بحوث فقهية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 93 من 117
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (237 موضوع)
- الذبحُ بغير الحديدص 002
- المقدمةص 002
- الفصل الأولص 002
- 4 ـ حديث أبي أُمامة عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن رضّ نابٍص 005
- 5 ـ حديث حُذيفة رفعه : (( اذبحوا بكلّ شيء فرى الأوداج ما خلا السنّ والظفر )) .ص 005
- ( الوجه الرابع ) : ـ وهو العمدة ـ أن الإجماع الذي يمكن أن يُتوصّل من خلاله إلى الاطمئنان بالحكم الشرعي هو ما يص 008
- ( القسم الأول ) : ما دلّ على عدم وقوع الذكاة بغير الحديد وهو :ص 009
- إلا بحديدة، نهى عن ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) )) (1) .ص 009
- ( القسم الثاني ) : ما دلّ على وقوع الذكاة بالمروة والحجارة ونحوهما مع فقد الحديد، وهو :ص 010
- ( القسم الثالث ) : ما دلّ على وقوع الذكاة بالمروة والعود وأشباههما ما خلا السنّ والعظم، وهو :ص 010
- معنى الحديد والحديدة :ص 010
- المقام عدم تحقّق الذكاة بغير الحديد إلا مع فقد الحديد .ص 012
- 1 ـ قوله ( عليه السلام ) في قصة استشهاد زيد بن علي ( عليه السلام ) : (( ألا أوقرتموه حديداً وألقيتموه في الفُرص 014
- 2 ـ قوله : (( تلقي عليه مثقالين لباناً وعشرة مثاقيل سكراً ... ثم تضعه تحت السماء بالليل وتضع على رأسه حديد )) ص 014
- الفصل الثانيص 020
- الوجه الأولص 023
- الوجه الثانيص 023
- ويمكن أن يُجاب عن هذا الوجه بعدّة طرق :ص 023
- حكم الشكّ في جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم ونحوه :ص 026
- الفصل الثالثص 027
- ( الصورة الثالثة ): ما إذا عُلم أو اطمئنّ بكون الحيوان مذبوحاً بالاستيل، وهنا حالتان :ص 028
- الملاحقص 032
- الفريضة والتطوّع )) (1) وقوله ( عليه السلام ) : (( السلام تطوّع والردّ فريضة )) (2) .ص 033
- وقد تُطلق في مقابل المكرمة كقوله ( عليه السلام ) : (( الختان سُنّة في الرجال ومكرمة في النساء )) (5) .ص 033
- أ ـ قوله ( عليه السلام ) : (( الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سُنّة )) (6) .ص 033
- د ـ قوله ( عليه السلام ) في المساجد السبعة : (( أما الفرض فهذه السبعة وأما الإرغام بالأنف سُنّة )) (9) .ص 033
- هـ قوله ( عليه السلام ) : (( الوتر سُنّة وليست بفريضة )) (1) .ص 033
- و ـ قوله ( عليه السلام ) في ذكري الركوع والسجود : (( الفريضة من ذلك تسبيحة والسُنّة ثلاث )) (2) .ص 033
- فرض الركوع والسجود، والقراءة سُنّة فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شيءص 034
- وفي مرسلة الصدوق في الفقيه عن الصادق : (( الوقوف بعرفة سُنّة وبالمشعر فريضة وما سوى ذلك من المناسك سُنّة )) (2ص 034
- الله ( عليه السلام ) : (( وإن نسي شيئاً من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويُعيد ما بقي لتمام الوضوء )) ص 035
- الملحق الثالثص 036
- الزي والتجملص 037
- ويشتمل هذا القسم على الأحكام الخاصّة بشعر الوجه من اللحية والشارب .ص 037
- أدلة تحريم حلق اللحية :ص 045
- الوجه الأول : قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( حفّوا الشوارب واعفوا اللحى ))ص 045
- مصادر الحديث من طُرق الإمامية :ص 045
- مصادر الحديث من طرق الجمهور :ص 046
- 6 ـ روى أبو هريرة عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( جزّوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوسص 046
- وفي لفظٍ ثالث : (( إن أهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم فاعفوا اللحى وحفوا الشوارب )) (2) .ص 046
- وفي لفظٍ رابع : (( إن المجوس تعفي شواربها وتحفى لحاها فخالفوهم : خذوا شواربكم واعفوا لحاكم )) (3) .ص 046
- 7 ـ روى أبو أُمامة عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( قصّوا سبالكم (4) ووفروا عثانينكم وخالفواص 046
- 9 ـ روى أنس أن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) قال : (( خالفوا المجوس جزّوا الشوارب واوفوا اللحى )) (7) .ص 046
- وفي لفظٍ آخر : (( إحفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبّهوا باليهود )) (8) .ص 046
- أقول : اختلف فقهاء الفريقين في المقصود بـ ( الإعفاء ):ص 047
- ( الجهة الثالثة )ص 048
- الأمر واحد دائماً وهو وضع الشيء على ذمّة المكلّف .ص 049
- ( الجهة الرابعة )ص 050
- 1 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( خمّروا موتاكم ولا تشبّهوا باليهود )) (1) .ص 051
- 2 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( إذا صلّيتم فائتزروا وارتدوا ولا تشبّهوا باليهود )) (2) .ص 051
- 3 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( إن تسوية القبور من السنّة وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبّهوا بهماص 051
- 4 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( صلّوا في نعالكم ولا تشبّهوا باليهود )) (4) .ص 051
- 5 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( قلّموا الأظفار ولا تشبّهوا باليهود )) (5) .ص 051
- 6 ـ قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( اكنسوا أفنيتكم ولا تشبّهوا باليهود )) (6) .ص 051
- وفي خبر أنس أن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) قال : (( غيّروا الشيب، وإن أحسن ما غيّرتم به الشيب الحنّاء وص 053
- الوجه الثاني : قوله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) : (( حلق اللحية من المثلة ومن مثّل فعليه لعنة الله )) :ص 053
- ( الجهة الأولى ): سنده .ص 053
- ( الجهة الثانية ): دلالته .ص 054
- فعن رسول الله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور )) (1) .ص 054
- وفي خبرٍ آخر : (( لعن الله من مثّل بالحيوان )) (2) .ص 054
- وفي خبر حفص عن الصادق ( عليه السلام ) قال : (( حلق الرأس في غير حج وعمرة مُثلة )) (11) .ص 054
- وفي خبرٍ آخر : (( حلق الرأس مثلة للشاب ووقار للشيخ )) (1) .ص 054
- الوجه الثالث : قوله ( عليه السلام ) : (( أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا )) :ص 055
- ( الجهة الأولى ): سندها .ص 055
- شهرتها ومعروفيتها بل وثق بها لبعض الشواهد والقرائن (1) .ص 056
- الوجه الرابع : قوله ( عليه السلام ) : (( أما من عارضيه فلا بأس (( أن يأخذ )) وأما من مقدّمها فلا )) :ص 058
- ( الأول ) : سنده .ص 058
- أقول : المحتملات في مفاد الرواية ثلاثة :ص 058
- ولكن يُبعّد الوجه الأول أن التعبير بالأخذ من اللحية وإرادة حلق قسم منها خلاف ما هو السائد في الاستعمالات كما يص 058
- الاستدلال برواية علي بن جعفر على حرمة حلق اللحية، أو لزوم ردّ الرواية على أساس أنها مقطوعة البطلان .ص 059
- الوجه الخامس : الإجماع :ص 059
- الوجه السادس : سيرة المتشرعة :ص 059
- أقول : يمكن تقريب الاستدلال بالسيرة بوجوه :ص 059
- ( الثاني ) : الاستحباب، أي استحباب توفير اللحية إلى حدّ القبضة .ص 061
- ( الثالث ) : كراهة الأخذ من اللحية قبل أن تتجاوز القبضة .ص 061
- وهذا ما ذهب إليه الشهيد الأول قدس سره حيث قال : (( يُكره الأخذ من اللحية إلاّ أن يتجاوز القبضة في الطول فيؤخذ ص 061
- ولفقهاء الجمهور فيه أربعة مواقف :ص 061
- النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( لا يأخذنّ أحدكم من طول لحيته ولكن من الصدغين )) (1) .ص 062
- هذه كلمات الفقهاء قدس الله أسرارهم، وأما النصوص الواردة في هذه المسألة فعمدتها أربعة :ص 062
- هذا .. ولكن يمكن تقريب الاعتماد على مرسل محمد بن أبي حمزة بوجهين :ص 062
- ( الثانية ) : إن حجّية مراسيل ابن أبي عيمر مع الواسطة تبتني على أحد وجهين :ص 063
- ويتوقّف ذلك على الاستعانة بحساب الاحتمالات وتجميعها فيص 064
- وأما دلالتها على لزوم قصّ المقدار الزائد على القبضة فالظاهر أنهاص 064
- فائدة :ص 064
- يتحصّل من كلمات اللغويين أن الشارب ـ في مقابل اللحية ـ يُطلق على ثلاثة معان :ص 065
- وكيف كان فينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به على وجوب قصّ الشارب والمنع من توفيره، وهو عدد من النصوص :ص 065
- ويمكن المناقشة في كلا الأمرين :ص 066
- وقد اختلفت تعابيرهم في معنى حفو الشارب وإحفائه :ص 066
- وأما الفقهاء فقد اختلفوا أيضاً في المقصود بهما فمن فقهاء الجمهور :ص 067
- وقال المناوي المالكي : (( إحفوا الشوارب، من الإحفاء وأصلهص 067
- النساء : (( لا تنهكي أي لا تستأصلي ) (1) وأما الجزّ فهو يساوق الحلق أي قطع الشعر بحيث يبلغ الجلد (2) .ص 068
- فمن روايات الإمامية :ص 069
- الله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته )) (1) .ص 069
- (( آتوني بمقصٍّ وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه )) (1) .ص 069
- النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( عشر خصال عملها قوم لوط بها أهلكوا ( إلى أن قال :) وقصّ اللحية ص 070
- ولكن يمكن أن يُقال أنه بالرغم من تماميّة ظهوره في حدّ ذاته في الوجوب إلاّ أنه لا محيص من حمله على الندب لبعض اص 071
- ( الأولى ) : التنصيص في صحيح علي بن جعفر ومعتبرة الحسن بن الجهم (3) وغيرهما كون الأخذ من الشارب وقصّه سنّة .ص 071
- ( الثانية ) : تعليل الأمر بقصّ الشارب والأخذ منه بما يناسب الندب والاستحباب دون الوجوب والإلزام .ص 071
- ( الثالثة ) : خبر أنس بن مالك قال : وقّت لنا رسول الله في قصّ الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة في كل أربعين يص 071
- اختلف فقهاء الفريقين في حكم حلق الشارب وما يشبه الحلق من طرق إزالته بتمامه على ثلاثة أو أربعة أقوال :ص 072
- الملحق الأولص 074
- و ( الجواب عنه ):ص 075
- الملحق الثانيص 075
- أنه قد وقع الخلاف فيما هو الوجه في استحقاق العقوبة بمخالفة التكاليف المولوية الإلزامية، وهنا مسالك عمدتها مسلكص 075
- والذين سلكوا هذا المسلك اختلفوا في حدود دائرة مولويّة المولى على اتجاهين :ص 075
- وهنا اتجاهان أيضاً :ص 076
- ب ـ حديث الرفع أو الوضع :ص 077
- ولكن قد يُناقش في شهادة يونس بما ذكر من وجهين :ص 077
- وما لا يطيقون وما اضطروا إليه ) (1) .ص 078
- ج ـ حديث الحجب :ص 079
- وأما الفرضية الثانية ففيما يلي جملة من كلمات الأعلام بشأنها :ص 082
- الملحق الرابعص 084
- وعلى ذلك فأقرب ما يُحتمل في تفسير الآية الكريمة وجهان :ص 085
- وقد استدلّ بها على حرمة سوء الظن بالمؤمن، ومبناه تفسير الاتهامص 086
- أ ـ عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( إن الله حرّم من المؤمن ثلاثة : ماله ودمه وأن يُظن به ظنص 086
- ب ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : (( أبى الله أن يُظنّ بالمؤمن إلاّ خيراً، وكسر عظم المؤمن ميتاً كص 086
- ج ـ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : (( اطرحوا سوء الظن بينكم، فإن الله عزّ وجل نهى عن ذلك )) (4) .ص 086
- هـ ـ عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( إياكم والظن، فإنه أكذب الحديث )) (6) .ص 086
- الفساد على الزمان وأهله فأحسن الرجل الظن برجل فقد غرّر )) (1) .ص 087
- 3 ـ عن علي ( عليه السلام ) : (( احترسوا من الناس بسوء الظن )) (3) .ص 087
- 4 ـ عن علي ( عليه السلام ) : (( عليك بسوء الظن، فإن أصاب فحزم وإلاّ فالسلامة )) (4) .ص 087
- ففي الخبر عن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أنه قال : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التص 087
- وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقوم مكان ريبة )) (2) .ص 087
- وعنه ( عليه السلام ) أيضاً أنه قال : (( من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومنّ من أساء به الظن )) (3) .ص 087
- الملحق الخامسص 089
- وأما على المسلك الآخر وهو عدم حرمة التجرّي فيختلف الحكم بحسب اختلاف وجهات النظر في مورد الاحتياط اللزومي الذي ص 090
- الملحق السادسص 091
- ولكن يمكن مناقشة التقريب المذكور من عدّة وجوه :ص 091
- الملحق السابعص 093
- التظليلُ للمُحْرِمص 095
- يتستّر المحرم من الشمس؟ فقال : (( لا، إلا أن يكون شيخاً كبيراً )) أو قال : (( ذا علّة )) (1) .ص 095
- وفي مفاد هذهِ الطائفة وجوه بل أقوال :ص 095
- والظاهر أن الصحيح من هذهِ الوجوه هو الوجه الثالث فإنه مُضافاً إلىص 095
- وفي مفاد هذهِ الطائفة عدّة وجوه :ص 096
- وواضح من خلال هذهِ النصوص وما يُشابهها أن المعنى الساري في مختلف اشتقاقات هذهِ المادة هو الظلُّ بمعناه المعروفص 097
- والتحقيق : عدم تحقق الإطلاق لروايات هذهِ الطائفة بأيٍّ من الوجهين المذكورين، ويتّضح ذلك بملاحظة الجوّ الفقهي لص 098
- الصلاة في مشكوك التذكيةص 099
- فالنعل؟ قال : (( مثل ذلك )) قلت : إني أضيق من هذا قال : (( أترغب عمّا كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يفعله؟ !))ص 101
- الفقرة الأولى : قوله ( عليه السلام ) : (( لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام )) .ص 101
- الوجه الثالثص 102
- وفيه :ص 102
- 1 ـ التكرار الواقع في صدر الموثقة في قوله : (( إن الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره ...).ص 102
- فإن حق العبارة أن تكون هكذا : (( إن كلّ حيوان حرام أكله فالصلاة في وَبَره وشعره ...).ص 102
- 3 ـ قوله : ((.. حتى يصلّي غيره فيما أحل الله أكله ..)) .ص 102
- 4 ـ قوله : ((... فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروْثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت ص 102
- وأما بملاحظة الجملة الأخيرة من الموثقة حيث ورد فيها : (( وإن كانص 103
- المقام الثاني : فيما لا تتمّ الصلاة فيه كالخفّ والجورب والسيف .ص 103
- التكفير في الصلاةص 103
- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين .ص 103
- ونظيره حديث عبد الملك بن سعيد : (( كان النبي يضع يده اليُمنى على اليُسرى، وكان ربّما وضع يده على لحيته في الصلص 108
- ( ج ) حديث عائشة قالت : (( ثلاثة من النبوّة : تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليُمنى على اليُسرى في الصلاة )ص 109
- ( د ) حديث ابن عمر : (( إن النبي ( صلى الله عليه و آله وسلم ) قال : إنا معاشر الأنبياء أُمرناص 109
- ( أ ) حديث علي ( عليه السلام ) أنه قال : (( من السُنّة في الصلاة وضع الأكفّ على الأكفّ تحت السرّة )) (1) .ص 109
- ( ج ) حديث ابن الزبير قال : (( صفّ القدمين ووضع اليد على اليد من السُنّة )) (5) .ص 109
- فهرس المصادر والمراجعص 111
- فهرس المحتوياتص 114
- المقدمة ............................................................. 11ص 114
- الوجه الأول والجواب عنه ........................................... 35ص 114
- الوجه الثاني والجواب عنه ............................................ 39ص 114
- الوجه الثالث والجواب عنه ........................................... 41ص 114
- الوجه الرابع ......................................................... 43ص 115
- القسم الأول ........................................................... 44ص 115
- القسم الثاني .......................................................... 47ص 115
- القسم الثالث ......................................................... 48ص 115
- معنى الحديد والحديدة ................................................. 49ص 115
