تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 93 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن اختلاف الحقوق إنما هو من جهة اختلاف الآثار، ولا يتعين نوع الحق وأنه متعلق بالمالية أو بالعين إلا بلحاظ الآثار الثابتة في المورد، ففي حق الجناية المتعلق بالعبد الجاني إذا كانت جنايته بقتل الغير عن عمد يكون الحق متعلقاً بنفسه، حيث ثبت أن لأولياء المقتول أن يقتصّوا منه ولهم استرقاقه، وأما إذا كانت جنايته خطأية وتحيط بقيمته فالحق متعلق بماليته، حيث ثبت أن المولى يتخير بين أن يدفعه إلى أولياء المقتول لاسترقاقه وبين أن يحتفظ به ويدفع الديّة إليهم.

وفي المقام حيث إنه قد ثبت بموجب ما تقدم من السيرة العملية أن للورثة دفع قيمة الدين لا من أعيان التركة بل من أموالهم الخاصة يُعلم أن حق الديّان نوع حق متعلق بمالية التركة لا بأعيانها.

الأمر الثالث: أنه بناءً على القول بالملك إذا كان الدين مستوعباً للتركة فهي تبقى على ملك الميت، ولكن إذا دُفع الدين من قِبل متبرع بذلك أو تم إبراء

355

ذمة الميت من قبل الدائن فلا إشكال في أن التركة تكون للورثة.

وكذلك إذا كان الدين غير مستوعب للتركة فتم أداؤه من قِبل متبرع أو تم إبراء ذمة الميت منه فإن ما يقابل الدين يكون للورثة.

وتقدمت الإشارة سابقاً إلى أن ذلك لا يكون على سبيل النقل أي بأن تنتقل التركة إلى الورثة من حين الأداء أو الإبراء لما يستلزم ذلك من بعض المحاذير، بل يكون على سبيل الكشف أي إذا تم الأداء أو الإبراء يحكم بملكية الورثة للتركة ــ كلاً أو بعضاً ــ من الأول.

والكشف يتصور على نحوين ..

الأول: الكشف الحقيقي، وهو أن يحكم الشارع المقدس عند موت المورث بانتقال التركة إلى الورثة ولكن بشرط متأخر، وهو أن يتم إبراء ذمة الميت أو يُدفع الدين من خارج التركة.

الثاني: الكشف الانقلابي، وهو أن يحكم من حين الإبراء أو أداء الدين من خارج التركة بانتقالها من الأول إلى الورثة، أي يحكم بكونها مملوكة للورثة من حين وفاة المورّث بعد أن كان يحكم بكونها باقية على ملكه، فيرتب من الآن آثار ملكيتهم لها من الأول (1) .

والفرق بين النحوين أنه على النحو الأول إذا علم الوارث من الأول بتحقق الشرط لاحقاً بأن تأكد من أن الدين سيؤدى من خارج التركة أو أن الدائن سيُبرئ ذمة الميت من الدين تجوز له التصرفات المالكية في التركة، لأنه يحرز أنها ملكه بإحرازه تحقق ما هو شرط ملكيته لها على نحو الشرط المتأخر.

وأما على النحو الثاني فلا يجوز له ذلك، لأن التركة قبل تحقق الأداء أو الإبراء خارجاً تكون ملكاً للميت حقيقة، وإنما ينقلب الحكم بملكيته لها إلى

____________

(1) تجدر الإشارة إلى أن الكشف الانقلابي إنما يعقل في الأحكام الوضعية كالملكية ــ كما هي محل البحث ــ بلحاظ ما يترتب عليها من الآثار لاحقاً، وأما الأحكام التكليفية فلا يعقل فيها الكشف الانقلابي بأن يكون عمل ما جائزاً في زمان ثم يحكم في زمان متأخر بكونه حراماً في الزمان الأول فإن الحكم التكليفي إنشاء بداعي التأثير في إرادة المكلف فلا يعقل فيه الانقلاب على الوجه المذكور.

356

الحكم بملكية الوارث بتحقق الأداء أو الإبراء لاحقاً، فليس للوارث ترتيب آثار الملكية قبل وقوع الانقلاب حتى لو تأكد من وقوعه.

ثم إن الأقرب كون الكشف في المقام من قبيل الكشف الانقلابي لا الحقيقي، إذ لازم الكشف الحقيقي ــ كما مرَّ ــ هو أن يجوز للوارث التصرف المتلف أو الموجب لنقصان المالية من حين وفاة المورث إذا علم بإبراء ذمة الميت من دينه أو بأدائه من خارج التركة لاحقاً، وهذا مما يبعد الالتزام به، فتدبر.

