تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 93 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

اللهم إلا أن يقال: إن ما أورده الشيخ (قدس سره) مؤيد بما ورد في موثقة أبي بصير من أن الجحفة أحد الوقتين ــ أي لأهل المدينة كما مرَّ ــ فيترجح على ما ورد في قرب الإسناد الذي من المعلوم أن النسخة الواصلة منه إلينا كثيرة الغلط والسقط.

ولكن يمكن أن يقال: إن في مقابل رواية أبي بصير المذكورة معتبرة معاوية (1) التي مرّ أنها ظاهرة الدلالة على عدم كون الجحفة ميقاتاً اختيارياً لأهل المدينة، فيمكن عدّها مؤيدة لكون متن رواية علي بن جعفر على النحو المذكور في قرب الإسناد، فتأمل.

وكيفما كان فمن الصعب الوثوق بكون متن هذه الرواية على النحو المذكور في التهذيب فيشكل الاستدلال بها لقول الجعفي.

نعم هذا بناءً على عدم حجية خبر الثقة بل الخبر الموثوق به، والا فالعبرة بما رواه الشيخ ولا يُعتدُّ بما ورد في قرب الإسناد، لأنه غير نقي السند كما مرَّ مراراً.

الرواية الثانية: صحيحة الحلبي (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أين

____________

(1) علل الشرائع ج:2 ص:455.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:57.

364

يُحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: ((من الجحفة، ولا يجاوز الجحفة إلا محرماً)).

ووجه الاستدلال بها أن الإمام (عليه السلام) لم يستفصل في مقام الجواب بين من تجاوز الشجرة لعذر ومن تجاوزه من غير عذر من مرض ونحوه، ومقتضى ذلك صحة الإحرام من الجحفة على التقديرين، مما يقتضي كون الميقاتين في عرض واحد.

ولكن ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) : (أنه ليس في الرواية أيُّ دلالة على جواز التأخير، وإنما تضمنت السؤال عن ميقات آخر بعد فرض تحقق التأخير خارجاً، جائزاً كان أم محرماً, فالسؤال عن حكم من جاوز الشجرة ولم يُحرم، سواء كان على وجه سائغ أم لا, أمكنه الرجوع أم لا, فجوابه (عليه السلام) بأن ميقاته الثاني هو الجحفة لا يدل بوجه على جواز التأخير).

أقول: إن المستفاد من كلامه (قدس سره) أن محل النزاع بين المشهور والجعفي في جواز التأخير إلى الجحفة لغير عذر وعدمه إنما هو في الحكم التكليفي، أي هل أن المتجاوز يأثم بذلك أو لا؟ فإنه بناءً عليه تكون الصحيحة المذكورة أجنبية عن مورد الكلام، لأن المستفاد منها هو الحكم بصحة الإحرام من الجحفة، سواء أكان تجاوز ذي الحليفة لعذر وعلى وجه سائغ أو بدون عذر وعلى وجه محرّم.

ولكن تقدم في أول المسألة أنه لم يقم دليل على حرمة تجاوز الميقات تكليفاً، وإنما عدم الجواز فيه وضعي صرف, بمعنى أن من تجاوز الميقات لا ينعقد منه الإحرام في ما بعده, لا أنه يأثم بمجرد ذلك, فما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) لا يفي بالجواب عن الاستدلال المتقدم.

ولعل الأولى أن يقال: إن الصحيحة وإن كانت بإطلاقها تشمل المعذور من الناسي والجاهل والمريض وأضرابهم، وكذلك غير المعذور كالجاهل المقصر، ولكنها لا تشمل من اعتقد عدم صحة الإحرام من بعد ذي الحليفة إذا تم تجاوزه بلا عذر ومع ذلك تجاوزه. وذلك لما مرَّ مراراً من أن من يتصدى للإتيان بعبادة

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:338.

365

لاستحصال الأثر المترتب عليها من فراغ الذمة أو الثواب لا يقدم عن علم وعمد على الإخلال بما يعتقد كونه جزءاً أو شرطاً، فالسؤال عن حكم من تجاوز الشجرة أي من أراد أداء الحج أو العمرة وتجاوز ذا الحليفة منصرف عن من يعتقد أن التجاوز عنه بلا إحرام يمنعه من أداء النسك على الوجه الصحيح.

وعلى ذلك فلا يستفاد من الرواية ما ذهب إليه الجعفي من كون الجحفة في عرض ذي الحليفة، إذ مقتضى العرضية صحة الإحرام منها وإن كان ذلك بعد تجاوز ذي الحليفة على أي وجه فرض. هذا أولاً.

وثانياً: أن انعقاد الإطلاق للصحيحة لتشمل من تجاوز ذي الحليفة بالرغم من اعتقاده عدم صحة الإحرام من بعده يتوقف على ثبوت أحد أمرين ..

1 ــ كون ذي الحليفة والجحفة في عرض واحد.

ولكن هذا لا ينسجم مع موثقة أبي بصير ومعتبرة معاوية ورواية أبي بكر الحضرمي وخبر عبد الحميد بن سعيد، فإن مقتضاها اختصاص الرخصة في تأخير الإحرام إلى الجحفة بالمريض ونحوه، فكيف تكون هي وذو الحليفة في عرض واحد؟!

