06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 93 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن اختلاف الحقوق إنما هو من جهة اختلاف الآثار، ولا يتعين نوع الحق وأنه متعلق بالمالية أو بالعين إلا بلحاظ الآثار الثابتة في المورد، ففي حق الجناية المتعلق بالعبد الجاني إذا كانت جنايته بقتل الغير عن عمد يكون الحق متعلقاً بنفسه، حيث ثبت أن لأولياء المقتول أن يقتصّوا منه ولهم استرقاقه، وأما إذا كانت جنايته خطأية وتحيط بقيمته فالحق متعلق بماليته، حيث ثبت أن المولى يتخير بين أن يدفعه إلى أولياء المقتول لاسترقاقه وبين أن يحتفظ به ويدفع الديّة إليهم.
وفي المقام حيث إنه قد ثبت بموجب ما تقدم من السيرة العملية أن للورثة دفع قيمة الدين لا من أعيان التركة بل من أموالهم الخاصة يُعلم أن حق الديّان نوع حق متعلق بمالية التركة لا بأعيانها.
الأمر الثالث: أنه بناءً على القول بالملك إذا كان الدين مستوعباً للتركة فهي تبقى على ملك الميت، ولكن إذا دُفع الدين من قِبل متبرع بذلك أو تم إبراء
ذمة الميت من قبل الدائن فلا إشكال في أن التركة تكون للورثة.
وكذلك إذا كان الدين غير مستوعب للتركة فتم أداؤه من قِبل متبرع أو تم إبراء ذمة الميت منه فإن ما يقابل الدين يكون للورثة.
وتقدمت الإشارة سابقاً إلى أن ذلك لا يكون على سبيل النقل أي بأن تنتقل التركة إلى الورثة من حين الأداء أو الإبراء لما يستلزم ذلك من بعض المحاذير، بل يكون على سبيل الكشف أي إذا تم الأداء أو الإبراء يحكم بملكية الورثة للتركة ــ كلاً أو بعضاً ــ من الأول.
والكشف يتصور على نحوين ..
الأول: الكشف الحقيقي، وهو أن يحكم الشارع المقدس عند موت المورث بانتقال التركة إلى الورثة ولكن بشرط متأخر، وهو أن يتم إبراء ذمة الميت أو يُدفع الدين من خارج التركة.
الثاني: الكشف الانقلابي، وهو أن يحكم من حين الإبراء أو أداء الدين من خارج التركة بانتقالها من الأول إلى الورثة، أي يحكم بكونها مملوكة للورثة من حين وفاة المورّث بعد أن كان يحكم بكونها باقية على ملكه، فيرتب من الآن آثار ملكيتهم لها من الأول (1) .
والفرق بين النحوين أنه على النحو الأول إذا علم الوارث من الأول بتحقق الشرط لاحقاً بأن تأكد من أن الدين سيؤدى من خارج التركة أو أن الدائن سيُبرئ ذمة الميت من الدين تجوز له التصرفات المالكية في التركة، لأنه يحرز أنها ملكه بإحرازه تحقق ما هو شرط ملكيته لها على نحو الشرط المتأخر.
وأما على النحو الثاني فلا يجوز له ذلك، لأن التركة قبل تحقق الأداء أو الإبراء خارجاً تكون ملكاً للميت حقيقة، وإنما ينقلب الحكم بملكيته لها إلى
____________
(1) تجدر الإشارة إلى أن الكشف الانقلابي إنما يعقل في الأحكام الوضعية كالملكية ــ كما هي محل البحث ــ بلحاظ ما يترتب عليها من الآثار لاحقاً، وأما الأحكام التكليفية فلا يعقل فيها الكشف الانقلابي بأن يكون عمل ما جائزاً في زمان ثم يحكم في زمان متأخر بكونه حراماً في الزمان الأول فإن الحكم التكليفي إنشاء بداعي التأثير في إرادة المكلف فلا يعقل فيه الانقلاب على الوجه المذكور.
الحكم بملكية الوارث بتحقق الأداء أو الإبراء لاحقاً، فليس للوارث ترتيب آثار الملكية قبل وقوع الانقلاب حتى لو تأكد من وقوعه.
ثم إن الأقرب كون الكشف في المقام من قبيل الكشف الانقلابي لا الحقيقي، إذ لازم الكشف الحقيقي ــ كما مرَّ ــ هو أن يجوز للوارث التصرف المتلف أو الموجب لنقصان المالية من حين وفاة المورث إذا علم بإبراء ذمة الميت من دينه أو بأدائه من خارج التركة لاحقاً، وهذا مما يبعد الالتزام به، فتدبر.
