21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 92 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
أولاً: أنه بعد أن كانت إناطة فسخ الوكالة بعلم الوكيل بالعزل على خلاف القاعدة فإن إقامة خبر الثقة مقام العلم بالعزل مما لا سبيل إلى إحراز أنه من جهة كونه طريقاً وحجة شرعاً بصورة عامة، ولعل الملاك الذي اقتضى أن لا يحكم الشارع بانفساخ الوكالة إلا مع العلم بالعزل اقتضى أيضاً أن يكون خبر الثقة قائماً مقام العلم بالعزل فجعل كذلك، لا من حيث كونه حجة وكاشفاً مطلقاً.
وثانياً: أن مبنى الاستدلال المذكور هو أن يكون المراد بالثقة في قوله (عليه السلام): ((حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه)) هو الثقة عند الوكيل، ليكون مقتضى ذلك قيام خبر الثقة عنده بعزل الموكل إياه مقام علمه الشخصي بالعزل، ولكن هذا ليس واضحاً، بل من غير البعيد أن يكون المراد به هو من يكون ثقة عند الموكل، أي أن الموكل إذا أبلغ الوكيل بالعزل عن طريق من يعتمد عليه ويثق به كصانعه فليس للوكيل أن يشكك في تحقق العزل ويمضي في المعاملة، حتى وإن لم يكن الوسيط في الإبلاغ ثقة عنده.
وعلى ذلك فليس مفاد الصحيحة المذكورة هو قيام خبر الثقة عند الوكيل
____________
(1) بحوث في شرح العروة الوثقى ج:2 ص:98.
مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية، ليقال: إن المتفاهم العرفي منه أنه حجة وكاشف شرعاً.
بل يمكن أن يقال: إن ظاهرها وكذلك ظاهر بعض الروايات الأخرى كمعتبرة معاوية بن وهب (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((من وكّل رجلاً على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبداً حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها)) هو أن العبرة في عزل الوكيل بإعلامه من قبل الموكل بالعزل إما مشافهة أو عن طريق من يثق به في ذلك، ويترتب عليه أنه لو فرض أنه لم يعلمه بالعزل على أيٍّ من الوجهين ولكن علم الوكيل بأنه أنشأه بقول أو فعل من دون أن يتصدى لإبلاغ الوكيل به لا ينعزل عن وكالته بذلك بل يكون الموكل ملزماً بما يجريه من المعاملات قبل إعلامه بالعزل، فليتأمل.
ومهما يكن فإن الصحيحة المذكورة أجنبية عن إفادة حجية خبر الثقة في الموضوعات.
(الرواية الثانية): معتبرة إسحاق بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضاً. فقال لي: إن حدث بي حدث فأعطِ فلاناً عشرين ديناراً، وأعطِ أخي بقية الدنانير، فمات ولم أشهد موته. فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنه أمرني أن أقول لك: انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين، ولم يعلم أخوه أن عندي شيئاً. فقال: ((أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال)) .
قال بعض الأعلام (قدس سره) (3) : (إن دلالة هذه الرواية على حجية خبر الثقة عن الوصية واضحة، (نعم قد يقال بعدم ظهورها في أن جهة الإشكال عند السائل هي حجية خبر الواحد، فلعله كان واثقاً بصدق المخبر وجداناً وكان
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:47.
(2) الكافي ج:7 ص:64ــ65.
(3) بحوث في شرح العروة الوثقى ج:2 ص:98ــ99 (بتصرف يسير).
استشكاله بلحاظ جواز تغيير الوصية).
أي قد يقال: بأنه يحتمل في مورد الرواية أن السائل كان واثقاً من صحة نقل ذلك الرجل ـ فكان في غنى عن ثبوت حجية خبر الثقة في باب الوصية ـ وإنما كان سؤاله من جهة أن الميت قد أوصى في البداية أن تعطى بقية الدنانير غير العشرين ديناراً لأخيه ثم غيّر الوصية بأن تعطى عشرة دنانير من بقيتها إلى الفقراء، فسأل الإمام (عليه السلام) عن جواز تغيير الوصية أي إذا غيّر الموصي في وصيته فهل يؤخذ بما أوصى به أولاً أو ما أوصى به أخيراً، فأجاب الإمام (عليه السلام) بأنه يؤخذ بوصيته الأخيرة.
ومع تطرق هذا الاحتمال إلى مفاد الرواية بحيث يمنع من ظهورها في الاحتمال الآخر لا سبيل إلى الاستدلال بها للمطلوب كما هو واضح.
وقد أجاب (طاب ثراه) عن هذا الكلام ..
أولاً: بأنه (حتى مع هذا الاحتمال يبقى كلامه مطلقاً شاملاً لصورة عدم حصول الوثوق الشخصي، فيتمسك بإطلاق جواب الإمام (عليه السلام) لإثبات الحجية).
وثانياً: بأن (الظاهر أن ما أخبر به الرجل المسلم الصادق لم يكن من باب تغيير الوصية، لأن دفع باقي المال إلى الأخ كان على أساس الميراث، ولهذا لم يختص بالثلث).
ويلاحظ أن مبنى الجواب الأول هو التمسك بإطلاق الرواية من حيث عدم حصول الاطمئنان الشخصي بصحة نقل ذلك الرجل، مع تسليم احتمال تعلق السؤال فيها بجواز تغيير الوصية.
في حين أن مبنى الجواب الثاني هو استظهار عدم تعلق السؤال بذلك، لأن الأمر الأول بإعطاء بقية الدنانير إلى الأخ لم يكن من باب الوصية بل من جهة الميراث ـ لعدم تحديده بالثلث ـ فيتعين أن يكون السؤال من حيث جواز الاعتماد على خبر الثقة في ثبوت الوصية بالصدقة.
ولكن كلا الجوابين غير تام ..
أما الأول: فلأن انعقاد الإطلاق للسؤال من الجهة المذكورة غير واضح، بل لا يبعد أن يكون وصف السائل للمخبر بأنه مسلم صادق هو لإفادة أنه مقتنع بصدقه في ما أخبر به، فإن كون المخبر مسلماً صادقاً من الأسباب العادية للوثوق بصدق خبره، وذكر السبب وإرادة المسبب من الأساليب البيانية المتداولة عند أرباب المحاورة كما هو واضح.
وعلى ذلك فمن القريب جداً أن يكون توصيف المخبر بما ورد في السؤال إنما هو لبيان اقتناعه بصحة ما أخبر به، كما يقول أحدنا: (طبيب أخصائي حاذق شخّص أنني مصاب بكذا) للإيعاز إلى قناعته بكونه مصاباً بما ذكره الطبيب.
وبالجملة: لا يبعد ظهور السؤال في كون مورده هو خصوص صورة حصول الوثوق بصحة ما أخبر به الرجل، ولا سيما أنه لم يشر إلى وجود ما يثير شكه في صحته، ولا أقل من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية المانع من انعقاد ظهوره في الإطلاق.
وأما الثاني فلأنه لا شهادة في عدم التحديد بالثلث في ما طلب الموصي إعطاءه لأخيه من بقية الدنانير على أن الإعطاء كان من باب الميراث، فإنه لا مانع من الوصية بما يزيد عن الثلث، أقصى الأمر أنها لا تنفذ في الزائد عليه إلا بموافقة الورثة، وحيث إنه لم يقع مورداً للسؤال لم يتعرض له الإمام (عليه السلام) في كلامه تعويلاً على سائر الادلة في ذلك.
بل الملاحظ أنه (عليه السلام) لم يتعرض للتحديد بالثلث في ما وقع مورداً للسؤال، وهو ما أوصى به الرجل أولاً من إعطاء عشرين ديناراً لفلان ثم ما أوصى به لاحقاً من التصدق بعشرة دنانير مع أنه لا إشكال في عدم نفوذ وصيته في ما يزيد على الثلث إلا بإذن الورثة، ولذلك لا محيص من البناء على رفع اليد عن إطلاق الرواية من هذه الجهة بموجب الأدلة الأخرى الدالة على التحديد بالثلث في ما ينفذ من الوصية غير منوط بموافقتهم.
والحاصل: أن احتمال كون سؤال إسحاق عن جواز تغيير الوصية غير بعيد، ولا شاهد على خلافه، وقد وردت روايات عديدة في حكم تغيير
الوصية (1) ، مما يشير إلى أنه كان مورداً للسؤال في أوساط الناس في ذلك العصر، فلا غرابة في تعلق سؤال إسحاق بهذا الخصوص أيضاً.
وعلى ذلك فلا سبيل إلى الاستدلال بروايته المذكورة على حجية خبر الثقة في ثبوت الوصية بالصدقة، فضلاً عن ثبوت غيرها من الموضوعات.
(الرواية الثالثة): صحيحة حماد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فبانت منه فأراد مراجعتها، فقال لها: إني أريد أن أراجعك فتزوجي زوجاً غيري. فقالت له: قد تزوجت زوجاً غيرك وحللت لك نفسي، أيصدق قولها ويراجعها، وكيف يصنع؟ قال: ((إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها)) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.