02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 94 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
(4) لاحظ بحوث فقهية ص:360 وما بعدها، وبحوث في شرح مناسك الحج ج:9 ص:573 وما بعدها.
(5) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:252.
(6) رجال النجاشي ص:144.
(7) تهذيب الأحكام ج:5 ص:268.
المكرمة أو في أدنى الحل, وسواء في إحرام عمرة التمتع أو في حجه أو في حج الإفراد أو القِران أو للعمرة المفردة.
ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) (1) لم يلتزم بجواز الإحرام عن المغمى عليه في الميقات، بدعوى أن الدليل عليه ينحصر في مرسلة جميل، وهي مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال لم يثبت تعلّقها بمحل الكلام، لاحتمال أن يكون الصحيح هو ما ورد في التهذيب من ذكر (الموقف) بدل (الوقت) فيكون موردها غير ما نحن فيه.
إلا أنه يلاحظ عليه بأن صحيحة معاوية بن عمار وافية بالدلالة على المطلوب، فإن القدر المتيقن من قوله (عليه السلام) : ((مريضة لا تعقل)) هو المغمى عليه.
وأما مرسلة جميل فإنه لو غض النظر عن سندها فإنه يمكن دعوى تماميتها دلالةً ..
أولاً: من جهة ترجيح نسخة الكافي على التهذيب، لما بنى عليه (قدس سره) من أضبطية الأول وإن مرّ الخدش في كلية ذلك.
وثانياً: من جهة أن التفريق بين الإحرام في الميقات وبين الإحرام في غيره بعيد عن مرتكزات المتشرعة، فتدبر.
ثم إن المستفاد من صحيحة معاوية بن عمار وما بعدها مشروعية الطواف بالمغمى عليه، وإن لم يمكن فالطواف عنه، وهكذا مشروعية الرمي عنه. ومن المؤكد أن السعي وصلاة الطواف لا يختلفان عن الطواف والرمي في الحكم المذكور، وكذلك التقصير والحلق والذبح. فلا يبقى إلا الوقوفان في عرفات والمزدلفة، ومقتضى القاعدة فيهما أنه إذا أفاق المغمى عليه فأدركهما أو أدرك أحدهما بالنحو الذي يجتزأ به صح حجه وإلا لم يصح, إذ لا دليل على أن للولي أن يقف بالمغمى عليه في الموقفين كما ثبت أن له أن يقف بالصبي فيهما, نعم لو تمت مرسلة جميل المتقدمة سنداً, وصح متنها على النحو المذكور في نسخ التهذيب المتداولة من كون موردها هو من أغمي عليه حتى أتى الموقف
فبالإمكان دعوى دلالتها على الاكتفاء في المغمى عليه بأصل الكون في عرفات والمزدلفة ولا يلزم إفاقته من الإغماء فيهما ولو بالمقدار المسمى, لعدم تعرض الإمام (عليه السلام) لذلك مع أنه لو كان لازماً ولا يصح الحج بدونه لكان من المناسب جداً أن ينبّه عليه (عليه السلام) , فتأمل.
ولكن تقدم عدم تمامية سند الرواية وعدم ثبوت متنها على النحو المذكور فلا معدل إذاً عما هو مقتضى القاعدة من عدم صحة حج المغمى عليه إذا لم يدرك الوقوفين أو خصوص المشعر بمقدار المسمى مفيقاً من إغمائه.
ثم إن القدر المتيقن من مورد النصوص المتقدمة هو من لم يعلم مسبقاً تعرضه لنوبة من الإغماء تمنعه من مباشرة بعض الأعمال, ولكن يمكن أن يقال: إنها مطلقة ولا تختص بالمورد المذكور بل تعم من يعلم من قبل أن يخرج إلى الحج أنه لا يتيسر له أداء بعض المناسك من جهة تعرضه للإغماء. وعلى ذلك فمقتضى الصناعة الالتزام بصحة حجه إذا تصدى وليه للنيابة عنه في ما لا يمكنه المباشرة فيه عدا الوقوفين كما تقدم آنفاً.
هذا كله في المغمى عليه, وأما المجنون فقد يلحق به بدعوى تنقيح المناط, ولكنه محل نظر بل منع، إذ لا قطع بعدم الخصوصية.
ولعل الأولى أن يقال: إن قوله (عليه السلام) في معتبرة معاوية بن عمار: ((مريضة لا تعقل)) يشمل المرأة التي أصيبت بنوبة من الجنون ولا يختص بالمغمى عليها. بل إن قوله (عليه السلام) في رواية حريز: ((المريض المغلوب)) لا يراد به إلا المجنون، فإن الظاهر أن المقصود بالمغلوب هو المغلوب على عقله، كما ورد في حديث الجزية (1) من أنه ((جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله))، فليتأمل.
