18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 92 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
لم يتم التطرق لهذه المسألة في ما وصل إلينا من كتب الفقهاء الماضين كالصدوق والمفيد والمرتضى وأبي الصلاح وسلار والشيخ وابن البراج وابن أبي المجد وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس والمحقق والآبي وابن سعيد والعلامة وفخر المحققين والشهيد الأول والفاضل المقداد والمحقق الكركي (قدّس الله أسرارهم) وغيرهم من فقهائنا العظام إلى عصر الشهيد الثاني (قدس سره) ـ الذي استشهد عام (966 هـ) ـ فإنه تعرض لهذه المسألة في باب الصدّ من المسالك قائلاً (3) : (ومن هذا الباب ما لو وقف العامة بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم لا عندنا، ولم يمكن التأخر عنهم لخوف العدو منهم أو من غيرهم، فإن
____________
(1) دليل الناسك ص:353.
(2) إعلام العامة في صحة الحج مع العامة ص:19.
(3) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:391.
التقية هنا لم تثبت).
ثم لم يلاحظ التعرض لهذه المسألة في كتب من تأخر عنه إلى أوائل القرن الثالث عشر.
نعم حكى السيد عبد الحي الرضوي الكاشاني ـ المتوفى بعد عام (1152 هـ) ـ عن المولى محمد بن الحسن الشيرواني ـ المتوفى (سنة 1099 هـ) وهو تلميذ العلامة المجلسي الأول وصهره على ابنته وكان من أعاظم علماء أصفهان ـ أنه كان يقول: من ابتلي بالمسألة المذكورة ولم يمكنه الوقوف في اليوم التاسع الشرعي فبإمكانه الخروج من إحرامه بعمرة مفردة، وحكى عن العلامة المجلسي الثاني ـ المتوفى سنة (1110 هـ) ـ أنه أجرى عليه حكم المصدود وقال: إنه لا يحل من إحرامه إلا بالذبح أو النحر.
وحكى عن علماء أصفهان وقم وشيراز في ذلك العصر أن من لم يحل بالعمرة المفردة أو بالذبح أو النحر ورجع إلى بلده فإنه يمنع من دخول منزله حتى لا يرتكب بعض محرمات الإحرام كالمقاربة، بل يسكن في المساجد ونحوها إلى العام القادم ليحج ويخرج من إحرامه!!
وحكى أيضاً عن نجل المولى محمد باقر الخراساني ـ والظاهر أن المقصود به هو المولى محمد جعفر بن محمد باقر السبزواري الخراساني نجل المحقق السبزواري صاحب الذخيرة والكفاية، وكان من أجلة العلماء وقد توفي بعد عام (1127 هـ) ـ أنه حج فواجه المشكلة المذكورة فأحل من إحرامه بالعمرة المفردة.
وحكى عمن قال إنه أحد علماء كاشان ويسمى بالمولى هادي أنه كان يرى صحة الحج وإجزائه عن حجة الإسلام، والظاهر أن المقصود به هو المولى محمد هادي الكاشاني شارح مفاتيح الشرائع وهو من أحفاد أخ المحدث الفيض الكاشاني وقد توفي عام (1091 هـ).
هذا كله مما حكاه السيد عبد الحي الرضوي المذكور في كتابه (حديقة الشيعة) (1) ـ الذي هو من الكتب التاريخية ـ من أقوال بعض فقهاء القرن الحادي
____________
(1) لاحظ رؤيت هلال ج:1 (المقدمة) ص:113.
عشر، ولم نجد ما يتعلق بحكم هذه المسألة في الكتب الفقهية إلى عصر المحقق القمي (قدس سره) ـ المتوفى سنة (1227 هـ) ـ حيث تعرض له (1) في جواب بعض المسائل فذكر ما ترجمته: (أنه إذا ثبت لديه بالطريق الشرعي كونه يوم عرفة ثم انكشف الخطأ لم يصح حجه، بل حتى لو كان مضطراً إلى الوقوف فيه تقية من المخالفين ولم يمكن التدارك لاحقاً لم يجزئه، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك أيضاً. نعم بعض أعاظم المعاصرين قال بالإجزاء).
ولعل مقصوده ببعض أعاظم المعاصرين هو السيد بحر العلوم (قدس سره) ـ المتوفى عام (1231 هـ) ـ فإنه حكي عنه في رسالة متعلقة بالحج أنه سئل عما إذا ثبت الهلال عندهم ولم يثبت عندنا أو ثبت العدم، هل يلزمنا العمل على مقتضى ما عندهم من ثبوته موافقةً لهم، والعمل صحيح أم يعاد بعد التمكن؟ فأجاب (قدس سره) (2) : (الأقرب جريان التقية في مثله، فيكون العمل على مقتضاه صحيحاً مجزياً، وإن كانت الإعادة مع التمكن أحوط).