2 ــ أن يكون تجاوز الميقات بغير عذر محرماً تكليفاً، ليصير الفرق بين المعذور وغيره في كون غير المعذور آثماً بتجاوز ذي الحليفة بخلاف المعذور.

ولكن مرَّ عدم ثبوت حرمة التجاوز تكليفاً، ولا يمكن إثبات الحرمة من خلال إطلاق الرواية لغير المعذور، لما مرَّ مراراً من أنه إذا كان شمول المطلق لبعض أفراده متوقفاً على مؤونة زائدة لم يمكن إثبات تلك المؤونة بالإطلاق، والمقام من هذا القبيل كما لا يخفى.

فظهر بما تقدم أنه لو بني على حرمة تجاوز الميقات بغير عذر تكليفاً ــ كما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) وكثيرين ــ فالصحيحة مطلقة، من حيث كون المتجاوز عالماً بالحرمة التكليفية ومتعمداً في مخالفتها أو لا. ويمكن إطلاقها لمن كان معتقداً لعدم صحة الإحرام من الجحفة مع تجاوز ذي الحليفة لغير عذر من مرض ونحوه، سواء أكان عالماً بالحرمة التكليفية أو جاهلاً بها. ولكن الظاهر

366

عدم ثبوت الإطلاق لها من هذه الجهة للانصراف المتقدم ذكره.

وبذلك يُعرف أن ما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) من شمول الصحيحة لمن تجاوز ذا الحليفة عالماً عامداً (1) ينبغي اختصاصه بمن كان عالماً بالحرمة التكليفية غير معتقد بعدم الجواز وضعاً، فإنه لا مانع من شمول الإطلاق له، وأما من كان معتقداً لعدم صحة الإحرام من الجحفة بعد تجاوز ذي الحليفة من دون عذر فالصحيح عدم شمول الصحيحة لمثله.

وملخص الكلام حول الصحيحة المذكورة هو أنه إذا كان النزاع بين المشهور ومن خالفهم هو في جواز التأخير وعدمه تكليفاً فالصحيحة لا تدل على القول المخالف للمشهور، لأن مفادها هو الجواز الوضعي دون التكليفي، نعم لا يستفاد منها صحة إحرام المتجاوز من الجحفة حتى إذا كان معتقداً عدم صحة الإحرام منها عندما تجاوز ذا الحليفة، لما تقدم آنفاً من الانصراف. نعم يستفاد منها الصحة حتى إذا كان عالماً بالحرمة التكليفية وتعمد مخالفتها.

وأما إذا كان النزاع بين المشهور ومن خالفهم هو في صحة الإحرام مع التأخير وعدمها فيمكن أن يقال بدواً: إن مقتضى إطلاق الصحيحة هو الصحة مطلقاً، مما يقتضي كون الميقاتين في عرض واحد.

ولكن يمكن أن يناقش بانصرافها عن من اعتقد عدم صحة الإحرام من الجحفة إذا تجاوز إليها من ذي الحليفة بلا عذر، فلا يستفاد منها تخيير المكلف ابتداءً بين الإحرام من ذي الحليفة والإحرام من الجحفة كما هو مقتضى القول المخالف للمشهور.

مع أنه لو غض النظر عن ذلك وفرض دلالتها على جواز الإحرام من الجحفة لمن تجاوز إليها من ذي الحليفة مطلقاً، فإنه لا بد من رفع اليد عن إطلاقها بدلالة معتبرة معاوية وموثقة أبي بصير ونحوهما على اختصاص الرخصة في التأخير بالمريض والضعيف، فإنه مقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد.

إن قلت: إن مقتضى هذه القاعدة هو الالتزام بعدم شمول صحيحة

____________

(1) ومثله ما في كتاب الحج (تقريرات السيد الكلبايكاني) ج:1 ص:188.

367

الحلبي للجاهل والناسي أيضاً، لفرض أن المذكور في النصوص المقيدة خصوص المريض والضعيف، فإذا حمل عليها صحيحة الحلبي اقتضى اختصاص الرخصة في التأخير بهما وعدم شموله لمن ترك الإحرام من ذي الحليفة ناسياً أو جاهلاً.

قلت: كلا، لأن صحيحة الحلبي واردة في من وقع منه التجاوز خارجاً، وأما النصوص المقيدة فموردها من يريد التجاوز، ومن الواضح أنه لا معنى للترخيص للناسي والجاهل بالتجاوز. فعدم ذكرهما في رواية الحضرمي ونحوها لا يقتضي عدم صحة إحرامهما من الجحفة، فيؤخذ بإطلاق صحيحة الحلبي.

وتكون النتيجة أن الناسي والجاهل والمريض والضعيف مخيرون بين الإحرام من ذي الحليفة والجحفة. كما قيل بنظير هذا بالنسبة إلى الجاهل بوجوب الجهر والإخفات، وبوجوب القصر والإفطار في السفر.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس