تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 92 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

أولاً: أنه بعد أن كانت إناطة فسخ الوكالة بعلم الوكيل بالعزل على خلاف القاعدة فإن إقامة خبر الثقة مقام العلم بالعزل مما لا سبيل إلى إحراز أنه من جهة كونه طريقاً وحجة شرعاً بصورة عامة، ولعل الملاك الذي اقتضى أن لا يحكم الشارع بانفساخ الوكالة إلا مع العلم بالعزل اقتضى أيضاً أن يكون خبر الثقة قائماً مقام العلم بالعزل فجعل كذلك، لا من حيث كونه حجة وكاشفاً مطلقاً.

وثانياً: أن مبنى الاستدلال المذكور هو أن يكون المراد بالثقة في قوله (عليه السلام): ((حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه)) هو الثقة عند الوكيل، ليكون مقتضى ذلك قيام خبر الثقة عنده بعزل الموكل إياه مقام علمه الشخصي بالعزل، ولكن هذا ليس واضحاً، بل من غير البعيد أن يكون المراد به هو من يكون ثقة عند الموكل، أي أن الموكل إذا أبلغ الوكيل بالعزل عن طريق من يعتمد عليه ويثق به كصانعه فليس للوكيل أن يشكك في تحقق العزل ويمضي في المعاملة، حتى وإن لم يكن الوسيط في الإبلاغ ثقة عنده.

وعلى ذلك فليس مفاد الصحيحة المذكورة هو قيام خبر الثقة عند الوكيل

____________

(1) بحوث في شرح العروة الوثقى ج:2 ص:98.

338

مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية، ليقال: إن المتفاهم العرفي منه أنه حجة وكاشف شرعاً.

بل يمكن أن يقال: إن ظاهرها وكذلك ظاهر بعض الروايات الأخرى كمعتبرة معاوية بن وهب (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((من وكّل رجلاً على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبداً حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها)) هو أن العبرة في عزل الوكيل بإعلامه من قبل الموكل بالعزل إما مشافهة أو عن طريق من يثق به في ذلك، ويترتب عليه أنه لو فرض أنه لم يعلمه بالعزل على أيٍّ من الوجهين ولكن علم الوكيل بأنه أنشأه بقول أو فعل من دون أن يتصدى لإبلاغ الوكيل به لا ينعزل عن وكالته بذلك بل يكون الموكل ملزماً بما يجريه من المعاملات قبل إعلامه بالعزل، فليتأمل.

ومهما يكن فإن الصحيحة المذكورة أجنبية عن إفادة حجية خبر الثقة في الموضوعات.

(الرواية الثانية): معتبرة إسحاق بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضاً. فقال لي: إن حدث بي حدث فأعطِ فلاناً عشرين ديناراً، وأعطِ أخي بقية الدنانير، فمات ولم أشهد موته. فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنه أمرني أن أقول لك: انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين، ولم يعلم أخوه أن عندي شيئاً. فقال: ((أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال)) .

قال بعض الأعلام (قدس سره) (3) : (إن دلالة هذه الرواية على حجية خبر الثقة عن الوصية واضحة، (نعم قد يقال بعدم ظهورها في أن جهة الإشكال عند السائل هي حجية خبر الواحد، فلعله كان واثقاً بصدق المخبر وجداناً وكان

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:47.

(2) الكافي ج:7 ص:64ــ65.

(3) بحوث في شرح العروة الوثقى ج:2 ص:98ــ99 (بتصرف يسير).

339

استشكاله بلحاظ جواز تغيير الوصية).

أي قد يقال: بأنه يحتمل في مورد الرواية أن السائل كان واثقاً من صحة نقل ذلك الرجل ـ فكان في غنى عن ثبوت حجية خبر الثقة في باب الوصية ـ وإنما كان سؤاله من جهة أن الميت قد أوصى في البداية أن تعطى بقية الدنانير غير العشرين ديناراً لأخيه ثم غيّر الوصية بأن تعطى عشرة دنانير من بقيتها إلى الفقراء، فسأل الإمام (عليه السلام) عن جواز تغيير الوصية أي إذا غيّر الموصي في وصيته فهل يؤخذ بما أوصى به أولاً أو ما أوصى به أخيراً، فأجاب الإمام (عليه السلام) بأنه يؤخذ بوصيته الأخيرة.

ومع تطرق هذا الاحتمال إلى مفاد الرواية بحيث يمنع من ظهورها في الاحتمال الآخر لا سبيل إلى الاستدلال بها للمطلوب كما هو واضح.

وقد أجاب (طاب ثراه) عن هذا الكلام ..

أولاً: بأنه (حتى مع هذا الاحتمال يبقى كلامه مطلقاً شاملاً لصورة عدم حصول الوثوق الشخصي، فيتمسك بإطلاق جواب الإمام (عليه السلام) لإثبات الحجية).

وثانياً: بأن (الظاهر أن ما أخبر به الرجل المسلم الصادق لم يكن من باب تغيير الوصية، لأن دفع باقي المال إلى الأخ كان على أساس الميراث، ولهذا لم يختص بالثلث).

ويلاحظ أن مبنى الجواب الأول هو التمسك بإطلاق الرواية من حيث عدم حصول الاطمئنان الشخصي بصحة نقل ذلك الرجل، مع تسليم احتمال تعلق السؤال فيها بجواز تغيير الوصية.

في حين أن مبنى الجواب الثاني هو استظهار عدم تعلق السؤال بذلك، لأن الأمر الأول بإعطاء بقية الدنانير إلى الأخ لم يكن من باب الوصية بل من جهة الميراث ـ لعدم تحديده بالثلث ـ فيتعين أن يكون السؤال من حيث جواز الاعتماد على خبر الثقة في ثبوت الوصية بالصدقة.

ولكن كلا الجوابين غير تام ..

340

أما الأول: فلأن انعقاد الإطلاق للسؤال من الجهة المذكورة غير واضح، بل لا يبعد أن يكون وصف السائل للمخبر بأنه مسلم صادق هو لإفادة أنه مقتنع بصدقه في ما أخبر به، فإن كون المخبر مسلماً صادقاً من الأسباب العادية للوثوق بصدق خبره، وذكر السبب وإرادة المسبب من الأساليب البيانية المتداولة عند أرباب المحاورة كما هو واضح.

وعلى ذلك فمن القريب جداً أن يكون توصيف المخبر بما ورد في السؤال إنما هو لبيان اقتناعه بصحة ما أخبر به، كما يقول أحدنا: (طبيب أخصائي حاذق شخّص أنني مصاب بكذا) للإيعاز إلى قناعته بكونه مصاباً بما ذكره الطبيب.

وبالجملة: لا يبعد ظهور السؤال في كون مورده هو خصوص صورة حصول الوثوق بصحة ما أخبر به الرجل، ولا سيما أنه لم يشر إلى وجود ما يثير شكه في صحته، ولا أقل من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية المانع من انعقاد ظهوره في الإطلاق.

وأما الثاني فلأنه لا شهادة في عدم التحديد بالثلث في ما طلب الموصي إعطاءه لأخيه من بقية الدنانير على أن الإعطاء كان من باب الميراث، فإنه لا مانع من الوصية بما يزيد عن الثلث، أقصى الأمر أنها لا تنفذ في الزائد عليه إلا بموافقة الورثة، وحيث إنه لم يقع مورداً للسؤال لم يتعرض له الإمام (عليه السلام) في كلامه تعويلاً على سائر الادلة في ذلك.

بل الملاحظ أنه (عليه السلام) لم يتعرض للتحديد بالثلث في ما وقع مورداً للسؤال، وهو ما أوصى به الرجل أولاً من إعطاء عشرين ديناراً لفلان ثم ما أوصى به لاحقاً من التصدق بعشرة دنانير مع أنه لا إشكال في عدم نفوذ وصيته في ما يزيد على الثلث إلا بإذن الورثة، ولذلك لا محيص من البناء على رفع اليد عن إطلاق الرواية من هذه الجهة بموجب الأدلة الأخرى الدالة على التحديد بالثلث في ما ينفذ من الوصية غير منوط بموافقتهم.

والحاصل: أن احتمال كون سؤال إسحاق عن جواز تغيير الوصية غير بعيد، ولا شاهد على خلافه، وقد وردت روايات عديدة في حكم تغيير

341

الوصية (1) ، مما يشير إلى أنه كان مورداً للسؤال في أوساط الناس في ذلك العصر، فلا غرابة في تعلق سؤال إسحاق بهذا الخصوص أيضاً.

وعلى ذلك فلا سبيل إلى الاستدلال بروايته المذكورة على حجية خبر الثقة في ثبوت الوصية بالصدقة، فضلاً عن ثبوت غيرها من الموضوعات.

(الرواية الثالثة): صحيحة حماد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فبانت منه فأراد مراجعتها، فقال لها: إني أريد أن أراجعك فتزوجي زوجاً غيري. فقالت له: قد تزوجت زوجاً غيرك وحللت لك نفسي، أيصدق قولها ويراجعها، وكيف يصنع؟ قال: ((إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها)) .

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس