إذا جعل المناط في ما لا يجتزأ به هدياً هو عنوان (الناقص) استناداً إلى صحيحة علي بن جعفر المذكورة.
ولكن يمكن أن يقال: إن هناك عنواناً آخر يشاركه في الحكم وهو (المعيب) حسب ما يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يشتري هدياً وكان به عيب عور أو غيره. فقال: ((إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره)) ، فإن الملاحظ أن الإمام (عليه السلام) لم يفصّل في عدم الاجتزاء بما ظهر عيبه قبل نقد ثمنه بين أنواع العيب، بل أطلق عدم الاجتزاء به عندئذٍ، ومقتضاه أن يكون مطلق العيب مانعاً من ذلك.
ويمكن أن يقال: إن النسبة بين عنواني (النقص) و(العيب) هي التساوي أي أن كل نقص عيب وكل عيب نقص، فلا يظهر أثر لاستفادة مانعية العيب من صحيحة معاوية المذكورة.
ولكن الظاهر أن النسبة بين العنوانين هي العموم والخصوص من وجه، وذلك لأن من النقص ما لا يعدّ عيباً كإزالة الخصيتين في الضأن ـ مثلاً ـ فإنهما من أعضائه بصفته ذكراً، ويـعدّ فقدهـما نقصاً فـيه ولكنـه لا يـعدّ عـيـباً (2) ، بل هو
____________
(1) الكافي ج:4 ص:490.
(2) قد يناقش في هذا الكلام بأنه مخالف لما ورد في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عن أبيه عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب)) (الكافي ج:5 ص:216)، ولكن هذه الرواية ضعيفة السند من جهة السياري والإرسال.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.