تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 92 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

أما في محل الكلام فحيث إن شركة الميت في المالية من قبيل الكلي في المعين فللورثة تعيين أي جزء من أجزاء التركة التي تتمثل فيه مالية مقدار الدين وليس لولي الميت أو الديّان رفض ذلك.

نعم لا تتعين حصة الميت من التركة إلا بالقبض كما في سائر موارد الكلي في المعين وهذا أمر آخر.

351

وكيفما كان فالمختار أن مملوك الميت من التركة على القول بالملك هو ماليتها جزءاً أو كلاً، وأما الأعيان فهي للورثة.

ويمكن الاستدلال لهذا المدعى بالسيرة العملية القطعية على أن الورثة لا يُزاحَمون في أعيان التركة حتى لو كان الدين مستوعباً لها، فلو كانت تركة الميت تنحصر في بعض ما يعتزّ به الورثة ويحرصون على الاحتفاظ به ككتبه التي هي بخط يده، أو بعض مخطوطات الآباء والأجداد، ونحو ذلك، فليس لوصي الميت المكلَّف بأداء دينه أن يطالب الورثة بتسليمها إليه، لدفعها بعينها في أداء الدين، أو بيعها وصرف ثمنها في أدائه، بدعوى أنها مملوكة للميت فلا بد من أن تسلَّم إليه ليتصرف فيها بالنحو الذي يراه مناسباً، بل إنما له المطالبة بتسليمها أو تسليم قيمتها.

وبعبارة أخرى: إن الورثة يتخيرون بين الأمرين بمقتضى السيرة العملية القطعية، أي بين أن يدفعوا أعيان التركة وبين أن يدفعوا قيمتها، فهذا يكشف عن كون المملوك للميت هو المالية لا العين، إذ لو لا ذلك لكان حال الورثة بالنسبة إلى أعيان التركة كحال غيرهم، ولا أولوية لهم في الاحتفاظ بها ودفع القيمة، هذا في مورد الدين المستوعب للتركة.

وهكذا الحال إذا كان الدين غير مستوعب لها، وكانت التركة كلها مما يعتز بها الورثة ويرغبون في الاحتفاظ بها، فإن لهم ذلك بموجب السيرة القطعية وليسوا مكلفين بإخراج البعض من أعيانها لأداء الدين حتى لو كان الدين من جنس التركة، حيث يعقل حينئذٍ أن يكون مملوك الميت من قبيل الكلي في المعين بالنسبة إلى العين.

هكذا يمكن الاستدلال للمدعى المذكور، ولكن يمكن المناقشة فيه بأن ما ذكر من أن للورثة الحق في الاحتفاظ بعين التركة وإن كان أمراً صحيحاً لا مناص من الالتزام به، ولكن ربما يكون ذلك من جهة أن لهم الولاية على التبديل بما يكون من جنس النقود ونحوها، لا من جهة كون مملوك الميت من قبيل المالية وأما أعيان التركة فهي لهم، وفرق شاسع بين الأمرين.

352

ونظير ذلك ما ذكر في باب الخمس، فقد ذهب بعضهم ــ كالسيد الأستاذ (قدس سره) ــ إلى أن أصحاب الخمس يملكون بهذه السنة من عين المال الذي يتعلق به الخمس، أقصى الأمر أنه ثبت بالنص أن للمالك الولاية على إخراج الخمس من النقود. وذهب بعض آخر إلى أن لأصحاب الخمس خمس مالية ما يتعلق به دون العين، فيحق للمالك إخراجه من النقود ونحوها مما تتمحض في المالية على القاعدة.

والسيرة القطعية وإن كانت جارية على عدم مزاحمة الورثة في أعيان تركة الميت المدين، إلا أنه كما يمكن أن يكون ذلك من جهة أن مملوك الميت من قبيل المالية، يمكن أن يكون من جهة أن للورثة الولاية على التبديل شرعاً، أي أن للوصي المكلف بأداء دين الميت الولاية في التنفيذ، وأما الولاية في التمويل وإخراج ما يفي بأداء الدين فهي للورثة، وقد أُذن لهم في تبديل عين التركة المملوكة للميت بالنقد ودفعه للوصي ليؤدي به الدين.

إذاً لا دلالة في السيرة القطعية المذكورة على كون مملوك الميت من قبيل المالية.

ويمكن الاستدلال للمدعى المذكور بوجه آخر وهو أنه قد ثبت أن مملوك الميت مع عدم استيعاب الدين للتركة يكون من قبيل الكلي في المعين ــ كما مرَّ في الأمر الأول ــ والكلي في المعين إنما يُعقل بالنسبة إلى العين مع كون الكلي من جنس الجزئيات المتماثلة في الخصوصيات التي تختلف باختلافه الرغبات وإلا فلا يُعقل أن يكون الكلي في المعين إلا بالنسبة إلى المالية. وبذلك يثبت كون مملوك الميت من قبيل المالية في مورد عدم استيعاب الدين للتركة وتخالف جزئياتها في الخصوصيات.

وحينئذٍ يمكن أن يقال: إنه يستبعد التفكيك بين الموارد، بأن يكون مملوك الميت في مورد الدين المستوعب هو عين التركة لا ماليتها فقط، وكذلك في مورد الدين غير المستوعب مع تماثل الجزئيات في الخصوصيات يكون مملوكه من قبيل الكلي في المعين في عين التركة لا ماليتها فحسب، في حين يكون من قبيل الكلي

353

في المعين في مالية التركة في صورة تخالف الجزئيات، فهذا التفكيك بين الموارد أمر بعيد، فلا بد من البناء على كون مملوك الميت من قبيل المالية في جميع الموارد.

ونظير هذا ما سلكه السيد الأستاذ (قدس سره) في باب الزكاة (1) من أن ظاهر قوله (عليه السلام) : ((في ما سقته السماء العشر))، وما دلّ على أن في كل أربعين مثقالاً من الذهب نصف مثقال هو الشركة على نحو الإشاعة في العين، وظاهر قوله (عليه السلام) : ((في كل أربعين شاةً شاةٌ)) هو الشركة على نحو الكلي في المعين، وأما قوله (عليه السلام) : ((في كل خمس من الإبل شاةٌ))، فلا ينسجم مع الشركة في العين بأيٍ من النحوين ــ الإشاعة والكلي في المعين ــ فلا محيص في مثله من الالتزام بالشركة في المالية، وحيث إن المستفاد من مثل قوله (عليه السلام) : ((إن الله أشرك الفقراء مع الأغنياء في أموالهم)) أن الشركة في جميع الأموال بمعنى واحد وعلى نحو فارد يثبت أن الزكاة ثابتة بنحو الشركة في المالية في الجميع.

ولكن ما أفاده (قدس سره) في مورد الزكاة لا يخلو عن بعض الإشكال فإن ما دلَّ على إشراك الفقراء في أموال الأغنياء لا يدل على كون الشركة على نمط واحد في جميع الموارد. وثبوت الزكاة في الأجناس المختلفة على أنحاء مختلفة ــ بأن يكون في الغلات من قبيل الشركة في العين وكذلك في النقدين، ويكون في الأنعام من قبيل الشركة في المالية ــ ليس على خلاف الفهم العرفي.

نعم يبعد التفكيك بين أفراد جنس واحد، أي أن ما دلَّ على أن في الخمس من الإبل شاة وما دلّ على أن في الستة والعشرين بنت مخاض مما يستبعد عرفاً التفكيك بينهما، بأن تكون الشركة في المورد الأول من قبيل الشركة على نحو الكلي في المعين بالنسبة إلى المالية وفي المورد الثاني على نحو الكلي في المعين بالنسبة إلى العين.

وكيفما كان فإن أمكن الالتزام في باب الزكاة بالاختلاف بين الأجناس الزكوية في كيفية جعل الزكاة إلا أن الالتزام بمثله في المقام مستبعد جداً. إذ الأدلة في ذلك الباب متعددة وألسنتها تختلف باختلاف الأجناس، فلأحد أن يلتزم في

____________

(1) لاحظ مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:1 ص:387 الطبعة الثانية.

354

كل مورد بحسب لسان الدليل الوارد فيه، وأما في المقام فالدليل على استثناء مقدار الدين وكونه باقياً على ملك الميت واحد، ولسانه فارد ــ كما في الآيات التي تضمنت قوله تعالى: ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. أَوْ دَيْن)) والروايات التي دلت على أن الدين مقدم على الميراث ــ فالالتزام فيه بأن استثناء مقدار الدين في بعض الموارد يكون ببقائه على ملك الميت عيناً وماليةً وفي بعضها الآخر ببقائه على ملكه ماليةً فقط بعيد عن المتفاهم العرفي.

هذا كله على القول بالملك.

وأما على القول بالحق فالأمر أوضح مما تقدم، ولا سيما على ما هو المختار في وجه اختيار القول بالحق من أن المستفاد من الآيات الكريمة وبعض الروايات هو التقدم الرتبي للدين على الإرث، ومقتضاه هو تعلق حق الديّان بالتركة، وهو لا يقتضي أزيد من تعلقه بمالية التركة، فإنه يفي بما يستفاد من الآيات والروايات من أنه عند التزاحم في ترتيب الآثار يكون الترجيح للدين، فلا موجب للالتزام بتعلق حق الديّان بأعيان التركة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس