تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 92 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

الأمر الأول: أنها تأبى الحمل على الكراهة.

والوجه فيه كما في أحد تقريريه (1) ــ: (أن السؤال والجواب فيها إنما هو عن العمل المفروض وقوعه خارجاً، لا عن الاستنابة ابتداءً لعدم فرض ذلك في الرواية، بل قد ناب الصرورة من تلقاء نفسه ومعه كيف تُحمل على الكراهة؟).

ولعل مراده (قدس سره) أن الكراهة لما كانت حكماً تكليفياً فمحلّها هو ما قبل الإتيان بالفعل لزجر المكلف عن الإتيان به، وأما بعد الإتيان به فلا يبقى محل إلا للحكم الوضعي من الصحة والفساد، وحيث إن السؤال في الرواية إنما هو عن الحج المأتي به نيابة عن الغير لا عن الاستنابة في الحج، فجواب الإمام (عليه السلام) لا يمكن أن يكون مسوقاً لبيان الحكم التكليفي ليُحمل على الكراهة بل هو مسوق لبيان الحكم الوضعي الذي لا علاقة له بها.

وربما يظهر من تقريره (2) الآخر أن عدم إمكان حمل الرواية على الكراهة إنما هو من جهة التعبير بعدم الإجزاء لأنه إنما يصلح للإرشاد إلى عدم فراغ ذمة المنوب عنه لا بياناً كراهة النيابة، أي أنه إنما يصلح أن يكون تعبيراً عن الحكم

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:23.

(2) معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:29.

354

الوضعي لا التكليفي وهو الكراهة، وهذا ما ذكره السيد الشاهرودي (قدس سره) أيضاً (1).

ولكن يمكن الخدش في كلا البيانين..

أما الأول فلأن كون السؤال عن العمل المفروض وجوده خارجاً إنما يمنع من تعلق الحكم التكليفي بذلك العمل لأن الحكم التكليفي إنشاء بداعي جعل الداعي أو الزاجر بالإمكان في نفس المكلف فلا يُعقل تعلقه بالماضي فعلاً أو تركاً وأما تصدي الإمام (عليه السلام) لبيان الحكم التكليفي لمثل ذلك العمل فمما لا محذور فيه، ومن ذلك ما إذا سئل (عليه السلام) عمن قرن بين طوافين مندوبين فأجاب (عليه السلام) : (يكره ذلك)، حيث يستفاد منه أن القِران بين الطوافين المندوبين يقلّل من ثوابهما.

وأما الثاني فلأن التعبير بعدم الإجزاء وإرادة كون الفرد المأتي به أقل ثواباً من فرد آخر مما لا محذور فيه، وقد التزم بمثله السيد الأستاذ (قدس سره) في موثقة عبيد بن زرارة المتقدمة حيث ذكر: أنه وإن كان المذكور في صدرها هو عدم الإجزاء إلا أنه بقرينة الذيل يُحمل على عدم الإجزاء بلحاظ الفرد الأفضل، فلاحظ.

الأمر الثاني (2) : (أن مورد هذه الرواية ما إذا كان المنوب عنه حياً بقرينة قوله: (عن صرورة لم يحج قط) أي أنه بالفعل صرورة لا أنه كان كذلك فمات.

وعليه فالوجه في عدم الإجزاء أن اللازم في النيابة عن الحي أن يستنيب الحي بنفسه رجلاً صرورة ويبعثه إلى الحج ولا يجزي التبرع عنه بوجه. ومع تسليم إطلاق الرواية من حيث الحياة والممات فليحمل على الحي نظراً إلى الروايات الكثيرة الدالة على عدم جواز النيابة عن الميت مطلقاً من غير فرق بين الصرورة وغيرها، فبمقتضى تلك الأخبار يُخرج عن إطلاق هذه الرواية على فرض إطلاقها وتُحمل على الحي كما عرفت).

____________

(1) كتاب الحج ج:2 ص:32.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:23.

355

وهذا الكلام أيضاً لا يمكن المساعدة عليه فإنه لا ظهور في قوله: (عن صرورة) في كون المنوب عنه حياً، فإن هذا التعبير يستخدم في الحي والميت على حدٍّ سواء.

وعلى كل تقدير لا مجال لحمل الرواية على النيابة التبرعية عن الحي، وإلا لكان ذلك من قبيل الحمل على الفرد النادر، فإن النيابة عن الحي العاجز عن أداء حجة الإسلام بدون مراجعته وإذن منه أمر نادر الحدوث كما لا يخفى.

هذا فيما يتعلق برواية إبراهيم بن عقبة.

