19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 92 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
2 ـ وأما مناقشة الشيخ (قدس سره) في سندها من جهة أن الخثعمي قد رواها تارة بلا واسطة وأخرى مع الواسطة، فالظاهر أنها تبتني عنده على ما تكرر منه في غير مورد من التهذيب(4)من (أن رواية الخبر تارة بلا واسطة وأخرى مع الواسطة اضطراب يدل على أنه رواه وهو غير قاطع به، وما يجري هذا المجرى
____________
(1) يظهر وجهه بمراجعة قبسات من علم الرجال ج:2 ص:104 ط:2.
(2) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:80.
(3) تهذيب الأحكام ج:6 ص:106.
(4) تهذيب الأحكام ج:4 ص:42، 69، ج:7 ص:275.
يضعف الاحتجاج به).
ولكن الصحيح أن هذا المقدار لا يضر باعتبار الرواية إذا كانت الواسطة من الثقات.
ولكن الملاحظ أنها هنا مبهمة ومن المحتمل أن لا تكون من الثقات، فإن محمد بن يحيى الخثعمي قد روى عن بعض من لم يوثق كعبد الرحيم القصير ومحمد بن بهلول العبدي. فإن بني في موارد دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة على ترجيح أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة فلا بد من الالتزام بكون الرواية المذكورة مرسلة ولا اعتداد بها، وأما مع عدم البناء على ذلك ـ كما هو المختار ـ فلا محالة يتردد أمر هذه الرواية بين الإرسال والإسناد، ولا عبرة بها عندئذٍ أيضاً، كما أشار إلى ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (1).
وأما ما قد يقال من أن الكليني أضبط من الشيخ، وحيث إن هذه الرواية قد وردت في الكافي مسندة وفي التهذيب مرسلة فينبغي تقديم رواية الكافي والاعتماد عليها، فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، إذ مرّ في بعض المباحث السابقة(2)أنه لا دليل على كون الكليني أضبط من الشيخ، نعم الغالب أضبطية الكافي من التهذيبين، من جهة أصحية النسخ التي كانت في متناول يد الكليني من تلك التي اعتمد عليها الشيخ (قدس سره) . ولكن هذا المقدار لا يقتضي ترجيح ما ورد في الكافي على ما ورد في التهذيب، ولا سيما مع ثبوت أصحية ما ورد في الأخير في موارد غير قليلة.
والحاصل: أن تردد الرواية المبحوث عنها بين أن تكون مسندة يرويها محمد بن يحيى الخثعمي عن الإمام (عليه السلام) مباشرة، وبين أن تكون مرسلة بإبهام الواسطة بينه وبين الإمام (عليه السلام) يمنع من التعويل عليها.
هذا مع البناء على عدم تعدد الرواية، ولكن بعض الأعلام (طاب ثراه)(3)
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:135.
(2) لاحظ ج:2 ص:63 ط:2.
(3) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:182.
بنى على التعدد قائلاً: إنه (لا يبعد أن يسمع الحكم محمد بن يحيى بواسطة بعض أصحابه من الإمام (عليه السلام) ، وأخرى يسمعه منه (عليه السلام) مباشرة وينقله لابن أبي عمير. مضافاً إلى اختلاف النقلين على الجملة).
أقول: هذه مسألة سيالة تأتي في عشرات الموارد التي يوجد فيها في بعض المصادر خبر عن راوٍ عن الإمام (عليه السلام) مباشرة، ويوجد في مصدر آخر أو في موضع ثانٍ من المصدر نفسه ما يطابقه أو يقاربه في الألفاظ عن ذلك الراوي عن الإمام (عليه السلام) مع الواسطة.
ولا اثر لهذا غالباً فيما إذا كان الوسيط من الموثقين، وأما إذا كان من غيرهم أو كان مبهماً لم يذكر اسمه فيختلف الحال بين البناء على تعدد الخبر وعدمه.