- المناقشة الأولى وردّها ................................................ 59ص 115
- المناقشة الثانية وردّها ............................................... 60ص 115
- المناقشة الثالثة وردّها ................................................ 61ص 115
- المناقشة الرابعة وردّها ............................................... 63ص 115
- المناقشة الخامسة وردّها ............................................... 65ص 115
- حكم الذبح بالحديد المخلوط بالكروم ونحوه ............................ 109ص 115
- الوجه الأول لتقريب الإشكال في الذبح بالحديد المخلوط بالكْروم ........ 109ص 115
- الوجه الثاني لتقريب الإشكال في الذبح بالحديد المخلوط بالكْروم ....... 111ص 115
- حكم الذبح بالحديد المطلي بالكروم أو نحوه ........................... 122ص 115
- حكم الشك في جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم أو نحوه .......... 123ص 115
- المقدمة ................................................................... 181ص 115
- الوجه الأول : قوله f: (( اعفوا اللّحى )) ........... 219ص 115
- الوجه الثاني : قوله (‚): (( حلق اللحية من المُثلة ومن مثّل فعليه لعنة الله )) .... 252ص 115
- المناقشة في دلالة الحديث على حرمة حلق اللحية ..................... 254ص 115
- الوجه الثالث : قوله (‚): (( أقوام حلقوا اللحى .. فمسخوا )) .............. 259ص 115
- المناقشة في اعتبار الحديث سنداً ....................................... 260ص 115
- المناقشة في دلالة الحديث على حرمة حلق اللحية ....................... 266ص 115
- الوجه الرابع : قوله (‚): أما من عارضيهص 115
- المناقشة في دلالة الحديث على حرمة حلق اللحية ....................... 270ص 115
- الوجه الخامس : الإجماع ................................................. 274ص 115
- المناقشة في الإجماع المدّعى في كلمات عدد من فقهاء الفريقين ........ 274ص 115
- تأييد موافقة الإمامية لجمهور المسلمين في حرمةص 115
- الوجه السادس : سيرة المتشرّعة ...................................... 275ص 115
- المناقشة في حجّيتها على حرمة الحلق ................................. 276ص 115
- الوجه الثاني : قيام سيرتهم على عدمص 115
- المناقشة في استناد ذلك إلى المعصومين (c) ............................ 277ص 115
- الوجه الثالث : عدم تأثر المسلمين بعادات الشعوبص 115
- تأييد دلالة ذلك على حرمة حلق اللحية ببعض القرائنص 115
- حكم توفير اللحية إلى قبضة اليد ............................................. 282ص 115
- الاستدلال على استحباب إرسال اللحية بمقدار القبضة بقولهص 115
- حكم توفير اللحية زائداً على مقدار القبضة ................................ 286ص 116
- الوجه الأول : الاستعانة بحساب الاحتمالات في تضعيفص 116
- المناقشة في الوجه الثاني من حيث الصُغرى ............................. 293ص 116
- المناقشة فيه من حيث الكُبرى ............................................ 294ص 116
- الوجه المختار في معناهما ............................................. 315ص 116
- الوجه الثاني : قوله (‚): (( أقوام .. فتلوا الشوارب فمسخوا )) .......... 328ص 116
- المناقشة فيه سنداً ودلالة .............................................. 328ص 116
- الوجه الثالث : (( من لم يأخذ من شاربه فليس منّا )) .................. 329ص 116
- الاستدلال على استحباب حلق الشارب بما دلّ علىص 116
- المناقشة فيه .............................................................. 346ص 116
- المناقشة في استكشاف موافقة الشارع على ذلكص 116
- الاستدلال لها بقوله تعالى :ص 116
- الاستدلال لها بحديث الرفع أو الوضع ................................... 359ص 116
- الاستدلال للبراءة بحديث الحجب والمناقشة فيه سنداً .................... 368ص 116
- المناقشة في دلالته على البراءة ......................................... 369ص 116
- الوجه الثاني : تعارض الاستصحابين الوجودي والعدمي ................... 375ص 116
- الوجه الثالث : عدم وفاء الاستصحاب بإثبات إمضاءص 116
- الوجه الرابع : قيام الدليل على نسخ جميع أحكام الشرائع السابقةص 116
- المناقشة في هذا الوجه ............................................... 386ص 116
- حكم سوء الظن بالمؤمن وحسن الظنّ به .............................. 389ص 116
- الاستدلال بقوله تعالى : ( إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ) على حرمة سوء الظن بالغير ... 392ص 116
- الاستدلال بقوله تعالى : ( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً )ص 116
- المناقشة في هذا الاستدلال ................................................ 395ص 116
- حكم ترتيب الآثار الخارجية فيما يحتملص 116
- حكم السؤال والفحص عن حال الفاعل ................................ 407ص 116
- حكم المسألة بناءً على حرمة التجرّي ....................................... 412ص 116
- المناقشة في التقريب المذكور من وجوه ..................................... 422ص 116
- المقدمة ................................................................... 441ص 116
- الوجه المختار ............................................................ 445ص 116
- الوجه المختار منها ....................................................... 450ص 116
- المناقشة في دلالة هذه الطائفة على المنعص 117
- المقدمة ................................................................... 465ص 117
- المناقشة فيما أفاده قدس سره بوجهين .................................. 466ص 117
- المقام الأول : فيما تتمّ الصلاة فيه من الفراء ونحوه ..................... 470ص 117
- الاستدلال لجواز الصلاة في مشكوك التذكية مما تتمّ فيه الصلاة بمعتبرةص 117
- المناقشة في الاستدلال بها بوجوه :ص 117
- الوجه الثاني : عدد من الروايات : ....................................... 471ص 117
- الوجه الثالث : معارضتها بموثقة ابن بكير ................................ 478ص 117
- المناقشة في الوجه المذكور .............................................. 478ص 117
- المقام الثاني : فيما لا تتمّ الصلاة فيه كالخفّ والجورب ................... 480ص 117
- الاستدلال لجواز الصلاة في مشكوك التذكية ممّا لا تتمّ الصلاةص 117
- المقدمة ................................................................. 485ص 117
أما ما ذُكر في الجهة الأُولى فلأن التنافي قائم بين شمول دليل حجّية شهادة العادل للشهادة المثبتة والنافية بغضّ النظر عن وصولهما إلى المكلّف، لأن شمول دليل الحجّية للشهادةِ بوثاقة فلان يعبّر ـ بلحاظ ما كان وسيطاً في روايته من الأحكام الإلزامية ـ عن اهتمام الشارع المقدس بملاكات أحكامه الإلزامية، وشموله للشهادة بعدم وثاقته يعبّر عن عدم اهتمامه بها ولا يمكن الجمع بين الأمرين فتدبر.
وأما ما ذُكر في الجهة الثانية فلأن الدليل على تقييد موضوع الحجّية بعدم المعارض إنما هو دليل لبّي فلا يتعيّن أن يكون العنوان المأخوذ فيه
على النحو المذكور ليتسنّى الرجوع إلى الأصل العدمي عند الشكّ في وجود المعارض، بل يجوز أن يكون على نحوٍ آخر بأن تكون الحجّة هي الشهادة بالوثاقة غير المعارضة بغيرها على نحو العدم النعتي، وبناءً عليه لا يمكن الرجوع إلى الأصل حتى على القول بجريانه في الأعدام الأزليّة لكونه مثبتاً في المقام.
نعم يمكن أن يقال إنّ بناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال وجود المعارض مما يكشف عن كون الموضوع لجعل الحجّية مأخوذاً على نحو يمكن إحرازه بأصالة عدم المعارض فتأمل.
