05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 93 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
نعم يمكن أن يقال: إنه بعد ذلك ــ أي في زمن الأئمة (عليهم السلام) ــ حيث لا نجد ذكراً لوجوب أداء الكافر للحج إذا دخل الإسلام بعد زوال استطاعته، ولم يذهب ــ في ما نعلم ــ إلى وجوبه أحد من فقهاء المسلمين إلا ما يظهر من بعض المعلقين على العروة من الاحتياط في المسألة، فهذا يشكل دليلاً واضحاً على عدم الوجوب إذ لو كان الحج واجباً عليه لظهر وبان وأفتى به الفقهاء فإن أعداداً كبيرة من الناس قد دخلوا الإسلام في عصرهم (عليهم السلام) ويستبعد أن يكون كلهم إلا القليل أو النادر من فاقدي الاستطاعة قبل إسلامهم في أي وقت من الأوقات.
وعلى ذلك فلا ينبغي الإشكال في تمامية السيرة على عدم وجوب الحج على الكافر الذي أسلم بعد زوال استطاعته إلا مع تجددها.
الوجه الثاني: قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة.
فأقول: إن هذه القاعدة مما تداول في كلمات الفقهاء (رضوان الله عليهم) التمسك بها لسقوط قضاء الصلاة والصيام والحج والزكاة والجزية والكفارات ونحو ذلك عن الكافر بدخوله في الإسلام.
ومستندها في ما هو المعروف بينهم هو النبوي المشهور: ((الإسلام يجب ما قبله)) وقد سميت بقاعدة الجبّ من هذه الجهة.
ولكن يوجد في كلمات غير واحد من الفقهاء التمسك لها أيضاً بقوله
تعالى (1) : ((قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ)) فقد استدل المحقق (قدس سره) بهذه الآية الكريمة على سقوط قضاء الصوم عن الكافر كما استدل بها العلامة والشهيد الأول (قدس سره) على سقوط قضاء الصلاة عنه (2) ، ويوجد نظير ذلك في كلمات آخرين.
وينبغي البحث أولاً عن الآية الكريمة ثم عن الرواية الشريفة.
أما الآية المباركة فيمكن أن يقال: إن المراد بالموصول فيها أي لفظة (ما) هو الذنوب والمعاصي والجرائم وذلك بقرينة قوله تعالى: ((يُغْفَرْ لَهُمْ)) فإن الغفران مع تعديه باللام ظاهر في ذلك، فيكون مفاد الآية الكريمة أن الكافر إذا انتهى عن محادة الله ورسوله والصد عن سبيله تعالى بأن دخل في الإسلام وآمن برسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) يغفر له ما تقدم من الذنوب والجرائم فلا يرتب عليها الأثر دنيوياً كان أو أخروياً (3) ، وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (4) من أن المراد بالموصول خصوص ذنب الكفر فليس بظاهر ولا شاهد على الاختصاص به.
وفي ضوء ما ذكر فالآية المباركة تفي بسقوط الحدود والتعزيرات وأمثالها عن الكافر إذا أسلم وقد وقع منه ما يوجبها قبل إسلامه، وأما قضاء الصلاة والصيام من الفوائت فلا يمكن نفي وجوبه تمسكاً بالآية الكريمة فإن وجوب القضاء ليس من آثار صدور الفوت على وجه العصيان بل أصل تحقق الفوت ولذلك يجب القضاء على من فاته الصلاة لنسيان أو نوم كما يجب القضاء على من فاته صيام رمضان لمرض أو حيض أو نحوهما، بل حتى لو فرض اختصاص وجوب القضاء بما فات عمداً إلا أنه مع ذلك لا يعدّ عقوبة حتى يمكن نفيها عن الكافر بعد إسلامه بدليل غفران ما تقدم منه من الذنوب وعدم معاقبته عليها.
وهكذا الحال بالنسبة إلى الجزية فإنها ضريبة تفرض على كل رأس من
____________
(1) الأنفال:38.
(2) المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:697. تذكرة الفقهاء ج:2 ص:327. ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ج:2 ص:353.
(3) لاحظ تفسير جامع البيان للطبري ج:9 ص:326، والميزان في تفسير القرآن ج:9 ص:75.
(4) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:5 ق:1 ص:112.
أهل الذمة من جهة تعيشهم في كنف الإسلام وحمايته وتمتعهم بحقوق المواطنة في بلاد المسلمين وليست هي عقوبة مفروضة على الذمي لعدم إسلامه أو لارتكابه بعض المعاصي في أرض الإسلام حتى يسقط عنه ما فرض منها قبل إسلامه.
ونظير الجزية الزكاة فإنها حق يثبت في المال لمصارف معينة فإذا لم يخرجها المالك ولو لجهل أو نسيان وتصرف في المال وأتلفه يكون ضامناً له فليس الحكم باشتغال ذمته بعوضها وإلزامه بأدائه عقوبة مفروضة عليه حتى يمكن الاستدلال على سقوطه عن الكافر بإسلامه بالآية المباركة.
بل إن الكفارة أيضاً تشبه ما تقدم فإنه لم يتثبت كونها عقوبة على الذنب بل الظاهر أنها لمجرد التغطية والستر على ما هو مبغوض لله تعالى وإن صدر من الفاعل عن نسيان أو خطأ أو نحو ذاك، ومن ذلك كفارة القتل خطأً.
بل لا يعتبر في الكفارة أن يكون العمل مبغوضاً لله تعالى بالفعل كما في كفارة الإيلاء فإن حنث اليمين بعدم المقاربة مع مطالبة الزوجة بها لازم إلا مع الطلاق، ومع ذلك تثبت الكفارة على المولي إذا واقعها، فمبغوضية حنثه لليمين ليست فعلية بل شأنية فإن من شأن الحلف بالله تعالى أن تحترم ولا تحنث، فتدبر.
وكيفما كان فالآية الكريمة المذكورة إنما تدل على غفران الذنوب والجرائم وهو لا يقتضي سقوط قضاء العبادات أو الجزية أو الزكاة أو الكفارة وما يشبه ذلك.
نعم يقتضي العفو عن ذنب ترك الصلاة والصيام وعدم أداء الزكاة وحنث اليمين ونحو ذلك مما يقع من الكافر قبل إسلامه.
وهذا أيضاً مشروط بأن يكون إسلامه صحيحاً كما دلّت على ذلك معتبرة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((إن ناساً أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعدما أسلموا فقالوا يا رسول الله: أيؤخذ الرجل منا بما كان عمل في الجاهلية بعد إسلامه؟ فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : من حسن إسلامه وصح يقين إيمانه لم يأخذه الله تبارك وتعالى بما عمل في الجاهلية ومن سخف إسلامه ولم يصح يقين
إيمانه أخذه الله تبارك وتعالى بالأول والآخر)) (1) .
هذا في ما يتعلق بالآية الكريمة.
وأما حديث الجبّ فالكلام يقع تارة في سنده وأخرى في متنه وثالثة في مفاده فهنا عدة بحوث:
البحث الأول: في سنده، ولا بد أولاً من استعراض موارد ذكره في كتب الجمهور وكتب أصحابنا.
أما في كتب الجمهور فقد ورد في عدة قضايا ..
الأولى: قضية إسلام عمرو بن العاص ــ وهي أشهر القضايا ــ فقد روي أنه قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((.. أما علمت أن الإسلام يجبّ ما كان قبله من الذنوب)). هكذا أورده ابن حنبل في موضع من مسنده (2) .
وفي موضع آخر أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال له (3) : ((يا عمرو بايع فإن الإسلام يجبّ ما كان قبله وإن الهجرة تجبّ ما كان قبلها)).
ولكن روى مسلم في صحيحه أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال له: ((أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله)) (4) .
وهناك العديد من المصادر الأخرى لهذه القضية منها طبقات ابن سعد وسيرة ابن هشام ودلائل النبوة للبيهقي وتاريخ الطبري وغيرها وقد أشار إلى جملة منها الزيلعي في تخريج الأحاديث (5) .
الثانية: قضية إسلام خالد بن الوليد، فقد روى ابن سعد أنه قال: بايعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقلت: استغفر لي كل ما أوضعت فيه من صدٍّ عن سبيل الله
____________
(1) الكافي ج:2 ص:461.
(2) مسند أحمد بن حنبل ج:4 ص:205.
(3) مسند أحمد بن حنبل ج:4 ص:199، ص:205.
(4) صحيح مسلم ج:1 ص:78.
(5) تخريج الأحاديث والآثار ج:2 ص:27.
فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((إن الإسلام يجبّ ما كان قبله)) (1) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.