وبالجملة: لو أمكن إلحاق المجنون بالمغمى عليه من جهة النصوص فهو، وإلا يلزم القول فيه بما تقتضيه القاعدة، وهو أنه إذا كان الجنون مانعاً عن أداء بعض أفعال الحج ومناسكه, فإن كان ذلك الفعل مما لا يقبل النيابة ولا يصح
____________
(1) الكافي ج:3 ص:567.
الحج بدونه كالوقوف في المزدلفة لم يجب الحج على المجنون لأنه غير مستطيع له, وكذلك إذا كان مما يصح الحج بدونه ولكن في صورة طرو العجز عن الإتيان به في الأثناء كالوقوف في عرفات, وأما مع كون العجز معلوماً مسبقاً فيمكن القول بعدم ثبوت الوجوب لعدم الدليل عليه بعد فرض عدم تحقق الاستطاعة للحج, فإنه اسم لمجموعة أفعال يعدّ الوقوف في عرفات من أهمها فإذا لم يكن قادراً على أدائه بطرو الجنون عليه في ذلك الزمان فهو غير مستطيع للحج فمقتضى القاعدة عدم وجوبه عليه.
هذا في الوقوفين، وأما المبيت في منى ــ الذي لا يقبل النيابة ولكن يصح الحج بتركه ولو عمداً ــ فيمكن القول بأنه لا يعتبر الاستطاعة عليه في وجوب الحج كما سيأتي وجهه في محله, وعلى ذلك فلا يضر بوجوب الحج عدم التمكن من أدائه من جهة الجنون وإن علم به مسبقاً.
وأما إذا كان الفعل مما يقبل النيابة اختياراً كالذبح والحلق والتقصير فيمكن القول بأن عدم التمكن من الإتيان بها مباشرة لعارض الجنون لا يمنع من وجوب الحج, لأنه لا يشترط في النيابة نية المنوب عنه في حال قيام النائب بالفعل بل اللازم نية النائب نفسه فيمكنه أن يستنيب في حال عقله من يأتي به عنه وإن صار مجنوناً في حينه.
وأما إذا كان الفعل مما لا يقبل النيابة إلا لعذر كالطواف والسعي ورمي الجمرة والإحرام فمقتضى القاعدة عدم وجوب الحج مع عدم التمكن منه مباشرة لطارئ الجنون, لأن العذر المسوّغ للنيابة المذكور في النصوص هو المرض والصدّ, وأما الجنون فلا دليل على كونه عذراً مسوّغاً للنيابة في هذه الموارد، فتدبر.
بقي هنا أمور ..
(الأمر الأول): من كان يعلم أنه سينتابه الجنون إذا لم يأخذ دواءً معيناً، كالمبتلى ــ والعياذ بالله ــ بمرض انفصام الشخصية، فهل يلزمه أخذ الدواء أم يجوز له تركه وإن كان يؤدي إلى فوات الحج عليه؟
يمكن أن يقال في بادئ النظر: إنه لا يلزمه ذلك، لأن العقل من شروط وجوب الحج ومع انتفائه ينتفي التكليف به, فلا موجب لفعل ما يمنع من زواله, كما هو الحال في سائر شروط الوجوب.
مثلاً: الطهارة من الحيض شرط في وجوب الصوم على المرأة, ولا يلزمها استخدام عقار لتأجيل دورتها الشهرية لتتمكن من صيام جميع أيام شهر رمضان المبارك وإن كان بإمكانها ذلك, وهكذا في المقام لا يلزم المريض استعمال الدواء المانع من عروض نوبة الجنون المانع من أداء الحج, لأن العقل من شروط وجوبه وليس تحت دائرة الطلب ليلزم الشخص العمل على المنع من زواله.
هذا ولكن يمكن أن يقال: إنه لو بني على ما يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) من أن حج المجنون يتوفر فيه الملاك الكامن في حجة الإسلام, أقصى الأمر أنه بمنزلة العاجز عن استيفائه لا يؤاخذ على تركه، فمقتضى القاعدة أن يلزم المريض المبحوث عنه أخذ الدواء المانع من الإصابة بنوبة الجنون لما اشتهر بينهم من أنه لا تنحصر وظيفة العبد في امتثال التكاليف المولوية الإلزامية، بل يلزمه أيضاً تحصيل الملاكات المولوية الملزمة مهما أمكنه ذلك, ففي المقام لو لم يأخذ المريض المذكور ما يمنعه من الإصابة بالجنون يفوت عليه الملاك الملزم الكامن في حجة الإسلام وهو غير جائز حسب الفرض.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.