04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 93 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
الخدمات العامة أيضاً من أهم الوسائل في التبشير الديني، كما هو واضح لمن له خبرة في هذا المجال.
فالحاصل أن الأقرب هو ما اختاره جمع من الأعاظم (قدّس الله أسرارهم) من اختصاص سهم سبيل الله بالمصالح العامة مطلقاً، أي الأعم مما هي من مصالح الإسلام أو المسلمين.
وبناءً على ذلك يشكل ــ بمقتضى القاعدة ــ تأمين نفقة الحج والصرف عليه من هذا السهم إلا إذا فرض وجود مصلحة عامة في ذلك، كما إذا فرض قلة عدد الحجاج في بعض الأعوام واقتضت المصلحة إرسال عدد أكبر من الناس لأداء الحج بغية إظهار شوكة الإسلام والمسلمين، أو كان حضور عدد من المفكرين والباحثين وأضرابهم في الحج موجباً لنشر المفاهيم الدينية الصحيحة كما هو كذلك عادة، وأما مجرد أداء شخص للحج فليس فيه من المصلحة العامة ما يسوغ صرف الزكاة من سهم السبيل في تأمين نفقته.
ولعله لهذا أضاف السيد الأستاذ (قدس سره) إلى المتن في الطبعات الأخيرة قوله: (وكان فيه مصلحة عامة) بعد أن كانت الطبعات السابقة خالية من هذا القيد.
ولكن قد يقال: إن جواز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في أداء الحج منصوص عليه في بعض الروايات المعتبرة، فلا بد من الالتزام به حتى لو كان مقتضى القاعدة هو عدم جواز صرف هذا السهم في مطلق وجوه الخير. وقد استند السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الزكاة (1) إلى هذه الروايات في ما بنى عليه من كون سهم سبيل الله أعم من الجهاد ــ خلافاً لمن ادّعى اختصاصه به ــ فيظهر منه المفروغية عن دلالتها على كون الحج من موارد صرف سهم سبيل الله.
ومن تلك الروايات صحيحة علي بن يقطين (2) قال لأبي الحسن (عليه السلام) : يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي. قال: ((نعم لا بأس)).
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:113 ط:إيران.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:19.
ومنها: صحيحة محمد ــ وهو ابن مسلم (1) ــ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصرورة يحج من الزكاة. قال: ((نعم)).
ومنها: رواية جميل (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة؟ قال: ((نعم)).
قال السيد الأستاذ (قدس سره) (3) : إن رواية جميل وإن كانت ضعيفة السند من طريق ابن إدريس لجهالة طريقه إلى البزنطي، ولكن صاحب الوسائل يرويها أيضاً عن كتاب علي بن جعفر، وطريقه إليه صحيح.
أقول: قد مرَّ قريباً البحث عن اعتبار ما أورده ابن إدريس (رحمه الله) عن نوادر البزنطي، وتقدم الخدش في اعتباره. وأما ما يرويه الحر العاملي (رحمه الله) في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر فليس أحسن حالاً منه، وقد أوضحت ذلك في بعض ملاحق بحثي حول وسائل الإنجاب الصناعية (4) ، فمن شاء فليراجع. وعلى ذلك فإن الرواية الأخيرة غير معتبرة السند.
وكيفما كان فلو تمت دلالة الروايات المذكورة على جواز إخراج الزكاة من سهم سبيل الله في إحجاج المؤمنين فلا بد من الالتزام بمقتضاها، وبها ترفع اليد عن إطلاق ما دلَّ على اختصاص سهم سبيل الله بالمصالح العامة ويقيد بغير هذا المورد.
وأما القول بعدم الحاجة إلى تقييده بل تحمل هذه الروايات على ما إذا كان هناك مصلحة عامة في حج من تدفع إليه الزكاة فهو غير تام، لأن الحمل المذكور بعيد جداً، ولا سيما بالنسبة إلى صحيحة محمد بن مسلم ورواية جميل.
هذا ولكن يمكن أن يقال: إنه ليس في الروايات المذكورة دلالة على احتساب نفقة الحج من سهم سبيل الله، بل يحتمل ــ ولا سيما في الروايتين
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:460.
(2) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:3 ص:560.
(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:114 ط:إيران.
(4) وسائل الإنجاب الصناعية ص:582.
الأخيرتين ــ كونها محسوبة من سهم الفقراء، كما دلت على ذلك صحيحة أبي بصير حسب ما تقدم بيانه. نعم ورد في بعض المراسيل ــ وقد تقدم ذكرها ــ عدّ الحج من مصاديق سبيل الله، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها كما هو واضح.
وهكذا يتضح أنه بناءً على كون المراد بسبيل الله هو سبل الخير العامة يشكل الصرف من سهمه من الزكاة في أداء الحج من دون ترتب مصلحة عامة عليه. نعم يجوز لمن لا يملك نفقة الحج أن يعطى من سهم الفقراء ليأتي بالحج، لما مرَّ من دلالة معتبرة أبي بصير على ذلك.
هذا تمام الكلام في المورد الأول، أي في أصل جواز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في أداء الحج.
2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذلية أم لا؟
وينبغي أولاً الإشارة إلى أنهم لم يستشكلوا هنا في جواز أن يشترط المالك على من يدفع إليه سهم سبيل الله صرفه في أداء الحج، مع أنهم لم يقولوا ــ كما مرَّ ــ بنفوذ هذا الشرط في ما يدفع إلى الفقير من سهم الفقراء والمساكين، وكان ذلك لأحد وجهين ..
الأول: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الشرط بمعنى تعليق المنشأ على الالتزام إنما يتأتى في الأمور الاعتبارية كالملكية، ولكن الواجب في باب الزكاة إنما هو إيتاؤها الذي هو بمعنى الدفع إلى الفقير، وهو من الأمور الخارجية التي لا يمكن تعليقها على الالتزام.
وهذا الوجه إن صح فهو يأتي في المقام وفي نظائره أيضاً، مثلاً: إذا أراد أن يدفع إلى الغارم من سهم الغارمين من الزكاة لم يسعه أن يشترط عليه صرفها في أداء دينه، ويمكنه التخلص من الإشكال بدفع الزكاة إلى من يطلب الغارم مباشرة أي يفي به دينه.
وفي المقام يمكن التخلص من الإشكال بالاستئجار، أي إذا كان في حج زيد مثلاً مصلحة عامة كان له أن يستأجره على أدائه ويدفع الأجرة من سهم
سبيل الله من الزكاة، وأما أن يدفع إليه من هذا السهم مشروطاً بصرفه في أداء الحج فيواجه المحذور المذكور نفسه.
الثاني: ما أفاده غير واحد ــ كالسيد الحكيم (قدس سره) ــ من أنه لا دليل على ولاية المالك على تحديد مصرف الزكاة من سهم الفقراء عند دفعها إلى الفقير، وإنما له تحديد الفقير الذي تدفع له ثم هو حرّ التصرف فيها.
وهذا الوجه لا يأتي في المقام بناءً على ثبوت ولاية المالك في صرف الزكاة من سهم سبيل الله في مورده، فإن مقتضاه أن يجوز له الاشتراط.
والوجه فيه أن سبيل الله على أنواع متعددة وله موارد مختلفة، فإذا كان للمالك الولاية على صرف سهم سبيل الله اقتضى ذلك أن تكون له الولاية على تحديد ما يصرف فيه، وقد يكون ذلك بالشرط على المدفوع إليه بأن يصرفه في أداء الحج مثلاً، فيكون نافذاً لا محالة.
وبالجملة: إذا بني على أن للمالك الولاية على صرف الزكاة من سهم سبيل الله يتجه القول بأن له الولاية على تحديد مورده بالشرط.
ولكن استشكل سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في أصل ولاية المالك على صرف سهم سبيل الله قائلاً (1) : (في ثبوت ولاية المالك على صرف هذا السهم إشكال، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي).
والظاهر أن منشأ الإشكال هو أن الولاية على الزكاة إنما هي في الأصل للإمام (عليه السلام) ، ولكن الأئمة (عليهم السلام) أذنوا لشيعتهم في زمن عدم بسط اليد صرف الزكاة في بعض مصارفها مع رعاية بعض الشروط ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.