بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 94 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
ويدل على اعتبار الحمل في صدق اسم الأم جملة من الآيات القرآنية الكريمة منها قوله تعالى ((حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ)) (2) وقوله ((حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً)) (3) وقوله ((وَإذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ)) (4) وقوله ((يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ)) (5) وقوله ((أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً)) (6) . ونحوها التعابير الواردة في عدد كبير من الروايات منها قوله (عليه السلام) (ديته دية الجنين في بطن أمه) (7) وقوله (الولد في بطن أمه غذاؤه الدّم) (8) وقوله (إذا وقع الولد في بطن أمه..) (9) وقوله (ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه) (10) وقوله (من قال حين يأخذ مضجعه... خرج من
____________
(1) لاحظ صحيح البخاري ج4 ص160 ـ 161، مسند أحمد بن حنبل ج1 ص465 بحار الأنوار ج60 ص338 و ص339 وغيرها.
(2) سورة لقمان/ 14.
(3) سورة الأحقاف/ 15.
(4) سورة النجم/ 32.
(5) سورة الزمر/ 6.
(6) سورة النحل/ 78.
(7) الوسائل ج19 ص247 ح2.
(8) الوسائل ج2 ص579 ح14.
(9) الوسائل ج15 ص176 ح2.
(10) الوسائل ج15 ص175 ح2.
ذنوبه كيوم ولدته أمه) (1) وقوله (امرؤ حملت به أمه في غير طهر) (2) إلى غير ذلك مما هو كثير جداً.
فيظهر من هذه الآيات المباركة والروايات الشريفة أن الأمومة ثابتة للمرأة التي تحمل الإنسان ويكون جنيناً في بطنها يخلقه الله تعالى فيه خلقاً بعد خلق.
فبضمّ ما يستفاد من الروايات المذكورة أولاً إلى ما ورد في هذه الآيات الشريفة والروايات الأخرى يتبين أنه يعتبر في صدق اسم الأم على المرأة كون البويضة منها، وأيضاً حملها للجنين إلى حين الولادة، فإذا كانت البويضة من امرأة والحمل من امرأة أخرى فلا الأولى أم للولد ولا الثانية.
نعم لا مضايقة من إطلاق الأم على كل منهما بعناية دورها في تكوّن الولد، كما تطلق الأم على المرضعة والمربية لقيامهما ببعض ما تقوم به الأم عادة وهو الإرضاع والتربية والحضانة، ولكن هذا الإطلاق ليس على وجه الحقيقة لما تقدم من الدليل.
ولا غرو أن لا يكون للإنسان أمّ ينتسب إليها كما لم يكن لحواء H أم بل خلقها الله تعالى من التراب كما خلق آدم منه، ويمكن أن يتوصل العلم في يوم ما إلى إحداث لقيحة قابلة للنمو من خلايا غير جنسية منتزعة من جسم إنسان ذكر أو من جسد حيوان ويتوصل إلى تهيئة الجو الصالح لنموه إنساناً متكاملاً في غير الرحم فإذا تمّ ذلك فمن المؤكد أنه لا تكون للوليد أمّ نسبية.
(الاحتمال الثاني): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد.
والوجه في ذلك ما تقدم في تقريب الاحتمال الأول نفسه من الآيات
____________
(1) الوسائل ج4 ص1027 ح3.
(2) الوسائل ج2 ص569 ح9.
المباركة والروايات الشريفة الدالة على إطلاق الأم على صاحبة البويضة التي تنتقل صفاتها الوراثية وصفات إخوتها إلى الجنين، وكذلك إطلاق الأم على صاحبة الرحم التي تحمل الجنين ثم تضعه، فإنه ليس في تلك الآيات والروايات ما يقتضي اعتبار اجتماع الحيثيتين في إطلاق اسم الأم على المرأة، بل غاية ما يستفاد منها أن صاحبة البويضة أمّ كما أن الحامل بالجنين أمُّ، وحيث أن أمومتهما في مرحلة تكوّن الولد وصيرورته إنساناً فلا تقاس بأمومة المرضعة والمربية التي هي مبنية على ضرب من العناية والتنزيل.
فأمومة صاحبة البويضة وكذلك صاحبة الرحم أمومة تكوينية، وهي محل البحث والكلام وهي المصححة لنسبة الولد إلى من يتحقق لها، فأين هي من الأمومة بالمعاني الأخرى؟!
ثم أيّ ضير في الالتزام بتعدد الأمومة التكوينية في مفروض البحث، كما ينبغي أن يلتزم به القائل هنا بكون صاحبة البويضة هي الأم ـ دون صاحبة الرحم ـ فيما إذا كانت البويضة التي تحقق منها الحمل مقسمة بأن كانت نواتها من امرأة وغلافها ومادة السايتوبلازم المحيطة بالنواة من امرأة أخرى لوجود خلل في هذه المادة في البويضة الأصلية.
وكما ينبغي أن يلتزم بتعدد الأمومة من يقول هنا بكون صاحبة الرحم هي الأم ـ دون صاحبة البويضة ـ في ما إذا تيسّر للطب مستقبلاً نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم إلى رحم أخرى فتقاسمت المرأتان مدة الحمل فولدته الأولى ولكن لما لم يكن متكاملاً نقل إلى رحم الثانية فولدته بعد اكتمال المدة فتأمل.
وبالجملة لا ضير في تعدد الأمومة النسبية، وأما الأحكام الشرعية فمنها ما يقبل التعدد كحرمة النكاح وجواز النظر، ومنها ما يقبل موضوعه القسمة كالتركة الموروثة، والحكم في هذين القسمين ظاهر، وأما ما عداهما كحق الحضانة فيمكن الالتزام بثبوته على نحو التناوب.
نعم يمكن أن يستظهر من أدلة الإرضاع أنه حق للأم الوالدة دون غيرها فتختص به هي دون الأم صاحبة البويضة.
(الاحتمال الثالث): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم.
والوجه في ذلك أن الأم لغة (أصل كل شيء وعماده) (1) وإنما يطلق على المرأة باعتبار أن أصل الجنين منها، ومعلوم أن أصل الجنين من البويضة التي تفرزها المرأة، وأما احتضان البويضة في الرحم وتغذيتها عن طريق الدم فهو يشبه احتضان الوليد وإرضاعه، فكما أن أمومة المرضعة الحاضنة ليست أمومة حقيقية فكذلك أمومة صاحبة الرحم، فإنه لا دور لأيّ منهما في الصفات الوراثية التي يكتسبها الطفل بل تلكم الصفات تنتقل إليه من صاحبة البويضة.
وبالجملة دور صاحبة الرحم إنما هو دور الحضانة والتغذية، والأم الحقيقية دورها غير ذلك فإن منها أصل الولد وهو البويضة.
وأما ما تقدم من الآيات القرآنية الكريمة والروايات الشريفة التي تشير إلى أمومة صاحبة الرحم فليس فيها إطلاق لما هو محل البحث لأنها مسوقة لبيان أمور أخرى، وفي مثل ذلك يتعارف اعتماد الحالة العامة، ولا إشكال في أن التفكيك بين صاحبة البويضة وصاحبة الرحم يمثّل استثناءً ويعدّ من الحالات الشاذّة التي لا تلاحظ عند التمهيد لبيان أمر آخر كما هو واضح.
ويشهد لكون صاحبة البويضة هي الأم دون صاحبة الرحم ـ في مقابل الاحتمال الأول المتقدم والاحتمال الرابع الآتي ـ أنه لو تيسّر أن تزرع البويضة الملقحة في رحم حيوان أو بطن رجل أو رحم صناعية حتى يتكامل نموها ويولد الجنين فمقتضى الاحتمالين المذكورين أن لا تكون
____________
(1) لسان العرب ج12 ص31.
للولد أم، مع أن العرف لا يساعد على ذلك ويعتبر صاحبة البويضة أماً له كما يعتبر صاحب الحويمن أباه.
(الاحتمال الرابع): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة.
وهذا الاحتمال تبناه جمع منهم السيد الأستاذ قدس سره حيث قال (إن الأم هي المرأة التي تلد الولد كما هو مقتضى قوله تعالى ((الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إلاَّ اللاَّئي وَلَدْنَهُمْ)) ) (1) .
ووجه الدلالة أن الولادة لغة وعرفاً هي وضع المرأة جنينها (2) ، والآية الكريمة دالة على حصر الأم في التي تلد الطفل، فهي حاسمة للنزاع فيما هو المناط في صدق اسم الأم، ولا مجال معها لأيّ من الاحتمالات الثلاثة الأول.
ويؤيد ذلك أنه لو تيسّر مستقبلاً أخذ خلية غير جنسية من رجل أو حيوان ثم تطعيمها بنواة الحويمن ثم زرعت في رحم امرأة حتى ولدته إنساناً كاملاً فمقتضى الاحتمالين الأول والثالث أن لا يكون للولد أم لأنه لم يولد من بويضة أنثى، وهذا مما لا يساعد عليه العرف فإنه يرى أن صاحبة الرحم هي أم له.
هذه هي الاحتمالات المطروحة في محل البحث مع تقريب كل منها بوجه، ولعل الذي ينبغي أن يقال هو:
إنه لما كان الغرض من تحديد الأم النسبية للولد في مفروض المسألة إنما هو معرفة ما يلحق الأطراف المعنية من أحكام في الشريعة المقدسة، وذلك بمعرفة ما هو المراد بالأم والعناوين المتفرعة عليها مما أخذ
____________
(1) المسائل الشرعية ج2 ص320.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.