02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 93 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..
الأول: ما رواه الكليني بإسناده عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا (1) عن أحدهما (عليهما السلام) .. في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت. فقال: ((يحرم عنه)) (2) .
وقد رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف. قال: ((يحرم عنه رجل)).
هكذا ورد في التهذيب المطبوع، وفي جملة من المصادر (3) التي أوردت الرواية عن الشيخ, ولكن أوردها عنه في الوسائل (4) بلفظ: (حتى أتى الوقت) مثل ما في الكافي.
ومهما يكن فإن في سند الشيخ سقطاً واضحاً، لأن موسى بن القاسم من الطبقة السابعة فلا تتيسر له الرواية مباشرة عن جميل بن دراج الذي هو من الطبقة الخامسة، والمتعارف في الأسانيد توسط شخص (5) أوشخصين بينهما (6) ،
____________
(1) الكافي ج:4 ص:325.
(2) في المصدر (يحرم منه)، والصحيح ما أثبتناه كما ورد في طبعة دار الحديث (ج:8 ص:355) عن مختلف النسخ المخطوطة.
(3) لاحظ المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:809, ومختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:45, ومجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:6 ص:161, ومدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:232, وذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج:2 ص:574, وكشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:5 ص:242, وغيرها.
(4) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:11 ص:338ــ339.
(5) لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:82، 118.
(6) لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:118، 318، وبصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد (عليهم السلام) ص:216.
والظاهر أن ما يوجد من مواضع من التهذيب (1) وغيره (2) من رواية موسى بن القاسم عن جميل بن دراج مباشرة منشأه هو سوء النقل عن كتاب موسى بن القاسم، كأن كان السند في تلك الموارد هكذا: (عنه عن جميل بن دراج) فظن الناقل أن الضمير في قوله (عنه) يرجع إلى موسى بن القاسم مع رجوعه إلى من كان ينقل عنه في السند السابق عليه.
وكيفما كان فلا إشكال في وجود ما لا يقل عن واسطة واحدة بين موسى بن القاسم وجميل بن دراج، ويغلب على الظن أنه هو ابن أبي عمير بملاحظة سند الرواية في الكافي، مع أنه لو كان غيره فالظاهر أنه من الثقات كما يقتضيه التتبع.
وأما ما أفاده المحقق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قدس سره) (3) من أن (من جملة من يتوسط بينهما إبراهيم النخعي وهو مجهول) فليس دقيقاً، فإنه لم يعثر على رواية موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن جميل بن دراج في شيء من الموارد, نعم توجد رواية موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار في موضع من التهذيب (4) وتوجد رواية موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير في موضع آخر (5) , فلعل المحقق الشيخ حسن ظن أن المراد بالنخعي في السند الأخير هو النخعي في السند الأول فاستنتج أن إبراهيم النخعي هو ممن يتوسط بين موسى بن القاسم وجميل بن دراج.
ولكن الظاهر أن المراد بالنخعي في السند الأخير هو أبو الحسين النخعي (أيوب بن نوح) بقرينة ما ورد في موضع من التهذيب (6) من رواية موسى بن القاسم عنه عن ابن أبي عمير عن جميل.
____________
(1) لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:285، 379.
(2) لاحظ الخصال ص:87.
(3) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:32.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:299.
(5) تهذيب الأحكام ج:5 ص:118.
(6) تهذيب الأحكام ج:5 ص:318.
بل الظاهر أن ما ورد في السند الأول من رواية موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار من غلط النسخ، والصحيح عن (إبراهيم الأسدي) كما نبه على ذلك غير واحد من المحققين (1) ، فإن المتعارف في كتاب موسى بن القاسم كون الوسيط بينه وبين معاوية بن عمار هو إبراهيم بن أبي سمال (2) المعبر عنه بإبراهيم الأسدي في موارد (3) وبإبراهيم من غير توصيف في موارد أخرى (4) , ولا يوجد في الرواة من يسمى بإبراهيم النخعي ممن يصلح أن يكون وسيطاً بين موسى بن القاسم ومعاوية بن عمار. وأما (إبراهيم النخعي) الذي هو من فقهاء أهل الرأي فمن الواضح أنه أقدم طبقة من أن يروي عن معاوية بن عمار ويروي عنه موسى بن القاسم.
والمتحصل مما تقدم: أنه لا يبعد صحة سند الرواية المبحوث عنها إلى جميل بن دراج سواء بطريق الكليني أو بطريق الشيخ, ولكن الرواية مرسلة في ما بعده على كلا الطريقين, ولذلك فإن اعتبارها مبني على أحد أمرين: إما الالتزام بحجية مراسيل ابن أبي عمير ولو كانت مع الواسطة, ولكنه على خلاف التحقيق كما أوضحته في موضع آخر (5) , وإما الالتزام باعتبار روايات من هو من أصحاب الإجماع ــ كجميل بن دراج ــ وإن كان المذكور بعده ضعيفاً أو مجهولاً أو كانت الرواية مرسلة أو مرفوعة أو نحو ذلك, ولكن هذا أيضاً على خلاف التحقيق كما أوضح في محله.
فالنتيجة: أن هذه الرواية لا تصلح دليلاً عل جواز الإحرام عن المغمى عليه.
الثاني: معتبرة معاوية بن عمار (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إذا كانت
____________
(1) لاحظ نقد الرجال ج:1 ص:50، وقاموس الرجال ج:10 ص:140.
(2) لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:94، 104، 136، 148.
(3) لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:181، 192.
(4) لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:204، 269، 274، 275، 297.
(5) لاحظ بحوث فقهية ص:294 وما بعدها.
(6) تهذيب الأحكام ج:5 ص:398.
المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها وليها (1) ، و ((يتقى)) (2) عليها ما يتقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها)).
الثالث: رواية حريز (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به)).
واعتبار هذه الرواية مبني على عدم الإشكال في ما رواه حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) بلا واسطة، وقد بحثت عنه مفصلاً في موضع آخر (4) ، فليراجع.
وتجدر الإشارة إلى أن الصدوق (قدس سره) قد أوردها عن حريز عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قائلاً (5) : (روى عنه ــ أي أبا إبراهيم (عليه السلام) ــ حريز رخصة في أن يطاف عنه ــ أي المريض المغلوب ــ وعن المغمى عليه ويرمى عنه).
ولكن في رواية حريز عن الكاظم (عليه السلام) كلام, قال النجاشي (6) : (قيل روى ــ أي حريز ــ عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ولم يثبت ذاك).
الرابع: معتبرة رفاعة بن موسى (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أغمي عليه. فقال: ((يرمى عنه الجمار)).
هذه هي أهم روايات المسألة، والمستفاد من الروايتين الأوليين مشروعية الإحرام عن المغمى عليه بلا فرق بين موارده, أي سواء في الميقات أو في مكة
____________
(1) لفظ (وليها) غير موجودة في المصدر ولكنها ذكرت في بعض النسخ المخطوطة. (لاحظ هامش الطبعة الحجرية ج:1 ص:561).
(2) لفظ (يتقى) غير موجودة في المصدر، ولا يبعد سقوطها عنه كما يظهر من وسائل الشيعة (ج:13 ص:390).
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:123.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.