20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 94 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
ومقتضى الصحيحة باللفظ الثاني عدم الاجتزاء بالخصي المجبوب من غير قرينة على كون موردها هو الهدي الواجب أو الأضحية المستحبة أو الأعم منهما. ولكن هذا لا يضر بالمقصود، فإنه لو كان موردها الأضحية المستحبة أمكن إسراء الحكم إلى الهدي الواجب بالأولوية القطعية، إذ لا يحتمل عدم الاجتزاء بالخصي في المستحب والاجتزاء به في الواجب.
فالعمدة في قصورها عن إثبات المطلوب ـ وهو عدم الاجتزاء بالخصي ـ هي ورودها في الخصي المجبوب، ويجوز أن يكون عدم الاجتزاء للجبِّ أو له وللخصاء معاً.
هذا كله بناءً على وحدة الواقعة المحكية في النقلين، وكون الاختلاف بينهما من جهة الاختصار والنقل بالمعنى.
ولكن بنى بعض الأعلام (قدس سره) (1) على حكايتهما عن واقعتين مستقلتين، قائلاً: ولا يتخيل اتحاد هاتين الروايتين، لما بينهما من الميز ..
أولاً: باختلاف المروي عنه، لأنه في الأولى أبو إبراهيم (عليه السلام) وفي الثانية أبو عبد الله (عليه السلام).
وثانياً: بصراحة الأولى في الهدي الآبية عن التقييد دون الثانية، لأنها مطلقة صالحة له إن فرض العثور على مقيد خارجي.
وثالثاً: إن المستفاد من تقرير ما بيّنه السائل في ساحة قدس المعصوم (عليه السلام) في الأولى هو مانعية الخصاء من حيث هو، بخلاف الثانية الفاقدة لهذه الخصوصية.
ورابعاً: بأن تبين الخصاء في الأولى بعد الذبح بخلاف الثانية غير المقيدة به في السؤال.
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:263.
ولكن ما أفاده (قدس سره) مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن الاختلاف في المروي عنه أي نسبة المروي إلى إمام تارة وإلى إمام آخر تارة أخرى أمر متعارف في من أدركهما جميعاً كابن الحجاج الذي أدرك أبا عبد الله وابا إبراهيم (عليهما السلام)، فلا ينبغي أن يعدّ ذلك دليلاً على التغاير.
وأما الاختلاف من الجهات الأخرى فإنما هو ناشٍ من جهة الاختصار والنقل بالمعنى غير المخلِّ بالمراد حسب فهم الراوي، ومن ذلك عدم التصريح في النقل الثاني بكون مورد السؤال هو الهدي فإنه لا يضر بالمقصود، لأن الهدي هو القدر المتيقن من مورد حكم الإمام (عليه السلام) بعدم الإجزاء أو أنه يتعدى إليه بالأولوية القطعية.
وكذلك عدم اشتمال النقل الثاني على قول السائل: (ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي)، فإن الظاهر كونه من جهة اعتقاد الراوي عدم دخله في الحكم بعدم الإجزاء، إذ لو كان يحكم على الجاهل بذلك لحكم به على العالم أيضاً لا محالة، وأيضاً يبدو أن الراوي لم يهتم بإيراده في النقل الثاني بالرغم من اقتضائه ـ بضميمة تقرير الإمام (عليه السلام) ـ كون الخصاء وحده مانعاً من الإجزاء، إما لعدم استفادته للمعنى المذكور أو لكون محط اهتمامه هو نقل حكم الإمام (عليه السلام) بعدم الإجزاء فيما لو ظهر كون الهدي خصياً مجبوباً بعد الشراء.
وأما عدم التصريح في النقل الثاني بكون مورد السؤال هو تبين النقص بعد الذبح لا بعد الشراء، فيمكن أن يقال: إنه أيضاً من الاختصار غير المخلِّ بالمراد، فإنه يستفاد من قوله (عليه السلام): ((فليشتر مكانه)) أن ظهور النقص كان بعد الذبح، إذ لو كان قبله لقال (عليه السلام): (فليرده ويشتري غيره)، كما ذكر مثل ذلك في صحيحة معاوية بن عمار (1) الواردة في من اشترى هدياً ثم ظهر أنه كان به عيب عور أو غيره.