وأما رواية بكر بن صالح فذكر (قدس سره) (1) أنها محمولة أيضاً على ما إذا كان المنوب عنه حياً، ويكون الوجه في عدم الإجزاء هو عدم كفاية التبرع عن الحي ولزوم الاستنابة والبعث من قِبله.

ولكن قد سبق عند التعرض لمفاد هذه الرواية أن هناك عدة احتمالات في وجه حكم الإمام (عليه السلام) بعدم الإجزاء وما ذكره (قدس سره) أحد تلك الاحتمالات، ولا وجه للبناء عليه بالخصوص، فتدبر.

هذا وقد تحصّل من جميع ما تقدم: أنه لم تثبت كراهة نيابة الصرورة من حيث كونه صرورة في شيء من الموارد، والله العالم بحقائق أحكامه.

____________

(1) المصدر نفسه ج:1 ص:184.

356

(مسألة 109): يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استئجار الحج عنه (1).

________________________

(1) يمكن الاستدلال على عدم صحة النيابة عن الكافر في أداء الحج سواء حجة الإسلام أو غيرها بإجماع فقهاء الإسلام وارتكاز المتشرعة وسيرتهم العملية.

أما الإجماع فيمكن الاطمئنان بتحققه بملاحظة كلمات فقهاء الفريقين فإنه لا يوجد فيها ما يشير إلى الخلاف في ذلك، وقد تعرض العلامة (قدس سره) (1) لهذه المسألة ولم ينقل فيها إشكالاً عن أحد من العامة أو الخاصة، وذكر السيد صاحب المدارك (قدس سره) (2) : أن اعتبار الإسلام في المنوب عنه مما لا ريب فيه. وادعى الإجماع صريحاً غير واحد منهم المحقق النراقي (قدس سره) (3).

وأما فقهاء الجمهور فيبدو أن المسألة كانت بمثابة من الوضوح عندهم حتى إن معظمهم لم يجدوا حاجة إلى التعرض لها.

وأما ارتكاز المتشرعة فلا شك في ثبوته أيضاً إلا أنه قد يقال: إنه ربما يكون مستحدثاً نتيجة الأنس بالفتاوى. ولكن الظاهر أنه ليس كذلك بل إنه كان موجوداً حتى في عصر الأئمة (عليهم السلام)، ولذلك نجد أن الرواة سألوهم (عليهم السلام) مكرراً عن النيابة عن الناصب (4) ولم يرد السؤال عن النيابة عن الكافر ولا في رواية واحدة.

وأما السيرة العملية فلا ينبغي الشك فيها أيضاً فإنه لو كانت النيابة عن

____________

(1) تذكرة الفقهاء ج:7 ص:111.

(2) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:110.

(3) مستند الشيعة إلى أحكام الشريعة ج:11 ص:118.

(4) لاحظ الكافي ج:4 ص:309، 315، ووسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:8 ص:278 (ط: آل البيت).

357

الكافر في العبادات ومنها الحج واجباً كان أو مندوباً أمراً مشروعاً لوقع ذلك خارجاً فإن كثيراً من المسلمين كان لهم أقرباء من غيرهم من الآباء والأمهات وأضرابهم ويرغبون في الإحسان إليهم ولا سيما الأموات منهم، فلو كان يشرع أداء الصلاة والصيام والحج والصدقة ونحو ذلك عن غير المسلم لوقع ذلك، ولو وقع لظهر وبان، كيف ولم يُسمع وقوعه أصلاً ولا يوجد عليه شاهد من النصوص والروايات؟!

فالإنصاف أن التشكيك في الإجماع وارتكاز المتشرعة وسيرتهم العملية في المقام في غير محله. نعم الظاهر اختصاص الجميع بغير الكافر المنتحل للإسلام كما لا يخفى.

وكيفما كان فيمكن أن يقال بغض النظر عن ما تقدم من الإجماع ونحوه بأنه إن بني على أن الكفار غير مكلفين بالفروع كما ذهب إليه كثير من فقهاء الجمهور وقليل من فقهائنا ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) فلا محل للنيابة عن الكافر في الحج واجباً كان أو مستحباً سواء على مسلك من يرى أن النائب يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه لفرض أنه لا أمر له بالحج، أو على مسلك من يرى أنه يمتثل الأمر المتوجه إلى نفسه فإنه لا بد في النيابة كما مرَّ مراراً من مشروعية صدور العمل عن المنوب عنه وترتب الأثر على تقدير إتيانه به مباشرة والمفروض في الكافر خلاف ذلك، ولا يقاس بمن لا أمر له بالفعل من المسلمين لطارئ كالمرض والصدّ ونحوهما لوضوح الفرق بينهما عرفاً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس