10 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 92 من 218
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)
- حج التمتعص 002
- ( مسألة 148): تجب في عمرة التمتع خمسة أمور ..ص 002
- الأمر الأول : الإحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها .ص 002
- الأمر الثاني : الطواف حول البيت .ص 002
- الأمر الثالث : صلاة الطواف .ص 002
- الأمر الرابع : السعي بين الصفا والمروة .ص 002
- الأمر الخامس : التقصير، وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار .ص 002
- ( مسألة 149): يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام (1).ص 002
- ( مسألة 150): يشترط في حج التمتع أمور ..ص 004
- الوجه الثاني : عدد من النصوص ..ص 005
- 2 ــ أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة (1).ص 006
- الجهة الأولى : أن الرواية غير نقية السند لاشتماله على محمد بن سنان فإنه لم تثبت وثاقته .ص 008
- 4 ــ أن يكون إحرام حجه من نفس مكة مع الاختيار، وأفضل مواضعه المقام أو الحجر، وإذا لم يمكنه الإحرام منص 012
- نفس مكة أحرم من أي موضع تمكن منه (1).ص 012
- المورد الثاني : في من يكون خارج مكة المكرمة، والمقصود به من خرج بعد أداء عمرة التمتع من مكة لحاجة من دون أن يتص 014
- الفرع الأول : أنه يشترط في حج التمتع أن يأتي بكلا جزئيه العمرة والحجص 016
- المورد الأول : أنه هل يحرم شرعاً على المعتمر عمرة التمتع أن يخرج من مكة المكرمة إلا لأداء الحج أو لا؟ص 018
- الأمر الأول : ذكر عنوان ( المحتبس ) في صحيحة زرارة بأحد ألفاظها، وكذلك ذكره مرتين في صحيحة حماد بن عيسى .ص 020
- المورد السادس : أنه إذا خرج المتمتع بعد أداء العمرة من مكة ثم لم يمكنه أداء الحج بأن لم يدرك الموقفين فهنا صورص 023
- ( مسألة 152): كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة (1)ص 024
- الوجه الرابع : عدم جواز الخروج إلى ما لا يعدُّ من أطراف مكة وتوابعها، وأما إلى الأطراف والتوابع فيجوز الخروج مص 027
- ( مسألة 154): إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام وتجاوز المواقيت ففيه صورتان ..ص 029
- الفرع الثاني : أن من كان فرضه في أداء حجة الإسلام هو التمتع فتلبسص 030
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، وذلك من عدة جوانب ..ص 032
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص الخاصة، والكلام فيه أيضاً يقع في عدة جوانب أيضاً ..ص 033
- الجانب الثاني : أنه مع عدم إدراك المتعة فهل يعدل صاحبها إلى حج الإفراد أو إلى العمرة المفردة؟ص 047
- الجانب الثالث : أنه إذا عدل المتمتع إلى حج الإفراد لضيق الوقت فهل يجزي حجه هذا عما في ذمته من حجة الإسلام أم لص 047
- القسم الثاني : من أراد الإحرام لعمرة التمتع في الميقات أو ما بحكمه فشك في أنه هل يتسع الوقت لأداء أعمالها قبل ص 049
- القسم الثالث : من أراد الإحرام لأداء حج التمتع في الميقات أو ما بحكمه ولكن اعتقد أن الوقت لا يتسع لأداء عمرته ص 050
- الوجه الثاني : أن النصوص المتقدمة في المسألة السابقة وإن كان موردهاص 051
- الوجه الثالث : أن المستفاد من بعض النصوص المتقدمة ــ كصحيحةص 051
- الوجه الرابع : أن من لاحظ الروايات الواردة في متعة الحج يجدها تؤكدص 052
- الوجه الثاني : أنه يكمل أعمال عمرة تمتعه ويحج تمتعاً وإن أدى ذلك إلىص 053
- الوجه الثالث : أنه تبطل عمرته ويبطل بذلك إحرامه لها أيضاً .ص 054
- الوجه الرابع : أنه يكمّل أعمال عمرته ويأتي بطواف النساء وصلاته بناءً على وجوبهما في العمرة المفردة .ص 054
- حج الإفرادص 054
- وما أفاده ( قدس سره ) متين . نعم إذا فرض أنه لا يستطيع على أداء العمرة المفردة بعد الحج يلزمه أداؤها قبل أشهر ص 055
- الوجه الأول : ما يتوقف على مقدمتين ..ص 055
