04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 92 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
مقدار من المال ودار الأمر بين صرفه في معيشته وبين أداء الحج به لا يعدّ مستطيعاً، وهذا بخلاف ما هو المفروض هنا من أنه يملك ما يفي باحتياجاته الضرورية وقد دفع له مقدار زائد مشروطاً بصرفه في الحج فلا إشكال في تحقق الاستطاعة من الجهة المذكورة.
هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج.
2 ــ وأما في المقام الثاني أي في حكم إعطاء الفقير أو غيره من سهم سبيل الله من الزكاة مشروطاً بصرفه في أداء الحج فالكلام يقع في موردين ..
المورد الأول: في أصل جواز صرف الزكاة من سهم سبيل الله لأداء الحج.
المورد الثاني: في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلية أو لا؟
1 ــ أما في المورد الأول فإن بني على جواز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في مطلق وجوه الخير ــ حتى ما كان منها شخصياً ــ كما هو ظاهر المعظم فلا إشكال في جواز صرفها في أداء الحج، لأنه من أعظم وجوه الخير.
نعم يبقى الكلام في أنه هل يشترط في من تدفع إليه الزكاة من سهم سبيل الله للإتيان بعمل خير أن لا يكون متمكناً من فعله بغير ذلك أو لا؟
فقد ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) ــ ووافقه عليه معظم المعلقين ــ أنه لا يشترط ذلك مع عدم إقدامه على الإتيان به إلا بهذا الوجه، أي إذا كان الغني ممتنعاً عن صرف ماله في أداء الحج ــ مثلاً ــ جاز أن يعطى من الزكاة من سهم سبيل الله لأدائه، كما يجوز ذلك بالنسبة إلى المحتاج، وأما إذا كان على استعداد ليحج بماله فلا يعطى من الزكاة من سهم سبيل الله.
ولا أعرف مستنداً واضحاً لهذا التفصيل إلا ما يدعى من مناسبات الحكم والموضوع، على أساس أن الزكاة إنما شرعت لتأمين حوائج المحتاجين، فلو جاز
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:121.
إعطاؤها لعامة سبل الخير حتى الشخصية منها من دون تقييد بالحاجة لكان ذلك منافياً لحكمة تشريع الزكاة.
نعم إذا كان غير المحتاج لا يقدم على ذلك الفعل الخير إلا بأخذ كلفته من الزكاة يمكن البناء على جواز إعطاء الزكاة إليه، لأن المناسبة المذكورة هي بمثابة قرينة لبية يقتصر فيها على القدر المتيقن، وهو مورد عدم حاجة الشخص مع استعداده لبذل مال نفسه لإنجاز ذلك الفعل الخير، وأما إذا كان غير محتاج وغير مستعد في الوقت نفسه لصرف مال نفسه، فحينئذٍ يؤخذ بإطلاق الدليل.
ولكن هذا البيان غير واضح، بل مقتضى المرتكزات هو أنه لا فرق في عدم جواز صرف الزكاة لتأمين ما هو خير لشخص بخصوصه مع قدرته على تأمينه من ماله بين أن يكون على استعداد لصرف مال نفسه في ذلك أو لا، والتفريق بين الصورتين غير ظاهر.
هذا والعمدة أن هذا المبنى ــ وهو جواز صرف سهم سبيل الله في كل أمر خير وإن كان شخصياً ــ غير تام، لأن الصحيح أن المراد من (سبيل الله) المذكور في الآية المباركة (1) ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ ..)) إنما هو المصالح العامة.
وأول من نبَّه على ذلك ــ فيما أعلم ــ هو السيد البروجردي (قدس سره) (2) ، وقد بنى عليه أيضاً السيد الأستاذ (قدس سره) في الطبعات الأخيرة من تعليقته على العروة (3) ، واستدل له في شرحها (4) بأن مناسبة الحكم والموضوع، ولا سيما ملاحظة حكمة التشريع من رفع الحاجة وسد الخلة يستوجب الانصراف عما لا يعود نفعه للعموم من سبل الخير.
____________
(1) التوبة:60.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:121 التعليقة:2.
(3) العروة الوثقى ج:4 ص:121 التعليقة:1.
(4) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:114 ط:إيران.
