20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 93 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن مسوقاً لبيان معنى شرعي للعيب، بل الإشارة إلى معناه العرفي، ومن الواضح أن العرف لا يرى كلما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية عيباً، مثلاً إزالة الصوف الزائد لا يعدّ عيباً في العرف مع أنه نقصان عن الخلقة الأصلية، فليتأمل.
هذا وورد في كتاب العين (ج:4 ص:286) أن الخصاء ممدود، لأنه عيب مثل العثار والنفار، أي لأن العيوب تجيء على وزن (فعال) كما ذكر ذلك الأزهري في تهذيب اللغة (ج:7 ص:200).
ولكن الظاهر أن إطلاق العيب عليه في كلامه إنما هو بعنوانه الأولي، لبيان الوجه في مجيئه على الوزن المذكور، فلا ينافي عدم كونه عيباً في خصوص المواشي بل أمراً مرغوباً فيه بعنوان آخر.
والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً (1)،
ـــــــــــــــــ
أمر مرغوب فيه عند أصحاب المواشي حيث يقدمون عليه لغرض تسمين الحيوان، فإن إزالة الخصيتين ـ كما يقول أهل الاختصاص ـ تؤدي إلى تقليل نسبة مستويات الهرمونات الذكورية في دم الحيوان مما يزيد من قدرة جسمه على تكوين الدهون وزيادة وزنه، بالإضافة إلى أن له بعض الفوائد الأخرى أيضاً كالحد من الرائحة غير المرغوب فيها في لحمه وغير ذلك.
والحاصل: أن من النقص ما يمكن أن يقال: إنه لا يعدّ عيباً في العرف، وعلى العكس من ذلك فإن من العيب ما لا يعدّ نقصاً كزيادة عضو من ذنب أو أذن أو غيرهما.
وبذلك يظهر أن الأوجه كون العبرة في عدم الإجزاء بصدق أحد العنوانين (الناقص) و(المعيب) ولا يلزم اجتماعهما وإن كان الغالب ذلك كما في الأعرج والأعور ونحوها، وسيأتي الكلام في بعض موارد الافتراق إن شاء الله تعالى.
(1) اختلف فقهاؤنا (رضوان الله عليهم) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيلاً.
وقد نسب العلامة (قدس سره) في التذكرة والمنتهى (1) إلى علمائنا عدم الاجتزاء به من دون تفصيل في ذلك.
وقال السيد صاحب المدارك (قدس سره) (2) : إنه مما ذهب إليه الأكثر، ثم نسب إلى ابن أبي عقيل (رحمه الله) القول بالكراهة.
والظاهر أن مستنده في هذه النسبة هو ما حكاه عنه العلامة (قدس سره) في المختلف (3) من أنه (يكره أن يضحي بالخصي). ولكن يحتمل أنه (رحمه الله) أراد به
____________
(1) تذكرة الفقهاء ج:8 ص:263. منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:192.
(2) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:33.
(3) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:282.
الأضحية المستحبة دون الأعم منها ومن الهدي الواجب، كما يحتمل أنه لم يرد بالكراهة معناها المصطلح عند المتأخرين أي المنع التنزيهي.
ويظهر من بعض كلمات الشيخ (قدس سره) في المبسوط والنهاية (1) عدم جواز أن يكون الهدي أو الأضحية خصياً، وقد تبعه في ذلك ابن إدريس (رحمه الله) (2) ، ولكن ورد في ذيل كلامهما أن الشاة ـ ويقصدان بها النعجة ـ أفضل من الخصي، وظاهر هذه العبارة الاجتزاء بالخصي اختياراً مع ترجيح الأنثى غير الناقصة عليه، ولعل مقصودهما الاجتزاء به في خصوص الأضحية المستحبة لا مطلقاً.
ونص الشيخ (قدس سره) في النهاية (3) على أنه إذا ذبح خصياً وكان قادراً على أن يقيم بدله لم يجزئه وإلا أجزأه، ونحوه ما يظهر من العلامة في التحرير والمختلف.
وذهب غير واحد منهم ابن البراج والسيد ابن زهرة وابن حمزة والكيدري وابن سعيد والشهيد الأول (قدّس الله أسرارهم) (4) إلى أنه إنما لا يجزي الخصي مع التمكن من غيره.
وبذلك يظهر أن ما أفاده الشيخ صاحب الحدائق (قدس سره) (5) من أنه لم يقف على من قيد عدم الإجزاء بالتمكن من غيره إلا في عبارتي الشيخ والشهيد مبني على عدم الوقوف على كلمات الآخرين لا خلوها من القيد المذكور.
نعم، ظاهر جمع منهم المحقق (قدس سره) في الشرائع والنافع والعلامة (قدس سره) في القواعد والإرشاد (6) عدم الاجتزاء بالخصي مطلقاً.
____________
(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:372، 388. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:257.
(2) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:596.
(3) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:258. ولاحظ تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:1 ص:624، ومختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:281.
(4) المهذب ج:1 ص:257. غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:191. الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:183. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ص:163. الجامع للشرائع ص:211. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:437.
(5) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:17 ص:102.
(6) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:235. المختصر النافع في فقه الإمامية ج:1 ص:90. قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:441. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ج:1 ص:332.
ومهما يكن فلا بد من البحث في مقامين ..
(المقام الأول): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟
ويدل على عدم الاجتزاء به ..
أولاً: ما تقدم من إطلاق التعليل في صحيحة علي بن جعفر، لأن الخصاء نقص وإن لم يعد عيباً ليندرج تحت إطلاق صحيحة معاوية بن عمار.
وثانياً: جملة من الروايات ..
(الرواية الأولى): صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، وقد أخرجها الشيخ (قدس سره) (1) بلفظين، حيث أوردها أولاً عن كتاب الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: ((لا يجزيه، إلا أن يكون لا قوة به عليه)) .
ثم أوردها بعده مباشرة عن كتاب موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصياً مجبوباً. قال: ((إن كان صاحبه موسراً فليشتر مكانه)) .
ومقتضى هذه الصحيحة باللفظ الأول عدم الاجتزاء في الهدي بالخصي وإن لم يكن مجبوباً، لأن المنساق من قول الراوي: (ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي) هو ـ كما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (2) ـ معروفية عدم الاجتزاء بالخصي في حدّ ذاته ومغروسية هذا الحكم في ذهن السائل، وقد أقره الإمام (عليه السلام) عليه، وبذلك تتم دلالته على المطلوب، فليتأمل (3) .
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:211.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:168.
(3) يمكن أن يقال: إن اعتقاد السائل عدم الاجتزاء بالخصي لمّا لم يكن موجباً للإخلال بأداء وظيفته الشرعية الإلزامية وإن فرض مخالفته للواقع، لكون العبرة في عدم الإجزاء بالجب دون الخصاء ـ إذ أقصى ما يلزم منه هو أن يتجنب الخصي في الهدي ـ لم يمكن أن يستكشف من سكوت الإمام ( وعدم ردعه عن اعتقاد السائل كونه مطابقاً للواقع كما مرّ في نظائره مراراً.
ولكن يمكن الجواب عن هذا الكلام بأن مقتضى الاعتقاد المذكور هو عدم جواز كون الهدي خصياً وإن لم يتيسر غيره ـ وهو ما كان يحدث في حالات غير قليلة في تلك الأعصار ـ ولذلك كان ينبغي للإمام ( أن ينبه السائل على عدم مانعية الخصاء لو لم يكن مانعاً في حد ذاته، لئلا يترك الهدي في الحالة المذكورة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.