21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 93 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وهذه الرواية قد يستدل بها على حجية خبر الثقة في موردها، ويتعدى منه إلى سائر الموضوعات بدعوى أنه لا خصوصية له.
ولكن في هذا الاستدلال نظر ..
أولاً: لما حكاه صاحب الحدائق (قدس سره) (3) عن بعض مشايخه ووافق عليه من أن المراد بكون المرأة ثقة هو عدم كونها متهمة فيما ادعت من حصول التحليل، لا الثقة بالمعنى المصطلح.
ويقرّب هذا المعنى ما يلاحظ من أن الشارع المقدس قد أناط قبول قول المرأة في ما يتعلق بنفسها من كونها خلية عن الزوج أو كونها طاهرة من الحيض والنفاس أو انقضاء عدتها ونحو ذلك بعدم كونها متهمة في ما تدعي، بلا حاجة إلى كونها ثقة بالمعنى المصطلح فضلاً عن الوثوق بقولها، والمناسب لذلك أن تكون العبرة في قبول قولها في مورد الرواية بكونها غير متهمة أيضاً بأن لا يوجد مؤشر إلى عدم صحة دعواها أنها قد تزوجت وحللت نفسها لزوجها السابق من دون حاجة إلى ثبوت وثاقتها.
وثانياً: أنه لو بني على لزوم الجمود على ظاهر الرواية من اشتراط وثاقة
____________
(1) لاحظ الكافي ج:7 ص:12 وما بعدها، ومن لا يحضره الفقيه ج:4 ص:147، وتهذيب الأحكام ج:9 ص:191.
(2) تهذيب الأحكام ج:8 ص:34.
(3) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:12 ص:166.
المرأة في قبول دعواها المذكورة فلا سبيل إلى التعدي عن موردها إلى سائر الموضوعات الخارجية والبناء على حجية خبر الثقة فيها، لاحتمال ثبوت الخصوصية لهذا المورد.
أي أن الاكتفاء في هذا المورد بوثاقة المخبر وعدم الحاجة إلى حصول الوثوق الشخصي بصحة المخبر به لعله من باب التسهيل، كما لوحظ أنه اكتفى بكون المرأة غير متهمة في قبول قولها في سائر ما يتعلق بنفسها، فكيف يمكن أن يجعل ذلك دليلاً على عدم الحاجة إلى حصول الوثوق الشخصي في ثبوت سائر الموضوعات الخارجية غير ما هو مورد الرواية؟!
(الرواية الرابعة): موثقة سماعة (1) قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة، فقال: إن هذه امرأتي، وليست لي بينة. فقال: ((إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه)) .
وقد استدل بها الشيخ صاحب الحدائق (قدس سره) (2) على أن حكم خبر الثقة في موردها حكم البينة، أي كما أنه لو كان للرجل بينة على ما يدعيه من كون الجارية زوجته يلزم الثاني أن يتركها كذلك الحال فيما لو أخبره الثقة بذلك.
ولكن قال الشيخ صاحب الجواهر (رضوان الله عليه) (3) : أنه لا خلاف في حمل الرواية المذكورة على الندب من باب الاحتياط.
والظاهر أنه لا محيص من ذلك، إذ ليس مؤداها هو حجية خبر الثقة في كون جاريةٍ زوجة للغير ليمكن البناء عليها، بل الاكتفاء بدعوى الثقة كون امرأة الغير زوجة له، وهذا غير محتمل في حد ذاته، مضافاً إلى معارضته بما دل على اشتراط البينة في مثل ذلك ـ مطابقاً لمقتضى القاعدة ـ كخبر يونس (4) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان، فسألها ألك زوج؟ فقالت: لا، فتزوجها. ثم إن رجلاً أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:7 ص:461.
(2) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:23 ص:190.
(3) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:29 ص:164.
(4) تهذيب الأحكام ج:7 ص:168.
الزوج؟ فقال: ((هي امرأته إلا أن يقيم البينة)) .
وبالجملة: لا سبيل إلى الالتزام بكفاية خبر الثقة فضلاً عن وثاقة المدعي في مورد خبر سماعة، لكونه من موارد النزاع والخصومة بطبيعة الحال، إذ المفروض أن ذلك الرجل ادّعى على من تزوج الجارية بأنها امرأته، وهو لا يعلم صدقه، وظاهر الحال على خلافه، فلا بد له من إقامة البينة على مدعاه، وكذلك الرجل ادّعى على الجارية أنها امرأته وهي بطبيعة الحال تنكر ذلك، فكيف يقبل قوله عليها من دون إقامة البينة عليه؟
والحاصل: أن أقصى ما يمكن الالتزام به في مورد الرواية هو استحباب رعاية الاحتياط إذا كان مدعي الزوجية ثقة، وأما البناء على حجية قوله فمما لا سبيل إليه بوجه حتى لو بني على حجية خبر الثقة في الموضوعات، فكيف يستدل بها على ذلك؟!
(الرواية الخامسة): معتبرة علي بن يقطين (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به. فقال: ((إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها)) .
قال بعض الأعلام (قدس سره) (2) : إن (الاستدلال بها ـ أي على حجية خبر الثقة في الموضوعات ـ مبني على استفادة أن الوثاقة مناط للحجية في ما يكون ثقة فيه سواء كان مالاً أو أخباراً).
أقول: ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الزكاة (3) : إن (السؤال في هذه المعتبرة ناظر إلى صفة المصدق الذي يلي أمر الصدقة ويوصلها بعد جمعها إلى أربابها، فأجاب (عليه السلام) علي بن يقطين الذي كان وزيراً مقتدراً بأنه إن كان ثقة فمره بذلك، وإلا فخذها منه، لقدرتك على الأخذ وأوصلها أنت إلى أربابها).
وما أفاده (رضوان الله عليه) متين، أي أن الرواية غير ناظرة إلى توكيل
____________
(1) الكافي ج:3 ص:539.
(2) بحوث في شرح العروة الوثقى ج:2 ص:96.
(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:277 ط:نجف (بتصرف يسير).
المالك شخصاً ثقة في توزيع زكاة ماله على المستحقين، ليقال: إن المتفاهم العرفي منها هو عدم الفرق في جواز الاعتماد على الثقة بين وضعه الزكاة في مواضعها وبين قبول خبره ـ مع أنه لا يخلو أيضاً من تأمل وإشكال ـ بل هي ناظرة إلى أن عامل جمع الزكاة من الناس الذي يكون من موظفي الدولة المكلفين من قبلها بذلك إن كان ثقة فلا مانع من التعويل عليه في توزيعها، وإلا فلا بد من أن تؤخذ الزكاة منه لوضعها في مواضعها، وليس مقتضى ذلك حجية خبر الثقة، إذ أي علاقة بين تعويل الوزير على الموظف الحكومي الثقة في توزيع الأموال العامة على مستحقيها وبين الاعتماد على ما يخبر به الثقة وإن لم يحصل الوثوق بخبره؟!
وبالجملة: الظاهر تعلق الرواية المبحوث عنها بنظام توزيع الصدقات على مستحقيها في عصر الأئمة (عليهم السلام)، حيث لم يكن بالإمكان اتخاذ إجراءات إدارية دقيقة لذلك كما يتيسر في زمننا هذا من التحقيق عن أحوال طالبي المساعدة عن طريق لجنة مخصصة لذلك وضبط أسماء من تتوفر فيهم الشروط وأخذ تواقيعهم بعد التوزيع عليهم أو تحويل المبالغ المقررة لهم إلى حساباتهم المصرفية، بل كان غاية ما يتيسر إعماله آنذاك هو التأكد من وثاقة عامل الزكاة، ولذلك رخّص الإمام (عليه السلام) لعلي بن يقطين ـ الذي كان من وزراء الدولة العباسية ـ في التعويل عليه في توزيعها إذا كان ثقة.
فهذه الرواية أجنبية عن محل الكلام بالمرة.
هذه هي عمدة الروايات الواردة في موارد خاصة التي قيل إن بالإمكان أن تنتزع منها كبرى حجية خبر الثقة في الموضوعات، وقد ظهر أنه ليس بينها ما تدل على حجيته حتى في موردها، ولو سُلِّم فإنه لا يمكن التعدي عنه إلى سائر الموارد.
وهكذا يتضح أنه لا يتم شيء من الوجوه الخمسة التي استدل بها لحجية خبر الثقة في الموضوعات.
بقي هنا شيء، وهو أنه ذكر المحقق الشيخ حسين الحلي (قدس سره) (1) : (أن
____________
(1) دليل العروة الوثقى ج:1 ص:144.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.