ولكن القدر المتيقّن من بناء العقلاء على ذلك ما إذا لم تكن الشهادة بالوثاقة في معرض الابتلاء بالمعارض وإلاّ لم يؤخذ بها إلاّ بعد الفحص عن المعارض والتأكد من عدمه، وعلى ذلك لو أخفى الشاهد بالوثاقة هوية المشهود له بها بحيث تعذّر الفحص عن وجود المعارض لشهادته لم يُعتمد عليها، ومن هنا لو أشار عدل إلى جمعٍ وفيهم بعض المطعونين قائلاً: (إن شخصاً من هؤلاء وأشهد بوثاقته قال كذا) لم يؤخذ بشهادته بالوثاقة إلاّ أن يُعلم أن الموثّق ليس ضمن من ورد الطعن فيهم من طريقٍ آخر.
فالنتيجة: إن الشهادة بوثاقة الراوي غير المعلوم بشخصه مما لا يمكن الاعتماد عليها مع احتمال كونه ممّن ورد الطعن عليه من طريقٍ يُعتمد عليه.
هذا.. ولكن التحقيق أن هذا الوجه الرابع للإشكال وإن كان صحيحاً في حدّ نفسه إلاّ أنه غير تامٍّ في محلّ الكلام، لأنه بعد البناء على كُبرى معاملة الخبر الوارد في الحسّيات معاملة الخبر الحسّي وإن احتمل كونه حدسياً على سعة هذه الكُبرى وإطلاقها لا وجه للمناقشة من جهة كون الخبر مرسلاً، والوجه في ذلك أن مقتضى الكُبرى المذكورة أن الخبر الواصل مع الواسطة قد وصل إما بطريق التواتر أو بطريق الثقات بالاتفاق، ومتى بُني على ذلك فلا معنى للمناقشة في حجّية مثل هذا الخبر بالإرسال لاحتمال كون بعضهم مطعونين.
وبالجملة إنما يصحّ المناقشة بما ورد في الوجه الثالث من أنه ليس بناء العقلاء على معاملة الخبر مع الواسطة معاملة الخبر الحسّي مطلقاً، وأما مع القبول بهذه الكُبرى على سعتها فلا مجال للمناقشة في المورد بالإرسال فلاحظ.
فظهر من جميع ما تقدّم أن ما ذهب إليه جمع من حجّية مراسيل الصدوق وأضرابه إذا كانت بصيغة جزمية في النسبة إلى المعصوم (عليه السلام) مما لا يمكن الموافقة عليه والله العالم.
الملحق
السابع
(علي بن غرّاب) مذكور بهذا العنوان في عدد كبير من مصادر الفريقين الحديثية والرجالية، وقد عدّه ابن النديم في مشايخ الشيعة الذين رووا الفقه عن الأئمة (عليهم السلام) (1) .
وترجم له كثير من رجاليّ العامة فقدح فيه بعضهم، ووثّقه الأكثر، فقد روى المروذي عن أحمد بن حنبل أنه قال: (كان حديثه حديث أهل الصدق) وحكى الدارمي عن يحيى بن معين أنه قال: (صدوق) ونقل ابن أبي خيثمة عن ابن معين أنه قال: (لم يكن به بأس ولكنه كان يتشيّع) وقال مرة عنه: (ثقة) وقال أبو حاتم: (لا بأس به) وقال أبو زرعة: (هو عندي صدوق) وقال ابن قانع: (كوفي شيعي ثقة) وقال الدارقطني: (حافظ ثقة) وقال عثمان بن أبي شيبة: (ثقة) وقال ابن سعد: (كان صدوقاً وفيه ضعف صحب يعقوب بن داود ـ وزير المهدي ـ فتركه الناس) قال النسائي: (ليس به بأس وكان يدلّس) وقال ابن حجر: (صدوق وكان يدلّس ويتشيّع) وقال أبو داود: (ضعيف ترك الناس حديثه) وقال الجوزجاني: (ساقط) وقال ابن حبان: (حدّث بالأشياء الموضوعة فبطل الاحتجاج به وكان غالياً في التشيع) وقال الخطيب البغدادي: (أظنه طُعن عليه لأجل مذهبه فإنه كان يتشيّع وأما في روايته فقد وصفوه بالصدق) وقال الحسين بن إدريس:
____________
(1) الفهرست لابن النديم ص308.