وقال بعض الأعلام (قدس سره) (1) : (إن المستفاد من أدلة تشريع الزكاة ــ مع ما فيها من مزيد الاهتمام والحث على دفع الزكاة وعدم التملص منها ــ أن تشريعها إنما كان بلحاظ تأمين المنافع والمصالح العامة للمسلمين، وهذا يناسب اختصاص صرف السهم المذكور في الأمور القربية المشتملة على المصالح الدينية العامة كتعمير المساجد والقناطر والمدارس وتأسيسها والحج لا مطلقاً كما لا يخفى).
أقول: إن عنوان (سبيل الله) المذكور في النصوص والفتاوى يشمل جميع سبل الخير العامة وغيرها، ولذلك عدّوا التصدق على الفقير من أبرز مصاديق الإنفاق في سبيل الله مع أنه من سبل الخير الشخصية.
وعلى ذلك فإن حمل (سبيل الله) في آية الصدقات على خصوص سبل الخير العامة يحتاج إلى قرينة واضحة، وما ذكره العلمان (قُدِّس سرُّهما) لا يصلح لذلك، فإن كون الحكمة في تشريع الزكاة هو رفع الحاجة وسدّ الخلة ــ كما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) ــ لا يقتضي اختصاص سبيل الله بسبل الخير العامة، بل أقصى ما يقتضيه هو اعتبار ضرب من الحاجة في من يعطى له من هذا السهم، فلا يعطى منه لمن يريد أداء الحج الاستحبابي مثلاً إذا كان غنياً جداً.
وكذلك ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) من أن تشريع الزكاة إنما هو بلحاظ تأمين المنافع والمصالح العامة للمسلمين ليس بواضح، فإن المصارف الأخرى لها غير سبيل الله إنما هي من قبيل المصالح الشخصية وإن كان يترتب بعض المصالح العامة أيضاً على تأمين المصالح الشخصية لآحاد المستحقين كما لا يخفى.
وعلى ذلك كيف يمكن القول بأن المراد بـ(سبيل الله) خصوص المصالح العامة، لأن تشريع الزكاة إنما هو بلحاظ تأمينها؟!
وبالجملة: إن ما ورد في كلمات العلمين (قُدِّس سرُّهما) لا يفي بإثبات مرامهما.
ولعل الذي ينبغي أن يقال هو أن المصارف الأخرى للزكاة المذكورة في
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:304.
الآية الكريمة لما كانت من سبل الخير الخاصة من الصرف على الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وابن السبيل كان مقتضى المقابلة أن يراد بـ(سبيل الله) هو خصوص سبل الخير العامة، إذ لو كان المراد به هو الأعم منها ومن سبل الخير الخاصة لكان ينبغي أن يؤخر ذكره عن البقية ليحمل ذلك على كونه من قبيل ذكر العام بعد الخاص. ولكنه مذكور قبل (ابن السبيل) مما يؤكد كون المراد به بعض سبل الخير وليس هو إلا سبل الخير العامة.
هذا وقد يقال أن المراد بسبيل الله هو دين الله، بقرينة قوله تعالى (1) : ((إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ)) ونحوه من الآيات الكريمة، وعلى ذلك يختص هنا بما يوجب تقوية الدين الحنيف كبناء المساجد والحسينيات ونشر الكتب وتأسيس المعاهد الدينية وردّ الشبهات ونحو ذلك، دون غيرها من المصالح العامة كبناء القناطر والمستشفيات وتعبيد الطرق وما ماثلها، إذ لا علاقة لهذه بدين الله تعالى، ولعله لذلك خصّ السيد البروجردي (قدس سره) (2) سبيل الله بالمصالح الدينية العامة.
ولكن يمكن أن يقال: إنه لو سلِّم كون المراد بسبيل الله في جملة من الموارد هو دين الله فإنه لا يقتضي أن يكون هو المراد به في سائر الموارد، مع أنه لو غض النظر عن ذلك فإنه يمكن أن يقال: إن تأمين المصالح العامة للمسلمين يوجب تقوية الدين ولو بصورة غير مباشرة، فإن توفير الخدمات العامة للناس ممن يتبنى الطرح الإسلامي في إدارة المجتمع يقوي التزام الناس بالدين، ولا يمكن تقوية الدين ونشره بمجرد بناء المساجد والحسينيات ونشر الكتب وإطلاق الفضائيات الدينية ونحو ذلك، بل من أفضل الطرق وأنجحها في دعوة الناس إلى الدين وتقويته في نفوسهم هو توفير الخدمات الجيدة لهم في جنب التثقيف والتوعية الدينية.
وبالجملة: بناء المستشفيات والقناطر وتعبيد الطرق ونحو ذلك من
____________
(1) النساء:167.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:121 التعليقة:2.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.