هذا تمام الكلام في ما اختلف فيه الفقهاء (رضوان الله عليهم) من أن تركة الميت المدين هل تنتقل بتمامها إلى ملك الورثة متعلقة لحق الديّان أو أنها تبقى ــ كلاً أو بعضاً ــ على ملك الميت إلى أن يؤدي دينه أو تبرأ ذمته منه.
وأياً كان هو المختار في هذه المسألة فهو يجري بعينه في مورد حجة الإسلام أيضاً، فإن حالها في ذلك حال الدين، لما ورد في النصوص من أنها بمنزلته في الخروج من أصل التركة. ففي صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى أن يُحج عنه قال: ((إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه)) فإن المستفاد من هذه الصحيحة وغيرها أن حكم اشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام حكم اشتغالها بالدين، فكما أن الدين يُخرج من أصل التركة مقدماً على الوصية والإرث كذلك حجة الإسلام، فيجري فيها نظير البحث السابق في مورد الدين، أي هل أن معنى تقدمها هو عدم ثبوت الإرث إلا في ما عدا مقدار كلفتها، أو ثبوت الإرث في جميع التركة مع تعلق حق الحج بها؟
والحاصل: أن مقتضى الأدلة كون حجة الإسلام والدين مشتركين في الحكم المذكور. والظاهر أن الفقهاء (رضوان الله عليهم) لم يفرقوا بينهما في ذلك أيضاً، فيجري في حجة الإسلام ما تقدم في الدين بحذافيره.
وعندئذٍ يقع البحث عما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) ــ في المتن ــ في حكم تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار لأداء حجة الإسلام عن الميت المشغول
____________
(1) الكافي ج:4 ص:305.
ذمته بها.
وحاصل ما أفاده (قدس سره) أن هناك عدة صور ..
الأولى: أن يكون مصرف الحج مستغرقاً للتركة.
الثانية: أن لا يكون مصرف الحج مستغرقاً للتركة مع عدم كونها واسعة جداً.
الثالثة: أن لا يكون مصرف الحج مستغرقاً للتركة مع كونها واسعة جداً.
وقد أفتى (قدس سره) في الصورة الأولى بعدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج، واحتاط وجوباً بعدم تصرفهم فيها كذلك في الصورة الثانية، وأفتى بجواز تصرفهم فيها في الصورة الثالثة بشرط التزامهم بأداء الحج عن الميت. ثم أشار (قدس سره) إلى أن ما ذُكر من التفصيل يجري في مورد الدين أيضاً.
وما أفاده (رضوان الله تعالى عليه) مطابق لما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) في (المسألة 84) من فصل شرائط وجوب الحج، ولم يقبل به السيد الأستاذ (قدس سره) في تعليقته الشريفة وشرحه المنيف (1) ، حيث حكم بجواز تصرف الورثة في الصورتين الثانية والثالثة معاً.
أقول: ينبغي البحث هنا في مقامين ..
المقام الأول: في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لا؟
المستفاد من كلماتهم (رضوان الله تعالى عليهم) جواز تصرف الورثة في التركة بعد الاستئجار للحج مطلقاً. وأضاف السيد البروجردي وبعض تلامذته (قدس الله أسرارهم) (2) إلى الاستئجار للحج تأدية مقدار أجرته إلى ولي أمر الميت، فقالوا بكفاية أحد أمرين لتجويز التصرف في التركة للورثة. وذكر السيد الشيرازي (قدس سره) (3) أنه يكفي في جواز تصرف الورثة تعيين مال آخر من خارج
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:459 التعليقة:7. معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:308.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:459 التعليقة:5.
(3) العروة الوثقى ج:4 ص:459 التعليقة:6.
التركة للحج والتعهد بأدائه.
وهذا كله مما لم يظهر وجهه فإنه إن كان المقصود بالاستئجار للحج هو الاستئجار المستتبع لإتيان الأجير بالعمل فلا ريب في أنه يجوز للورثة بعده التصرف في التركة بما يشاؤون. وأما إذا كان المراد به هو مجرد إبرام عقد الإجارة وإن لم يأت الأجير بعدُ بالحج ــ كما يقتضيه ظاهر العبارة، ويناسبه ما ذكر بديلاً عن الاستئجار في كلمات الأعلام المذكورين ــ فيمكن الخدش فيه بأن تجويز التصرف للورثة في التركة مطلقاً بمجرد الاستئجار لا بد أن يستند إلى أحد أمرين..
إما براءة ذمة الميت من الحج بمجرد الاستئجار وانتقاله إلى ذمة الأجير، ولكن هذا غير صحيح كما سيأتي توضيحه في شرح (المسألة 90).
وإما أنه بمجرد الاستئجار تتحرر التركة على مسلك الحق من حق الحج بتعلقه بالعمل المملوك على ذمة الأجير.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.