05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 92 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وبالجملة: إن أقصى ما يستفاد من صحيح معاوية بن عمار وما هو بمعناه ــ كصحيح ذريح وصحيح الحلبي بناءً على دلالتهما على وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة ــ هو ثبوت وجوب الحج على من زالت استطاعته ولم يؤد الحج من دون عذر، وأما إن هذا الوجوب هو نفس الوجوب الذي كان متوجهاً إليه أيام استطاعته فهذا ما لا يمكن استفادته من الصحيح المذكور وما هو بمعناه، والنتيجة هو البناء على تغايرهما جموداً على ظاهر دليل وجوب الحج على المستطيع حيث يقتضي زواله بزوال الاستطاعة.
ومقتضى هذا البيان هو تمامية المسلك الثالث المتقدم الذي تبناه السيد الأستاذ (قدس سره) ، ولكن الإنصاف أنه لو لوحظ دليل وجوب الحج على المستطيع مع ما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار من لزوم أداء الحج على من زالت استطاعته بتسبيب منه، فالمتفاهم العرفي منهما هو أن الاستطاعة التي جعلت موضوعاً لوجوب الحج قد أخذت بنحو لا يقتضي زوالها ــ بتسبيب المكلف وما
بحكمه ــ سقوط الوجوب، لا أن هناك وجوبين للحج: وجوب على المستطيع ووجوب على من زالت استطاعته بتسببيب منه، وهذا الوجوب الثاني يأخذ مكان الأول بعد سقوطه .. فإن جعل وجوبين كذلك خلاف المنهج العقلائي في ما يتعلق بتأمين مقاصدهم، بل المتعارف عندهم جعل وجوب واحد مع أخذ الاستطاعة والقدرة موضوعاً له بنحو لا يقتضي زواله بزوالها بتسبيب من المكلف، فإن هذا يفي بالغرض ولا حاجة معه إلى تعدد الجعل والوجوب.
مضافاً إلى أن مقتضى تعدد الوجوب هو تعدد العقوبة، أي أن مقتضاه أن من يستطيع للحج ثم تزول استطاعته ثم يموت من دون أن يحج يستحق عقوبة ترك الحج مرتين، وهذا بعيد في حد ذاته. ويزداد بعداً لو لوحظ أن من يستطيع ولا تزول استطاعته إلى حين مماته إنما يستحق عقوبة واحدة.
وعلى ذلك فالمسلك الأول الذي تبناه جمع من الأعلام ــ كما مر ــ هو الأقرب إلى القبول، وبناءً عليه فالصحيح أن مقتضى القاعدة استقرار وجوب الحج على الكافر الذي زالت استطاعته، قبل إسلامه وبعده.
هذا كله في الكافر الذي لا يسلم من غير عذر، وأما الكافر الذي استغرقت مرحلة بحثه وفحصه عن الدين الحق مدة زالت فيها استطاعته فيمكن أن يقال إنه لا يندرج في محل الكلام ولا دليل على استقرار وجوب الحج عليه.
هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المورد الأول.
المورد الثاني: في ما يستفاد من الأدلة الخاصة.
وهنا وجهان اُستدل بهما على عدم وجوب الحج على الكافر إذا أسلم مع زوال استطاعته قبل إسلامه.
وقد يقال: إنه يلزم عقلاً من عدم وجوب الحج عليه كذلك ــ بمقتضى ذينك الوجهين ــ عدم وجوبه عليه حتى قبل إسلامه، أي أنه لا يمكن الالتزام بعدم وجوب الحج على الكافر بعد إسلامه في فرض زوال استطاعته قبل أن يسلم، والالتزام مع ذلك بوجوب الحج عليه قبل إسلامه مع زوال استطاعته، بل لا يمكن بناءً على عدم وجوب الحج على من يسلم إذا زالت استطاعته قبل
إسلامه أن يجب الحج على الكافر الذي زالت استطاعته وإن لم يسلم إلى حين مماته.
وعلى ذلك فينبغي البحث في مقامين: تارة في تمامية الوجهين المستدل بهما على عدم وجوب الحج على من أسلم بعد زوال استطاعته إلا إذا تجددت الاستطاعة، وتارة أخرى في الملازمة بين تمامية ذينك الوجهين أو أحدهما وبين عدم وجوب الحج على الكافر الذي زالت استطاعته ولم يسلم بعد.
أما في المقام الأول فالوجهان المذكوران في كلماتهم (رضوان الله عليهم) لعدم وجوب الحج على من أسلم بعد زوال استطاعته هما كما يأتي ..
الوجه الأول: السيرة القطعية على عدم مطالبة من يدخل الإسلام بأداء العبادات الفائتة منه قبل إسلامه، ومنها الحج الذي لم يأت به في حال استطاعته.
وقد اعتمد على هذا الوجه غير واحد منهم السيد الأستاذ (قدس سره) مصرحاً بأن المراد بالسيرة هي السيرة الجارية في زمن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وزمن الأئمة (عليهم السلام) (1) .
وقد يقتصر على ذكر السيرة النبوية في هذا المجال فيقال (2) : إنه يدل على عدم وجوب الحج على الكافر إذا أسلم بعد زوال استطاعته السيرة القطعية من
النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) الجارية في فترة زمنية ممتدة ــ وهي من أول بعثته (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى آخر حياته الكريمة ــ على عدم أمر الكفار الذين يدخلون في الإسلام فوجاً فوجاً في تلكم الفترة الممتدة بقضاء العبادات، ولم ينقل ولو في مورد واحد أمره (صلى الله عليه وآله وسلم) بذلك.
ولكن دعوى جريان السيرة من النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) على عدم أمر من أسلم بعد زوال استطاعته بأداء الحج في غير محلها، فإن الذي يمكن دعوى السيرة النبوية عليه هو عدم وجوب قضاء الفوائت من الصلاة والصيام حال الكفر، بالنظر إلى أن الإلزام بالصلاة كان قبل الهجرة والإلـزام بـالصوم كان في
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:263.
(2) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:193.
السنة الثانية من الهجرة ــ كما ورد في العديد من المصادر ــ فعدم أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من دخلوا الإسلام في السنوات الأخيرة من حياته المباركة بقضاء ما فاتهم من الصلاة والصيام بعد الإلزام بهما في الشريعة الإسلامية يمكن أن يجعل دليلاً على عدم وجوبه عليهم، فإن الصلاة مما يجب على كل مكلف ولا يسقط عنه في حال من الأحوال، وكذلك الصيام لا يسقط أداءً وقضاءً، إلا عن الشيخ الكبير ونحوه، والمريض الذي يستمر مرضه إلى رمضان اللاحق.
وعلى ذلك فكل من دخل الإسلام على عهده (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد مضى شطر من عمره بعد الإلزام بالصلاة والصيام يكون ممن فاته أداء الصلاة والصيام لا محالة، فإذا ثبت أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يأمر بقضاء تلك الفوائت ــ إذ لو كان قد أمر به لوصل إلينا وظهر وبان وأفتى به الفقهاء، كيف ولا يوجد قائل به من فقهاء المسلمين قاطبة ــ كشف ذلك عن عدم وجوب قضاء الفوائت من الصلاة والصيام على من أسلم.
وأما بالنسبة إلى الحج فالإلزام به كان متأخراً وربما في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة ــ كما مرَّ في أول هذا الكتاب ــ مع أنه مما لا يجب إلا على المستطيع، والظاهر عدم تحقق الاستطاعة إليه لمعظم المسلمين إلا بعد فتح مكة فإنها لما كانت تحت سيطرة المشركين لم يمكن أداء الحج والحال كذلك إلا للقليل من المسلمين ومع رعاية التستر ــ كما حكي ذلك بالنسبة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نفسه ــ وإلا فإن الخوف من أذى المشركين كان مانعاً من أداء هذه الفريضة التي كان العرب يؤدونها حتى قبل الإسلام.
وبالجملة لا سبيل إلى الاطمئنان بأن أعداداً ممن دخلوا الإسلام في عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كانوا ممن استطاعوا للحج بعد الإلزام به في الشريعة الإسلامية ثم زالت استطاعتهم قبل إسلامهم وقد علم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بحالهم ومع ذلك لم يأمرهم بأداء الحج.
ويضاف إلى هذا أنه قد مرَّ في بحث سابق عند التعرض لحديث الخثعمي أو الخثعمية أن أحد المحتملات فيه أن يكون مورده الشيخ الكبير الذي قد أسلم
بعد زوال استطاعته البدنية فكان الحج مستقراً في ذمته ولذلك أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ابنه أو ابنته ــ حسب اختلاف المصادر ــ بأداء الحج عنه.
وهذا وإن كان مجرد احتمال في مفاد ذلك الحديث إلا أنه يمنع من الجزم بعدم أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من أسلم بعد زوال استطاعته البدنية بالاستنابة عن نفسه، فلا يمكن الجزم بعدم وجوب أداء الحج على من زالت استطاعته المالية ثم أسلم بعد ذلك.
والحاصل: أن دعوى قيام السيرة من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على عدم أمر من زالت استطاعته المالية ثم أسلم بأداء الحج مما لا مجال لها أصلاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.