سألت محمد بن عبد الله بن عمار عن علي بن غرّاب فقال: كان صاحب حديثٍ بصيراً به، قلت: أليس هو ضعيفاً؟ قال: إنه كان يتشيّع ولست أنا بتاركٍ الرواية عن رجلٍ صاحب حديث بعد أن لا يكون كذاباً للتشيع أو القدر، ولست براوٍ عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله ولو كان أفضل من فتح يعني الموصلي، ويوجد نظير ما ذكر في كلمات عددٍ آخر من رجال الجرح والتعديل من العامة (1) .
وأما الإمامية فلم يذكروه فيما وصل إلينا من كتبهم بمدحٍ أو قدح، فقد اكتفى البرقي والشيخ بعدّه في أصحاب الصادق (عليه السلام) (2) ، وذكر الشيخ كتابه في الفهرست (3) ، وأورد الصدوق سنده إلى مروياته في الفقيه (4) .
وينبغي البحث عنه من جهات ثلاث:
1 ـ نسبه ونسبته:
نصّ الشيخ في كتابي الفهرست والرجال على أن اسم أبيه (عبد العزيز) و (غراب) لقب، ووصفه في كتاب الرجال بـ (الفزاري) (5) .
ومثل ما ذكره يوجد في غير واحدٍ من كتب الجمهور، وأضافوا إلى ذلك أنه كان منتسباً إلى فزارة بالولاء ـ حيث كان مولى الوليد بن صخر الفزاري ـ وأن أباه كان يكنّى بـ (أبي الوليد)، وهو المعنيّ بعلي بن أبي الوليد المذكور في بعض الأسانيد كما نصّ على ذلك يحيى بن معين.
وقد وصف في بعض كلماتهم بـ (المحاربي) بدلاً عن (الفزاري)،
____________
(1) لاحظ تهذيب التهذيب ج7 ص371 ـ 372، تقريب التهذيب ج1 ص701، الطبقات الكبرى ج6 ص391، تهذيب الكمال ج21 ص92.
(2) رجال الطوسي ص242، كتاب الرجال للبرقي ص25.
(3) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص280.
(4) من لا يحضره الفقيه ج4 المشيخة ص128.
(5) رجال الطوسي ص242، فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص280.
ولكن قال ابن عدي: (لا أراه يصحّ) وقال غيره: (هو وهم) (1) .
والظاهر أن ما ذكره الصدوق قدس سره في المشيخة من أن ابن غراب هو ابن أبي المغيرة الأزدي (2) وهمٌ أيضاً، إذ لا شاهد له في شيءٍ من كتب الأخبار والرجال.
وقد أغرب المحدث النوري رحمه الله (3) فزعم اتحاد علي بن أبي المغيرة الذي ذكره الصدوق مع علي بن أبي المغيرة الذي ذكره النجاشي في ترجمة ابنه الحسن (4) ، مع أن الأول أزدي، والثاني زبيدي كما نصّ عليه النجاشي والشيخ، وأضاف الشيخ أن اسم أبي المغيرة الزبيدي (حسان) (5) ، فأيّ وجه للحكم باتحادهما؟!
ومهما يكن فلا ينبغي الشكّ في أن الخلاف بين ما ذكره الصدوق وما نصّ عليه الشيخ بشأن علي بن غراب ليس من جهة الاختلاف في تشخيص الرجل لوجود شخصين بهذا العنوان، بل من جهة الاختلاف في تشخيص والده والاختلاف في تعيين القبيلة التي ينتسب إليها، بل من خصوص الجهة الثانية، إذ إنما لايصحّ أن يكون أزدياً وفزارياً في وقتٍ واحد، وأما أن يكون اسم أبيه (عبد العزيز) وكنيته أبا المغيرة فلا منافاة بينهما، ولكن قد عرفت أن الصحيح ما ذكره الشيخ قدس سره فتدبر.
2 ـ مذهبه:
تقدّم أن علي بن غراب عُدّ من مشايخ الشيعة في فهرست ابن
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.