هذا تمام الكلام في ما اختلف فيه الفقهاء (رضوان الله عليهم) من أن تركة الميت المدين هل تنتقل بتمامها إلى ملك الورثة متعلقة لحق الديّان أو أنها تبقى ــ كلاً أو بعضاً ــ على ملك الميت إلى أن يؤدي دينه أو تبرأ ذمته منه.

وأياً كان هو المختار في هذه المسألة فهو يجري بعينه في مورد حجة الإسلام أيضاً، فإن حالها في ذلك حال الدين، لما ورد في النصوص من أنها بمنزلته في الخروج من أصل التركة. ففي صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى أن يُحج عنه قال: ((إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه)) فإن المستفاد من هذه الصحيحة وغيرها أن حكم اشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام حكم اشتغالها بالدين، فكما أن الدين يُخرج من أصل التركة مقدماً على الوصية والإرث كذلك حجة الإسلام، فيجري فيها نظير البحث السابق في مورد الدين، أي هل أن معنى تقدمها هو عدم ثبوت الإرث إلا في ما عدا مقدار كلفتها، أو ثبوت الإرث في جميع التركة مع تعلق حق الحج بها؟

والحاصل: أن مقتضى الأدلة كون حجة الإسلام والدين مشتركين في الحكم المذكور. والظاهر أن الفقهاء (رضوان الله عليهم) لم يفرقوا بينهما في ذلك أيضاً، فيجري في حجة الإسلام ما تقدم في الدين بحذافيره.

وعندئذٍ يقع البحث عما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) ــ في المتن ــ في حكم تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار لأداء حجة الإسلام عن الميت المشغول

____________

(1) الكافي ج:4 ص:305.

357

ذمته بها.

وحاصل ما أفاده (قدس سره) أن هناك عدة صور ..

الأولى: أن يكون مصرف الحج مستغرقاً للتركة.

الثانية: أن لا يكون مصرف الحج مستغرقاً للتركة مع عدم كونها واسعة جداً.

الثالثة: أن لا يكون مصرف الحج مستغرقاً للتركة مع كونها واسعة جداً.

وقد أفتى (قدس سره) في الصورة الأولى بعدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج، واحتاط وجوباً بعدم تصرفهم فيها كذلك في الصورة الثانية، وأفتى بجواز تصرفهم فيها في الصورة الثالثة بشرط التزامهم بأداء الحج عن الميت. ثم أشار (قدس سره) إلى أن ما ذُكر من التفصيل يجري في مورد الدين أيضاً.

وما أفاده (رضوان الله تعالى عليه) مطابق لما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) في (المسألة 84) من فصل شرائط وجوب الحج، ولم يقبل به السيد الأستاذ (قدس سره) في تعليقته الشريفة وشرحه المنيف (1) ، حيث حكم بجواز تصرف الورثة في الصورتين الثانية والثالثة معاً.

أقول: ينبغي البحث هنا في مقامين ..

المقام الأول: في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لا؟

المستفاد من كلماتهم (رضوان الله تعالى عليهم) جواز تصرف الورثة في التركة بعد الاستئجار للحج مطلقاً. وأضاف السيد البروجردي وبعض تلامذته (قدس الله أسرارهم) (2) إلى الاستئجار للحج تأدية مقدار أجرته إلى ولي أمر الميت، فقالوا بكفاية أحد أمرين لتجويز التصرف في التركة للورثة. وذكر السيد الشيرازي (قدس سره) (3) أنه يكفي في جواز تصرف الورثة تعيين مال آخر من خارج

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:459 التعليقة:7. معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:308.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:459 التعليقة:5.

(3) العروة الوثقى ج:4 ص:459 التعليقة:6.

358

التركة للحج والتعهد بأدائه.

وهذا كله مما لم يظهر وجهه فإنه إن كان المقصود بالاستئجار للحج هو الاستئجار المستتبع لإتيان الأجير بالعمل فلا ريب في أنه يجوز للورثة بعده التصرف في التركة بما يشاؤون. وأما إذا كان المراد به هو مجرد إبرام عقد الإجارة وإن لم يأت الأجير بعدُ بالحج ــ كما يقتضيه ظاهر العبارة، ويناسبه ما ذكر بديلاً عن الاستئجار في كلمات الأعلام المذكورين ــ فيمكن الخدش فيه بأن تجويز التصرف للورثة في التركة مطلقاً بمجرد الاستئجار لا بد أن يستند إلى أحد أمرين..

إما براءة ذمة الميت من الحج بمجرد الاستئجار وانتقاله إلى ذمة الأجير، ولكن هذا غير صحيح كما سيأتي توضيحه في شرح (المسألة 90).

وإما أنه بمجرد الاستئجار تتحرر التركة على مسلك الحق من حق الحج بتعلقه بالعمل المملوك على ذمة الأجير.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس