تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 94 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

وكيفما كان فقد تحصل مما تقدم أن صحيحة الحلبي لا تصلح دليلاً على ما ذهب إليه الجعفي من كون الجحفة في عرَض ذي الحليفة ميقاتاً لأهل المدينة سواء قيل بحرمة التجاوز عن الميقات تكليفاً أم لا.

الرواية الثالثة: صحيحة معاوية بن عمار (1) أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة. فقال: ((لا بأس)).

ووجه الاستدلال بها: أن الإمام (عليه السلام) لم يستفصل في الجواب بين من كان معذوراً في ترك الإحرام من ذي الحليفة وبين غيره، مما يقتضي كون الميقاتين في عرض واحد, فيجوز لمن هو من أهل المدينة الإحرام من أيٍّ منهما شاء.

وأجاب السيد الحكيم (قدس سره) عن هذا الاستدلال بأنه (2) : (لا بد من حمل الصحيحة ــ بقرينة رواية أبي بكر الحضرمي الدالة على اختصاص الترخيص في التأخير بالمريض والضعيف ــ على كون الرجل الذي أحرم من الجحفة من متوطني المدينة. ويكون وجه السؤال توهم أن سكان المدينة لا بد أن يحرموا من ذي الحليفة).

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:199.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:255 (بتصرف).

368

ونظيره ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) قائلاً (1) : (إن الصحيحة لا تدل على جواز التأخير إلا بالإطلاق المستفاد من ترك الاستفصال عن علة التأخير، وأنه هل كان لعذر أو لغيره, ولعله كان معذوراً أو لم يكن قاصداً للحج آنذاك, وإنما بدا له ذلك بعد أن أتى الجحفة لغاية أخرى. ولعل السائل تخيّل أن المدني لا يسوغ له الإحرام من غير الشجرة حتى لو كان في بلدة أخرى، وأنه يلزمه الرجوع إلى ميقات أهله. فنبه (عليه السلام) على عدم لزوم ذلك وأنه يكفيه الإحرام من الجحفة, كما أنه لو كان في الشام يُحرم من الجحفة أو كان في اليمن يُحرم من يلملم .. وهكذا, فليس هذا حكماً للمدني على الإطلاق، بل في خصوص ما لو كان حجه من المدينة.

وعلى الجملة: فهذه الصحيحة غايتها الإطلاق القابل للتقييد بما عرفت من معتبرة أبي بكر الحضرمي).

أقول: إن كان السؤال في الصحيحة عن واقعة شخصية وقضية خارجية حصلت لبعض أهل المدينة, فحيث إن مثلها مما لا محل فيه للإطلاق فهو محمول على ما هو الغالب، كما مرَّ في نظائره مراراً. والغالب أن المدني يخرج إلى مكة من بلده لا من بلد آخر, وأيضاً الغالب عدم كونه معذوراً عن الإحرام من ذي الحليفة، أو ممن يتجدد له قصد أداء النسك بعد الوصول إلى الجحفة، فلا محل لحمل جواب الإمام (عليه السلام) على شيء من الموارد المذكورة, أي لا يمكن البناء على أن الإمام (عليه السلام) أجاب بعدم البأس وهو ناظر إلى غير ما هو مورد السؤال بحسب ظهوره العرفي.

وبعبارة أخرى: إن دلالة الصحيحة عندئذٍ على جواز تأخير الإحرام للمدني إلى الجحفة اختياراً ليس بالإطلاق الناشئ من عدم الاستفصال, بل لما كان السؤال عن حكم الواقعة الخارجية ظاهراً في كون موردها هو بعض الموارد الغالبة ينعقد للجواب ظهور فيه بالخصوص، ولا يكون حمله على غير المورد الغالب من الجمع العرفي المقبول.

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:337.

369

وأما اذا فرض كون السؤال في الصحيحة عن قضية افتراضية كلية فانعقاد الإطلاق لها ــ سؤالاً وجواباً ــ وإن كان صحيحاً إلا أنه يمكن أن يقال: إنه لا مجال عندئذٍ لتقييد الجواب بما ذُكر، أي حمل نفي البأس على خصوص صورة كون الرجل معذوراً في ترك الإحرام من ذي الحليفة، أو تجدد قصد أداء النُسك له بعد تجاوزه، أو خروجه إلى الحج من بلد آخر, فإن هذا كله من الحالات القليلة جداً، إذا لوحظت بالنسبة إلى موارد خروج المدني لأداء الحج أو العمرة، ولا يصح حمل المطلق عليه، فإنه غير مستساغ عرفاً، ولا يعدُّ من الجمع الدلالي المقبول لدى العرف.