والملاحظ أن معظم الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) يبنون في مثل ذلك على التعدد ويعتمدون على ما كان سنده معتبراً ولا يعتنون بالآخر الذي يشتمل سنده على الواسطة المبهمة أو غير الموثقة.
ومن نماذج ذلك ما ورد في كتاب الطهارة من حديث لحريز، روي في الكافي(1)عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، وروي مثله في التهذيب(2)عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) وهما بمتن واحد، وهو: «كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب» .
فقد ذكره المعظم بعنوان صحيح حريز واعتمدوا عليه، ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) (3).
نعم نبه بعض الأعلام (طاب ثراه)(4)على ما في ذلك من الإشكال قائلاً: (إن احتملنا ان هناك روايتين بنفس المتن سمع حريز إحداهما من الإمام (عليه السلام)
____________
(1) الكافي ج:3 ص:4.
(2) تهذيب الأحكام ج:1 ص:217.
(3) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:2 ص:121 (ط:نجف).
(4) بحوث في شرح العروة الوثقى ج:1 ص:201ـ202.
وسمع الأخرى من شخص عن الإمام (عليه السلام) ، وقد اقتصر الشيخ على نقل الأولى والكليني على نقل الثانية، فلا بأس بالبناء على الرواية حينئذٍ، لأنها تامة السند.
وأما إذا حصل الاطمئنان بوحدة الرواية بلحاظ أن متن الرواية واحد، والإمام المنقول عنه واحد، والراوي والراوي عن الراوي واحد، وعدم تعرض كل من الشيخ والكليني إلا إلى رواية واحدة، فعلى هذا تسقط الرواية عن الحجية، إذ لا يمكن حينئذٍ أن نحرز أن حريزاً نقل الرواية استناداً إلى السماع من الإمام (عليه السلام) ، إذ لعله نقلها بتوسط واسطة مجهولة).
وهذا التفصيل تام وفق مبنى حجية خبر الثقة ـ كما هو اختياره (طاب ثراه) واختيار السيد الأستاذ (قدس سره) ـ وأما وفق مبنى حجية الخبر الموثوق به ـ كما هو المختار ـ فينبغي أن يعكس الأمر، أي لا بد من الاطمئنان بتعدد الرواية حتى يعتمد على ما كان منهما بلا واسطة.
وبذلك يعرف أن اعتماد المعظم على رواية حريز المذكورة بالسند الخالي عن الإرسال لا بد أن يكون مبنياً على حجية خبر الثقة من جهة، واحتمال تعدد الواقعة من جهة أخرى.
وهو ما صرح به بعض الأعلام (طاب ثراه)(1)قائلاً: (لا يضر بصحة الرواية سند الكليني عن حريز عمن أخبره، لاحتمال سماع حريز عن غير الإمام (عليه السلام) أولاً، وسماعه عن الإمام (عليه السلام) ثانياً).
ولكن الملاحظ أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد بنى في بعض الموارد المشابهة على وحدة الواقعة وعدم الاعتماد على الرواية لترددها بين الإرسال والإسناد، ومن ذلك رواية لحريز مرسلة في الكافي ومسندة في التهذيب(2)وردت في حكم المحرم إذا كان به أذى من رأسه، فليلاحظ(3).
ويبدو أن تفريقه (قدس سره) بين الموارد إنما هي من جهة اختلافها في
____________
(1) تنقيح مباني العروة (كتاب الطهارة) ج:1 ص:238.
(2) الكافي ج:4 ص:358. تهذيب الأحكام ج:5 ص:333.
(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:2 ص:245 ط:نجف.
الخصوصيات، فإن كان متن الرواية مطولاً ولا سيما إذا كان يشتمل على سؤال وجواب ونحو ذلك يحصل الاطمئنان غالباً بوحدة الرواية، فلا يمكن الاعتماد عليها، وأما إذا كان مقطعاً قصيراً كما في رواية تغير الماء المتقدمة، فلا يحصل الاطمئنان بالوحدة في غالب الموارد، فيمكن الاعتماد على ما روي بالسند الخالي من الإرسال.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.