- الوجه الأول : أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد حج حجة الوداع قارناً، ولذلك لم يتيسرص 056
- ( مسألة 158): يشترك حج الإفراد مع حج التمتع في جميع أعماله (1) ، ويفترق عنه في أمور ..ص 057
- ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد (1).ص 058
- المقام الأول : في أصل الجواز .ص 059
- المقام الثاني : في أن التقديم ــ المفروض جوازه ــ مستحب أو مكروه .ص 062
- حج القِرانص 069
- مواقيت الإحرامص 070
- 1 ــ مسجد الشجرة، ويقع قريباً من المدينة المنورة، وهو ميقات أهل المدينة، وكل من أراد الحج عن طريق المدينة .ص 071
- المقام الثاني : في تحديد ميقات أهل المدينة ومن بحكمهم .ص 073
- المقام الأول : في ما هو مقتضى القاعدة .ص 076
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص الخاصة الواردة بشأن الحائضص 077
- 1 ــ أما التيمم بدلاً عن غسل الجنابة أو الحيض أو النفاس للبث في المسجد فقد يناقش في مشروعيته من جهتين ..ص 078
- المقام الثالث : في المقصود بميقاتية ذي الحليفة أو مسجد الشجرة .ص 080
- القسم الأول : ما يدل على جواز تأخير التلبية إلى البيداء أو الأمر بتأخيرها إليها، وأهمها ما يأتي ..ص 081
- القسم الثاني : ما يدل على النهي عن التلبية قبل الوصول إلى البيداء، وأهمها ما يأتي ..ص 081
- فيخصص بمن كان عازماً على التلبية من البيداء .ص 085
- ( مسألة 162): لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلا لضرورة، من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع (ص 089
- الأمر الأول : رواية ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عنه (4) .ص 091
- الأمر الخامس : أن ابن شهرآشوب (4) عدّه من خواص أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، فلا يكون إلا من الأجلة .ص 091
- الأمر السابع : أنه يظهر من جملة من الأخبار صحة عقيدته وصلابة إيمانه ودفاعه عن المذهب ..ص 091
- المورد الأول : ما إذا كان المدني أو من بحكمه مريضاً فاقداً للوعي أو للإدراك المعتبر كالمغمى عليه والمجنون في نص 096
- المورد الثاني : ما إذا كان المدني أو من بحكمه قادراً على الإحرام ــ أي التلبية ــ ولو بالإشارة أو ما يقوم مقامص 096
- أحدهما : أنه هل يُلحق بالمريض والضعيف غيرهما من ذوي الأعذار أم لا؟ص 097
- 2 ــ وادي العقيق , وهو ميقات أهل العراق (1) ،ص 100
- (1) أي أن وادي العقيق ميقات لأهل نجد كما هو ميقات لأهل العراق .ص 102
- ( المورد الأول ): في تحديد أول العقيق .ص 102
- الطائفة الأولى : ما يدل على كون ذات عرق من المواقيت , وهي ..ص 111
- الطائفة الثانية : ما يدل على عدم كون ذات عرق من المواقيت، وهي عدةص 112
- الوجه الخامس : أن روايات الباب متعارضة، ولا مرجح لبعضها على البعض الآخر فلا بد من البناء على تساقطها والرجوع إص 115
- الأمر الثاني : ذكر غير واحد من الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) أن الأفضل الإحرام من أول العقيق ثم من وسطه ثم من آص 115
- الوجه الثاني : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : (( لا تنقض السنة الفريضة )).ص 117
- 3 ــ الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمرُّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها ص 120
- 4 ــ يلملم، وهو ميقات أهل اليمن (1).ص 122
- الوجه الأول : أن لليمن طريقين إلى مكة، طريق يمرُّ بيلملم وآخر يمرُّ بقرن المنازل، ويظهر هذا من غير واحد منهم اص 122
- (1) اختلفوا في كون يلملم اسم جبل أو وادٍ، قال البكري الأندلسي (1) : ( يلملم .. جبل على ليلتين من مكة، من جبال ص 123
- 5 ــ قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف (1).ص 124
- وكل من يمرُّ من ذلك الطريق (1) ، ولا يختص بالمسجد، فأيُّ مكان يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له الإحرام منه ص 124
- ومختصر الكلام فيها : أن هاهنا صورتين ..ص 125
- تبقى هنا الإشارة إلى أمرين ..ص 128
- الوجه الثاني : ما قد يقال من أن الشبهة الصدقية هي فيما إذا كان الجهلص 129
- 1 ــ إنه لو كان منزل المكلف خلف ذي الحليفة ودونه ولم يكن خلف الجحفة ودونها فهل يكون ميقاته منزله أو يلزمه الإحص 132
- الأمر الثاني : إذا كان منزل المكلّف في مكة المكرمة نفسها لا في ما دون الميقات إليها فهل يعدُّ ميقاتاً له أيضاًص 132
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة .ص 140
- الأمر الأول : أن السيد صاحب العروة ( قدس سره ) (2) ذكر ضابطين للمحاذاة ..ص 145
- الأمر الثاني : ذكر السيد صاحب العروة ( قدس سره ) (1) : ( أن المدار على صدق المحاذاة عرفاً، فلا يكفي إذا كان بعص 146
- الأمر الثالث : ذكر جمع منهم السيد صاحب العروة ( قدس سره ) (1) أنه لا فرق في جواز الإحرام من المحاذاة بين البرّص 146
- ثم إنه هل يجوز الإحرام من محاذي الميقات في الجو أو لا؟ص 147
- السؤال الثاني : هل يكتفى بالظن غير الاطمئناني في تشخيص مكان المحاذاة مع عدم تيسر العلم والعلمي؟ص 147
- أحكام المواقيتص 149
- ( مسألة 164): لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً بل لا بد من الإحرام من نفس الميقات (1).ص 149
- الوجه الثاني : طائفة من الروايات الخاصة الدالة على النهي عن الإحرام قبل الميقات، وأهمها ما يأتي ..ص 150
- القسم الأخير من المنتقى ومنه أبواب الحج .ص 163
- الجهة الأولى : أنه لا ينبغي الإشكال في إطلاق النصوص المتقدمة للحج والعمرة، إذ ليس فيها ما يقتضي التقييد بأيّ مص 166
- الوجه الثاني : أن ما دلَّ على جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر كاشف عن صيرورته راجحاً بتعلق النذر به بعد ما لم ص 173
- الوجه الثالث : أن ما دل على جواز الإحرام بالنذر قبل الميقات مخصِّص لما دل على اعتبار الرجحان في متعلق النذر .ص 175
- الجهة السابعة : أنه إذا نذر الإتيان بالعمرة الرجبية ــ مثلاً ــ فهل يجزيه أنص 182
- وقيل : إن المراد به خصوص الظن البالغ حدّ الاطمئنان . ولكنه غير واضح، بل لا يبعد أن يكون المراد به هو مطلق الظنص 182
- الأمر الثالث : أنه إذا لم يتيسر للمكلف إحراز المكان الذي يقع فيه الميقات فأمامه خياران ..ص 183
- ( مسألة 166): لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر ص 184
- ( مسألة 168) (1) : إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علمٍ وعمد حتى تجاوزه ففي المسألة صور (1) ..ص 188
- وأما إلحاق الإغماء بالجهل والنسيان في جواز الإحرام بعد تجاوز الميقات في الجملة فهو مبني على أحد أمرين ..ص 194
- ( المورد الثاني ): المرض، وفيه قولان ..ص 195
- الأمر الأول : وجوب الخروج من الحرم والإحرام من هناك .ص 197
- الأمر الثاني : أنه يكفي في الخروج من الحرم مسماه، فلا يجب الابتعاد بالمقدار الممكن وإنما هو مستحب .ص 197
- الجهة الأولى : أنها مرسلة، فلا عبرة بها .ص 201
- الجهة الثانية : أن الرواية واردة في الحج فالتعدي إلى نسيان الإحرام في عمرة التمتع مما لا وجه له .ص 202
- حكم ترك الإحرام في الحج فقط .ص 202
- والملاحظ أن في جُدَّة نفسها عدة احتمالات ..ص 207
- المقام كذلك . وقد تقدم في بحث سابق (1) بيان الوجه في عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية، فليراجع .ص 209
- الوجه الثالث : صحيحة الحلبي (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلص 215
- الوجه الرابع : قوله ( عليه السلام ) في موثقة زرارة (2) الواردة في المرأة الطامث التيص 215
- الوجه الخامس : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة الفضلاء (1) : (( وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له )).ص 215
- ( مسألة 176): لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه، وكذلك الجاهل (1).ص 215
- فهرس المحتوياتص 216
- المسألة 147: يتألف حج التمتع من عمرة وحج ...... 7ص 216
- المسألة 148: واجبات عمرة التمتع خمسة ..... 10ص 216
- المسألة 149: واجبات حج التمتع ثلاثة عشر ...... 12ص 216
- المسألة 150: يشترط في حج التمتع أمور ..... 18ص 216
- حكم من كان في مكة وأراد الإحرام لحج التمتع ....... 49ص 216
- حكم من كان في خارج مكة وأراد الإحرام لحج التمتع ..... 58ص 216
- المسألة 151: حكم الخروج من مكة بعد عمرة التمتع لغير الحج ....... 71ص 216
- حكم المتمتع إذا خرج من مكة ثم لم يمكنه إدراك الحج ...... 92ص 216
- المسألة 152: حكم الخروج من مكة في أثناء عمرة التمتع ..... 96ص 216
- المسألة 153: حدّ الخروج المحرّم على المتمتع من مكة ...... 102ص 216
- المسألة 154: حكم المتمتع إذا خرج من مكة بلا إحرام للحج ...... 115ص 216
- المسألة 155: عدم جواز العدول من التمتع إلى الإفراد أو القِران إلا لمن ضاق وقته عن إدراك التمتع ..... 121ص 216
- المسألة 156: حكم من علم عدم إدراكه للتمتع قبل أن يحرم ....... 193ص 216
- المسألة 157: حكم من أحرم لعمرة التمتع وتعمد تأخير أعمالها حتى فات الوقت ...... 206ص 216
- وجوب العمرة المفردة على من يكون فرضه حج الإفراد ....... 215ص 216
- المسألة 158: ما يفترق به حج الإفراد عن حج التمتع ..... 229ص 216
- المسألة 159: من أحرم لحج الإفراد ندباً يجوز له العدول إلى عمرة التمتع ..... 261ص 216
- المسألة 160: يجوز الطواف ندباً بعد الإحرام لحج الإفراد ....... 264ص 217
- حكم الحائض والنفساء والجنب ممن لا يجوز لهم المكث في المسجد ...... 303ص 217
- حكم الزيادات المستحدثة لمسجد الشجرة ..... 314ص 217
- المسألة 162: عدم جواز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إلا لضرورة 351ص 217
- حكم تأخير الإحرام إلى الجحفة اختياراً من دون المرور على ذي الحليفة ..... 370ص 217
- حكم الخروج إلى ذي الحليفة للإحرام ثم الرجوع منه إلى المدينة والتوجه إلى ميقات آخر من دون المرور بذي الحليفة ..ص 217
- حكم الخروج إلى ذي الحليفة للإحرام ثم العدول منه إلى ميقات آخر من دون عبوره ....... 375ص 217
- المسألة 163: حكم تقديم الإحرام على ذات عرق سراً في حال التقية ...... 452ص 217
- حكم ما إذا شك في مكان الميقات من جهة الشبهة المفهومية أو المصداقية ...... 490ص 217
- حكم من كان منزله في ما دون ذي الحليفة ولم يكن في ما دون الجحفة ....... 517ص 217
- المسألة 164: لا يجوز الإحرام قبل الميقات ...... 583ص 217
- المسألة 165: يجب إحراز الوصول إلى الميقات للإحرام فيه ...... 706ص 217
- المسألة 166: لو نذر الإحرام قبل الميقات ثم أحرم من الميقات ..... 716ص 217
- المسألة 167: لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات ..... 716ص 217
- المسألة 168: إذا ترك الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه فما هو حكمه؟ ..... 732ص 217
- المسألة 169: إذا ترك الإحرام من الميقات عن نسيان أو جهل فما هو حكمه؟ ....... 750ص 217
- المسألة 170: حكم الحائض إذا تركت الإحرام من الميقات عن جهل ....... 777ص 217
- المسألة 171: وجوب إعادة عمرة التمتع إذا أتى بها فاسدة ...... 780ص 218
- المسألة 172: حكم عمرة التمتع إذا ترك الإحرام لها عن عذر ..... 783ص 218
- حكم العمرة المفردة إذا ترك الإحرام لها جهلاً أو نسياناً ..... 785ص 218
- المسألة 173: حكم من أراد الحج أو العمرة ولم يكن طريقه يمر بأحد المواقيت ....... 790ص 218
- حكم من يصل إلى جُدّة من غير إحرام ..... 805ص 218
- المسألة 174: إذا أحرم المتمتع لحجه من غير مكة عالماً بطل إحرامه ...... 820ص 218
- المسألة 175: حكم ما إذا نسي المتمتع إحرام الحج حتى وصل إلى عرفات ....... 823ص 218
- المسألة 176: حكم ما لو نسي أو جهل الإحرام للحج حتى أتم أعماله ..... 840ص 218
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 218
(1) المحاسن ج:1 ص:260. وتجدر الإشارة إلى أنه روى البرقي قبله مباشرة بإسناده عن ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((إني لأحسبك إذا شتم علي ..)). وأظن أنه قد سقط من السند اسم أبي بكر الحضرمي، وكون أبي عبد الله بدل أبي جعفر أو العكس سهواً من الراوي، فإن ابن مسكان من الرواة عن الحضرمي كما يعرف من سائر الأسانيد. والمذكور في ترجمته أنه لم يكن يدخل على الإمام الصادق (عليه السلام) إجلالاً له وخوفاً من أن لا يوفيه حقه، فلذا قيل: إنه لم يروِ عنه (عليه السلام) إلا رواية واحدة. فالأقرب كون ما ذكره الإمام (عليه السلام) خطاباً لأبي بكر الحضرمي ــ دون ابن مسكان ــ كما في الرواية الأولى.
(2) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:714.
(3) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:716.
(4) الكافي ج:3 ص:122.
وهذه الروايات وإن كانت جملة منها عن نفسه ولكنها تدل على كل حال على صحة مذهبه وكمال عقيدته، فإذا ضم إلى هذا ما تقدم من الأمور السابقة وإن كان كل واحد منها لا يصلح دليلاً في المقام. وضم إليها أيضاً ما حكي (1) عنه من أنه ترك أخذ العطاء من بيت المال فلما سأله الإمام (عليه السلام) عن السبب وراء ذلك أجاب بقوله: (مخافة على ديني). مضافاً إلى ما يلاحظ من سلامة رواياته وبناء الفقهاء قديماً وحديثاً على العمل بها، حتى إن المحقق السبزواري الذي ذكر في الذخيرة (2) أنه لم يثبت توثيقه ذكر في الكفاية (3) بشأن بعض أخباره (أنه لا يخلو من اعتبار). ولم يعثر على من لم يعتد بروايته إلا ما يظهر من المحقق الأردبيلي (4) وتلميذيه العلمين السيد صاحب المدارك (5) وصاحب المعالم (6) (قدّس الله أسرارهم).
فإن حصل بمجموع ما ذكر الاطمئنان بأنه كان معتمد الرواية عند الأصحاب كما لا يبعد ــ وإنما لم يوثق في المصادر التي بأيدينا لأن عمدة ما يشتمل على التوثيقات مما بأيدينا هو رجال النجاشي وفهرست الشيخ والرجل لم يكن صاحب كتاب ليذكر فيهما ولذلك حرم من التوثيق ــ فهو، وإلا فمقتضى الصناعة عدم الاعتماد على رواياته. علماً أنها روايات كثيرة تزيد على المائة رواية في جوامع الحديث الواصلة إلينا، فتدبر.
الرواية السادسة: موثقة أبي بصير (7) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : خصال عابها عليك أهل مكة. قال: ((وما هي؟)) قلت: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحرم من الشجرة. فقال: ((الجحفة أحد الوقتين فأخذت
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:6 ص:336ــ337.
(2) ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج:2 ص:202.
(3) كفاية الأحكام ج:1 ص:386.
(4) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:8 ص:103.
(5) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:3 ص:88.
(6) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:1 ص:315.
(7) تهذيب الأحكام ج:5 ص:57.
بأدناهما وكنت عليلاً)).
قال بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) : (إن مقتضى اعتذاره بقوله: ((وكنت عليلاً)) اختصاص جواز التأخير بصورة العذر).
ولكنه غير واضح، فإن معنى قوله (عليه السلام) : ((الجحفة أحد الوقتين)) هو كونها أحد الوقتين لأهل المدينة ــ وإلا لقال: أحد المواقيت ــ وظاهره أنه لا حرج على المدني أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة اختياراً، ولكنه (عليه السلام) لم يكن ليفعل ذلك اتباعاً لسنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لولا أنه كان عليلاً.
وهذا المعنى إن لم يكن أوفق بلفظ الرواية فلا أقل من إجمالها وعدم دلالتها على اختصاص جواز تأخير الإحرام إلى الجحفة بالعليل. اللهم إلا أن تجعل روايتا أبي بكر الحضرمي وعبد الحميد بن سعيد الحاكيتان للواقعة نفسها قرينة على إرادة المعنى الآخر.
هذا ما يمكن الاستدلال به للقول المشهور، وأما القول الآخر فقد استدل له ببعض الروايات ..
الرواية الأولى: صحيحة علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: وسألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان ومن يليهم .. قال: ((أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ..)).
ووجه الاستدلال بها أنها ظاهرة في كون ذي الحليفة والجحفة ميقاتين لأهل المدينة في عرض واحد لا أن الثاني في طول الأول، مما يقتضي جواز تأخير الإحرام إلى الثاني اختياراً.
وأجاب السيد الأستاذ (قدس سره) (3) عن الاستدلال بهذه الصحيحة بأنها لم ترد في خصوص المختار فغايته أن تكون الدلالة بالإطلاق فترفع اليد عنه بصراحة
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:2 ص:78.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:55.
(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:337.
رواية الحضرمي المتقدمة الناطقة باختصاص التأخير بالعليل، فإنه يفهم منها أن أهل المدينة على قسمين: قسم أصحاء أقوياء وميقاتهم الشجرة، وقسم آخر مرضى أو ضعفاء وهم مخيرون بين الشجرة والجحفة. وهذه الصحيحة دلت على الجواز مطلقاً فتقيد بتلك الأخبار.
ولكن هذا الجواب غير تام، فإن صحيحة علي بن جعفر تأبى الحمل على خصوص المريض والضعيف، فإنه يشبه أن يكون من قبيل حمل المطلق على القليل من أفراده وهو غير مستساغ عرفاً.
والأولى أن تجعل رواية أبي بكر الحضرمي وما بمعناها قرينة على كون المراد بما ورد في صحيحة علي بن جعفر من كون الجحفة ميقاتاً لأهل المدينة أيضاً هو كونها ميقاتاً لهم في طول ذي الحليفة، بمعنى أن من يكون مريضاً أو ضعيفاً إذا ترك الإحرام من ذي الحليفة يصح منه الإتيان به من الجحفة، بخلاف الصحيح المعافى القوي فإنه لا يصح منه ذلك. فترفع اليد عن ظهور صحيحة علي بن جعفر في التخيير وتحمل على إرادة الترتيب، لا أنه يحافظ على ظهورها في التخيير وتحمل على خصوص المريض والضعيف، فإنه ليس من الجمع العرفي في شيء كما تقدم.
هذا إن ثبت متن الرواية على النحو المتقدم ولكنه غير مؤكد، لأنها وإن رويت في التهذيب كذلك إلا أنها رويت في قرب الإسناد (1) بمتن آخر لا يتعلق بمحل الكلام, فإن فيه هكذا: عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان ومن يليهم وأهل السند ومصر, من أين هو؟ قال: ((إحرام أهل العراق من العقيق، ومن ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من قرن المنازل، وأهل السند من البصرة، أو مع أهل البصرة)). فيلاحظ أن المذكور في هذا المتن كون ذي الحليفة والعقيق ميقاتين لأهل العراق، ولا ذكر فيه لكون ذي الحليفة والجحفة ميقاتين لأهل المدينة.
____________
(1) قرب الإسناد ص:235.
ويحتمل سقوط كلمة (أهل المدينة) قبل قوله: ((من ذي الحليفة)) لتكون العبارة هكذا: (وأهل المدينة من ذي الحليفة).
ولكن هذا ليس مؤكداً، فإنه يمكن توجيه كون ذي الحليفة في جنب العقيق ميقاتاً لأهل العراق، من جهة أنهم كانوا إذا أرادوا الحج أو العمرة فمنهم من كان يسلك طريق العقيق ومنهم من كان يسلك طريق المدينة المنورة, فبهذا اللحاظ يصح عدَّ ذي الحليفة ميقاتاً لهم أيضاً.
وعلى كل حال فليس في الرواية بالمتن المذكور ما يقتضي كون الجحفة في عرض ذي الحليفة ميقاتاً لأهل المدينة. وحيث إنها رواية واحدة يقيناً فلا وثوق بكون متنها على نحو ما ورد في التهذيب، فلا يصح الاستدلال بها لمقالة الجعفي.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.