والصحيح أن يقال: إن صحيحة معاوية بن عمار هذه تماثل صحيحة الحلبي المتقدمة من حيث عدم كون السؤال فيها عن حكم التجاوز إلى الجحفة بغير إحرام ليقال: إنه لا سبيل إلى حملها عندئذٍ على خصوص ما ذكر من الحالات بقرينة رواية أبي بكر الحضرمي ونحوها، بل السؤال فيها عن حكم من تجاوز حتى وصل إلى الجحفة وأحرم منها, أي كما أن السؤال في صحيحة الحلبي هو عن حكم من تجاوز الشجرة من دون أن يُحرم فإن السؤال في صحيحة معاوية هو عن حكم من تجاوز إلى الجحفة من غير إحرام, نعم فرض في هذه الصحيحة الإتيان بالإحرام بعد الوصول إلى الجحفة ولم يفرض ذلك في صحيحة الحلبي ولكن هذا لا يُشكّل فارقاً بين الروايتين في ما نحن بصدده، أي من حيث كون السؤال عن حكم من تجاوز الشجرة بغير إحرام لا عن حكم تجاوزها قبل وقوع ذلك.

وعلى ذلك فيأتي في صحيحة معاوية ما تقدم في صحيحة الحلبي من أنه إن فرض كون النزاع بين المشهور والجعفي إنما هو في جواز التأخير وعدمه تكليفاً، فالرواية أجنبية عن محل البحث, ولا مانع من الأخذ بإطلاقها, ولا محل لتقييدها برواية أبي بكر الحضرمي ونحوها.

نعم هي لا تشمل من تجاوز إلى الجحفة وهو يعتقد أنه لا يصح له الإحرام منها كما هو ظاهر, وأما غيره ــ من المريض والضعيف والجاهل والناسي ــ فهو

370

مشمول لإطلاقها, بل حتى الجاهل المعتقد للصحة العالم بالحرمة تكليفاً مشمول أيضاً لإطلاق الرواية كما تقدم مثله بالنسبة إلى صحيحة الحلبي.

وأما إن فرض كون مورد النزاع بين المشهور والجعفي هو في جواز التأخير وعدمه وضعاً فالصحيحة متعلقة بمحل البحث ولكن لما لم تكن شاملة لصورة التجاوز عن ذي الحليفة مع اعتقاد عدم صحة الإحرام من الجحفة ــ كما مرَّ ــ فهي لا تفي بمرام الجعفي من أن الجحفة ميقات آخر لأهل المدينة في عرض ذي الحليفة، بحيث يجوز تأخير الإحرام إليها اختياراً. مع أنه لو سُلِّم دلالتها على جواز الإحرام من الجحفة لمن تجاوز إليها من ذي الحليفة مطلقاً فإنه لا بد من رفع اليد عن إطلاقها بمقتضى موثقة أبي بصير ومعتبرة معاوية وما بمعناهما.

ولا يبرز هنا محذور حمل المطلق على القليل من أفراده، لأن الغالب خارجاً في من يتجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة ويُحرم منها هو المعذور من المريض والجاهل والناسي وأضرابهم، فلا ضير في حمل حكم الإمام (عليه السلام) بصحة إحرام من تجاوز وأحرم من الجحفة على خصوص المعذور, وهذا بخلاف ما لو كان السؤال عن حكم التجاوز إلى الجحفة والإحرام منها قبل أن يقع, فإن المعذور يشكل نسبة قليلة ممن يعزم على أداء الحج أو العمرة, فلا يصح حمل الجواب بعدم البأس في ذلك على خصوص المعذور، فتدبر.

وكيفما كان فقد ظهر من جميع ما تقدم أن ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة اختياراً هو الصحيح الحري بالقبول.

(الصورة الثانية): أن يخرج من كان في المدينة المنورة وأراد أداء الحج أو العمرة إلى ميقات آخر غير ذي الحليفة من دون المرور عليه، كأن يتوجه من المدينة إلى جدة بالطائرة ومنها إلى الجحفة ليحرم منها.

وقد ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) أن هذا جائز ولا مانع منه، ووافقه المعلقون عليها.

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:631ــ632.

371

وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (1) : (إنه لا ينبغي الشك في الجواز، ولم يعلم خلاف فيه من أحد، والنصوص الدالة على جعل ذي الحليفة ميقاتاً لأهل المدينة وكذلك معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد منصرفة عن ذلك قطعاً، فإنها ناظرة إلى من يريد مكة من طريق الشجرة دون من يقصدها من طريق آخر مارّاً على ميقات آخر. كيف وقد دلَّت النصوص المتضافرة على أن من مرَّ بميقات بلد أحرم منه وإن لم يكن من أهل ذلك البلد، وهذا واضح).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس