06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 92 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
أما في محل الكلام فحيث إن شركة الميت في المالية من قبيل الكلي في المعين فللورثة تعيين أي جزء من أجزاء التركة التي تتمثل فيه مالية مقدار الدين وليس لولي الميت أو الديّان رفض ذلك.
نعم لا تتعين حصة الميت من التركة إلا بالقبض كما في سائر موارد الكلي في المعين وهذا أمر آخر.
وكيفما كان فالمختار أن مملوك الميت من التركة على القول بالملك هو ماليتها جزءاً أو كلاً، وأما الأعيان فهي للورثة.
ويمكن الاستدلال لهذا المدعى بالسيرة العملية القطعية على أن الورثة لا يُزاحَمون في أعيان التركة حتى لو كان الدين مستوعباً لها، فلو كانت تركة الميت تنحصر في بعض ما يعتزّ به الورثة ويحرصون على الاحتفاظ به ككتبه التي هي بخط يده، أو بعض مخطوطات الآباء والأجداد، ونحو ذلك، فليس لوصي الميت المكلَّف بأداء دينه أن يطالب الورثة بتسليمها إليه، لدفعها بعينها في أداء الدين، أو بيعها وصرف ثمنها في أدائه، بدعوى أنها مملوكة للميت فلا بد من أن تسلَّم إليه ليتصرف فيها بالنحو الذي يراه مناسباً، بل إنما له المطالبة بتسليمها أو تسليم قيمتها.
وبعبارة أخرى: إن الورثة يتخيرون بين الأمرين بمقتضى السيرة العملية القطعية، أي بين أن يدفعوا أعيان التركة وبين أن يدفعوا قيمتها، فهذا يكشف عن كون المملوك للميت هو المالية لا العين، إذ لو لا ذلك لكان حال الورثة بالنسبة إلى أعيان التركة كحال غيرهم، ولا أولوية لهم في الاحتفاظ بها ودفع القيمة، هذا في مورد الدين المستوعب للتركة.
وهكذا الحال إذا كان الدين غير مستوعب لها، وكانت التركة كلها مما يعتز بها الورثة ويرغبون في الاحتفاظ بها، فإن لهم ذلك بموجب السيرة القطعية وليسوا مكلفين بإخراج البعض من أعيانها لأداء الدين حتى لو كان الدين من جنس التركة، حيث يعقل حينئذٍ أن يكون مملوك الميت من قبيل الكلي في المعين بالنسبة إلى العين.
هكذا يمكن الاستدلال للمدعى المذكور، ولكن يمكن المناقشة فيه بأن ما ذكر من أن للورثة الحق في الاحتفاظ بعين التركة وإن كان أمراً صحيحاً لا مناص من الالتزام به، ولكن ربما يكون ذلك من جهة أن لهم الولاية على التبديل بما يكون من جنس النقود ونحوها، لا من جهة كون مملوك الميت من قبيل المالية وأما أعيان التركة فهي لهم، وفرق شاسع بين الأمرين.
ونظير ذلك ما ذكر في باب الخمس، فقد ذهب بعضهم ــ كالسيد الأستاذ (قدس سره) ــ إلى أن أصحاب الخمس يملكون بهذه السنة من عين المال الذي يتعلق به الخمس، أقصى الأمر أنه ثبت بالنص أن للمالك الولاية على إخراج الخمس من النقود. وذهب بعض آخر إلى أن لأصحاب الخمس خمس مالية ما يتعلق به دون العين، فيحق للمالك إخراجه من النقود ونحوها مما تتمحض في المالية على القاعدة.
والسيرة القطعية وإن كانت جارية على عدم مزاحمة الورثة في أعيان تركة الميت المدين، إلا أنه كما يمكن أن يكون ذلك من جهة أن مملوك الميت من قبيل المالية، يمكن أن يكون من جهة أن للورثة الولاية على التبديل شرعاً، أي أن للوصي المكلف بأداء دين الميت الولاية في التنفيذ، وأما الولاية في التمويل وإخراج ما يفي بأداء الدين فهي للورثة، وقد أُذن لهم في تبديل عين التركة المملوكة للميت بالنقد ودفعه للوصي ليؤدي به الدين.
إذاً لا دلالة في السيرة القطعية المذكورة على كون مملوك الميت من قبيل المالية.
ويمكن الاستدلال للمدعى المذكور بوجه آخر وهو أنه قد ثبت أن مملوك الميت مع عدم استيعاب الدين للتركة يكون من قبيل الكلي في المعين ــ كما مرَّ في الأمر الأول ــ والكلي في المعين إنما يُعقل بالنسبة إلى العين مع كون الكلي من جنس الجزئيات المتماثلة في الخصوصيات التي تختلف باختلافه الرغبات وإلا فلا يُعقل أن يكون الكلي في المعين إلا بالنسبة إلى المالية. وبذلك يثبت كون مملوك الميت من قبيل المالية في مورد عدم استيعاب الدين للتركة وتخالف جزئياتها في الخصوصيات.
وحينئذٍ يمكن أن يقال: إنه يستبعد التفكيك بين الموارد، بأن يكون مملوك الميت في مورد الدين المستوعب هو عين التركة لا ماليتها فقط، وكذلك في مورد الدين غير المستوعب مع تماثل الجزئيات في الخصوصيات يكون مملوكه من قبيل الكلي في المعين في عين التركة لا ماليتها فحسب، في حين يكون من قبيل الكلي
في المعين في مالية التركة في صورة تخالف الجزئيات، فهذا التفكيك بين الموارد أمر بعيد، فلا بد من البناء على كون مملوك الميت من قبيل المالية في جميع الموارد.
ونظير هذا ما سلكه السيد الأستاذ (قدس سره) في باب الزكاة (1) من أن ظاهر قوله (عليه السلام) : ((في ما سقته السماء العشر))، وما دلّ على أن في كل أربعين مثقالاً من الذهب نصف مثقال هو الشركة على نحو الإشاعة في العين، وظاهر قوله (عليه السلام) : ((في كل أربعين شاةً شاةٌ)) هو الشركة على نحو الكلي في المعين، وأما قوله (عليه السلام) : ((في كل خمس من الإبل شاةٌ))، فلا ينسجم مع الشركة في العين بأيٍ من النحوين ــ الإشاعة والكلي في المعين ــ فلا محيص في مثله من الالتزام بالشركة في المالية، وحيث إن المستفاد من مثل قوله (عليه السلام) : ((إن الله أشرك الفقراء مع الأغنياء في أموالهم)) أن الشركة في جميع الأموال بمعنى واحد وعلى نحو فارد يثبت أن الزكاة ثابتة بنحو الشركة في المالية في الجميع.
ولكن ما أفاده (قدس سره) في مورد الزكاة لا يخلو عن بعض الإشكال فإن ما دلَّ على إشراك الفقراء في أموال الأغنياء لا يدل على كون الشركة على نمط واحد في جميع الموارد. وثبوت الزكاة في الأجناس المختلفة على أنحاء مختلفة ــ بأن يكون في الغلات من قبيل الشركة في العين وكذلك في النقدين، ويكون في الأنعام من قبيل الشركة في المالية ــ ليس على خلاف الفهم العرفي.
نعم يبعد التفكيك بين أفراد جنس واحد، أي أن ما دلَّ على أن في الخمس من الإبل شاة وما دلّ على أن في الستة والعشرين بنت مخاض مما يستبعد عرفاً التفكيك بينهما، بأن تكون الشركة في المورد الأول من قبيل الشركة على نحو الكلي في المعين بالنسبة إلى المالية وفي المورد الثاني على نحو الكلي في المعين بالنسبة إلى العين.
وكيفما كان فإن أمكن الالتزام في باب الزكاة بالاختلاف بين الأجناس الزكوية في كيفية جعل الزكاة إلا أن الالتزام بمثله في المقام مستبعد جداً. إذ الأدلة في ذلك الباب متعددة وألسنتها تختلف باختلاف الأجناس، فلأحد أن يلتزم في
____________
(1) لاحظ مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:1 ص:387 الطبعة الثانية.
كل مورد بحسب لسان الدليل الوارد فيه، وأما في المقام فالدليل على استثناء مقدار الدين وكونه باقياً على ملك الميت واحد، ولسانه فارد ــ كما في الآيات التي تضمنت قوله تعالى: ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. أَوْ دَيْن)) والروايات التي دلت على أن الدين مقدم على الميراث ــ فالالتزام فيه بأن استثناء مقدار الدين في بعض الموارد يكون ببقائه على ملك الميت عيناً وماليةً وفي بعضها الآخر ببقائه على ملكه ماليةً فقط بعيد عن المتفاهم العرفي.
هذا كله على القول بالملك.
وأما على القول بالحق فالأمر أوضح مما تقدم، ولا سيما على ما هو المختار في وجه اختيار القول بالحق من أن المستفاد من الآيات الكريمة وبعض الروايات هو التقدم الرتبي للدين على الإرث، ومقتضاه هو تعلق حق الديّان بالتركة، وهو لا يقتضي أزيد من تعلقه بمالية التركة، فإنه يفي بما يستفاد من الآيات والروايات من أنه عند التزاحم في ترتيب الآثار يكون الترجيح للدين، فلا موجب للالتزام بتعلق حق الديّان بأعيان التركة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.