وقد ذكر الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (3) أنه وجد الحكم بالإجزاء منسوباً للعلامة الطباطبائي ـ ويقصد به السيد بحر العلوم (قدس سره) ـ ويظهر من هذا التعبير أنه لم يكن على يقين بصحة النسبة.
وممن تعرض للمسألة من معاصري المحقق القمي والسيد بحر العلوم هو العلامة الآغا محمد علي الكرمانشاهي نجل الأستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني المتوفى عام (1216 هـ) حيث ورد في كتابه المقامع (4) ما ترجمته أنه (سئل عما إذا بنى أهل السنة على حلول أول ذي الحجة من دون ثبوت شرعي ـ أي عندنا ـ فما يصنع الشيعة؟ فأجاب: أنه إذا أمكن الوقوف في عرفات والمزدلفة على النهج الشرعي بنحو لا يخالف التقية ولو بدفع رشوة تعيّن ذلك، وإلا وجب العمل مطابقاً للتقية ويحكم بصحة حجه. وفي هذه الصورة إذا وقف على خلاف التقية
____________
(1) جامع الشتات ج:1 ص:288.
(2) إعلام العامة في صحة الحج مع العامة ص:19.
(3) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:32.
(4) مقامع الفضل ج:1 ص:304.
جهالة بطل عمله وإن اتفق أن لم يطلع على حاله أحد ولم يتضرر بذلك).
وممن تعرض لها من معاصري الأعلام المذكورين الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء (قدس سره) المتوفى عام (1228 هـ) حيث قال في مقدمة كتابه كشف الغطاء (1) ـ بعد أن قسم التقية من أهل الخلاف من جهة المذهب إلى أقسام ـ: (الرابع: ما يكون في الموضوعات الخاصة كهلال ذي الحجة وشوال وشهر رمضان ونحوها). ثم قال: (والظاهر الصحة في جميع الأقسام، والأحوط الاقتصار على القسم الأول ـ يعني ما يكون في الأحكام العامة ـ والبناء على الإعادة والقضاء في ما فيه قضاء في ما عداه).
وأما صاحب الجواهر (قدس سره) ـ المتوفى عام (1266 هـ) ـ فقد تعرض لبعض المسائل المتعلقة بالاختلاف في الموقف ثم قال: (بقي هنا شيء مهم تشتد الحاجة إليه، وكأنه أولى من ذلك كله بالذكر، وهو أنه لو قامت البينة عند قاضي العامة وحكم بالهلال على وجه يكون يوم التروية عندنا عرفة عندهم، فهل يصح للإمامي الوقوف معهم ويجزئ، لأنه من أحكام التقية ويعسر التكليف بغيره، أو لا يجزي، لعدم ثبوتها ـ أي التقية ـ في الموضوع الذي محل الفرض منه .. لم أجد لهم كلاماً في ذلك، ولا يبعد القول بالإجزاء).
ولكنه (قدس سره) احتاط في المسألة في موضع من رسالته العملية (2) قائلاً: (لو حكم من ليس أهلاً للحكومة بهلال ذي الحجة على وجه يكون يوم التروية يوم عرفة لم يجز الوقوف معهم في الأحوط إن لم يكن أقوى).
إلا أن ظاهره هو الفتوى ببطلان الحج في موضع لاحق (3) حيث قال: (ولو وقف العامة بالموقفين قبل وقته، لثبوت الهلال عندهم دوننا، ولم يمكن التأخر عنهم فهو بحكم من فاته الحج).
وفي مناسك الحج للشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) باللغة الفارسية (4) ما هذا
____________
(1) كشف الغطاء ج:1 ص:300.
(2) نجاة العباد ص:140.
(3) نجاة العباد ص:184.
(4) مناسك الحج ص:85.
ترجمة بعضه: (إذا ثبت الهلال عند قاضي العامة وحكم بذلك ولم يثبت عند الشيعة، فإن أمكن المخالفة معهم وإدراك الوقوف بعرفات ولو اضطراريه عمل بذلك وإن لم يمكن فإن أمكنه الوقوف في المشعر كفى وصح حجه وإلا فسد في ذلك العام.
والحاصل: أن التقية في هذا المقام لا تصحح العمل على الأحوط الأقوى).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.