والحاصل: أن الاختلاف بين النقلين ليس بالمقدار الذي يتحتم معه البناء على تعدد الواقعة المحكية فيهما، بل على العكس من ذلك يمكن أن يقال: إنه من
____________
(1) الكافي ج:4 ص:490.
المستبعد جداً أن يتفق سؤال عبد الرحمن بن الحجاج عن حكم المسألة مرتين بخصوصيات وتعابير متقاربة، بل من القريب كون الأصل في النقلين واحداً والاختلاف إنما هو من جهة الرواة والنقلة، كما هو متداول في الروايات، ويلاحظه المتتبع في موارد كثيرة.
(الرواية الثانية): صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الأضحية بالخصي. قال: ((لا)) .
هكذا رواها الشيخ في موضع من التهذيب، ورواها في موضع آخر (2) بلفظ: وسألته أيضحى بالخصي؟ قال: ((لا)) .
وظنّ بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) كونهما روايتين مستقلتين، مع وضوح أنهما رواية واحدة.
وأيضاً ورد في ذيل الأولى قول الشيخ (قدس سره): (ومن ضحى بخصي وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه)، وقد ظن المحقق الأردبيلي (قدس سره) (4) أنه تتمة لكلام الإمام (عليه السلام)، مع أنه لا ريب في كونه من كلام الشيخ، بقرينة استدلاله عليه بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة.
(الرواية الثالثة): خبر أبي بصير (5) ـ وفي سنده علي بن أبي حمزة ـ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: قلت: فالخصي يضحى به؟ قال: ((لا، إلا أن لا يكون غيره)) .. قلت: الخصي أحب إليك أم النعجة؟ قال: ((المرضوض أحب إلي من النعجة، وإن كان خصياً فالنعجة)) .
والملاحظ أن صدر هذه الرواية يقتضي عدم الاجتزاء بالخصي مع التمكن من غيره، ولكن ذيلها يقتضي الاجتزاء به وإن كان غيره أفضل، فهي ـ مضافاً إلى الخدش في سندها ـ مخدوشة الدلالة ولا تصلح دليلاً على المطلوب.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:210.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:205.
(3) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:262.
(4) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:7 ص:277.
(5) الكافي ج:4 ص:490.
(الرواية الرابعة): مضمرة أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) قال: سئل عن الخصي أيضحى به؟ قال: ((إن كنتم تريدون اللحم فدونكم)) .
ونحوها معتبرة عبد الله بن بكير (2) قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) قاعداً، فسأله حفص بن القاسم فقال له: ما ترى أيضحى بالخصي؟ قال: فقال: ((إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم أو عليكم)) .
وقد استدل السيد صاحب المدارك (قدس سره) (3) بمضمرة ابن أبي نصر بالنظر إلى صحة سندها، ولم يذكر رواية عبد الله بن بكير بالنظر إلى أن الرجل فطحي، وهو لا يعمل بأخبار الفطحية وإن كانوا ثقات.
وأما صاحب الحدائق (قدس سره) (4) فقد استدل بالروايتين جميعاً، وكذلك بعض الإعلام (قدس سره) (5) قائلاً: (المنع من الإضحاء بالخصي لإرادة المنسك الشرعي، وأما إذا أريد منه اللحم للصدقة مثلاً فيجزي).
أقول: لما كان ابن أبي نصر من رواة عبد الله بن بكير والروايتان متقاربتان في اللفظ فلا يبعد كون الأصل فيهما واحداً، أي إن ابن أبي نصر إنما سمع ابن بكير يحدث أن الصادق (عليه السلام) سئل عن التضحية بالخصي فأجاب بكذا وكذا، لا أنه سمع الرضا (عليه السلام) ـ مثلاً ـ يسأل عن ذلك ويجيب بما ذكر.
وعلى هذا فليس لمن لا يعمل بأخبار الفطحية ـ كالسيد صاحب المدارك (قدس سره) ـ التعويل على رواية ابن أبي نصر، لتوسط ابن بكير بينه وبين الإمام (عليه السلام) فيها.
ومهما يكن فإن هذه الرواية قد استدل بها على جواز أن تكون الأضحية خصياً على عكس ما تقدم عن السيد صاحب المدارك (قدس سره) ومن وافقه، فقد
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:207.
(2) قرب الإسناد ص:173.
(3) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:34.
(4) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:17 ص:101.
(5) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:260.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.