19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 93 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وفي المقام ـ أي في رواية محمد بن يحيى الخثعمي المبحوث عنها ـ يمكن أن يقال: إن احتمال التعدد ضعيف جداً، لتطابق النقلين في الذيل، وهو قوله: (قال: يرجع. قلت: إن ذلك..)، وأما تفاوتهما في الصدر فالظاهر أنه ناشٍ من الاختصار في النقل. ويستبعد أن يكون محمد بن يحيى قد دار بينه وبين الإمام (عليه السلام) ما ورد في الرواية المسندة فنقله لابن أبي عمير، وهو بدوره نقله لإبراهيم بن هاشم، ويكون أيضاً قد سمع من بعض أصحابه ما دار بينه وبين الإمام (عليه السلام) مما ورد في الرواية المرسلة فنقله لابن أبي عمير، وهو بدوره نقله للعباس بن معروف(1)، فإن هذا ما لا يقع في الخارج عادة، ولا سيما مع كون التفاوت بين المتنين يسيراً.
وبالجملة: دعوى الاطمئنان بكون الرواية واحدة كما يظهر من الشيخ (رضوان الله عليه)، وكذلك السيد الأستاذ (قدس سره) في محلها.
وعلى ذلك يدور الأمر بين وجهين: إما أن محمد بن يحيى قد نقل كلام الإمام (عليه السلام) (عن بعض أصحابه) ولكن سقط ذلك عن سند الكليني ـ كما حصل مثله في موارد أخرى ـ وإما أن الجمع بين قوله: (عن بعض أصحابه)
____________
(1) قد يقال: إن لاحتمال تعدد الروايتين فرضية أخرى غير ما ذكر، وهي أن محمد بن يحيى أدرج في كتابه ما سمعه من بعض أصحابه ثم سأل الإمام (عليه السلام) عن حكم المسألة نفسها، لاستحصال مزيد من الاطمئنان به ـ مثلاً ـ وأدرج جوابه (عليه السلام) في موضع آخر من كتابه، والكتاب من مرويات ابن أبي عمير (يلاحظ فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:419) وقد اقتبس منه سعد بن عبد الله الرواية المرسلة ـ ولعله لاختصارها ـ وهي ما أوردها الشيخ في التهذيب، واقتبس منه الكليني الرواية المسندة ورواها بطريقه إلى ابن أبي عمير.
ولكن لا يخفى أن لهذه الفرضية بعض المبعدات أيضاً ولا يمكن البناء عليها، فليتأمل.
وقوله: (عن محمد بن يحيى الخثعمي) في سند الشيخ إنما كان من صنع بعض النساخ، بأن كانت الرواية في كتاب العباس بن معروف ـ مثلاً ـ هكذا: (عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه) فكتب بعضهم (محمد بن يحيى الخثعمي) فوق كلمة (بعض أصحابه) باعتقاد أنه هو المراد به، لما وجده في كتاب إبراهيم بن هاشم ـ مثلاً ـ من نقل الرواية عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي، ولكن قام بعض النساخ بإدراج ما في الهامش في المتن، بتوهم أنه جزء منه، فأصبح السند على النحو المذكور في التهذيب.
وبالجملة: يدور الأمر في سند الرواية المذكورة بين هذين الوجهين، ومقتضى الأول كونها مرسلة لا عبرة بها، ومقتضى الثاني اعتبارها، وحيث لا مثبت للثاني فلا سبيل إلى الاعتماد عليها.
وبذلك يظهر أن الأمر الأول الذي يبتني عليه الاستدلال بها للاجتزاء باختياري عرفات وحده في إدراك الحج وهو اعتبارها سنداً غير تام.
2 ـ وأما الأمر الثاني ـ أي كون موردها هو من لم يتحقق منه مسمى الوقوف في المشعر ولا ما هو بمنزلته ـ فقد ناقش فيه بعض الأعلام (طاب ثراه)(1)قائلاً: إنه (يحتمل أن يكون موردها هو من أدرك الركن من الوقوف بالمشعر وهو مسمى الكون المشروط به الصحة، وإنما ترك استمرار الوقوف الواجب نفسياً، وقد أُمر بالرجوع لدركه تتميماً للواجب لا تحصيلاً للركن، ثم لما لم يتمكن من الرجوع حكم بعدم البأس لأجل تحقق الركن بمسمى الوقوف).
ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، لما مرّ من أن مجرد المرور بالمشعر من دون قصد الكون به قربة لله تعالى بعنوان الحج لا يحقق الوقوف الذي هو جزء من أجزاء الحج، ولم يفرض في الرواية تحقق القصد المذكور في موردها، بل ظاهرها عدم تحققه، فإن أمر الإمام (عليه السلام) بالرجوع ظاهر في الإرشاد إلى الحكم الوضعي ـ كالأمر بالإعادة ـ أي أنه لم يتحقق منه الوقوف المطلوب فلا بد من تداركه، ولا وجه لحمله على إفادة الوجوب التكليفي، فإنه بحاجة إلى
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:102 (بتصرف يسير).
القرينة، وهي مفقودة.
نعم يمكن أن يقال: إنه لما دلت معتبرة محمد بن حكيم الآتية على أن من مرَّ في المشعر ولم يقف به جهلاً ولكن ذكر فيه الله تعالى يجزيه ذلك ويعتبر بمنزلة الوقوف، أمكن جعلها قرينة لحمل ما ورد في ذيل رواية محمد بن يحيى من صحة حج من فاته الرجوع على ما إذا كان قد ذكر الله تعالى عند مروره بالمشعر(1)، فتحقق منه ما هو بمنزلة الوقوف فيه، وعلى ذلك فلا تعلق للرواية بمحل الكلام، ولا يتم الأمر الذي يبتني عليه الاستدلال بها للاجتزاء بالوقوف الاختياري في عرفات لإدراك الحج.
3ـ وأما الأمر الثالث ـ أي التعدي من موردها وهو الجاهل إلى مطلق المعذور كالناسي ومن ضاق به الوقت ـ فقد ناقش فيه بعض الأعلام (طاب ثراه)(2)بأن ظاهر الرواية كون موضوع الحكم فيها بالإجزاء هو الجاهل بعنوانه ولا قرينة على استظهار كونه أعم منه ليشمل كل معذور. نعم يمكن أن يقال: إنه لما كان موردها هو الجاهل عن تقصير ـ لأن الظاهر كون المراد بقوله: (فإنه جهل ذلك) هو الجهل بالحكم الواجب فيه الفحص وقد قصر فيه ـ فقد يقال: إنه إذا صح حج الجاهل المقصر فحج الناسي والعاجز أولى بالصحة للعذر فيه.
ولكن يمكن أن يقال: إن هذه الأولوية ليست قطعية بل غاية الأمر أن تكون ظنية، فلا تكون معتبرة وعليه فلا وجه للتعدي من الجاهل إلى غيره.
أقول: إن كون سبب الفوت هو الجهل إنما ورد في كلام السائل لا في كلام الإمام (عليه السلام) ، ويمكن أن يقال: إن المتفاهم العرفي في مثله هو أنه لا خصوصية للجهل في نظر السائل، بل إنما ذكره من جهة كونه هو العذر الذي بسببه ترك ذلك الشخص الوقوف في المشعر. وعلى ذلك فلا يبعد ظهور جواب الإمام (عليه السلام) في ثبوت الحكم بالإجزاء لمطلق المعذور، وإلا لكان من المناسب أن ينبه السائل
____________
(1) فإنه وإن كان لا يبعد أن يكون مورد السؤال في رواية محمد بن يحيى واقعة خارجية لا قضية كلية افتراضية، ولكن بالرغم من ذلك فإنه لا مانع من حملها على خصوص من ذكر الله تعالى عند مروره بالمشعر، لكون ذلك هو الحالة الغالبة بحيث يندر خلافها، فليتأمل.
(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:283.
على اختصاصه بالجاهل، ردعاً له عن ارتكازه المذكور، فليتأمل.
وأما ما ذكره (طاب ثراه) من أن مورد الرواية هو الجاهل المقصر لأنه كان جاهلاً بالحكم ولم يسأل، فيمكن الخدش فيه بأنه لا قرينة على كون موردها هو الجاهل بالحكم، بل يجوز أن يكون هو الجاهل بالموضوع، بأن اعتقد كون منى هي المزدلفة، ولم يعلم أنه تجاوزها إلا بعد فوات الوقت، ولعله لذلك استغرب الإمام (عليه السلام) من عدم التفاته إلى أن منى ليست مكاناً للوقوف بالرغم من خلوها من الناس آنذاك.
مضافاً إلى أنه لو سُلِّم أن مورد الرواية هو الجاهل بالحكم إلا أنه لا يتعين أن يكون المراد به هو الجاهل المقصر في التعلم، بل لعل المنساق من الرواية أنه كان معذوراً في جهله، ويمكن فرض ذلك فيما إذا كان قد تعلم أحكام الحج ممن ينبغي أن يتعلم منه ولكنه أخطأ في فهم كلامه. وهذا يقع لكثير من العوام.
والحاصل: أنه لا وجه لحمل الرواية على الجاهل المقصر ليلحق به الناسي ونحوه بالأولوية القطعية، مضافاً إلى الخدش في كون الأولوية المدعاة قطعية، وإن لم تكن بعيدة في النظر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.